مقدمة
إن المسؤولية الفعلية للحكومة الأمريكية هي أن تحمي الشعب الأمريكي ـ في كلمات الملتزمين بدستورنا، كي " تحمل أعباء الدفاع العام." ولأكثر من 230 عاماً، خدمت القوات المسلحة الأمريكية كحصن للحرية والازدهار في أمريكا. ووراء شواطئنا، تتحمل الولايات المتحدة أعباء ومسؤوليات إضافية لمصلحة العالم. ومن أجل كل هذه تقاتل لحياة أفضل، لذلك يجب أن تكون أقوى في دفاعها عن الولايات المتحدة. وسنبقى منارة ضوء لهؤلاء في الأماكن المظلمة، ولهذا السبب يجب أن نذكر أن أعمالنا وكلماتنا تشير إلى عمق قوتنا وتصميمنا. وبالنسبة لأصدقائنا وحلفائنا، بالإضافة لأعدائنا وخصومنا المحتملين، فانا التزامنا بالقيم الديمقراطية يجب أن يتلاءم ويتماشى مع مآثرنا. وكذلك فان نشر الحرية يبرهن على مُثلنا وصوننا لمصالحنا.
تواجه الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سلسلة من التحديات، تشتمل على الشبكات المتطرفة العنيفة العابرة للحدود القومية ، والدول العدوانية المسلحة بأسلحة الدمار الشامل، وظهور قوى إقليمية، والكوارث الطبيعية والوبائية، والى ما هنالك من تهديدات، وتزايد المنافسة على المصادر. لذلك يتوجب على وزارة الدفاع أن ترد على هذه التحديات في المشاركة والاستعداد لها. يجب أن نوازن الخطر الاستراتيجي عبر ردودنا، والعمل من اجل استعمال أفضل للأدوات المتوفرة بين أيدي حكومة الولايات المتحدة وبين شركائنا الدوليين. وحتى ننجح يجب أن نستخدم ونوحد جميع أشكال القوة الوطنية ونعمل بجد مع سلسلة واسعة من الحلفاء والأصدقاء والشركاء. ولا نستطيع أن ننتصر إذا عملنا لوحدنا.
تصف استراتيجية الأمن الوطني للرئيس لعام 2006 مقاربة تأسست على دعامتين: دعم الحرية والعدالة وكرامة الإنسان من خلال العمل على إنهاء الاستبداد ودعم الديمقراطيات الفعلية وتوسيع الازدهار؛ ومواجهة التحديات التي يطرحها عصرنا من خلال قيادة نمو مجتمع الديمقراطيات. إنها تسعى لتشجيع عالم من الدول المدارة بشكل جيد والتي يمكن أن تواجه حاجات مواطنيها وتتصرف بمسؤولية في النظام الدولي. تمثل هذه المقاربة الطريق الأفضل لتقديم أمن راسخ للشعب الأمريكي.
تخدم استراتيجية الدفاع الوطنية كوثيقة تحتل مكانة رفيعة بالنسبة لوزارة الدفاع في هذا الجهد الطويل الأمد. إنها تنشأ من استراتيجية الأمن الوطنية لعام 2006 وتكّون استراتيجية عسكرية وطنية. إنها أيضاً تقدم إطاراً من أجل دليل استراتيجي لوزارة الدفاع، وعلى وجه الخصوص إدارة الحملة والتخطيط للطواريء وتنمية وتطوير القوة والاستخبارات. علها تعكس النتائج لوجهة النظر الدفاع الرباعية الأبعاد والدروس المستفادة من العمليات المستمرة في العراق وأفغانستان، وفي أي مكان آخر. وهي تتوجه إلى الكيفية التي من خلالها ستقاتل القوات المسلحة الأمريكية وتكسب حروب أمريكا، وكيف علينا أن نبحث كي نعمل مع ومن خلال دول شريكة لتهيئة الفرص في البيئة الدولية لتعزيز الأمن ومنع النزاع.
إن استراتيجية الدفاع الوطنية تصف أهدافنا الشاملة واستراتيجيتنا، وترسم كيف ستدعم استراتيجية الدفاع الوطنية الأهداف التي تحددت في استراتيجية الأمن الوطنية، حيث تتضمن الحاجة لتقوية الحلفاء وبناء شراكات جديدة لدحر الإرهاب العالمي ومنع الهجمات ضدنا وضد حلفائنا وأصدقائنا؛ منع أعداءنا من تهديدنا وتهديد حلفاءنا وأصدقاءنا بأسلحة الدمار الشامل؛ والعمل مع الآخرين لنزع فتيل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك التدخل في النزاع؛ وتحويل المؤسسات الأمنية الوطنية كي تواجه تحديات القرن الواحد والعشرين. إن استراتيجية الدفاع الوطنية تعمل لهذه الأهداف وتقدر البيئة الاستراتيجية والتحديات والمخاطر ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنجازها والخرائط التي تجعلنا نسير إلى الأمام.
البيئة الاستراتيجية
بالنسبة للمستقبل المنظور هذه البيئة سيتم تحديدها من خلال الصراع العالمي ضد إيديولوجية التطرف العنيفة التي تسعى للسيطرة على نظام الدول العالمي. ووراء هذا الصراع العابر للحدود القومية نواجه تهديدات أخرى، تشتمل على مجموعة من التحديات الغير نظامية والبحث من قبل الدول المارقة عن أسلحة نووية ونهوض القوى العسكرية لدول أخرى. هذه هي تحديات طويلة الأمد والنجاح في التعامل معها سيتطلب تنظيم القوة الدولية والوطنية على مدى سنوات أو على مدى العقود القادمة.
تشكل الحركات المتطرفة العنيفة مثل القاعدة ومجموعاتها تحدياً ملحاً ومعقداً. مثل الشيوعية والفاشية قبلها، وترفض إيديولوجية التطرف العنيفة القوانين وبنى النظام الدولي ويرفض مناصروها استقلال الدولة ويتجاهلون الحدود ويحاولون نكران حرية تقرير المصير والكرامة الإنسانية في أي مكان يكسبون به السلطة. ويستغل هؤلاء المتطرفون احترام هذه المبادىء لأغراضهم الخاصة، متسترين وراء النماذج الدولية والقوانين الوطنية عندما تناسبهم، ويحاولون تدميرها عندما لا تناسبهم. إن محاربة هذه المجموعات العنيفة يتطلب مقاربات وطرق جديدة طويلة الأمد.
إن عدم إمكانية الكثير من الدول في المحافظة على ذاتها فعلياً أو أن تعمل مع جيرانها لضمان الأمن الإقليمي يمثل تحدياً للنظام الدولي. فالمجموعات الوطنية الفرعية المسلحة تهدد الاستقرار وشرعية دول رئيسية، وإذا تُركت من دون أن تُكبح فان اللاستقرار سوف ينتشر ويتوسع ويهدد مناطق مهمة من الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها. و على نحو متكرر تستغل المجموعات المتمردة والفاعلين الآخرين الذين لا يتمتعون بدولة الأوضاع والشروط الجغرافية والسياسية أو الاجتماعية لتأسيس ملاذات آمنة التي من خلالها يمكن أن يعملوا للإفلات من العدالة. وكذلك فان المناطق التي تدار بشكل سيء أو بسلطة ضعيفة أو مناطق نزاع تقدم أساساً خصباً لمثل هذه المجموعات لتستغل الثغرات في القدرة على السيطرة والحكم للأنظمة المحلية لتقويض الاستقرار المحلي والأمن الإقليمي.ويتطلب مواجهة هذه المشكلة شراكات محلية ومقاربات خلاقة لتفويت الفرصة على المتطرفين لربح موطيء قدم.
تهدد الدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية وعلى نحو مشابه النظام الدولي. فالنظام الإيراني يرعى الإرهاب ويحاول أن يدمر الديمقراطيات الوليدة في العراق وأفغانستان.وملاحقة إيران للتكنولوجيات النووية وقدرات التخصيب يضع تحدياً جدياً للأمن في منطقة متفجرة. ويطرح النظام الكوري الشمالي أيضاً قلقاً يتعلق بانتشار الصواريخ والأسلحة النووية بشكل خطير على الولايات المتحدة و الآخرين من اللاعبين الدوليين المسؤولين، حيث يهدد هذا النظام جمهورية كوريا بقواته المسلحة وجواره بالصواريخ. علاوة على ذلك، تخلق كوريا الشمالية اللاستقرار بنشاطها المحظور، مثل تزوير العملة الأمريكية وتهريب المخدرات والتعامل الوحشي مع شعبها.
يجب أن نفكر باحتمال مواجهة التحديات من قبل الدول الأكثر قوة. قد يسعى البعض وبنشاط لمواجهة الولايات المتحدة في بعض أو في كل ميادين الحرب التقليدية أو لانتهاز الفرصة لتطوير القدرات التي تغير من قدراتنا الخاصة. وآخرون قد يختارون مناطق ملائمة للقدرة العسكرية وينافسون من خلالها معتقدين أنهم يمكن أن يحصلوا على مزايا استراتيجية وميدانية. ذلك بعض من هؤلاء المنافسين المحتملين أيضاً هم شركاء في أي عدد من الجهود الدبلوماسية والتجارية والأمنية، سوف يقومون فقط بهذه العلاقات التي تحمل مصاعب كبرى كي تنجح.
الصين واحدة من الدول الصاعدة مع احتمال أن تتنافس مع الولايات المتحدة. في المستقبل المنظور نحن بحاجة لإعاقة التحديث العسكري النامي للصين والتأثير على خياراتها الاستراتيجية على الأمن الدولي، وإنه من المحتمل أن تستمر الصين في توسيع قدراتها العسكرية التقليدية وتطوير سلسلة كاملة من الصواريخ البعيدة المدى وفي الفضاء، إضافة إلى قدراتها الخاصة في ميادين المعلومات
إن تفاعلنا مع الصين سيكون طويل الأمد ومتعدد الأبعاد ويستلزم ارتباطاً في وقت السلم بين مؤسسات الدفاع، والهدف من هذا المحاولة هوالتخفيف من هذه التحديات في المدى القريب آخذين بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الأفضليات الوطنية للولايات المتحدة.
إن تراجع روسيا عن الانفتاح والديمقراطية يحمل في طياته معان أمنية ذات مغزى للولايات المتحدة وحلفائنا الأوربيين وشركائنا في مناطق أخرى. لقد زادت قوة روسيا بفضل مصادرها من الطاقة؛ إصرارها على ادعاءاتها في القطب الشمالي؛ ومواصلتها سياسة التنمر على جيرانها، كلها أسباب تدعو للقلق. وأيضاً بدأت روسيا باتخاذ مواقف ًعسكرية أكثر نشاطاً، مثل تجديد قاذفات القنابل الطويلة المدى، وانسحابها من اتفاقيات الرقابة على الأسلحة وتقليص القوات، وحتى هددت باستهداف بلدان من المحتمل أن تستضيف قواعد مضادة للصواريخ. علاوة على ذلك، توحي موسكو إلى اتكالها المتزايد على الأسلحة النووية كأساس لأمنها. وتشير كل هذه الأفعال إلى أن روسيا تكتشف نفوذاً جديداً وتسعى من أجل دور دولي أكبر.
لعل سيطرة الولايات المتحدة على الحرب التقليدية أعطى خصوم محتملين، خصوصاً الفاعلين الذين لا يتمتعون بدولة، ودول ترعاهم، شكلوا تحريضاً قوياً ليتبنوا أساليب غير متماثلة لمقاومة مصالحنا. ولهذا السبب، يجب أن نعرض التفوق والبراعة في الصراع الغير تقليدي مقارنة بذلك الذي نعرضه في الصراع التقليدي. ويسعى أعداؤنا أيضاً لتطوير أو كسب قدرات تدميرية: كيمياوية وبيولوجية وخصوصاً أسلحة نووية.بإلاضافة إلى ذلك، قد يطورون تقنيات خطيرة في محاولة لمعادلة الأفضليات التي تتمتع بها الولايات المتحدة. على سبيل المثال, تطوير ونشر تقنيات صعب الوصول إليها وكتسلح مقلق يمكن أن يقيد حريتنا في العمل مستقبلاً. هذه التحديات يمكن أن تأتي ليس فقط في أشكال واضحة التي نراها اليوم لكن أيضا في أشكال أقل تقليدية في التأثير مثل التأثير في الرأي العالمي باستعمال قنوات الاتصالات الهائلة واستغلال الاتفاقيات الدولية والطرق الشرعية. يتطلب مواجهة هذه التحديات إمكانيات أفضل وأكثر تنوعاً في القوى الناعمة والقوى الخشنة، ومرونة أكبر ومهارة في توظيفهم.
هذه الأساليب من الصراع قد تظهر على نحو فردي أو في مجموعات مؤتلفة تمتد في سلسلة من الصراع وتتضافر فيها القوة الناعمة والقوة الخشنة. في بعض الأمثلة، قد لا نتعلم أن الصراع هو جار ومتواصل حتى في ظل تحسن في الصراع على نحو جيد عندما تغدوا خياراتنا محدودة. لذا يجب أن نطور قدراتنا الاستخباراتية على نحو أفضل لفحص وتمييز وتحليل أشكال جديدة من الصراع بإلاضافة إلى اكتشاف طرق مشتركة واستراتيجيات لمواجهتهم.
بشكل متزايد يجب على وزارة الدفاع أن تخطط من أجل بيئة أمنية مستقبلية تتجسد من خلال التفاعل المتبادل للاتجاهات الاستراتيجية القوية. توحي هذه الاتجاهات بمستقبل معقول ظاهرياً وببعض التحديات الرئيسية الماثلة والمخاطر الأمنية.
تتحدد الضغوطات العملية على مدى العشرين سنة القادمة في : السكان والمصادر والطاقة والمناخ والبيئة التي يمكن أن تجتمع مع تغير سريع اجتماعيا وثقافياً وتكنولوجياً وجيوسياسياً لخلق شكوك أكبر. هذه الشكوك تتم مفاقمتها من خلال سرعة جديدة ونسبة التغيير، بإلاضافة إلى ذلك من خلال التفاعل المعقد الذي لا يمكن التنبؤ به بين الاتجاهات والميول ذاتها. فالعولمة وتزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل خلقت مستويات جديدة من الثروة والفرص, وأيضاً خلقت نسيجاً من القابليات الهشة المترابطة مع بعضها البعض، وحتى نشرت المخاطر أبعد فأبعد، وزادت من حساسية الأزمات والهزات حول الكرة الأرضية، وولدت شكوكاً متزايدة فيما يتعلق بسرعتها وتأثيرها.
لذلك يجب على سياسة الدفاع الحالية أن تعلل هذه المساحات من الشكوك. وعندما نخطط يجب أن نأخذ بالحسبان المضامين للاتجاهات والميول الجغرافية، وعلى وجه الخصوص نمو السكان الكبير في العالم النامي، وعجز السكان في الكثير من العالم النامي. إن تفاعل هذه التغيرات مع الضغوطات الموجودة والضغوطات البيئية والمناخية والمصادر المستقبلية قد ُتولد تحديات أمنية جديدة.علاوة على ذلك، بينما التوازن النسبي للقوة الاقتصادية والعسكرية بين دول يتغير، وبعض منها تتقدم إلى الأمام من خلال التطور الاقتصادي وتعدد المصادر الطبيعية، والبعض الآخر يتراجع بفضل الضغوط الفعلية أو الركود الاقتصادي والسياسي، فإن مخاوف جديدة وانعدام الأمان ستتصاعد، حيث سيواجه المجتمع الدولي مخاطر جديدة.
تتطلب هذه المخاطر إدارة الحاجات المختلفة على الطلب المتزايد والهائل على الطاقة للمحافظة على التطور الاقتصادي والحاجة لمعالجة تغير المناخ. وبشكل جماعي، فان هذه التطورات تضع سلسلة جديدة من التحديات على الدول والمجتمعات. وستؤثر هذه الاتجاهات على الهموم الأمنية الموجودة مثل الإرهاب الدولي وانتشار الأسلحة. وفي نفس الوقت، فان سيطرة هذه الاتجاهات ستحدث تطورات ضمن العلوم والتكنولوجيا، التي تمثل بعض التهديدات المحتملة، وتوحي بسلسلة من التطورات الايجابية التي قد تقلص العديد من الضغوطات والمخاطر التي أوحت بها الاتجاهات الفعلية. كيف تتفاعل هذه الاتجاهات والميول وطبيعة الهزات التي ربما تولد شكوكاً؛ في الواقع إنها ستؤثر على البيئة الأمنية المستقبلية ليس إلا.
وكلما كان ممكناً، على وزارة الدفاع أن تضع نفسها للرد وتقليص حجم الشكوك. هذا يعني انه يجب أن نستمر في تحسين فهمنا لهذه الاتجاهات وتفاعلاتها ولسلسلة من المخاطر، حيث يمكن أن تكون وزارة الدفاع مطالبة بالرد عليها أو إدارتها. ويجب أن نعمل من أجل تقليص المخاطر من خلال ضبط تطور الاتجاهات عبر قرارات نتخذها تتعلق بالقدرات والأدوات التي طورناها والتعاون الأمني وإعادة الطمأنينة والردع والنشاطات الميدانية التي نقوم بها. ويجب على وزارة الدفاع أيضاً أن تطور قدرات عسكرية وقابليات للوقوف ضد الشكوك، والتحرك المؤسساتي السريع والمرونة في التخطيط الباكر والرد العملي والمؤثر جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.
الإطار الاستراتيجي
منذ الحرب العالمية الثانية، عملت الولايات المتحدة كقوة رئيسية للمحافظة على الاستقرار والأمن الدوليين، حيث قادت أولا الغرب في مواجهة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وفي المرحلة الأخيرة قادت الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب العنيف. وهذا قد تم إنجازه بواسطة الأدوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. إن قيادة هذه الجهود كان لمجموعة من المصالح الوطنية الثابتة والنظر إلى الفائدة والازدهار بالنسبة للمستقبل. تتضمن مصالح الولايات المتحدة حماية الأمة وحلفائنا من الهجمات أو الإكراه وتعزيز الأمن الدولي والتخفيف من النزاع وتسريع النمو الاقتصادي وضمان شعوب العالم ومعهم للوصول إلى الأسواق العالمية والمصادر. ولملاحقة هذه المصالح وصيانتها طورت الولايات المتحدة قدرات عسكرية وحلفاء وتحالفات شاركت في المؤسسات الأمنية الدولية والاقتصادية ودعمتها عبر استعمال الدبلوماسية والقوة الناعمة كي تصوغ سلوك الدول فردياً والنظام الدولي، واستعملت القوة عندما تستدعي الضرورة. تساعد هذه الأدوات على تكوين الإطار الاستراتيجي الذي من خلاله تخطط الولايات المتحدة للمستقبل وتساعدنا على الوصول إلى أهدافنا.
إن أمن الولايات المتحدة مرتبط بقوة بأمن النظام الدولي الأوسع. وكنتيجة تسعى استراتيجيتنا لبناء القدرة للشركاء الضعفاء والهشين كي يقاوموا التهديدات الداخلية والعدوان الخارجي في حين تنمو وتتحسن قدرة النظام الدولي نفسه لمقاومة التحدي الذي تمثله الدول المارقة وغيرها.
الأهداف
كي ندعم استراتيجية الأمن الوطنية ونقدم أمناً ثابتاً للشعب الأمريكي، لدى وزارة الدفاع خمسة أهداف رئيسية:
ـ الدفاع عن الوطن
ـ ربح الحرب الطويلة
ـ تعزيز الأمن
ـ منع النزاع وردعه
ـ ربح حروبنا الوطنية
الدفاع عن الوطن
تتحدد المسؤولية الجوهرية لوزارة الدفاع في أن تحمي الولايات المتحدة من أي هجوم على أراضيها في أي مكان من الوطن وتضّمن مصالحها في الخارج. وتحمي القوات المسلحة الأمريكية السلامة الفعلية للبلاد من خلال الدفاع النشط المتعدد الطبقات والمستويات، وأيضاً تردع الهجمات عليها، وبشكل مباشر وغير مباشر عبر نشرها في البحر والجو والبر وفي الفضاء. على أي حال، مثلما يعتبر النسيج المنتشر للعولمة فرص جديدة وتحديات، تتزايد الأهمية في التخطيط لحماية أرض الوطن ضد تهديدات غير متوقعة من قبل. إن مواجهة هذه التحديات يخلق أيضاً توتراً بين الحاجة للأمن وبين متطلبات الانفتاح في الحريات التجارية والمدنية. من جهة أولى، تدفق السلع والخدمات والناس والتكنولوجيا والمعلومات ينمو ويتسع كل عام وبها يتعزز الانفتاح في المجتمع الأمريكي. ومن جهة أخرى، يتمنونا كل من الإرهابيين وآخرين أن يلحق بنا الأذى وبدورهم يسعون بقوة لاستغلال الانفتاح.
كما لاحظنا في وجهة نظر الدفاع الرباعية الأبعاد لعام 2006 ، إن ممثلي الدولة بيدهم احتكار الاستعمال الخطير للعنف. يمكن لمجموعات صغيرة أو أفراد أن يستخدموا أسلحة كيمياوية وبيولوجية أو حتى مواد مشعة بسيطة أو أجهزة وأدوات نووية كي تسبب دماراً واسعاً وخراباً. وعلى نحو مماثل، يمكن أن يهاجموا مواقع ضعيفة في الواقع ويمزقون التجارة والحياة اليومية في الولايات المتحدة مسببين خراباً اقتصادياً كبيراً، وبالتالي يُعرضون للخطر معلومات حساسة ومواد، ويقطعون خدمات أساسية مثل الطاقة وشبكات المعلومات. وهنا فان الأمن الوطني والمصادر المحلية قد تكون في خطر، لذا ينبغي على وزارة الدفاع أن تساعد في الرد والاستجابة لحماية أرواح الناس والممتلكات الوطنية. وستستمر وزارة الدفاع بكونها الحصن المنيع والحامي النشيط في هذه الميادين، رغم ذلك في المدى الطويل فان وزارة الدفاع ليست المصدر الأفضل للمصادر والقدرات ولا السلطة المناسبة لتحمل هذه المهام. فالأفضليات والمزايا النسبية والسلطات الملائمة والقابلة للاستعمال من أجل الفعل تكمن في مكان آخر في حكومة الولايات المتحدة، في مستويات أخرى للحكومة وفي القطاع الخاص ومع الدول الشريكة، ويجب على وزارة الدفاع أن تتوقع وتخطط كي تلعب دوراً رئيسياً داعماً في جهود الوكالات المتبادلة لمكافحة هذه التهديدات،وللمساعدة في تطوير قدرات جديدة وإمكانيات حتى تحمي مواطن ضعفها الخاصة.
ولكي يكون الدفاع عن أرض الوطن في العمق، يجب أيضاً على وزارة الدفاع أن تحافظ على قدرة لدعم السلطات المدنية في أوقات الطواريء الوطنية في أعقاب كارثة طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان. وستواصل وزارة الدفاع في المحافظة على قدراتها في الإدارة الدائمة والبراعة والتخطيط لاستعمالها لتقوية الوكالات الحكومية. إن التنفيذ العملي لكل المساعدة وعلى وجه التخصيص وسط الكوارث المتزامنة وفي نطاق سلطة الدولة المتعددة حيث تتطلب علاقات عمل متينة مع الوزارات الأخرى والوكالات وكل مستويات الحكومة كي تساعد وتطور وتشجع هذه العلاقات الفعلية وستستمر وزارة الدفاع في دعم وزارة الأمن الوطني المسؤولة عن التنسيق من أجل الرد الفيدرالي على الكوارث. ويجب على وزارة الدفاع أن تصل إلى الوكالات الغير حكومية ومواقع القطاع الخاص التي تلعب دوراً في رد الكارثة والشفاء منها.
ربح الحرب الطويلة
في المستقبل المنظور، إن ربح الحرب الطويلة ضد الحركات المتطرفة العنيفة سيكون هدفاً مركزياً للولايات المتحدة. يجب أن نهزم التطرف العنيف الذي يمثل تهديداً لأسلوبنا في الحياة والمجتمع المنفتح والحر، ويجب أن نرعى البيئة الرافضة للمتطرفين الذين يقومون بارتكاب أعمالاً عنيفة وكل أولئك الذين يدعموهم. إننا نقوم بسلسلة واسعة من الحملات بهدف هزيمة المجموعات المتطرفة العنيفة، التي تقودها القاعدة حالياً وأنصارها، والعمل سوياً مع الآخرين، حيث نسعى لتقليص الدعم للتطرف العنيف وتشجيع الأصوات المعتدلة، مقدمين بدائل إيجابية لرؤية المتطرفين من أجل المستقبل. يأمرنا النصر أن نستعمل جميع عناصر السلطة الوطنية بالشراكة مع حلفائنا القدماء وشركائنا الجدد. ويبقى كل من العراق وأفغانستان الجبهات المركزية في الصراع، لكننا لا نستطيع التخلي عن المغازي والدلالات من القتال الطويل الأمد والعرضي والجبهات المتعددة والصراع المتعدد الأبعاد الأكثر تعقيداً والمتنوع مقارنة بالمواجهة في الحرب الباردة مع الشيوعية. إن النجاح في العراق وأفغانستان هو أمر حاسم لربح هذا الصراع، لكن وحده لن يجلب النصر. نحن نواجه صّدام الأسلحة وحرب الأفكار وجهود المساعدة التي تتطلب صبراً وتجديداً. وفيما يتعلق بشركائنا، يجب أن نحافظ على الالتزام الطويل الأمد لتقويض وتقليص مصادر الدعم للمجموعات المتطرفة، ولمواجهة الرسائل الاستبدادية الايديولوجية التي يتبنوها.
إننا نواجه معركة عالمية، شبيهه بالمعركة التي خضناها ضد الشيوعية والفاشية من قبل، وتملك إيديولوجيا التطرف ادعاءات عابرة للحدود القومية, مثل أسلافهم الدنيويين، تشد الموالين والأنصار من حول العالم. الرؤيا التي تُعرض بالتعارض مع العولمة وتوسع الحرية. وعلى نحو متناقض ، تستعمل الحركات المتطرفة العنيفة كل أدوات العولمة ـ التدفق المفتوح للمعلومات والأفكار والبضائع والخدمات والرأسمال والناس والتكنولوجياـ التي يدعون رفضها لأهدافهم الأبعد. وبالرغم من قيادتها من قبل هذه الإيديولوجيا العابرة للحدود القومية، فإن خصومنا هم في الواقع تشكيلة من المجموعات الإقليمية والمجموعات المتطرفة المحلية. ومن جانبها تساعد المظالم والمشاكل الإقليمية والمحلية في زيادة حدة الصراع، وتزدهر وتتقوى في مناطق صعبة وسرية وتفتقد للشروط الدنيا من الإدارة والسيطرة.
هذا الصراع هو حملة غير نظامية طويلة، ومعركة عنيفة من أجل الشرعية والتأثير على السكان. ويلعب استخدام القوة دوراً، بالرغم من أن الجهود العسكرية والمحاولات لأسر أو قتل المتطرفين من المحتمل أن تكون ثانوية بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتعزيز المشاركة المحلية في الحكومة والبرامج الاقتصادية لدفع التنمية، بالإضافة إلى الجهود لفهم ومخاطبة المظالم والمشاكل التي غالباً ما تطرح في أعماق التمرد. لهذه الأسباب، وعلى نحو قابل للجدل فان المكّون العسكري الأكثر أهمية في المعركة ضد المتطرفين العنفيين ليس القتال الذي نقوم به بأنفسنا، لكن كيف نساعد ونعد شركائنا وعلى نحو جيد كي يدافعوا ويحكموا بأنفسهم.
إن العمل مع ومن خلال الفاعلين المحليين عندما يكون ممكناً أن نواجه تحديات أمنية مشتركة هو الأسلوب الأفضل والأكثر ديمومة لمحاربة التطرف العنفي. وفي أغلب الأحيان يكون شركائنا في موقع أفضل للإمساك بمشكلة محددة بسبب أنهم يفهمون الجغرافيا المحلية والبنى الاجتماعية والثقافة أفضل مما نفعله. إن التعاون مع الوكالات والشركاء الدوليين سوف يساعدنا ويساعد الدول الضعيفة والسكان المحليين بينما يسعون لتحسين الشروط التي تواجه التطرف وتفكيك البنى التي تدعم وتسمح للمجموعات المتطرفة بالنمو. سوف نتبنى أساليب ومقاربات ملائمة للشروط المحلية التي ستتغير إلى حد بعيد عبر المنطقة، وسوف نساعد على تشجيع الأمن ومساعدة السلطات المحلية في بناء أنظمة فعلية لحكومات تمثيلية، ومن خلال تحسن الشروط، فان تقويض مصادر الدعم والمساعدة في التوجه إلى الأسباب الأساسية للاضطراب، سيساعدنا على استقرار الدول في المناطق المهددة. وكذلك فان مقاومة الرسائل الايدولوجية الاستبدادية للمجموعات الإرهابية يساعد والى حد بعيد في تقويض قوتهم ونفوذهم وأيضاً تتطلب جهوداً دولية حساسة وشاملة وتعاون الوكالات بين بعضها البعض. ومن جهتها فان وزارة الدفاع ستدعم وتسهل هذه الجهود.
سوف لن تنتهي المعركة ضد المتطرفين العنفيين بمعركة واحدة أو بحملة. بالآحرى، سوف نهزمهم من خلال تراكم متأن لنجاحات هادئة وتنسيق جميع العناصر للقوة الوطنية والدولية. سوف ننجح بإزالة إمكانية المتطرفين أن يضربوا عالمياً وبشكل كارثي بينما نبني أيضاً القدرة والحل للحكومات المحلية لهزيمتهم إقليمياً.وسيتضمن النصر رفض لتصديق إيديولوجيا التطرف، وخلق الانشقاقات بين ووسط المجموعات المتطرفة وإضعافهم إلى مستوى مجموعات مزعجة التي يمكن ملاحقتها والتعامل معها من خلال تقوية القدرات القانونية.
تعزيز الأمن
لعل الطريقة الأفضل لتحقيق الأمن هي أن نمنع الحرب عندما يكون ممكناً وتشجيع التغيير السلمي ضمن النظام الدولي. تؤكد استراتيجيتنا على بناء القدرات لسلسلة واسعة من الشركاء كقاعدة لأمن طويل المدى. يجب أن نسعى لتقوية مرونة النظام الدولي كي يتعامل مع الصراع عندما يحدث. ويجب أن نستعد للتعامل مع التمزقات المفاجئة كي نساعد على منعها من أن تتصاعد أو تصبح خطرة على الأمن الدولي، ومن أجل إيجاد الطرق الكفيلة بوضعها على المسار الصحيح.
تظل الصراعات المحلية والإقليمية بشكل خاص معضلة خطرة ومباشرة. وغالباً ما تنتشر هذه الصراعات وقد تعجل من المشكلات الدولية مثل تهريب الأشخاص والاتجار بالمخدرات والإرهاب وتجارة الأسلحة المحظورة. وغالباً ما تسعى الدول المارقة والمجموعات المتطرفة لاستغلال اللاستقرار الذي سببه الصراع الإقليمي، وانهيار الدولة أو نشوء مناطق يصعب ضبطها والسيطرة عليها قد تشكل ملاذات آمنة لهذه المجموعات. هذا المشهد من اللاستقرار والانهيار في دولة استراتيجية يمكن أن يقدم للمتطرفين طريقاً لأسلحة الدمار الشامل أو ينتج عن ذلك السيطرة على المصادر الاستراتيجية التي تشكل قلقاً خاصاً.
ولكي نعيق مثل هذه الكوارث، سنعمل من أجل بناء قدرات داخلية للبلدان المهددة بالخطر. وسنعمل مع ومن خلال الدول التي تتقاطع معنا في الرأي كي نساعد تقليص المناطق من العالم التي يصعب السيطرة عليها وضبطها وبذلك ينكر المتطرفون وأطراف عدوانية أخرى هذه الملاذات. من خلال مساعدة الأخرين للمحافظة على أنفسهم وعلى مناطقهم، وبشكل جماعي سنواجه التهديدات التي يتعرض لها النظام الدولي الأوسع.
ويجب أيضاً أن نخاطب الحاجة المستمرة لبناء ودعم أمن دولي طويل المدى. مثلما تشدد على ذلك استراتيجية الأمن الوطنية لعام 2006 ، وفي العلاقات مع البلدان الأكثر قوة في العالم التي تحتل موقعاً مركزياً في استراتيجيتنا. ونسعى لملاحقة المصالح الأمريكية ضمن علاقات التعاون، وليس ضمن علاقات الخصومة ، وبهذا نصنع تقدماً عظيماً. على سبيل المثال، تطورت علاقتنا مع الهند من تعايش صعب خلال الحرب الباردة إلى علاقة نامية اليوم. نتمنى من جانبنا أن نستخدم فرصة غياب صراع أساسي بين القوى العظمى لتشكيل المستقبل, لمنع إعادة انبثاق تنافس القوى العظمى.
ترحب الولايات المتحدة بصعود الصين السلمي والمزدهر، وتشجع الصين للمشاركة كمساهم يتحمل المسؤولية في مواجهة نصيب عظيم من الأعباء من أجل الاستقرار والمرونة وتطور النظام الدولي. على أي حال، هناك الكثير من الشكوك التي تحيط بمستقبل نهج قيادات الصين الذي سيوضع لبلادهم. ووفقاً لذلك، تعلن استراتيجية الأمن الوطنية أن " استراتيجيتنا تسعى لتشجيع الصين للقيام بخيارات استراتيجية لشعبها، حتى لو وقفنا ضد إمكانياتهم. " إن المكّون الحاسم في هذه الاستراتيجية هو إقامة ومتابعة حوار استراتيجي متواصل مع الصين لبناء تفاهمات وتحسين الاتصالات ولتقليص خطر سوء الحسابات.
تستمر الصين في تحديث وتطوير القدرات العسكرية مركزةً بشكل رئيسي على الصراع مع تايوان ولكن قد يكون تلك القدرات استخدامات في مواجهات أخرى. سوف تستجيب الوزارة لتوسع قوة الصين العسكرية ، ومواجهة الغموض بكيفية استخدام تلك القدرات ومن خلال وضع السياسات وإجراءات الوقاية. يتطلب هذا النهج استثمار الإمكانيات والموارد بالطرق التي تؤدي إلى تعزيز المزايا الإستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة. وبنفس الوقت ، سوف نستمر في تحسين وتحديث قدراتنا من أجل الرد على الصين عند الضرورة.
سوف نستمر بالضغط على الصين من أجل زيادة مستوى الشفافية في ميزانيتها الدفاعية وإنفاقها وإستراتيجياتها وخططها ونواياها العسكرية. كما سنعمل مع جهات أخرى في الحكومة الأمريكية من أجل تطوير إستراتيجية شاملة تحدد أهداف الصين.
إضافةً إلى ذلك يسبب ابتعاد روسيا عن الديمقراطية وإجراءاتها الاقتصادية والسياسية ضد جيرانها قلقاً لنا. إننا لا نتوقع من روسيا العودة إلى المواجهة العسكرية العالمية ولكن خطر سوء الحسابات أو الصراع الناجم عن الإجراءات الاقتصادية الإجبارية يزداد.
كما أننا سنقوم بتحديد مصالحنا مع روسيا وبإمكاننا التعاون معها في عدة طرق. إن أمامنا العديد من الفرص من أجل صياغة علاقتنا الأمنية وتعاوننا – كما هو الحال بالنسبة لمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والمجموعات المتطرفة.
بنفس الوقت ، سوف نسعى للوصول إلى طرق أخرى من أجل تشجيع روسيا على أن تكون شريكاً فعالاً مع التعبير عن مخاوفنا فيما يتعلق بسياساتها وسلوكها الدولي مثل بيع تقنيات الأسلحة التدميرية وممارسة الضغوط على جيرانها.
إن الصين وروسيا شركاء هامين للمستقبل ونحن نسعى لبناء علاقات تعاون معهم. سوف نقوم بتطوير إستراتيجيات من خلال الجهات الحكومية وعلى المستوى الدولي من أجل تقديم الحوافز للسلوك البنّاء وبنفس الوقت حثهم على عدم اتخاذ إجراءات تزعزع من الاستقرار.
ردع المواجهة
إن عملية الردع هي من العمليات الأساسية لمنع المواجهة وتعزيز الأمن وهي تتطلب التأثير على الخيارات السياسية والعسكرية للخصم وثنيه عما يود القيام به من خلال جعل قادته يفهمون بأن عليهم دفع التكاليف الباهظة مقابل العمل الذي يقومون به. إضافة إلى ذلك يستند الردع على المصداقية والقدرة على منع الهجوم والرد بحزم على أي هجوم من أجل تثبيط معنويات الخصم الذي يخطط لمهاجمتنا والضرب بدقة عند الضرورة.
على مدى نصف قرن تقريباً ، ركزت الولايات المتحدة بما يتعلق بأمنها على طرف واحد ؛ ردع الاتحاد السوفيتي من مهاجمة الولايات المتحدة والتركيز على حلفائنا الذين قد يواجهون تصعيداً نووياً دولياً. ولهذا الغرض قمنا ببناء الردع الخاص بنا معتمدين على القوة النووية المتنوعة التي بحوزتنا إلى جانب القدرة التقليدية الفعالة المصممة من أجل مواجهة القوة العسكرية لأي خصم. وبصورة مشابهة ، استندت افتراضاتنا وحساباتنا من أجل تشكيل قوة الردع وبشكل كبير على فهمنا لآليات عمل وثقافة الاتحاد السوفيتي لوحده. لقد تم تصنيف جميع المواجهات المحتملة من خلال تلك المواجهة والخوف من التصعيد. وحتى مع ذلك كان هنالك حدود حيث أن القدرات العسكرية بمفردها لم تكن كافية من أجل ردع جميع أنواع المواجهات ، فعلى الرغم من القوة الهائلة التي تمتعت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي جرى تخفيف حدة بعض المواجهات في حين تحول مواجهات أخرى لتصبح حروباً محلية.
في المُناخ الإستراتيجي المعاصر يُعتبر التحدي أحد حالات الردع أو المواجهة للعديد من الخصوم المحتملين ومنعهم من القيام بأية أعمال ضد الولايات المتحدة وضد حلفائنا ومصالحنا. قد يكون هؤلاء الخصوم دولاً أو أطراف غير حكومية وقد يستخدمون السلاح النووي أو السلاح التقليدي أو الأسلحة الغير تقليدية وقد يستغلون العمليات الإرهابية وأشكال الحرب الإلكترونية والأشكال الأخرى للحروب. إلى جانب ذلك يعقد الاقتصاد المتداخل في العالم والازدهار العالمي في مجال الاتصالات من الوضع أكثر. كما أن الأعداء لا يقومون فقط باستخدام العديد من أنواع التهديد وإنما يجعلون من تأثيرات الهجمات تتفاقم وفي بعض الحالات يكون من الصعوبة بمكان تعقبهم. بالنهاية ، إن عدد الخصوم المحتملين واتساع قدراتهم والحاجة لتصميم أساليب لردعهم تخلق نوعاً جديداً من التحدي.
يجب علينا وضع آلية الردع التي تناسب أطراف وأوضاع وأشكال حروب معينة. إن نفس التطورات التي تضيف تعقيدات على التحدي تقدم لنا أيضاً مجموعة قدرات وطرق واسعة النطاق من أجل ردع ومواجهة خصومنا. إن تنوع الأدوات والطرق العسكرية والغير عسكرية يسمح لنا القيام بالمزيد من ردود الفعل الفعالة على أية هجمات يقوم بها خصومنا وتطبيق آلية ردع ضدهم. علاوةً على ذلك ، تسمح لنا التغييرات في القدرات وخاصةً التقنيات الحديثة بخلق آليات دفاعية ذات مصداقية تقنع من يريد مهاجمتنا بأنهم جهودهم ستبوء بالفشل.
إن قدرتنا على ردع الهجمات بمصداقية تطمئن أيضاً الشعب الأمريكي وحلفائنا بأننا ملتزمون بالدفاع عنهم. لهذا السبب يجب أن يبقى الردع معتمداً على القدرات العسكرية التي تستطيع الرد على نطاق واسع من التحديات التي تواجه الأمن الدولي. فعلى سبيل المثال ، سوف تحتفظ الولايات المتحدة بترسانتها النووية كأداة رئيسية لردع أي هجوم نووي وتبقى النيوترياد حجر الزاوية في الردع الإستراتيجي. يجب علينا أيضاً الاستمرار في تعزيز القدرات التقليدية من أجل تعزيز وحتى تحديث الأسلحة النووية لنقدم إلى قادتنا نطاقاً واسعاً من الردود ذات المصداقية.إن الدفاعات الصاروخية لا تردع الهجوم فحسب وإنما تستطيع الدفاع ضد أي هجوم وإفشاله. تسمح لنا الأسلحة التي يتم التحكم بها بدقة بمرونة كبيرة ليس فقط للرد على الهجمات وإنما للهجوم المباغت عند الضرورة من أجل الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا. ولكن علينا أيضاً إدراك أن قوة الردع لها حدودها وخاصةً عندما يكون من الصعب التأثير على الأهداف التي نريد ردعها. قد تكون عملية الردع مستحيلة في الحالات التي تكون فيها القيمة ليست تدمير الهدف وإنما الهجوم كما هو الحال بالنسبة للإرهاب.
يجب علينا بناء قدرتنا على مواجهة الهجمات – هي الناحية الأساسية والدفاعية للردع – وتحسين مرونتنا في مواجهة الهجوم. إن التغيير الهام في التخطيط من أجل مواجهة هذا الكم الهائل من التهديدات المستقبلية يجب أن يكون ما بعد مواجهة الهجوم بنجاح والقدرة التشغيلية. يساعد هذا أيضاً على إظهار عدم جدوى تلك الهجمات تماماً كما نفعل عند الرد بقوة وفعالية على الهجوم.
للمستقبل ، سوف يتطلب نطاق المشكلات الدولية والزيادة في تعقيدات الردع في الصراعات الجديدة عملاً متكاملاً وطريقة عمل دولية إذا ما أردنا الاستفادة من جميع الأدوات المتوفرة لدينا. يجب علينا دراسة الهجمات الغير قاتلة على سيادتنا والتي قد تتطلب استخدام القوة للرد عليها. ويجب علينا فهم احتمال التصعيد من المواجهات الغير قاتلة إلى القاتلة وتعلم كيفية حساب وإدارة المخاطر المترافقة معها.
الانتصار في حروبنا الوطنية
على الرغم من الجهود التي بذلناها للمنع والردع فإن علينا الاستعداد للعمل مع الدول الحليفة ضد الدول التي تهدد جيرانها وتوفر الملاذ الآمن للإرهابيين أو تحاول امتلاك الأسلحة التي تزعزع الاستقرار. وعلى الرغم من أن تحسين فاعلية القوات المسلحة الأمريكية في الحروب الغير نظامية يأتي في مقدمة أولويات وزارة الدفاع ، فإن الولايات المتحدة غير مستعدة لمثل تلك المواجهات. وحتى الرغم من احتمال تراجع المواجهات بين الدول في السنوات الأخيرة فإننا نتجاهل ذلك. إن الظروف الحالية في جنوب غرب آسيا وفي شبه الجزيرة الكورية ، على سبيل المثال ، تُظهر استمرار احتمال المواجهة. وعند الضرورة على وزارة الدفاع أن تكون بوضع مناسب من أجل هزيمة الأعداء الذين يستخدمون مجموعة من القدرات والأساليب التقليدية والغير نظامية في المواجهات. يجب علينا المحافظة على جاهزية قواتنا التقليدية.
سوف تستمر الدول الشريرة في تهديد المصالح الأمريكية الإقليمية حيث تستمر إيران وكوريا الشمالية في ممارسة الضغط في مناطقهم حيث تسعى كل منها إلى مواجهة أو تقليص النفوذ الأمريكي. إن الرد عليها وهزيمتها وبشكل خاص بما يتعلق بالرد على الدول الشريرة الأخرى سوف يبقى تحدياً كبيراً. يجب علينا المحافظة على قدراتنا المطلوبة من أجل هزيمة الدول العدو لنا بما فيها تلك التي تمتلك الأسلحة النووية.
تحقيق أهدافنا
نستطيع تحقيق أهدافنا من خلال تحديد خيارات الدول الرئيسية ومنع الخصوم من الحصول على أو استخدام أسلحة الدمار الشامل وتعزيز وتوسيع تحالفاتنا وشراكاتنا وضمان القوة الإستراتيجية الأمريكية والاحتفاظ بحرية اتخاذ الإجراءات والعمل على وحدة جهودنا وتضافرها.
تحديد خيارات الدول الرئيسية
على الرغم من ازدياد دور الأطراف الغير حكومية في الشؤون العالمية سوف تستمر الدول في تكوينها لأساس النظام العالمي. وبالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا تستطيع الولايات المتحدة المساعدة على تحديد البيئة الدولية وسلوك الأطراف والخيارات التي تواجهها الدول الإستراتيجية بالصورة التي تعزز من مبدأ المحاسبة والتعاون والثقة المتبادلة.
إن تحديد الخيارات يساهم في تحقيق العديد من أهدافنا وهي مسألة هامة من أجل الدفاع عن أرضنا من خلال إقناع الدول الرئيسية بأن مهاجمة الولايات المتحدة لن يكون بالعمل المجدي وسوف يبوء بالفشل. لقد تم تشكيل قوة الردع الخاصة بنا من أجل إقناع المعتدين المحتملين بأنهم غير قادرين على تحقيق أهدافهم من خلال مهاجمة الولايات المتحدة وبأن تلك الأعمال سوف تؤدي إلى رد شرس. إن وضعنا وقدراتنا يساهمان أيضاً في ردع أنواع أخرى من المواجهات وبشكل خاص ما يتعلق بالخصوم المحتملين من الدول. نستطيع أيضاً تعزيز الأمن من خلال المساعدة على تحقيق الخيارات التي تقوم بها الدول الإستراتيجية وتشجيعهم على تجنب زعزعة الاستقرار وعلى التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة وتعزيز الأمن والسلام والعمل على نشر الأمن والسلام على حدودهم.
سوف نسعى للحصول على التزام الصين وروسيا في هذا النظام. وبصورة مشابهة ، نتطلع إلى الهند من أجل تحمل مسؤولية أكبر من خلال مساهمتها في النظام الدولي والعمل بما يناسب اقتصادها وجيشها وقوتها المتنامية.
منع الخصوم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها
هنالك القليل من التحديات الجدية مقارنةً ما تشكله الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وخاصةً الأسلحة النووية من تحدي. إن منع انتشار هذه الأسلحة واستخدامها يتطلب يقظة ويلزمنا على توقع التهديد ومواجهته. إننا نفضل ، كلما كان ذلك ممكناً ، الخيارات الغير عسكرية من أجل تحقيق هذا الهدف. إننا نقوم بحشد الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية من أجل عدم وصول تلك الأسلحة وعناصرها إلى خصومنا ومن أجل تحقيق جهود الدفاع في مواجهة أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الصاروخية قبل استخدامها وزيادة مستوى الحماية من أجل التخفيف من تبعات استخدام أسلحة الدمار الشامل. كما أننا نسعى إلى إقناع خصومنا بأنهم غير قادرين على الوصول إلى أهدافهم من خلال تلك الأسلحة وبالتالي عليهم عدم امتلاكها في المقام الأول. على أي حال ، سوف تعمل الولايات المتحدة ، عند الضرورة ، من أجل تعزيز قوتها الدفاعية في سبيل إحباط أو منع الهجوم من جانب خصومنا.
إن تقليص انتشار الأسلحة النووية وتعزيز المعايير المطبقة ضد استخدامها يساهم في الدفاع عن أرض الوطن من خلال تقييد عدد الدول التي تستطيع وبشكل مباشر تهديدنا وتحاول إيصال تلك الأسلحة إلى جهات غير حكومية. ومع الجهود التي نبذلها مع شركائنا من أجل تقييد انتشار أسلحة الدمار الشامل فإننا بذلك نعمل على عدم وصول تلك الأسلحة إلى الإرهابيين ونساهم في مواجهة المتطرفين والوصول إلى أهداف الولايات المتحدة.
هنالك عدداً من الدول العدائية أو التي يحتمل أن تصبح عدائية لنا تسعى وبجد لامتلاك أسلحة الدمار الشامل أو أنها قد امتلكت ذلك بالفعل. قد يسعى البعض للحصول على تلك الأسلحة من أجل امتلاك قوة الردع أو زيادة نفوذه ، في حين قد يخطط البعض لاستخدامها. إن منع الأنظمة تلك من امتلاك أو تسريب أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها لأطراف أخرى يساهم في تعزيز الناحية الأمنية.
لحسن الحظ ما تزال القوى النووية محدودة ولكن قد تزداد في العقد القادم في حال عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ذلك. تمتلك العديد من الدول الأخرى برامج أسلحة كيماوية وبيولوجية – البرامج التي يصعب كشفها أو إيقافها أو إنهائها. سوف تستمر تلك الدول في السعي لامتلاك برامج نووية كوسائل من وسائل الردع والإكراه وقد تستخدمها ضد الخصوم. سوف تتطلب عملية تحديد سلوك الدول الأخرى التي تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل أو امتلاكها تضافر الجهود الدولية.
لقد أدت التطورات التكنولوجية وتطور تقنيات المعلومات في الخمسين سنة الماضية إلى انتشار واسع للمعرفة في أسلحة الدمار الشامل وقللت من حواجز الوصول إليها. إن العوامل الكيماوية المتفردة نسبياً وحتى العوامل البيولوجية الخام هي في متناول العديد من الأطراف الغير حكومية التي تمتلك معرفة علمية محدودة.
قد تحصل الأطراف الغير حكومية على أسلحة الدمار الشامل سواءً من خلال إنتاجها بصورة سرية أو من خلال رعاية الدول لها أو من خلال سرقتها. إلى جانب ذلك هنالك خوف من احتمال انتشار حالة من عدم الاستقرار في الدول التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على تلك الأسلحة. وفي تلك الحالات ، يجب أن تكون الولايات المتحدة ومن خلال الدول الشريكة لها مستعدة لكشف وتعقب وتدمير أسلحة الدمار الشامل والمواد المرتبطة بها. يجب علينا أيضاً الاستعداد للعمل بسرعة من أجل تأمين تلك الأسلحة والمواد في حال فقدان الدول التي تمتلكها للسيطرة على أسلحتها وخاصةً النووية منها. وفي حال حدوث ما هو أسوأ ووقع الهجوم علينا يجب أن نكون قادرين على القيام بالعمليات خلال ذلك الهجوم والمساعدة على تخفيف تبعات الهجوم بأسلحة الدمار الشامل على أراضينا أو خارجها.
تعزيز وتوسيع التحالفات والشراكات
يجب أيضاً على الولايات المتحدة تعزيز وتوسيع التحالفات والشراكات. لقد كان نظام التحالف الأمريكي حجر الزاوية في نشر السلام والأمن لأكثر من جيل وهو يبقى مفتاح نجاحنا ويساهم بشكل كبير في تحقيق جميع أهداف الولايات المتحدة. غالباً ما يمتلك الحلفاء القدرات والمهارات والمعرفة التي لا نستطيع مطابقتها. يجب علينا عدم تقييد أنفسنا بعلاقات الماضي. ويجب علينا توسيع أفكارنا لتشمل شراكات تتعلق بأوضاع وظروف جديدة والحصول على تأييد الأصوات المعتدلة في المناطق التي تشهد صراعات والوصول إلى شركاء غير متوقعين. في بعض الحالات ، قد نقوم بتطوير إجراءات محددة بأهداف أو غايات معينة أو حتى لفترات محدودة. على الرغم من أن تلك الإجراءات سوف تختلف تبعاً للمصالح المتبادلة ، فإنها يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل والشفافية.
تختلف قدرات شركائنا من منطقة لأخرى. سوف نكون قادرين على الاعتماد على العديد من الشركاء من أجل مهام معينة متدنية المخاطر مثل حفظ السلام والمساعدات الإنسانية بالمقابل من المحتمل أن تستقطب عمليات مواجهة الإرهاب المعقدة والعمليات التقليدية القليل من الشركاء القادرين والراغبين بالعمل على دعم الأهداف المتبادلة. سوف نقوم بدعم وتدريب وتجهيز قوات الأمن الشريكة من أجل مواجهة حالات التمرد والإرهاب وتسرب الأسلحة والتهديدات الأخرى. كما سنقوم بمساعدة الدول الأخرى من أجل تحسين قدراتها من خلال التعاون الأمني وعند ذلك فقط سوف نتعلم المهارات ذات القيمة ونحصل على المعلومات من الآخرين لفهم بعض التحديات المعقدة التي نواجهها سويةً.
يجب علينا أيضاً العمل مع الأصدقاء والحلفاء السابقين من أجل تحويل قدراتهم. إن مفتاح عملية التحويل تلك هي التدريب والتثقيف وعند الملائمة تحويل القدرات الدفاعية من أجل بناء قدرات الشريك. يجب علينا العمل على تطوير طرق جديدة للتعاون في مواجهة الحروب واسعة النطاق. يجب أن يكون شركائنا قادرين على استخدام القوة العسكرية والغير عسكرية عند الضرورة – وهي ضرورة ملحة من أجل مواجهة العدو الخارجي القادر على التكيف مع الظروف المحيطة به.
تأمين وصول الولايات المتحدة الإستراتيجي والمحافظة على حرية اتخاذ الإجراءات
لأكثر من ستين سنة استطاعت الولايات المتحدة تأمين علاقات دولية تصب في مصلحة الجميع. إن الازدهار العالمي يتوقف على حرية وصول الأفكار والبضائع والخدمات. كما أن النمو الهائل في المجال التجاري قد نشل الملايين من البشر من براثن الفقر من خلال توفير بضائع منتجة محلياً في السوق العالمية. إلى جانب أن قلة العوائق التي تعيق التبادل التجاري قد أفادت المستهلكين من خلال تقليل تكاليف البضائع والسماح للدول بالتخصص. لم يكن أياً من ما ورد ممكناً لولا الاعتقاد بأن البضائع المشحونة جواً أو بحراً أو المعلومات التي يتم نقلها تحت المحيط أو عبر الفضاء سوف تصل إلى وجهاتها بأمان. يهدد التطور في التقنيات والتكتيكات التي لا يمكن الوصول إليها وتسريبها في تقويض هذا الاعتقاد.
تحتاج الولايات المتحدة إلى حرية التحرك في العلاقات الدولية وإلى الوصول الإستراتيجي إلى المناطق الهامة في العالم من أجل تلبية احتياجات الأمن القومي لدينا. يتوقف الاقتصاد العالمي السليم على الاستعداد للوصول إلى مصادر الطاقة. وعلى الرغم من الجهود الوطنية لتقليل الاعتماد على النفط تشير الدراسات الحالية إلى وجود اعتماد متزايد على منتجات البترول من المناطق الغير مستقرة وذلك في السنوات القادمة وليس تراجعاً في الاعتماد على النفط. سوف تستمر الولايات المتحدة في تعزيز وصولها إلى مصادر الطاقة الهامة بالنسبة للاقتصاد الدولي. علاوةً على ذلك ، تقوم الوزارة باختبار احتياجاتها من الطاقة وتتخذ الإجراءات من أجل تقليل طلب وزارة الدفاع على الوقود عندما لا يؤثر ذلك سلباً على القدرات التشغيلية. سوف تقلل تلك الجهود من تكاليف الوقود وتساعد على ضمان الطاقة الحكومية للولايات المتحدة وتحقيق الأهداف البيئية.
سوف نستمر في تحويل الوجود العسكري الأمريكي الخارجي من خلال إعادة هيكلة القوة الدفاعية في العالم ورفع جاهزية الجيش الأمريكي الذي يقوم بمهمات خارج البلاد وتطوير شبكة أكثر مرونة وملائمة من القدرات والإجراءات مع الحلفاء والشركاء من أجل ضمان الوصول الإستراتيجي.
توحيد جهودنا وتضافرها: "علاقات الشراكة" الجديدة
تتطلب جهودنا طريقة عمل موحدة من أجل تخطيط وتنفيذ السياسة. تذكرنا العراق وأفغانستان بأن النجاح العسكري لوحده غير كافي لتحقيق النصر. يجب علينا أن لا ننسى الدروس التي تعلمناها أو السماح بقدرات القوى الكامنة الهامة بالتطور بسبب ذلك. وبما يتعدى الناحية الأمنية تشمل عناصر النجاح الطويل الأمد الأساسية التطور الاقتصادي وبناء المؤسسات وحكم القانون إلى جانب تعزيز عملية التسوية الداخلية والتنظيم الجيد وتقديم الخدمات الأساسية إلى الشعب وتدريب وتجهيز القوات العسكرية وقوات الشرطة الوطنية والاتصالات الإستراتيجية. يجب علينا كأمة تعزيز قدرات البلاد ليس فقط قدراتنا العسكرية وإنما إعادة تعزيز العناصر الهامة للقوة الوطنية وتطوير القدرات من أجل توحيد وتشكيل وتطبيق هذه الأدوات عند الضرورة. يجب علينا الوصول إلى قوة أمريكا والشعب الأمريكي القصوى.
لقد عملت وزارة الدفاع على العديد من هذه النقاط الهامة. كما أن قواتنا قد دخلت في عملية إعادة البناء والتطوير والتنظيم الطويلة الأمد. سوف تحتاج القوات المسلحة الأمريكية إلى تأسيس هذه القدرات والمحافظة عليها ولكن دون أن يكون ذلك بديلاً عن المشاركة والخبرات المدنية. يجب على الولايات المتحدة تحسين قدراتها من أجل استخدام الخبرات المدنية بسرعة والاستمرار في رفع الفاعلية من خلال المشاركة مع المؤسسات والأفراد خارج الحكومة واستغلال الموارد بأقصى قدر ممكن. إننا قادرين على تحسين مستوى استخدام خبرة جامعاتنا وصناعاتنا من أجل المساعدة على إعادة البناء وعلى عملية التطوير الطويلة الأمد للاقتصاد والتنظيم الجيد. كما أن المشاركة المدنية الأكبر تُعتبر ضرورية من أجل نجاح العمليات العسكرية وتخفيف الضغط على رجال ونساء القوات المسلحة. إن توفير قدرات مدنية دائمة واستخدامها بصورة مبكرة قد يجعل الحاجة للقوات العسكرية في المقام الأول أقل احتمالاً.
إضافةً إلى ذلك ، نحن نحتاج إلى تلك المواجهات من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، على سبيل المثال ، الاتصالات الإستراتيجية ضمن الوزارة وبين الجهات الحكومية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة دعت إلى إقامة علاقات عامة حديثة فإننا غير قادرين على الإيصال إلى العالم بصورة فعالة من نحن وموقفنا بما يتعلق بالمجتمع والثقافة وبما يتعلق بالحرية والديمقراطية وبأهدافنا وطموحاتنا. لن تكون هذه القدرات هامة بالنسبة للحرب الطويلة فحسب وإنما تهم ثبات رسالتنا المتعلقة بمسائل الأمن الحساسة تجاه حلفائنا وخصومنا والعالم.
سوف نستمر في العمل مع وزارات وجهات وولايات وحكومات محلية أخرى وشركاء وحلفاء آخرين ومع مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف من أجل تحقيق أهدافنا. إن الأسلوب الحكومي بالكامل ممكن فقط عندما تتفهم كل إدارة أو جهة حكومية الكفاءات الأساسية والأدوار والمهمات والقدرات الخاصة بشركائها وعندما تعمل مع بعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. إن أمثلة مثل توسيع قدرات القيادة الأمريكية الجنوبية وتأسيس القيادة الأمريكية الأفريقية تسلط الضوء على تلك الجهود. إضافةً إلى ذلك ، سوف نقوم بدعم الجهود الرامية إلى تنسيق تخطيط الأمن القومي بصورة أكثر فاعلية سواءً داخل وزارة الدفاع أو بين الوزارات والمؤسسات الأمريكية.
سوف نستمر بالعمل من أجل تحسين فهم وتناغم أفضل الإجراءات بين الشركاء. يجب أن يحدث ذلك على كل المستويات من واشنطن دي سي إلى مواقع العمل الميدانية. إن وزارة الدفاع وبالتشارك مع الـ DHS سوف تستمر أيضاً في تطوير العلاقات الجيدة مع السلطات المحلية وسلطات الولايات من أجل ضمان قدرتنا على الرد عند الضرورة ودعم السلطات المحلية في حالات الطوارئ وعندما يسمح القانون بذلك. من خلال هذه الجهود سوف نزيد وبشكل ملحوظ من قدراتنا الجماعية للدفاع عن أرض الوطن.
كما سنقوم بتطوير وتحديث قدراتنا بشكل أكبر. يجب علينا الاستمرار في تطوير القدرات والأفكار والمؤسسات المبتكرة. سوف نستمر في الاعتماد على التخطيط المتكيف وعلى توحيد واستخدام جميع الأصول الحكومية وعلى المرونة والسرعة. ولكن يجب علينا امتلاك كافة القدرات تحت تصرفنا ولكن مع توظيف واستغلال أي وجميع تلك القدرات ضمن بيئة معقدة. سوف تتطلب هذه التطورات فهماً واسعاً لعلاقات الشراكة التي تشتمل على القدرات المدنية والعسكرية والخيارات الأخرى.
بالنهاية يجب علينا دراسة إمكانية إعادة هيكلة الوزارة وبذل الجهود الإضافية من أجل التخطيط والرد وذلك من أجل معالجة أفضل لهذه المخاطر وتلبية الاحتياجات الجديدة. سوف نقوم باختبار كيفية إجراء عملية التخطيط المتكاملة ضمن الوزارة وكيفية تحسين استخدام قدراتنا الموجودة.
قدرات ووسائل وزارة الدفاع
إن تنفيذ أية إستراتيجية يعتمد على التطوير والحفاظ على وعند الضرورة التوسيع للوسائل المطلوبة من أجل تنفيذ أهدافها ضمن حدود الميزانية الموضوعة. وبدون الأدوات تلك لن نستطيع القيام بالعمل. إن الوزارة مجهزة بشكل جيد للقيام بالمهام الأساسية المطلوبة منها ولكنها تسعى باستمرار من أجل تحسين وتحديث القدرات ومستوى الفعالية. سوف تتطلب التحديات التي نواجهها الوصول إلى الموارد وانتهاج طريقة عمل متكاملة توازن بحكمة بين المخاطر والأصول ومعرفة الزمان الذي نقوم فيه بعملية التطوير ومتى تكون العمليات الأخرى أكثر ملائمةً من أجل المساعدة على تنفيذ نواحي الإستراتيجية.
سوف تستمر الوزارة في التركيز على النواحي المحددة في تقرير العام 2006 وخاصةً عمليات تطوير القدرات على هزيمة شبكات الإرهاب والدفاع عن عمق أرض الوطن ووضع الخيارات الخاصة بالدول حسب الأسس الإستراتيجية ومنع الخصوم من امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل. وعلى الرغم من ذلك تُعتبر هذه القدرات ليست كافية للقيام بجميع مهام الوزارة وهي تحتاج لدراسة خاصة.
يُعتبر الجانب البشري أهم عنصر من عناصر الوزارة للقيام بتلك المهمة. توزع القوة الكلية وتوازن المهارات الخاصة بكل عنصر من العناصر إلى جانب وجود العنصر الفعال والعنصر الاحتياطي وطاقم العمل المدني والقطاع الخاص وقاعدة المقاولين. يعتمد كل عنصر من تلك العناصر على العنصر الآخر من أجل إنجاز المهمة ولا يستطيع أحد العمل بمعزل عن الآخر. لقد عملت تلك القوة بين العمليات التي تتم في العراق وأفغانستان وأدت المهام والواجبات الموكلة لها. وعلى الرغم من التزامنا بتعزيز قواتنا ، فإن علينا محاولة الوصول إلى طرق أكثر من أجل المحافظة على المهارات والخبرات المتميزة التي يتمتع بها آلاف المحاربين القدماء والآخرين الذين خدموا بالجيش والذين يستطيعون تقديم مساهمات قيّمة للأمن القومي. سوف نستمر في محاولة تطوير القوة الكلية حسب ما ورد في تقرير العام 2006 وفي أية تقارير أخرى بما في ذلك توسيع العمليات الخاصة وعمليات القوات البرية وتطوير قوات مشتركة قابلة للتكيف مع الأوضاع.
سوف تلعب الاتصالات الإستراتيجية دوراً هاماً في الطريقة الموحدة للأمن القومي. إن وزارة الدفاع وبالمشاركة مع وزارة الدولة قد بدأت في وضع الخطوات المتعلقة بذلك وسوف تستمر بالقيام بذلك. على أي حال ، يجب علينا إدراك حالة الضعف الموجودة في الحكومة الأمريكية وعلينا تنسيق الجهود من أجل تطوير آلية التخطيط والتنفيذ المشتركة بما يتعلق بالاتصالات الإستراتيجية.
لقد كانت العمليات الاستخباراتية والمشاركة بالمعلومات على الدوام عنصراً هاماً من عناصر الأمن القومي. إن دقة المعلومات والتحليل وسرعة توفيرها يُعتبر تحدياً مستمراً. وكما ورد في تقرير العام 2006 تسعى وزارة الدفاع إلى تطوير القدرات الاستخباراتية في مجالات مثل الاستخبارات الدفاعية البشرية التي تركز على تحديد وخرق شبكات الإرهاب إلى جانب العمليات الاستخباراتية الخاصة بتحديد أسلحة الدمار الشامل وأنظمتها.
كما أن التكنولوجيا والمعدات هي من أدوات القوة الكلية وعلينا إعطاء شعبنا ما يحتاجه إلى جانب أفضل الموارد من أجل إنجاز العمل. تعني التكنولوجيا من الدرجة الأولى استغلال الأنواع الصحيحة من التكنولوجيا بالوقت المناسب. تماماً كما يتبنى خصومنا ويطورون تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة ، علينا أيضاً أن نتمتع بالفطنة والابتكار. إن إحدى نواحي هذا العمل هو تطوير الوسائل المستخدمة لتحديد موقع وتعقب مكونات أسلحة الدمار الشامل. يجب علينا أيضاً الاستمرار في تحسين القوانين والإجراءات المرتبطة بالحصول على تلك الوسائل من أجل ضمان الحصول بالوقت المناسب وبالسرعة المناسبة على المعدات والمواد التي تهم قواتنا.
علاوةً على ذلك يُعتبر التنظيم المفتاح لنجاح وزارة الدفاع وخاصةً بما يتعلق بتجميع القدرات والمهارات المتشتتة من أجل استخدامها كقوة موحدة. قد تساعد أفكار مثل الشبكات المركزية في توجيه وزارة الدفاع وربط عناصر الوزارة مع بعضها البعض وربط المؤسسات مع الكفاءات المعاصرة وتعزيز القوة الكلية. إن الهدف هنا هو كسر الحواجز وتحويل الهيكلية التنظيمية إلى مشروع عمل يستند على المعرفة والمعلومات. إن هذه الأفكار ليست كافية لمعالجة كل حالات الخلل وسوف تتطلب الاعتماد على العنصر البشري أكثر من الاعتماد على التكنولوجيا من أجل الوصول إلى الإمكانيات الكاملة لهذه المبادرات.
إن تعزيز وتقوية نظام التحالف والشراكات يُعتبر خطوة أساسية باتجاه تنفيذ إستراتيجيتنا. لقد أصبحنا أكثر توحداً مع حلفائنا وشركائنا في أرض المعركة وفي أي مكان آخر. لقد أثبتت سواءً التحالفات الرسمية مثل حلف الناتو أو الشراكات الجديدة مثل معاهدة عدم تسرب الأسلحة مدى فائدتها وقابليتها على التكييف. تستمر هذه العلاقات في ضمان ثباتنا في مواجهة التحديدات الجديدة الناشئة. يقدم شركائنا الموارد والمعرفة والمهارات والقدرات التي لا نستطيع مطابقتها.
يحتاج العمل من أجل بناء هذه الشراكات إلى الموارد. لقد عملت وزارة الدفاع مع شركائها ومع الكونغرس على توسيع التعاون الأمني وأدوات بناء قدرات الشراكة على مدى السبعة أعوام الماضية وسوف تستمر في ذلك. إن هذه الأدوات أساسية من أجل التنفيذ الناجح للإستراتيجية. سوف نعمل أيضاً مع الكونغرس والمساهمين الآخرين من أجل معالجة مخاوفنا الأساسية مع معالجة القيود القانونية والتنظيمية المتزايدة التي تعيق وتهدد في تقويض جاهزيتنا العسكرية.
سوف تستمر وزارة الدفاع في تنفيذ عملية إعادة هيكلة دفاعية دولية وتحويلها من هيكلية القاعدة السابقة إلى قوات تقوم بمهام خارجية وتوفير المزيد من المرونة من أجل مواجهة حالة عدم الحتمية في المناخ الإستراتيجي المتغير.
إدارة المخاطر
إن تنفيذ إستراتيجية الدفاع الوطنية وأهدافها يتطلب موازنة المخاطر وفهم الخيارات التي تنطوي عليها تلك المخاطر. إننا غير قادرين على القيام بأي عمل في هذا السياق وبالنهاية علينا وضع الخيارات.
ومع محدودية الموارد يجب أن تتطرق إستراتيجيتنا إلى كيفية قيامنا بتقييم المخاطر والاستجابة لها وتخفيفها. علينا هنا تحديد المخاطر بما يتعلق بالضرر المحتمل على أمننا القومي ودراسة احتمال حدوثه وقياس تبعات ذلك الخطر في حال عدم معالجته. يجب علينا الوقوف بوجه التغييرات الطارئة على البيئة الإستراتيجية التي قد تبطل ما ورد في أسس الإستراتيجية إلى جانب معالجة المخاطر التي تواجهها.
في البداية هنالك مخاطر تترافق مع الطريقة الغير مباشرة التي تُعتبر أساسية بالنسبة للحرب الطويلة الأمد. يجب علينا إدراك أن مساهمات الشريك في عمليات التحالف المستقبلية تتغير من حيث الحجم والتركيبة والكفاءة والقدرات. سوف يكون لدى بعض الشركاء الإرادة السياسية والقدرات وعلى تقديم مساهمة كبيرة في المواجهات. في حين أن شركاء آخرين سوف يعتمدون على نوع العمليات (كمواجهة الإرهاب ونشر الاستقرار والمواجهات التقليدية) من أجل المشاركة فيها. يجب علينا موازنة احتياجات الشركاء – لأن الحرب الطويلة الأمد لا يمكن كسبها بدونهم – مع متطلبات المهمة للقيام بها بشكل فعال. علاوةً على ذلك ، قد تحدث الصدمات الإستراتيجية المذكورة أعلاه تغييراً على قواعد اللعبة وتتطلب عملية إعادة تقييم جذرية للإستراتيجية.
ثانياً ، يجب أن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار أربعة أبعاد للخطر:
إن المخاطر التشغيلية هي تلك التي تترافق مع القوة الحالية التي تنفذ الإستراتيجية بشكل ناجح ضمن التكاليف البشرية والمادية والمالية والإستراتيجية المقبولة.
إن مخاطر التحديات المستقبلية هي تلك التي تترافق مع قدرات الوزارة على تنفيذ المهام المستقبلية بنجاح ضد مصادر التحدي المستقبلية.
إن مخاطر إدارة القوة هي تلك التي تترافق مع إدارة القوات العسكرية التي تعمل على تحقيق الأهداف الموصوفة في إستراتيجية الدفاع القومي. والنقطة الأساسية هنا هي توظيف وتدريب وتجهيز واستبقاء القوة والمحافظة على جاهزيتها.
أن المخاطر المؤسساتية هي تلك التي تترافق مع قدرات القيادة الجديدة وإدارتها ومع الإجراءات التجارية.
الخطر التشغيلي
من أجل معالجة احتمال وقوع حالات طوارئ متعددة سوف تقوم الوزارة بتطوير مجموعة من الخيارات العسكرية وتقديمها إلى الرئيس بما في ذلك نزع فتيل الأزمات وتقليل المطالبة بالقوات عند الإمكان. تتطلب عملية معالجة الخطر التشغيلي تفصيل المخاطر ونتائج الاختيار بين خيار وآخر واقتراح الإستراتيجيات الرامية إلى التخفيف منها.
إن سيطرة الولايات المتحدة على الحروب التقليدية ليست بالمسألة التي لا يمكن مواجهتها ولكنها مستمرة على المدى المتوسط تبعاً للدراسات التي جرت مؤخراً. لقد ركز تقرير العام 2006 على التحديات الغير تقليدية والغير نظامية. سوف نستمر في تركيز عملنا على بناء القدرات الهادفة إلى مواجهة تلك التحديات مع دراسة النواحي التي قد نواجه فيها مخاطر أكبر.
خطر التحديات المستقبلية
إن المسألة المتعلقة بفهمنا للبيئة الإستراتيجية هي أن التحديات القصيرة المدى التي تواجه الولايات المتحدة سوف تأتي من دول أو أطراف غير حكومية تستخدم القدرات الغير نظامية والمدمرة. وعلى الرغم من تطورنا في مجال الفضاء الذي يعطينا ميزة لا يمكن مضاهاتها في المعارك التقليدية فإن ذلك يكتنفه المخاطر.
تقوم الصين بتطوير تقنيات تهدف إلى مواجهة ميزتنا التقليدية. وتشمل على تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية والحروب الإلكترونية. في حين تقوم أطراف أخرى وبشكل خاص أطراف غير حكومية بتطوير تكتيكات وتقنيات غير نظامية تسعى من خلالها إلى تجنب مواجهة قوتنا التقليدية.
سوف تعمل الوزارة على تجنب خسارة ميزتنا التقليدية ليس فقط من خلال تطوير إستراتيجيات التخفيف وإنما من خلال تطوير البديل أو الوسائل الموازية. إن هذه الطريقة تتميز عن طريقة الحصول على القدرات التي لا يمكن مواجهتها (عندما نكون أمام أكثر من خصم واحد بنفس القدرات). سوف يتضمن ذلك محاولة اتخاذ عدة طرق من أجل مواجهة تأثيرات مشابهة وبنفس الوقت ضمان قدرة تطبيق تلك القدرات في نواحي عديدة.
خطر إدارة القوة
إن العنصر البشري في قوتنا هو العنصر الأهم في الوزارة. كما أن ضمان امتلاك كل فرد لفرصة المساهمة في تقديم أقصى الإمكانيات يُعتبر مسألة أساسية من أجل تحقيق أهداف وزارة الدفاع ودعم الأمن القومي الأمريكي. تُعتبر القوات المتطوعة الأساس في معظم المواجهات الحرفية والفعالة في العالم. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة الابتكار في مجال توفير الفرص من أجل إحداث التقدم والنمو. إلى جانب القوات المدنية والعسكرية التي تمتلك بصورة مشابهة المهارات الهامة في القطاع الخاص وبالتالي الوصول إلى إستراتيجية تضمن الاحتفاظ بهؤلاء المحترفين.
إن الاحتفاظ بطاقم عمل مدني وعسكري مدرب بشكل جيد ومحفز هو مسألة أساسية إلى جانب تقديم الحوافز المالية. يتم اختيار طاقم العمل العسكري والمدني لدينا للعمل في البلاد بدون أنانية. يتحمل القادة الكبار مسؤولية إدراك تلك الحقيقة وتوفير الوسائل إلى طاقم العمل من أجل تحقيق النمو ومن أجل تطوير المعرفة والمهارات الجديدة.
الخطر على المؤسسات
منذ العام 2001 قامت الوزارة بإنشاء قيادات جديدة (توحيد قيادة الفضاء والقيادة الإستراتيجية وتأسيس القيادة الشمالية والأفريقية) إلى جانب وضع هيكليات تنظيم جديدة. إن وزارة الدفاع هي مؤسسة متشعبة. يجب علينا حمايتها من التعقيدات التنظيمية المتزايدة التي تؤدي إلى إحداث فجوات أو إلى عمليات بيروقراطية لصنع القرار.
الخاتمة
إن الإستراتيجية الواردة في هذه الوثيقة هي نتيجة لعملية تقييم البيئة الإستراتيجية الحالية والمستقبلية. لن تكسب الولايات المتحدة ، وبشكل خاص وزارة الدفاع ، الحرب الطويلة الأمد أو تعالج بنجاح تحديات أمنية أخرى بمفردها. يتطلب التوصل إلى إجماع دولي قابل للتطبيق جهوداً مستمرة وتوحيد الغرض مع حلفائنا وشركائنا. إن الوزارة جاهزة لأداء هذه المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق