كتب المحلل السياسي
تنقل الكتل النيابية السياسية والحزبية، مع انحسار التساجل الحاد وكذلك الخروق الامنية المتنقلة، تبارزها الخطابي الى الهيئة العامة في مجلس النواب، حيث يبدأ مساء اليوم مسلسل طويل من الخطابة التقليدية الاستعراضية على خلفية جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة من المتوقع ان يمتد حتى الثلاثاء المقبل، مع وفرة عدد طالبي الكلام من النواب الذين عادة ما يحولون مناسبات مماثلة تعرض مباشرة على الهواء، الى ساحات للمبارزة الكلامية - الخطابية المخصصة الى الجمهور الانتخابي، والتي سيخرج معظمها عن صلب الموضوع وجوهره، وخصوصا ان نوابا كثرا غيّبهم اقفال المجلس النيابي عامين متتاليين عن بال ناخبيهم، سيوظفون هذه المناسبة للافراط في الطلة التلفزيونية المباشرة، في حين ان بعض رؤساء الكتل يخبئون لبعض الحكومة "الزكزكات" التي تحولت جزءا من التقليد البرلماني اللبناني.
ومن نافل القول ان كل العراضات الكلامية ستنتهي، كما كان شأنها دائما، الى اعطاء الثقة للحكومة بأرجحية كبيرة، قدّرها بعض الاوساط بما يناهز الـ 110، في حين ان الباقي من عدد النواب سيتوزع بين ممتنع عن التصويت وحاجب للثقة.
وابلغت اوساط سياسية رفيعة ان جلسات المناقشة لن تخلو من حدة في المواضيع التي سجل عدد من الكتل تحفظات في شأنها، وخصوصا "التيار الوطني الحر" كمثل المفقودين اللبنانيين في لبنان وفي سوريا، والتوطين، واللاجئين الى إسرائيل بعد 25 ايار 2000، اضافة الى عدد من العناوين الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية.
وتحدثت عن مبارزة، وربما مواجهة حادة بين النواب المسيحيين الذين ينتمون الى فريقي الموالاة والمعارضة، نظرا الى ان هذه العناوين الثلاثة تشكل مادة دسمة في محاكاة الجمهور الانتخابي المسيحي.
واشارت الى ان نواب "القوات اللبنانية" (بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن الكتائب) اعدوا بدورهم العدة الى المساجلة في ملف المقاومة وسلاحها، انطلاقا من التحفظ الذي سجله وزيراها طوني كرم وابراهيم النجار، الى جانب وزير الدولة نسيب لحود ووزير الكتائب ايلي ماروني، عن الفقرة الرابعة والعشرين في البيان، في حين يتولى النواب المستقلون، كبطرس حرب وصولانج الجميل ونايلة معوض وسمير فرنجية والياس عطالله وغسان تويني، النقاش الاعتراضي على البند نفسه بالنيابة عن الشخصيات المسيحية غير الحزبية في قوى الرابع عشر من آذار، على ان ينطلق السجال من العبارة الشهيرة "في كنف الدولة".
ولفتت الى ان نواب كتلة تيار "المستقبل" سيشددون من جهتهم على مسؤولية الدولة اللبنانية في حفظ الأمن الداخلي وعلى معالجة تداعيات احداث السابع من ايار في بيروت امتدادا الى طرابلس والبقاع، انطلاقا من وجوب حسم ملف السلاح على طاولة الحوار بما يكرس مرجعية الدولة في الملفات الأمنية والعسكرية والسيادية. كما انهم سيكررون المطالبة بالاعتذار من اهل بيروت كخطوة أولى لمشوار العلاج.
ومن نافل القول ان كل العراضات الكلامية ستنتهي، كما كان شأنها دائما، الى اعطاء الثقة للحكومة بأرجحية كبيرة، قدّرها بعض الاوساط بما يناهز الـ 110، في حين ان الباقي من عدد النواب سيتوزع بين ممتنع عن التصويت وحاجب للثقة.
وابلغت اوساط سياسية رفيعة ان جلسات المناقشة لن تخلو من حدة في المواضيع التي سجل عدد من الكتل تحفظات في شأنها، وخصوصا "التيار الوطني الحر" كمثل المفقودين اللبنانيين في لبنان وفي سوريا، والتوطين، واللاجئين الى إسرائيل بعد 25 ايار 2000، اضافة الى عدد من العناوين الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية.
وتحدثت عن مبارزة، وربما مواجهة حادة بين النواب المسيحيين الذين ينتمون الى فريقي الموالاة والمعارضة، نظرا الى ان هذه العناوين الثلاثة تشكل مادة دسمة في محاكاة الجمهور الانتخابي المسيحي.
واشارت الى ان نواب "القوات اللبنانية" (بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن الكتائب) اعدوا بدورهم العدة الى المساجلة في ملف المقاومة وسلاحها، انطلاقا من التحفظ الذي سجله وزيراها طوني كرم وابراهيم النجار، الى جانب وزير الدولة نسيب لحود ووزير الكتائب ايلي ماروني، عن الفقرة الرابعة والعشرين في البيان، في حين يتولى النواب المستقلون، كبطرس حرب وصولانج الجميل ونايلة معوض وسمير فرنجية والياس عطالله وغسان تويني، النقاش الاعتراضي على البند نفسه بالنيابة عن الشخصيات المسيحية غير الحزبية في قوى الرابع عشر من آذار، على ان ينطلق السجال من العبارة الشهيرة "في كنف الدولة".
ولفتت الى ان نواب كتلة تيار "المستقبل" سيشددون من جهتهم على مسؤولية الدولة اللبنانية في حفظ الأمن الداخلي وعلى معالجة تداعيات احداث السابع من ايار في بيروت امتدادا الى طرابلس والبقاع، انطلاقا من وجوب حسم ملف السلاح على طاولة الحوار بما يكرس مرجعية الدولة في الملفات الأمنية والعسكرية والسيادية. كما انهم سيكررون المطالبة بالاعتذار من اهل بيروت كخطوة أولى لمشوار العلاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق