"الفيزا" الفرنسية - الاوروبية الى دمشق رهنُ إلتزاماتها اللبنانية

Sphere: Related Content

الاسد لا يناور في رغبته برعاية ادارة بوش المحادثات السورية – الاسرائيلية
"الفيزا" الفرنسية - الاوروبية الى دمشق رهنُ إلتزاماتها اللبنانية

كوشنير تبنى هواجش الموالاة ونقلها كما هي الى الرئيس السوري
تقرير ديبلوماسي: سوريا ترغب في ان تكون جسر عبور عواصم القرار الى ايران

ينشر في "الاسبوع العربي" في 8/9/2008

http://www.arabweek.com.lb/2552/liban2.pdf

خطت فرنسا اولى خطواتها التنفيذية في اطار الانفتاح المشروط على سوريا، فزار وزير خارجيتها برنار كوشنير دمشق، تلته الزيارة الحدث للرئيس نيكولا ساركوزي (وهي الزيارة الاولى لمسؤول فرنسي بهذا المستوى لسوريا منذ تجميد العلاقات بين باريس ودمشق منذ أربعة اعوام)، متفحصا النيات السورية تجاه العلاقة مع لبنان وآفاق المرحلة المقبلة بين البلدين بعد القمة اللبنانية- السورية التي ارست التبادل الديبلوماسي مع تفعيل البحث بالبنود الاخرى العالقة في خلال المرحلة المقبلة.
اجتازت العلاقات السورية- الفرنسية بنجاح حتى الآن اختبارات عدة مرت بها منذ بدء مسيرة تطبيع العلاقات بين الجانبين والتي كانت تأثرت سلباً في عهد الرئيس السابق جاك شيراك لأسباب معروفة. وربما شكلت الأزمة اللبنانية، التي تشهد انفراجات متواصلة، أكثر هذه الاختبارات حساسية. وكانت الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس ميشال سليمان لدمشق، حافزاً إضافياً لمواصلة الانفراج السوري- الفرنسي.
وفي اطار الكلام المعلن عن مراقبة وتلمّس فرنسا للخطوات التي تقوم بها سوريا على خط العلاقة مع لبنان كان بارزا الخطاب الذي ألقاه الرئيس ساركوزي في باريس في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، حيث برر الحوار مع دمشق، مشيرا الى أنه كان طريقا خطرا، لكنه أدى الى النتائج المرجوة، لافتا الى "أهمية التصالح مع كل من هم على استعداد للتطور". وأقر أنه "سمع الكثير من التعليقات من واشنطن على انفتاحه على سوريا"، الا أنه اختار "الشروع في درب آخر غير خيار عزلة هذا البلد، وهو خيار واعد، بدليل ان الحوار أدى الى تقدم ملموس وهو انتخاب الرئيس ميشال سليمان".
وأوضح ان لقاءه الرئيس السوري بشار الأسد في باريس "أتاح تسجيل تقدمين، هما الاعلان الرسمي عن اقامة علاقات ديبلوماسية للمرة الاولى بين بيروت ودمشق، وقرار ان تكون ثمة رعاية مشتركة فرنسية واميركية لمفاوضات سورية – اسرائيلية مباشرة ورعاية لتنفيذ اتفاق السلام الذي ستتخمض عنه هذه المفاوضات بما في ذلك الترتيبات الامنية". وأكد عزمه على مواصلة هذا "الحوار (الفرنسي – السوري) المجدي في شأن هذه الملفات وملفات اخرى".
البوابة اللبنانية
ويرى بعض المتابعين للتطورات السياسية على صعيد العلاقات الفرنسية- السورية انّ "فرنسا تراقب عن كثب تطور العلاقات اللبنانية- السورية وتستمر بتعبيد طريقها الى دمشق عبر البوابة اللبنانية، متقدمة خطوة خطوة نحو استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا تماشيا مع ما اعلنه الرئيس ساركوزي قبل اتفاق الدوحة وبعده، لافتين الى انّ زيارة الوزير كوشنير لبيروت رمت الى تلمّس التطورات على صعيد العلاقة بين البلدين وكذلك لسماع التقويم اللبناني للقمة اللبنانية - السورية التي اسفرت عن المباشرة بالخطوات العملية نحو ارساء التبادل الديبلوماسي بين البلدين كأولوية على الملفات الاخرى الشائكة منذ اعوام".
ويقولون انّ "فرنسا اصبحت واضحة في سياستها تجاه سوريا، وهي تقول لها صراحة بأنّ طريقها الوحيد للعبور الى العالم بأسره يكون عبر البوابة اللبنانية وحلّ القضية السياسية العالقة في هذا البلد، مشددين على انّ فرنسا تبعث من خلال سياستها الراهنة تجاه لبنان وسوريا رسائل واضحة الى اللبنانيين، وهي المعروفة بالام الحنون، بانها لن تبيع لبنان وتسعى جاهدة الى جعله المدماك الاساسي في اعادة بناء علاقتها مع سوريا، وتشترط حل قضاياه لاتمام تطبيع العلاقات مع النظام السوري".
ويرى بعض مصادر المعارضة في زيارة ساركوزي لدمشق "خطوة ايجابية تعيد سكة العلاقة بين البلدين الى مسارها الصحيح بعد فترة من الخلل الناتج من سياسة حاقدة مارسها الرئيس شيراك تجاه النظام في سوريا على خلفية اتهامه بضلوعها في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق الحريري من دون وجود ادلة تفيد بصحة الاتهام الى الان". وتلفت الى انّ "الانفتاح الفرنسي على دمشق دليل على استيعاب فرنسا واقتناعها بضرورة استعادة سوريا دورها الطبيعي والفاعل في المنطقة العربية لانّ محاولة المجتمع الدولي عزلها ادت الى نتائج سلبية والى خلق ازمات في بلدان عدة في المنطقة، نتجت ايضا من الاحتدام في العلاقة بين سوريا ودول الاعتدال العربي كمصر والسعودية والاردن وتمثلت خير تمثيل في لبنان من خلال الازمة السياسية التي عاناها طوال عامين".
وتعتبر "التقدم في العلاقة السورية- الفرنسية وعودة سوريا الى الساحة الدولية من جديد، تطورا شديد الايجابية سينعكس حتما على تحسن الاوضاع في لبنان وسيسرّع في مسار تصحيح العلاقات بين البلدين تمهيدا لفتح صفحة جديدة وانهاء كل الملفات الشائكة والعالقة بينهما".
وترى في الزيارة إنجازاً للدبلوماسية السورية "التي برهنت مرة أخرى سلامة نهجها وإخلاصها لمبادئها، فالرئيسان الفرنسي والسوري اتفقا في خلال لقائهما في تموز (يوليو) الفائت على جملة من الخطوط العامة لتحركهما المشترك في ما يخص العديد من ملفات المنطقة، إضافة إلى الموضوع اللبناني الذي تسير أزمته نحو الانفراج وفق اتفاق الدوحة الذي باركته دمشق وباريس، وأبدى ساركوزي حماسة للدخول على خط المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية".
تماثل لبناني - فرنسي
الى ذلك، يقول مصدر نيابي مطلع في قوى الاكثرية النيابية انّ "مجيء كوشنير الى بيروت في زيارة سبقت توجهه الى العاصمة السورية تحضيرا لزيارة ساركوزي، رمى الى "استطلاع المناخات والآراء اللبنانية حول تطور الاوضاع مع سوريا لاسيما بعد القمة التي عقدت بين البلدين بعد فترة من الفتور بينهما وصلت الى حدّ عداء بعض القوى اللبنانية للنظام في دمشق، وفي الفترة الفاصلة بين زيارة الرئيس السوري لفرنسا".
ويشير المصدر الى انّه "في خلال الاجتماع الذي ضمّ اقطاب الموالاة مع الوزير الفرنسي، عرض هؤلاء مجموعة مطالب ابزرها:
- الا تكون العلاقات الفرنسية -السورية المستجدة على حساب العلاقات اللبنانية –السورية. واكد كوشنير أن العلاقات الفرنسية -السورية "يستحيل أن تمر إلا عبر العلاقات الفرنسية – اللبنانية".
- أثار الوفد موضوع طرابلس مشيرا الى ما قال انه "دور اساسي لعبته الاستخبارات السورية" في عاصمة الشمال، مما يعني أن "سوريا وخلافا للظنون الفرنسية لم تخرج بعد من معادلة التخريب اللبناني الداخلي".
- التعبير عن شك قوى الرابع عشر من آذار (مارس) في أن سوريا ستقدم فعلا على الإيفاء بوعودها في ما يختص بتبادل السفراء، و"تجلّى ذلك في تسويف آلية اتخاذ القرار في سوريا، بحيث لم يعرف ما إذا كان قد حدّد اي موعد لمجلس الشعب لاستصدار القرار".
- مطالبة باريس بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ واتمام التبادل الديبلوماسي، خصوصا انّ "هذا التبادل كمبدأ ليس إنجازا فرنسيا، فاللبنانيون توافقوا عليه في خلال الحوار الوطني في العام 2006".
- تشديد قوى الرابع عشر من آذار (مارس) على ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في مزارع شبعا، و"الا تستمر سوريا في التعاطي مع لبنان بالمنهجية نفسها التي سادت العلاقة بينهما في فترة الوصاية وما بعد الانسحاب".
- اصرار هذه القوى على حلّ قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية وعدم ربطها بقضية المفقودين في خلال الحرب في لبنان وبما سمّته قضية مواطنيها المفقودين في لبنان.
ويرى المصدر ان "كل الهواجس التي نقلتها الموالاة الى كوشنير كانت محور كلامه في المؤتمر الصحافي الختامي في دمشق، وفي ذلك دلالة واضحة على التوجه الفرنسي الذي لا يزال يجعل "الفيزا" الفرنسية (واستطرادا الاروربية) الى دمشق رهنا بموقفها من الملف اللبناني".
رغبات سوريا .. الاميركية!
وفي وقت يستغرب بعض المراقبين "التقدم المطّرد في العلاقة الفرنسية- السورية على خلفية تحسن الاوضاع السياسية في لبنان من دون ان يمتد هذا الانفتاح الفرنسي على دول عربية أخرى منها مصر والسعودية، خصوصا انّ لبنان كان السبب المعلن لخلافات سوريا مع كل من فرنسا والسعودية ومصر"، تبرز رغبة سورية واضحة في أن ترعى الولايات المتحدة الاميركية، الى جانب فرنسا، المفاوضات المباشرة بين دمشق وتل ابيب.
في هذا الاطار، يفيد تقرير ديبلوماسي غربي انّ الرئيس السوري "بات مستعدا لمحادثات سلام مباشرة مع اسرائيل من دون الوسيط التركي في حال قبلت الولايات المتحدة ان تتشارك مع فرنسا في رعاية هذه المحادثات المباشرة". ويلفت الى ان "هذا النوع من اللقاء المباشر بين سوريا واسرائيل "قد ينقل الحوار بينهما الى مستوى متقدم".
ويشير التقرير الى انّ "الجانب السوري يريد ان يقع على دلائل ملموسة من الادارة الاميركية الحالية بأنّ الرئيس جورج بوش يدعم المسار التفاوضي بين البلدين وهو جاهز لملاقاة فرنسا الى رعاية هذه التفاوض بشكل علني". لكنه يلفت الى "تشاؤم سوري في امكان تحقيق هذه الرغبة لانّ الادارة الاميركية الراهنة، التي سعت الى معاقبة النظام السوري وعزله، لن تتحول الى دعم مفاوضاته المباشرة مع اسرائيل".
ويلفت الى انّ "دمشق تريد دورا اميركيا راعيا لمفاوضاتها مع تل ابيب كضمان لانسحاب اسرائيل من هضبة الجولان المحتل حتى حدود حزيران (يونيو) 1967، على الرغم من حصول السوريين على ضمانات تركية بالانسحاب الاسرائيلي والاتفاق في مرحلة لاحقة حول الحدود والمياه والمسائل التقنية الاخرى".
ويعتقد التقرير الديبلوماسي انّ "سوريا تحاول تمتين علاقاتها مع تركيا وفرنسا وروسيا وحتى الولايات المتحدة واسرائيل، وتحاول ان تشكل بهذه الطريقة جسر عبور لهذه الدول الى ايران كبديل عن السياسة الهادفة الى عزلها، على الرغم من انّ سوريا لم تعد شديدة الحرص على تحالفها مع الدولة الفارسية خصوصا بعدما شرعت في مفاوضاتها غير المباشرة مع اسرائيل عبر الوساطة التركية".
ويخلص الى انّه "في حال قبلت اميركا برعايتها لقاء مباشرا بين السوريين والاسرائيليين فانّ هذا الامر سيشكّل فرصة لتفحص نيات كل الاطراف المعنية بهذا التفاوض نحو السلام".

Syria eyes an edge amid Russia-U.S. rift

Sphere: Related Content

The Christian Science Monitor

Syria eyes an edge amid Russia-U.S. rift
Damascus is seeking an arms deal with Moscow, a move that would bolster its position in the Middle East.

By Nicholas Blanford
From the August 28, 2008 edition

Washington - When Russian forces crossed into South Ossetia and Georgia, Syria was one of the few countries to voice support for Moscow's actions in the Caucasus as the West was busy condemning the invasion.

The growing rift between Russia and the United States over Georgia promises to be a golden opportunity for Damascus as it seeks a weapons deal with Moscow – an agreement that would give it greater leverage in tentative peace talks with Israel and bolster its standing in the Middle East.

"Syria saw a lot of opportunity in what happened in Georgia and South Ossetia to advance its own interests in the [region]," says Sami Moubayed, a Syrian political analyst and historian.

Indeed, if the US-Russia rift continues to widen, Moscow could start building greater ties with Washington's Middle East foes.

Although Syria's isolation has crumbled in recent years, Damascus remains deeply at odds with Washington over a host of issues: support for Islamist militant groups such as Hamas and Hezbollah, the war in Iraq, and its relationship with Iran.

Syria nonetheless has made a diplomatic comeback in recent months through a carefully calculated balance of patience, stubbornness, and flexibility. Forced into a troop withdrawal from Lebanon in 2005, Syria has seen its Lebanese allies make gains despite the fact that a US-backed political bloc holds a majority in parliament.

Also, Syria has managed to balance its key strategic relationship with Iran against a resumption of indirect peace talks with Israel.

"Syria is keeping its options open," says Andrew Tabler, a Damascus-based analyst on Syria.

Syria may have sniffed another opportunity to leverage regional advantage when fighting erupted between Russia and Georgia earlier this month.

While Russia has signaled a new determination to impose its will on its immediate neighbors, it is too soon to tell whether Moscow intends to increase its influence in the Middle East as well.

The Soviet Union was once Syria's main weapons supplier, leaving Damascus saddled with a $13.4 billion arms-sales debt at the end of the cold war in 1990. In 2005, Russia wrote off almost three quarters of the debt, launching a new era of improved cooperation and fresh arms deals.

Damascus has its eyes on Russia's advanced antiaircraft and antitank missile systems that in Syria's hands could pose a threat to Israel's aerial and armored dominance. According to a Russian diplomat quoted last week by Russia's Interfax news agency, Syria is interested in acquiring the BUK M1 and Pantsyr S1 antiaircraft missile systems.

In April, the Russia-supported autonomous republic of Abkhazia inside Georgia reportedly used the BUK M1 system to shoot down an Israeli-made Hermes reconnaissance drone operated by the Georgian military. The BUK and Pantsyr systems are far more advanced than Syria's current air defense assets, most of which were bought from the Soviet Union in the 1980s.

The ease with which Israeli jets penetrated Syrian airspace a year ago to bomb a suspected nuclear facility in northeast Syria underlined to Damascus the need for an improved air defense system.

During a visit to Russia last week, Syrian President Bashar al-Assad said that "arm purchases are very important for Syria." And potential arms deals topped the agenda in his talks with Russian President Dmitry Medvedev.

Acquiring Russian armaments also could strengthen Syria's hand as it negotiates a peace deal with Israel. President Assad was quoted recently as saying that the next round of indirect talks planned for next week in Istanbul would prove "decisive." Success is by no means certain, however, and Syrian Foreign Minister Walid Muallem on Monday dampened expectations, saying "unfortunately, there has not been enough progress for the talks to become direct."

Syria also has to calculate that the process may yet fall victim to the leadership crisis in Israel following Prime Minister Ehud Olmert's announcement that he is stepping down.

"If the Syrians purchase Russian arms, that can be an additional pressure card for the peace talks taking place in Turkey," says Mr. Moubayed, the Syrian political analyst. "Let's not forget that the Syrians have no guarantees as to what might happen after Olmert leaves in September."

Israel has eyed Syria's ambition of acquiring Russian weapons with unease, fearing the erosion of its military edge. Furthermore, there is a suspicion in Israel that weapons systems obtained by Syria could end up in the hands of Hezbollah. The Shiite militant group used advanced Russian antitank missiles to deadly effect against Israeli armored vehicles during the 2006 war. The Lebanese group is believed to be seeking new air defense weapons systems to counteract regular Israeli incursions in Lebanon.

But Russia is likely to impose limits on the variety of weapons it sells to Syria. Russian sources denied reports last week that Damascus was hoping to acquire Iskander ballistic missiles that could threaten almost all of Israel. And Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that Moscow was willing to supply the Syrians with "defensive weapons which are not breaking the regional balance of power."

Russia's relationship with Israel has improved since the end of the cold war, not least because of the large influx of Russian emigrants to the Jewish state from the early 1990s.

When fighting broke out in South Ossetia, Israel was quick to reassure Russia that it was freezing military sales to Georgia. Mr. Olmert is to visit Moscow shortly to reaffirm bilateral ties and discourage Russia from providing weapons to Syria.

Still, improved ties with Syria has its uses for Moscow. As a potential major arms supplier to Syria, Moscow would gain influence in the Middle East as a counterweight to the US. Also, Moscow and Damascus have been mulling the possibility of building a Russian naval base in Tartous on Syria's Mediterranean coastline, granting the Russians a key warm-water facility.

Syria and Iran: An Alliance of Convenience

Sphere: Related Content

Middle East Times

ALON BEN MEIR

Syria's relationship with Iran, though largely asymmetrical, tends to be viewed as a robust alliance that many political observers believe is only getting stronger. Underneath the showmanship, Iran's ties to Syria are largely based on perception rather than reality. Both countries have been systematically engaged in mutual deception to create a myth of a solid alliance that rests on economic, political and military collaboration when in fact much of it exists on paper only. Syria is hardly benefiting from its relations with Iran while it is in dire need for economic reforms and massive capital investments that only the West can provide. The new American administration will be in a strong position to lure Damascus out of Iran's orbit and dramatically improve the political climate in the Middle East which could lead to regional stability and even peace.
For all intents and purposes, Iran and Syria have very little in common: whereas Syria is a secular state, Iran's regime is theocratic, and there is also Persian culture versus Arab culture with two entirely different national identities. Although Syria's President Bashar al-Assad is an Alawite -- an offshoot of Shi'ism -- the Sunnis make up the majority in Syria while the Shiites are predominant in Iran. The two nations also have no shared border to foster great trade or security relations. Their economies differ in that Iran is overwhelmingly oil-based while Syria is by and large an agrarian society. Furthermore, Iran needs advanced technology that Syria is unable to provide and Syria needs capital investment that Iran cannot offer. And on a crucial policy matter, Syria is supportive of the Arab Peace Initiative with Israel, whereas Tehran continues to oppose any peace talks with Israel, including the Israeli-Syrian peace negotiations it is actively trying to undermine. Moreover, Syria views itself as the intellectual center of the Arab nation in quest of rejoining the Sunni Arab fold and reinstates its position as an independent leading Arab state. Iran seeks regional hegemony and nuclear weapons while trying to subordinate the Sunni Arab states. The gulf between these two nations is deeply reflected in their day-to-day relationship, but their political collaboration and the tentative nature of their strategic objectives creates a smoke screen that covers the precariousness of their alliance.
It is clear that the main catalyst behind Syria and Iran's close political collaboration is the Bush administration's campaign to isolate both nations. The imposition of American and some Western sanctions against Syria and the accumulative international sanctions against Iran have provided further impetus for their political alliance. In addition, their mutual disdain for Israel's policies has brought them further together. Adding to this mix, both countries feel threatened by United States' professed intention of regime change. As a result, Tehran and Damascus sought each other for political support and agreed, at least from a tactical perspective, to join hands by actively opposing American and Israeli interests in the region. Iran skillfully used Syria to buttress its position in Lebanon by supporting Hezbollah and aiding Hamas and the Islamic Jihad in the Palestinian territories, while Damascus benefited from the political and limited financial support that Iran provided.
That being said, Damascus and Tehran have yet to translate political and strategic convenience into a meaningful economic and security cooperation. While Iran is boasting to have invested and concluded deals worth billions of dollars in Syria and dozens of agreements have been signed covering tourism, banking, health, the environment, agriculture, and education, most of these agreements are effectively collecting dust. The trade between the two countries is minuscule reaching a mere $200 million in 2007, nearly $180 million of which was Iranian exports to Syria. In fact, the U.S.-Syrian trade for the same period, even under the constraints of American sanctions, was more than double that amount while Syrian-Turkish trade exceeded $1.6 billion for the same year. A CIA report from March of 2008 indicates that while "The Syrian economy grew by 3.3% in 2007 nevertheless, the economy remains highly controlled by the government. Long-run economic constraints include declining oil production, high unemployment and inflation, rising budget deficits, and increasing pressure on water supplies caused by heavy use in agriculture, rapid population growth, industrial expansion and water pollution." Moreover, billions are needed to improve infrastructure, education, health care, social services and housing.
Regardless of an apparent political collaboration, the lack of compelling economic relations, absence of shared ideological fervor and the divergent long-term strategic interests have rendered the alliance between Syria and Iran basically empty of real substance. Based on what I know first-hand and supported by the current negotiations, it is clear that Syria has made peace with Israel a strategic choice. Not only because the Syrians want to recover the Golan but because Damascus seeks to normalize relations with the United States. Damascus is fully aware that only normal relations with the U.S. will bring Western and especially American capital investments, trade, new technology and over time even the prospect of procuring modern military equipment. Damascus, however, no longer hopes that the Bush administration will normalize relations in its waning days. This, to a large extent, explains why Syria refuses to conduct direct talks with Israel and prefers to continue to negotiate through Turkey as an intermediary. Direct talks with Israel are Syria's trump-card and it does not want to use it without getting something in return. As one Syrian official told me recently, only through direct involvement will the United States have stakes in the success of the negotiations and only then will the peace be solidified and Syria can expect to benefit financially as well as politically.
As the Russians have started to flex their muscles again, Damascus, perhaps out of necessity or as a warning to the U.S., is renewing its flirtation with Moscow. The new American administration should waste no time signaling to Syria that it is willing to start a new chapter in their relationship. As the international pressure continues to mount against Iran due to its nuclear program, President Assad realizes that his alliance of convenience with Tehran is becoming increasingly less convenient and less useful. He also knows the price he must pay for the Golan and for normal relations with the U.S. which in one form or another must result with the following: a substantial reduction in cooperation with Tehran, efforts to weaken and eventually disarm Hezbollah, a cessation of support for Palestinian militants Hamas and Islamic Jihad, full support of American efforts in Iraq, and finally cooperation in the fight against terrorism.
Syria is eager to change course and the new American administration must make this possible. The fact that Assad has made the peace talks with Israel public attests to his willingness to shift alliances. A realistic plan of engagement coupled with incentives by the next U.S. president will deal a major blow to Iran's regional ambitions which explains why Tehran was and still is so alarmed about the Israeli-Syrian peace talks.

Iran Could Reap Benefits of U.S.-Russian Tensions

Sphere: Related Content

Inter Press Service

Analysis by Jim Lobe*

WASHINGTON, Aug 27 (IPS) - Iran could emerge as a big winner, at least in the short term, from the rapidly escalating tensions between the United States and Russia over Moscow's intervention in Georgia, according to analysts here.

Whatever waning chances remained of a U.S. military attack on Iran before President George W. Bush leaves office next January have all but vanished, given the still-uncertain outcome of the Georgia crisis, according to most of these observers.

Similarly, the likelihood that Moscow will cooperate with U.S. and European efforts to impose additional sanctions on Tehran through the U.N. Security Council, where Russia holds a veto, for not complying with the Council's demands to halt its uranium enrichment programme has been sharply reduced.

Not only has Washington's confrontation with its old superpower rival displaced Tehran at the top of the administration's and U.S. media foreign policy agenda, but Tehran's geo-political leverage -- both as a potential partner for the West in containing Russia and as a potential ally of Moscow's in warding off western pressure -- has also risen sharply as an incidental result of the crisis.

"When the U.S. invaded Iraq, it didn't do so to improve Iran's power position in the region, but that was the result," noted Gary Sick, an Iran expert at Columbia University who served on the National Security Council staff of former Presidents Ford, Carter, and Reagan. "That wasn't the purpose of the Russian invasion of Georgia either, but it, too, may be the result."

So far, Tehran's response to the Georgia crisis has been measured. Despite calls by some right-wing voices to side with Moscow, according to Farideh Farhi, an Iran expert at the Woodrow Wilson International Centre for Scholars here, the government, including President Mahmoud Ahmadinejad, has expressed disapproval of the Russian action, particularly its recognition of the independence of Abkhazia and South Ossetia from Georgia.

"The reason is on grounds of principle -- if Iran is going to start supporting the secession of territories that are unhappy with the central government, then Iran itself has some similar issues with ethnic dissatisfaction," Farhi, who also teaches at the University of Hawaii, told IPS.

In addition, she said, most of Tehran's foreign policy establishment "don't view Russia as a reliable partner. They understand that Russia may support Iran on the nuclear file depending on its own security or policy interests, but Russia has also been quite clever in using Iran as a bargaining chip in terms of its relationship with the United States."

"The Iranians are being very clever here; they're not likely to rush to Russia's defence unless Russia comes to them and ask for their help, and then they can ask for something in return," Farhi added.

The latter may include anything from the accelerated completion of the long-delayed Bushehr nuclear plant, to providing advanced anti-aircraft systems (something that Tehran's ally Syria has already asked Moscow to provide in the wake of Damascus' public support for the Russian intervention), to full membership in the Sino-Russian-sponsored Shanghai Cooperation Organisation (SCO), a defence group that is coincidentally holding its annual summit in Dushanbe, Tajikistan, this week.

Teheran's leverage is not just confined to its status, along with Turkey's, as the most powerful nation in a strategically critical neighbourhood inhabited by relatively weak U.S.-backed buffer states like Georgia. During the Cold War and until the 1979 Revolution, after all, Iran served as Washington's most important bulwark against Soviet influence in the Gulf.

It also derives from its being a major oil and gas producer that could also play a much more important role as a transshipment point for Central Asian and Caspian energy resources bound for Europe, whose growing dependence on Russia for its energy supplies looks more risky than ever. This is particularly so in the wake of Moscow's demonstration that it can easily reach -- and disrupt, if it wishes -- the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline, the only pipeline that transports oil from the Caspian to the West without transiting either Russia or Iran.

"Oil and gas companies now must factor in a new level of uncertainty," according to Jay Stanley at Kent Moors, an expert on energy finance who writes for 'Caspian Investor'. "...Georgia is now unstable and that increases the risk of transporting hydrocarbons across it."

"If the BTC and Georgia won't be a reliable source of energy, then Iran will absolutely step up to the plate," according to Prof. William Beeman, an Iran expert at the University of Minnesota. "'You want gas? We'll sell you gas' will likely be their position," he added, noting that Switzerland signed a 25-year, 42-billion-dollar gas supply and pipeline deal with Tehran last March over strong U.S. objections. "I think the Swiss are a very good bellwether for the rest of Europe on this."

While Iran has alienated some major European energy companies -- most recently France's Total -- by demanding tough terms, it might "see the present crisis as an opportunity to go back to European colleagues and say, 'Let's take another look at this,"' said Sick. "It gives them some more leverage by going to the West and saying 'You're shooting yourselves in the foot here. When are you going to come to your senses?"'

That argument naturally becomes more compelling as tensions between Russia and the West continue to escalate and could affect internal Bush cabinet-level deliberations on whether to act on a State Department recommendation to seek Iranian approval for opening an interests section in Tehran. Such a move, at the present juncture, would likely be seen as a major move on geo-strategic chessboard. Despite reports earlier this month that Bush had approved the recommendation, the issue appears to be unresolved.

Still, some experts say Iran's advantage could be short-lived. With a Russian veto over new Iran sanctions all but assured, Washington could decide to drop the U.N. route and try to impose a "coalition-of-the-willing" sanctions regime with its allies, according to Trita Parsi, president of the National Iranian American Council (NIAC).

Michael Klare, author of "Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy", told IPS he believes that Russia's unilateral resort to military action against Georgia may actually embolden Bush and Vice President Dick Cheney, the leader of the administration's hawks who travels next week to Georgia and Azerbaijan.

"The question is whether Bush and Cheney will feel empowered to behave in a more belligerent fashion or not," he said.

*Jim Lobe's blog on U.S. foreign policy, and particularly the neo-conservative influence in the Bush administration

Hezbollah presence in Venezuela feared

Sphere: Related Content

Los Angeles Times

Hezbollah presence in Venezuela feared
The Lebanese Shiite militia, linked to deadly attacks in Argentina in the 1990s, may be taking advantage of Chavez's ties with its ally Iran, terrorism experts say.

By Chris Kraul and Sebastian Rotella
Staff Writers

August 27, 2008

BOGOTA, COLOMBIA — Western anti-terrorism officials are increasingly concerned that Hezbollah, the Lebanon-based Shiite Muslim militia that Washington has labeled a terrorist group, is using Venezuela as a base for operations.

Linked to deadly attacks on Jewish targets in Argentina in the early 1990s, Hezbollah may be taking advantage of Venezuela's ties with Iran, the militia's longtime sponsor, to move "people and things" into the Americas, as one Western government terrorism expert put it.

As part of his anti-American foreign policy, Venezuelan President Hugo Chavez has established warm diplomatic relations with Iran and has traveled there several times. The Bush administration, Israel and other governments worry that Venezuela is emerging as a base for anti-U.S. militant groups and spy services, including Hezbollah and its Iranian allies.

"It's becoming a strategic partnership between Iran and Venezuela," said a Western anti-terrorism official who spoke on condition of anonymity due to the issue's sensitivity.

Several joint Venezuelan-Iranian business operations have been set up in Venezuela, including tractor, cement and auto factories. In addition, the two countries have formed a $2-billion program to fund social projects in Venezuela and elsewhere in Latin America.

Those deepening ties worry U.S. officials because Iranian spies around the world have been known to work with Hezbollah operatives, sometimes using Iranian embassies as cover, Western intelligence experts say.

In June, Assistant Secretary of State Thomas A. Shannon said Iran "has a history of terror in this hemisphere, and its linkages to the bombings in Buenos Aires are pretty well established."

"One of our broader concerns is what Iran is doing elsewhere in this hemisphere and what it could do if we were to find ourselves in some kind of confrontation with Iran," Shannon said.

Fears about the threat from Hezbollah's global networks intensified after the slaying in February of Imad Mughniyah, a notorious leader of the militia, in Damascus, the Syrian capital. Hezbollah and Iran accused Israel and promised revenge, putting Western authorities on guard against attacks on Israeli or Jewish targets around the world.

Although the Bush administration is embroiled in political conflict with the Chavez government, allegations that Hezbollah and Iranian spies operate in Venezuela date to the 1990s, before Chavez took office.

The most concrete allegations of a Hezbollah presence in Venezuela involve money-raising. In June, the U.S. Treasury Department designated two Venezuelan citizens as Hezbollah supporters and froze their U.S. assets.

Treasury officials formally accused Ghazi Nasr al Din, a Venezuelan diplomat of Lebanese descent, of using posts at embassies in the Middle East to support financing for Hezbollah and "discuss operational issues with senior officials" of the militia.

Nasr al Din "facilitated the travel" of Hezbollah members to and from Venezuela and to a "training course in Iran," according to Treasury officials. The president of a Shiite Muslim center in Caracas, he served as a diplomat in Damascus and later in Beirut, authorities say.

The second Venezuelan targeted by Treasury is Fawzi Kanan, a Caracas-based travel agent. He is also alleged to have facilitated travel for Hezbollah members and to have discussed "possible kidnappings and terrorist attacks" with senior Hezbollah officials in Lebanon. The Treasury allegations did not specify whether the alleged discussion involved plots for kidnappings in Venezuela or elsewhere.

In comments to a Venezuelan reporter, Kanan dismissed the charges as lies. The Venezuelan government has strenuously denied that it is harboring militants.

In March 2007, the intensified ties between Venezuela and Iran led to the start of weekly IranAir flights from Tehran to Caracas, the Venezuelan capital, that stop in Damascus.

The flights were highlighted in the State Department's annual assessment of global terrorism, which noted in April of this year that Venezuelan border officials at the Caracas airport often neglected to enter the arriving passengers into their immigration database and did not stamp passports. The Venezuelans have since tightened up on their procedures, informed sources say.

Despite those improvements, the IranAir flights also feature in recent intelligence gathered by Western anti-terrorism officials. Agents of Iran's Revolutionary Guard and Hezbollah have allegedly set up a special force to attempt to kidnap Jewish businesspeople in Latin America and spirit them away to Lebanon, according to the Western anti-terrorism official. Iranian and Hezbollah operatives traveling in and out of Venezuela have recruited Venezuelan informants working at the Caracas airport to gather intelligence on Jewish travelers as potential targets for abduction, the Western anti-terrorism official said.

The allegations were reinforced by a statement last week by the Israeli government, issuing an alert to citizens warning that Hezbollah plans to kidnap Israelis around the world to retaliate for the Mughniyah assassination.

Hezbollah has long operated in the Lebanese communities of Latin America. In addition to receiving a multimillion-dollar infusion from Iran, the militia finances itself by soliciting or extorting money from the Lebanese diaspora and through rackets such as smuggling, fraud and the drug and diamond trade in South America and elsewhere, Matthew Levitt, a fellow at the Washington Institute for Near East Policy, told Congress in 2005.

Three years ago, police in Colombia and Ecuador broke up an international cocaine-smuggling ring that functioned in Latin American countries, including Venezuela, and allegedly sent profits to Hezbollah in Lebanon. The lawless "tri-border" region connecting Brazil, Paraguay and Argentina has been a center of organized crime activities and finance linked to Hezbollah, Western anti-terrorism officials say.

Hezbollah operatives based there participated, along with Iranian spies, in the car bombings in Buenos Aires of the Israeli Embassy in 1992 and a Jewish community center two years later that killed a total of 114 people, an Argentine indictment charges.

In the aftermath of that indictment, filed in 2006, Hezbollah and its Iranian sponsors, chiefly the Revolutionary Guard, decided to shift from the increasingly scrutinized tri-border area to other countries, including Venezuela, Western anti-terrorism officials say.

"It preserves the capability of Hezbollah and the Revolutionary Guard to mount attacks inside Latin America. . . . It is very, very important to Iran and Hezbollah right now."

chris.kraul@latimes.com

rotella@latimes.com

Kraul reported from Bogota and Rotella from Madrid.

2008 Threat Season Heats Up

Sphere: Related Content

Sratfor

August 27, 2008
By Fred Burton and Scott Stewart

Summer has arrived, bringing with it rumors of attacks against the U.S. homeland. Currently, we are hearing unconfirmed word of plans in place for jihadists to be dispatched from Pakistan to conduct coordinated suicide attacks against soft targets in as many as 10 U.S. cities.

This year, the rumors seem to be emerging a little later and with a little less fanfare than last year, when we saw a number of highly publicized warnings, such as that from Homeland Security Secretary Michael Chertoff and a National Intelligence Estimate saying al Qaeda was gaining strength. Last year also brought warnings from a former Israeli counterterrorism official that al Qaeda was planning a simultaneous attack against five to seven American cities, and of a dirty bomb attack against New York.

These warnings were followed by the Sept. 7, 2007, release of a video message from Osama bin Laden, who had been unseen on video since October 2004 or heard on audiotape since July 2006. Some were convinced that his reappearance — and veiled threat — signaled a looming attack against the United States, or a message to supporters to commence attacks.

However, in spite of all these warnings — and bin Laden’s reappearance — no attack occurred last summer or autumn on U.S. soil. As we discussed last October, there are a number of reasons why such an attack did not happen.

We are currently working to collect more information regarding this summer’s rumors. So far we cannot gauge their credibility, but they pique our interest for several reasons. First is the issue of timing, and second is the ease with which such attacks could be coordinated.

Timing is Everything
It is a busy time in U.S. politics. The Democratic National Convention (DNC) takes place this week in Denver, and the Republican National Convention (RNC) takes place next week in St. Paul, Minn. After these conventions, politics will be on the front page until the November elections. In addition, Americans are returning from summer vacations, with schools and universities resuming classes. The anniversary of the 9/11 attacks is also coming up.

While the al Qaeda core generally conduct operations when they are ready — rather than according to external calendars and anniversaries — their pattern of releasing statements on the 9/11 anniversary demonstrates their awareness of its significance and the painful emotions it evokes in the American psyche.

In 2004, just days before the U.S. presidential election, Osama bin Laden made a rare video appearance. In the video, he said al Qaeda’s problem was not with the two candidates, George Bush or John Kerry, but with U.S. policy regarding the Muslim world and the situations in Iraq and Israel. Bin Laden also pointed out that neither Bush nor Kerry could be trusted to keep the United States secure from more attacks. By creating such a message and releasing it at that time, bin Laden was demonstrating his organization’s understanding of the U.S. presidential election dynamic.

Furthermore, the al Qaeda core has historically planned or supported substantial operations in advance of elections. In 2004 we saw this with the Madrid train bombings, which took place prior to Spanish elections. Several other plots might also fall into category. In the summer of 2004, for example, we saw a plot to target a number of financial targets in the U.S. thwarted.

Another election-year attempt was the 2006 al Qaeda-tied plot against a series of airline flights originating from London’s Heathrow airport. While the plot was hatched in the United Kingdom, the selection of flights bound for Washington, Chicago, San Francisco and New York meant that the attack was actually targeted primarily against the United States. For perspective, we look at Operation Bojinka in the mid-1990s, the predecessor to the 2006 plot. Although planned to be launched from Asia, the plot was clearly an attack against the United States.

In another example, Jose Padilla was arrested in May 2002, a congressional election year, as he attempted to enter the United States. Padilla, according to the interrogation of captured al Qaeda member Khalid Sheikh Mohammed, had been sent to there to conduct attacks.

Attacks certainly occur in non-election years (and plots have been thwarted in off years), but the fact remains that jihadists appear mindful of election cycles in the United States. And al Qaeda is not alone in this thinking. Grassroots al Qaeda sympathizers have also attempted to interfere in election-related events. In August 2004, on the eve of the RNC in New York, authorities arrested a Pakistani man and his Pakistan-born U.S. citizen accomplice who claimed they were planning to attack a subway station in Manhattan two blocks from RNC site. The men were later convicted for the plot, with the main organizer receiving a 30-year sentence.

Speaking of elections, it is also interesting to consider that the last two U.S. presidents were forced to deal with jihadist strikes on American soil shortly after assuming office. Bill Clinton was inaugurated in January 1993, and the World Trade Center was bombed in late February 1993. George W. Bush was inaugurated in January 2001, and the World Trade Center and Pentagon were attacked in September 2001. In all likelihood this is a coincidence, but it is worth watching to see if the trend continues in 2009.

Of course, let’s put this in perspective. In the last 15 years — election year or not –- there has rarely been a time when some jihadist somewhere was not planning an attack against the United States. However, the al Qaeda core organization clearly attempted to conduct major attacks in 2002, 2004 and 2006, all of which were election years. These attempts (other than Madrid) were all thwarted. The fact that we haven’t seen an attempt during this year’s election cycle has us watchful — we sense that there must be plot out there somewhere.

Ease of Attack
Another thing that interests us about recent rumors is the concept behind the alleged plot: the simple and elegant idea of sending 10 independent actors to 10 cities. One factor that has sunk many past jihadist plots against the United States has been poor operational security and poor terrorist tradecraft. These mistakes have allowed U.S. authorities to identify and shut down the militant networks involved.

By using compartmentalized operatives, militants could more easily circumvent counterterrorist efforts. Furthermore, even if one or more of the operatives were detected and arrested by authorities, details of the operation at large would not be compromised. Each operative would only know about his own particular targeting instructions and would be unable to provide other details if captured.

In such a case, al Qaeda would most likely attempt to dispatch 10 “clean skin” operatives (those not obviously associated with the group) who are trained to construct improvised explosive devices using readily available materials and ultimately willing to undertake martyrdom missions. Due to changes in the immigration processes since the 2001 attacks, these operatives will likely be Westerners — U.S., Canadian or European citizens able to travel to the United States without the need to obtain a visa.

Recruiting such operatives could be easier that one might expect. Thousands of potential candidates who currently attend militant madrassas in Pakistan (including somewhere from 500 to 1,000 U.S. citizens) fit this description. In fact, no one really knows how many of these potential jihadist operatives exist at present. The government of Pakistan has not been forthcoming in answering requests from the United States and United Kingdom for lists of their citizens currently attending these institutions. Regardless, the idea of al Qaeda recruiting 10 “clean skins” for such an operation is not beyond the realm of possibility. Consider past recruits such as Mohammad Siddique Khan, the leader of the cell behind the July 7, 2005, London bombing, shoe bomber Richard Reid and Adam Gadahn (aka Azzam al-Amriki), or even the warnings o f German Muslims planning to conduct attacks in the West.

Levels of Severity
If this rumored operation is in fact legitimate, it would be the first one conducted using only operatives sent from the core al Qaeda group in Afghanistan or Pakistan since the 9/11 attacks. This is what we refer to as an al Qaeda 2.0 operational model. However, while sending operatives to work solo rather than in a group or with local grassroots jihadists increases operational security, it also reduces operational ability. Quite simply, it is more difficult for an individual to arrange a large attack than it is for a group working together. This means that lone operatives are unlikely to assemble major explosive devices like the truck-borne IED used in the 1993 World Trade Center bombing. Instead we would anticipate attacks similar in scope to grassroots undertakings; suicide bombings such as the July 7, 2005, London bombings or the 2002 armed assault on the El Al Ticket counter in Los Angeles. These the oretical attacks also would likely be conducted against soft targets such as buses, subways or shopping malls, where they can create a high number of casualties, rather than harder targets like the White House or Pentagon, where they would prove ineffective.

The October 2005 incident in Norman, Okla., in which a University of Oklahoma student detonated an IED outside a packed football stadium highlights the ease with which a device can be manufactured from readily available items without detection. But suicide operatives could undertake a number of different types of attacks. Recently we have seen Palestinian suicide operatives embarking on extremely simple plots, such as driving heavy vehicles into crowds.

While the individual attacks themselves would likely be small in magnitude, when combined and spread across the country they could have a far larger impact, similar to past attacks in places such as Madrid, London, Amman in Jordan, the Sinai Peninsula and Bali, Indonesia. Although the botched attacks in London and Glasgow last summer were conducted by the same cell, the planners also clearly sought to use multiple devices in geographically diverse locations. While such attacks would not be a strategic threat to U.S. existence, they would certainly kill people and create a great deal of fear and confusion.

We are not attempting to hype anything here and we do not want to create any kind of panic. These are just rumors, and unconfirmed ones at that. We have not seen any formal announcements from the U.S. government raising the alert level. However, it certainly seems to us to be a prudent time to increase situational awareness and update contingency plans in anticipation of the worst.

Georgia and Kosovo: A Single Intertwined Crisis

Sphere: Related Content

Stratfor

August 25, 2008
By George Friedman

The Russo-Georgian war was rooted in broad geopolitical processes. In large part it was simply the result of the cyclical reassertion of Russian power. The Russian empire — czarist and Soviet — expanded to its borders in the 17th and 19th centuries. It collapsed in 1992. The Western powers wanted to make the disintegration permanent. It was inevitable that Russia would, in due course, want to reassert its claims. That it happened in Georgia was simply the result of circumstance.

There is, however, another context within which to view this, the context of Russian perceptions of U.S. and European intentions and of U.S. and European perceptions of Russian capabilities. This context shaped the policies that led to the Russo-Georgian war. And those attitudes can only be understood if we trace the question of Kosovo, because the Russo-Georgian war was forged over the last decade over the Kosovo question.

Yugoslavia broke up into its component republics in the early 1990s. The borders of the republics did not cohere to the distribution of nationalities. Many — Serbs, Croats, Bosnians and so on — found themselves citizens of republics where the majorities were not of their ethnicities and disliked the minorities intensely for historical reasons. Wars were fought between Croatia and Serbia (still calling itself Yugoslavia because Montenegro was part of it), Bosnia and Serbia and Bosnia and Croatia. Other countries in the region became involved as well.

One conflict became particularly brutal. Bosnia had a large area dominated by Serbs. This region wanted to secede from Bosnia and rejoin Serbia. The Bosnians objected and an internal war in Bosnia took place, with the Serbian government involved. This war involved the single greatest bloodletting of the bloody Balkan wars, the mass murder by Serbs of Bosnians.

Here we must pause and define some terms that are very casually thrown around. Genocide is the crime of trying to annihilate an entire people. War crimes are actions that violate the rules of war. If a soldier shoots a prisoner, he has committed a war crime. Then there is a class called “crimes against humanity.” It is intended to denote those crimes that are too vast to be included in normal charges of murder or rape. They may not involve genocide, in that the annihilation of a race or nation is not at stake, but they may also go well beyond war crimes, which are much lesser offenses. The events in Bosnia were reasonably deemed crimes against humanity. They did not constitute genocide and they were more than war crimes.

At the time, the Americans and Europeans did nothing about these crimes, which became an internal political issue as the magnitude of the Serbian crimes became clear. In this context, the Clinton administration helped negotiate the Dayton Accords, which were intended to end the Balkan wars and indeed managed to go quite far in achieving this. The Dayton Accords were built around the principle that there could be no adjustment in the borders of the former Yugoslav republics. Ethnic Serbs would live under Bosnian rule. The principle that existing borders were sacrosanct was embedded in the Dayton Accords.

In the late 1990s, a crisis began to develop in the Serbian province of Kosovo. Over the years, Albanians had moved into the province in a broad migration. By 1997, the province was overwhelmingly Albanian, although it had not only been historically part of Serbia but also its historical foundation. Nevertheless, the Albanians showed significant intentions of moving toward either a separate state or unification with Albania. Serbia moved to resist this, increasing its military forces and indicating an intention to crush the Albanian resistance.

There were many claims that the Serbians were repeating the crimes against humanity that were committed in Bosnia. The Americans and Europeans, burned by Bosnia, were eager to demonstrate their will. Arguing that something between crimes against humanity and genocide was under way — and citing reports that between 10,000 and 100,000 Kosovo Albanians were missing or had been killed — NATO launched a campaign designed to stop the killings. In fact, while some killings had taken place, the claims by NATO of the number already killed were false. NATO might have prevented mass murder in Kosovo. That is not provable. They did not, however, find that mass murder on the order of the numbers claimed had taken place. The war could be defended as a preventive measure, but the atmosphere under which the war was carried out overstated what had happened.

The campaign was carried out without U.N. sanction because of Russian and Chinese opposition. The Russians were particularly opposed, arguing that major crimes were not being committed and that Serbia was an ally of Russia and that the air assault was not warranted by the evidence. The United States and other European powers disregarded the Russian position. Far more important, they established the precedent that U.N. sanction was not needed to launch a war (a precedent used by George W. Bush in Iraq). Rather — and this is the vital point — they argued that NATO support legitimized the war.

This transformed NATO from a military alliance into a quasi-United Nations. What happened in Kosovo was that NATO took on the role of peacemaker, empowered to determine if intervention was necessary, allowed to make the military intervention, and empowered to determine the outcome. Conceptually, NATO was transformed from a military force into a regional multinational grouping with responsibility for maintenance of regional order, even within the borders of states that are not members. If the United Nations wouldn’t support the action, the NATO Council was sufficient.

Since Russia was not a member of NATO, and since Russia denied the urgency of war, and since Russia was overruled, the bombing campaign against Kosovo created a crisis in relations with Russia. The Russians saw the attack as a unilateral attack by an anti-Russian alliance on a Russian ally, without sound justification. Then-Russian President Boris Yeltsin was not prepared to make this into a major confrontation, nor was he in a position to. The Russians did not so much acquiesce as concede they had no options.

The war did not go as well as history records. The bombing campaign did not force capitulation and NATO was not prepared to invade Kosovo. The air campaign continued inconclusively as the West turned to the Russians to negotiate an end. The Russians sent an envoy who negotiated an agreement consisting of three parts. First, the West would halt the bombing campaign. Second, Serbian army forces would withdraw and be replaced by a multinational force including Russian troops. Third, implicit in the agreement, the Russian troops would be there to guarantee Serbian interests and sovereignty.

As soon as the agreement was signed, the Russians rushed troops to the Pristina airport to take up their duties in the multinational force — as they had in the Bosnian peacekeeping force. In part because of deliberate maneuvers and in part because no one took the Russians seriously, the Russians never played the role they believed had been negotiated. They were never seen as part of the peacekeeping operation or as part of the decision-making system over Kosovo. The Russians felt doubly betrayed, first by the war itself, then by the peace arrangements.

The Kosovo war directly effected the fall of Yeltsin and the rise of Vladimir Putin. The faction around Putin saw Yeltsin as an incompetent bungler who allowed Russia to be doubly betrayed. The Russian perception of the war directly led to the massive reversal in Russian policy we see today. The installation of Putin and Russian nationalists from the former KGB had a number of roots. But fundamentally it was rooted in the events in Kosovo. Most of all it was driven by the perception that NATO had now shifted from being a military alliance to seeing itself as a substitute for the United Nations, arbitrating regional politics. Russia had no vote or say in NATO decisions, so NATO’s new role was seen as a direct challenge to Russian interests.

Thus, the ongoing expansion of NATO into the former Soviet Union and the promise to include Ukraine and Georgia into NATO were seen in terms of the Kosovo war. From the Russian point of view, NATO expansion meant a further exclusion of Russia from decision-making, and implied that NATO reserved the right to repeat Kosovo if it felt that human rights or political issues required it. The United Nations was no longer the prime multinational peacekeeping entity. NATO assumed that role in the region and now it was going to expand all around Russia.

Then came Kosovo’s independence. Yugoslavia broke apart into its constituent entities, but the borders of its nations didn’t change. Then, for the first time since World War II, the decision was made to change Serbia’s borders, in opposition to Serbian and Russian wishes, with the authorizing body, in effect, being NATO. It was a decision avidly supported by the Americans.

The initial attempt to resolve Kosovo’s status was the round of negotiations led by former Finnish President Martti Ahtisaari that officially began in February 2006 but had been in the works since 2005. This round of negotiations was actually started under U.S. urging and closely supervised from Washington. In charge of keeping Ahtisaari’s negotiations running smoothly was Frank G. Wisner, a diplomat during the Clinton administration. Also very important to the U.S. effort was Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Daniel Fried, another leftover from the Clinton administration and a specialist in Soviet and Polish affairs.

In the summer of 2007, when it was obvious that the negotiations were going nowhere, the Bush administration decided the talks were over and that it was time for independence. On June 10, 2007, Bush said that the end result of negotiations must be “certain independence.” In July 2007, Daniel Fried said that independence was “inevitable” even if the talks failed. Finally, in September 2007, Condoleezza Rice put it succinctly: “There’s going to be an independent Kosovo. We’re dedicated to that.” Europeans took cues from this line.

How and when independence was brought about was really a European problem. The Americans set the debate and the Europeans implemented it. Among Europeans, the most enthusiastic about Kosovo independence were the British and the French. The British followed the American line while the French were led by their foreign minister, Bernard Kouchner, who had also served as the U.N. Kosovo administrator. The Germans were more cautiously supportive.

On Feb. 17, 2008, Kosovo declared independence and was recognized rapidly by a small number of European states and countries allied with the United States. Even before the declaration, the Europeans had created an administrative body to administer Kosovo. The Europeans, through the European Union, micromanaged the date of the declaration.

On May 15, during a conference in Ekaterinburg, the foreign ministers of India, Russia and China made a joint statement regarding Kosovo. It was read by the Russian host minister, Sergei Lavrov, and it said: “In our statement, we recorded our fundamental position that the unilateral declaration of independence by Kosovo contradicts Resolution 1244. Russia, India and China encourage Belgrade and Pristina to resume talks within the framework of international law and hope they reach an agreement on all problems of that Serbian territory.”

The Europeans and Americans rejected this request as they had rejected all Russian arguments on Kosovo. The argument here was that the Kosovo situation was one of a kind because of atrocities that had been committed. The Russians argued that the level of atrocity was unclear and that, in any case, the government that committed them was long gone from Belgrade. More to the point, the Russians let it be clearly known that they would not accept the idea that Kosovo independence was a one-of-a-kind situation and that they would regard it, instead, as a new precedent for all to follow.

The problem was not that the Europeans and the Americans didn’t hear the Russians. The problem was that they simply didn’t believe them — they didn’t take the Russians seriously. They had heard the Russians say things for many years. They did not understand three things. First, that the Russians had reached the end of their rope. Second, that Russian military capability was not what it had been in 1999. Third, and most important, NATO, the Americans and the Europeans did not recognize that they were making political decisions that they could not support militarily.

For the Russians, the transformation of NATO from a military alliance into a regional United Nations was the problem. The West argued that NATO was no longer just a military alliance but a political arbitrator for the region. If NATO does not like Serbian policies in Kosovo, it can — at its option and in opposition to U.N. rulings — intervene. It could intervene in Serbia and it intended to expand deep into the former Soviet Union. NATO thought that because it was now a political arbiter encouraging regimes to reform and not just a war-fighting system, Russian fears would actually be assuaged. To the contrary, it was Russia’s worst nightmare. Compensating for all this was the fact that NATO had neglected its own military power. Now, Russia could do something about it.

At the beginning of this discourse, we explained that the underlying issues behind the Russo-Georgian war went deep into geopolitics and that it could not be understood without understanding Kosovo. It wasn’t everything, but it was the single most significant event behind all of this. The war of 1999 was the framework that created the war of 2008.

The problem for NATO was that it was expanding its political reach and claims while contracting its military muscle. The Russians were expanding their military capability (after 1999 they had no place to go but up) and the West didn’t notice. In 1999, the Americans and Europeans made political decisions backed by military force. In 2008, in Kosovo, they made political decisions without sufficient military force to stop a Russian response. Either they underestimated their adversary or — even more amazingly — they did not see the Russians as adversaries despite absolutely clear statements the Russians had made. No matter what warning the Russians gave, or what the history of the situation was, the West couldn’t take the Russians seriously.

It began in 1999 with war in Kosovo and it ended in 2008 with the independence of Kosovo. When we study the history of the coming period, the war in Kosovo will stand out as a turning point. Whatever the humanitarian justification and the apparent ease of victory, it set the stage for the rise of Putin and the current and future crises.

وثيقة وأْد الاحتقان .. وأدها الاحتقان نفسه!

Sphere: Related Content

"حزب الله" سعى من تفاهمه المجمّد مع السلفيين الى تسجيل خرق في مجالين حيوين
وثيقة وأْد الاحتقان .. وأدها الاحتقان نفسه!

حزب الله: لا يريدون اي تفاهم يسبق لقاء نصر الله – الحريري
المستقبل: الخلاف عمودي ولا حل في انتظار طاولة الحوار

تنشر في "الاسبوع العربي" في 1/9/2008

http://www.arabweek.com.lb/2551/liban2.pdf

تنامى الحديث في الآونة الاخيرة عن الصراع السني- الشيعي في المنطقة على خلفية بروز ايران قوة سياسية لها دورها واهميتها في الشرق الاوسط، وهي دولة فارسية مسلمة غير عربية اتت لتنازع الدول السنية العربية على زعامة الشرق وقيادته لتحقيق مشروعها المعلن بدعم المقاومة لهزيمة "الشيطان الاكبر". وترجم هذا الصراع في لبنان، البلد الجامع لكل التناقضات، اشتباكا مسلّحا في شوارع بيروت والجبل عكس حدة المواجهة الاقليمية من جهة كذلك حدة الصراع على السلطة في لبنان من خلال صراع مشروعين بقيادة كل من الطائفتين السنية والشيعية.
بات التباعد بين السنة والشيعة مترسخا في عقول الزعماء كما المواطنين لا سيما بعد الاحتكاك المباشر في الشارع وسقوط ضحايا من قتلى وجرحى لمختلف الاطراف المتنازعين. وقد خرقته وثيقة تفاهم بين "حزب الله" وبعض التيارات السلفية وقّعت مطلع الاسبوع الفائت ولم تعش سوى اربع وعشرين ساعة ليجمّدها الطرف السلفي الموقع بعد ضغوط شتى قال انه تعرض لها.
وفور تعميم خبر توقيع الوثيقة، كثرت التساؤلات والتحليلات عن الخلفيات والدوافع والاهداف من ورائها، واستمرت تداعيات المسألة ومواقف الاطراف المعنية مدعاة شكّ وغموض لدى المتابعين للوضع السياسي خصوصا والرأي العام اللبناني عموما، حتى بعد القرار بتجميد الوثيقة.
سياسة المواجهة ثم الانفتاح
وفي وقت اعتبر بعض المحللين، في الفترة التي تلت احداث ايار (مايو)، انّ "حزب الله" بعد ما وجد انّه يخسر اوراقه الرابحة محليا بتراجع الاجماع حوله وحول سلاحه الذي كان مرفوعا في وجه اسرائيل وليس الى الداخل اللبناني، واقليميا مع المسار التي تسلكه المنطقة نحو الهدنة وليس نحو الحرب خصوصا في ظل التفاوض غير المباشر بين سوريا واسرائيل، عمد من خلال الاحتكاك مع الجزء الاكبر من الطائفة السنية الى ايقاظ الحركة السلفية والاصولية في محاولة لاجتراح ذريعة جديدة لبقائه واستمراره بالقول انّه في مواجهة داخلية مع هذه الحركات السلفية التي ظهرت الى العلن بعد احداث ايار (مايو) الفائت وخصوصا بعد احداث الشمال الاخيرة والتفجير الارهابي الذي وقع واستهدف عناصر من الجيش اللبناني ومواطنين ابرياء".
وفيما تعالت اصوات قوى الموالاة عن ضلوع الحزب في احداث طرابلس وفي المواجهات الاخيرة التي شهدتها عاصمة الشمال التي عاشت فترات قليلة من الهدوء في ظل الاختراقات الامنية المتقطعة والعنيفة احيانا كثيرة بين منطقتي بعل محسن وباب التبانة الى ان دوّى التفجير الارهابي الاخير عشية زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لسوريا، وفيما رأى بعض الاطراف في توقيع "حزب الله" وثيقة التفاهم مع قوى سلفية في طرابلس خير دليل على تورطه في الاحداث التي شهدتها، ترى اوساط المعارضة ان "حزب الله" اثبت مرة جديدة من خلال وثيقة التفاهم مع الحركات السلفية "حرصاً حقيقياً على الوحدة الوطنية ووعياً سياسياً مميزاً يحصن الوطن ضد الفتنة المحتملة والتفجيرات التي تعمل عليها بعض الأطراف المرتهنة للمشاريع الخارجية، واضعة التفاهم في خانة رأب الصدع واعادة رصّ الصفوف الاسلامية".
انفتاح .. ولكن
ويقول بعض المتابعين لمسار تطور الاحداث ان "حزب الله" اراد من خلال الوثيقة "ممارسة سياسة انفتاحية هادئة في اتجاه القوى السنية السياسية والدينية بمختلف مشاربها، وخصوصا بعد الحوادث التي شهدتها بيروت ومناطق لبنانية اخرى في أيار (مايو) الفائت، لان قيادته تدرك جيدا أهمية حضور صورة "المقاومة الاسلامية" في وجدان أبناء الطائفة السنية سواء في لبنان او في العالمين العربي والاسلامي".
ويعتبر هؤلاء أن هذه "الخطوة لم تأت من فراغ، فبعد حوادث بيروت وعدد من المناطق عقدت سلسلة لقاءات بعيدة من الاعلام جمعت ممثلين لعدد من التيارات الاسلامية السلفية مع مسؤولين عن الحزب، من أمثال رئيس مجلسه السياسي السيد ابرهيم أمين السيد ونائبه محمود قماطي والشيخ عبد المجيد عمار، وتولى ترتيب هذه الاجتماعات في العاصمة المسؤول عن الحزب في الشمال محمد صالح. ويلفتون الى ان "الجهات السلفية التي وقّعت الوثيقة ثم جمّدتها لا تمثل كل مشارب التيارات السلفية في لبنان لان بعضها يكفّر علنا "حزب الله" والطائفة الشيعية في الاساس، وقد رفعت حوادث أيار (مايو) منسوب التباعد بين الطرفين".
ويربطون حركة "حزب الله" في اتجاه بعض السلفيين بالانفتاح المماثل على النائب وليد جنبلاط الذي أبدى تراجعا نوعيا عن مواقفه في الفترة الاخيرة، لافتين الى انّ الحزب يكون قد حقق من خلال هذه الحركة قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده قريبا في قصر بعبدا وفي رأس جدول أعماله الإستراتيجيا الدفاعية، اختراقين مهمين في مجالين حيويين:
-الأول، هو مجال العلاقة مع جنبلاط التي تتحرك بوتيرة تصاعدية في اتجاه الانفراج وأفق سياسي جديد، بعدما كانت وصلت إلى أسوأ وضع لها في أيار (مايو) عندما انفجرت الأزمة المتراكمة بين الطرفين مواجهات مسلحة في الجبل. ومن مؤشرات الانفراج:
أ-التحية التي وجهها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله إلى بيروت والجبل وأهله في خطابه في الذكرى الثانية لحرب تموز (يوليو)،
ب-انتقاد جنبلاط للخطابات والكلمات التي ألقيت في مجلس النواب ووصفه لها بأنها «مواقف ومزايدات انتخابية بما فيها تلك التي طاولت سلاح المقاومة،
ج-إشادته بخطاب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في جلسات مناقشة البيان الوزاري، وتمايز نواب اللقاء الديموقراطي عن زملائهم في المولاة، بأن نأوا عن منصة إطلاق الهجوم على الحزب وسلاحه،
د-مطالبة جنبلاط الصريحة بسحب موضوع السلاح من التداول السياسي، لأنّه "أكبر منا ويتصل بمعادلة إقليمية"، في وقت يبرز هذا الموضوع بندا أول على الأجندة السياسية لقوى الموالاة ومرشحاً الى أن يكون مادة أساسية في الحملات الانتخابية.
-والثاني، هو مجال محاولة اختراق الساحة السنية من خلال التفاهم مع بعض القوى السلفية. ويقول المتابعون ان "العلاقة مع جنبلاط تتحرك بوتيرة تصاعدية في اتجاه الانفراج وأفق سياسي جديد".
لماذا جمّدت الوثيقة؟
وفي حين كادت سياسة "حزب الله" الانفتاحية تنجح، في محاولة وصفها بعض اعضاء الموالاة بـ "التجربة الفاشلة لاختراق الساحة السنية في طرابلس بهدف قسمة صفوفها تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة في ربيع السنة 2009 ضد تيار "المستقبل"، الذي سبق للطرف السلفي الموقّع ان اعلن موافقته على الوثيقة "والا لما كان اقدم على توقيعها"، جاءت خطوة تجميد وثيقة التفاهم دليلا على صعوبة اختراق الصف السني، حتى من باب الاتفاق على مبادئ عامة تحرّم الاقتتال واللجوء الى العنف والى السلاح لحل النزاعات.
وبعد الغموض الذي احاط بمواقف نواب "تيار المستقبل" حيال الوثيقة، وخصوصا نواب طرابلس الذين حرصوا على ابراز على ان التيار ليس طرفا في الوثيقة، ولكنهم يدعمون اي توجه يمكن ان يؤدي الى تخفيف الاحتقان المذهبي في لبنان، يلفت احد نواب تيار "المستقبل" الى ان "لا علاقة للوثيقة بسحب فتيل التشنج من طرابلس خصوصا ان "حزب الله" يرفض مقولة انه طرف في ما يحصل في عاصمة الشمال". ويقول انّ المشكلة في البلاد هي سياسية في الاساس، لذلك يجب ان يكون حل الامور في السياسة اولا. ويضيف: "على الرغم من انّه قد يعاد العمل بهذه الوثيقة فانّ الخلافات الموجودة بين المجموعات السلفية الموقّّعة و"حزب الله" لا تزال هي هي، وتاليا الخلاف السياسي العمودي الموجود في البلاد لم يتغير ونحن في انتظار جلسات الحوار حتى نصل الى نتائج".
ويشير الى "ان الحركة السلفية ليست حركة واحدة، بل انها مجموعات من حاملي الفكر السلفي، اما من الناحية السياسية العملية فلكل منها توجهها الخاص. ويقول: احيانا قد يغالي طرف ما برفضه لما يقوم به الطرف الآخر، لذلك تخص هذه الوثيقة مجموعة سلفية وليست بين "حزب الله" وجميع السلفيين، وهي محاولة لتخفيف الاحتقان المذهبي ولكنها لا تغني عن القول بأن المشكلة هي في الاصل سياسية.
وفي ظل التساؤلات عن الاسباب التي ادت الى تجميد الوثيقة التي لم تبصر النور الا ليوم واحد،
يبدي "حزب الله" تفهما لقرار الدكتور حسن الشهال وحجم الضغوط التي تعرّض لها، معتبرا أن ما حصل لم يلغ حقيقة أن إنجازا كبيرا قد تحقق على الرغم من قرار التجميد، ومؤكدا أن الخلاف الذي جرى لم يكن حول مقاطعة "حزب الله" وإنما على طريقة الحوار معه، بمعنى أنّ هناك من يرفض أن يقتصر الحوار على طرف دون سواه ويريده أن يشمل كل الأطراف. ويشير الى "انهم لا يريدون لمثل هذا التفاهم أن يسبق اللقاء الذي سيجمع السيد نصرالله ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري.
تداعيات التفرد
وتكشف مصادر مطلعة على مجريات الاحداث المتتالية أنّ "توقيع الوثيقة أثار بلبلة في الساحة السنية وهذا أمر لا يمكن تحمل تداعياته في ظل وجود أطراف تعمل على زرع الفتنة". وتعتبر أنّ "المجتمعين المعترضين على وثيقة التفاهم إنتقدوا مبدأ التفرد في موضوع كان يحتاج بتّه إلى تواصل مع المرجعيات الدينية حتى يؤتي ثماره فيكون عبارة عن حوار جدي وليس مجرد اتفاق على نقاط ليس حولها اختلاف وإنما هي مسائل متفق عليها شرعا، في حين أنه لم يتمّ التعرض في الوثيقة الموقّعة إلى النقاط الخلافية الموجودة مع الطرف الاخر اي "حزب الله" لا سيما بعدما أقدم على التعرّض الى الطائفة السنية".
وتضيف ان "هذا التفاهم جاء بمثابة خطوة ناقصة إذ إنه لم يقدم شيئًا للطائفة السنية"، لافتة إلى أن الدكتور حسن الشهال اتخذ قراره بتجميد العمل بالتفاهم بعدما لمس البلبلة التي أثارها عند اهل السنة وأبدى تجاوبا مع مطلب السلفيين لا سيما مع الموقف الذي اتخذه مؤسس السلفية داعي الإسلام الشهال والذي كان له وقعه على السلفيين عموما".
وتعتبر المصادر انّ "قرار الدكتور حسن الشهال أتى في سياق طبيعي للأمور لأن التوقيع لم ينل غطاء سنيا داخليا وإقليميا، مشيرة إلى أن "ثمة من فسّر ما حصل على أنه محاولة من "حزب الله" للالتفاف على النائب الحريري والاسهام في شق الصف السني في وقت تبذل فيه محاوات جدية لتوحيده".

استراتيجية الدفاع الوطنية الاميركية لعام 2008

Sphere: Related Content

مقدمة
إن المسؤولية الفعلية للحكومة الأمريكية هي أن تحمي الشعب الأمريكي ـ في كلمات الملتزمين بدستورنا، كي " تحمل أعباء الدفاع العام." ولأكثر من 230 عاماً، خدمت القوات المسلحة الأمريكية كحصن للحرية والازدهار في أمريكا. ووراء شواطئنا، تتحمل الولايات المتحدة أعباء ومسؤوليات إضافية لمصلحة العالم. ومن أجل كل هذه تقاتل لحياة أفضل، لذلك يجب أن تكون أقوى في دفاعها عن الولايات المتحدة. وسنبقى منارة ضوء لهؤلاء في الأماكن المظلمة، ولهذا السبب يجب أن نذكر أن أعمالنا وكلماتنا تشير إلى عمق قوتنا وتصميمنا. وبالنسبة لأصدقائنا وحلفائنا، بالإضافة لأعدائنا وخصومنا المحتملين، فانا التزامنا بالقيم الديمقراطية يجب أن يتلاءم ويتماشى مع مآثرنا. وكذلك فان نشر الحرية يبرهن على مُثلنا وصوننا لمصالحنا.
تواجه الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سلسلة من التحديات، تشتمل على الشبكات المتطرفة العنيفة العابرة للحدود القومية ، والدول العدوانية المسلحة بأسلحة الدمار الشامل، وظهور قوى إقليمية، والكوارث الطبيعية والوبائية، والى ما هنالك من تهديدات، وتزايد المنافسة على المصادر. لذلك يتوجب على وزارة الدفاع أن ترد على هذه التحديات في المشاركة والاستعداد لها. يجب أن نوازن الخطر الاستراتيجي عبر ردودنا، والعمل من اجل استعمال أفضل للأدوات المتوفرة بين أيدي حكومة الولايات المتحدة وبين شركائنا الدوليين. وحتى ننجح يجب أن نستخدم ونوحد جميع أشكال القوة الوطنية ونعمل بجد مع سلسلة واسعة من الحلفاء والأصدقاء والشركاء. ولا نستطيع أن ننتصر إذا عملنا لوحدنا.
تصف استراتيجية الأمن الوطني للرئيس لعام 2006 مقاربة تأسست على دعامتين: دعم الحرية والعدالة وكرامة الإنسان من خلال العمل على إنهاء الاستبداد ودعم الديمقراطيات الفعلية وتوسيع الازدهار؛ ومواجهة التحديات التي يطرحها عصرنا من خلال قيادة نمو مجتمع الديمقراطيات. إنها تسعى لتشجيع عالم من الدول المدارة بشكل جيد والتي يمكن أن تواجه حاجات مواطنيها وتتصرف بمسؤولية في النظام الدولي. تمثل هذه المقاربة الطريق الأفضل لتقديم أمن راسخ للشعب الأمريكي.
تخدم استراتيجية الدفاع الوطنية كوثيقة تحتل مكانة رفيعة بالنسبة لوزارة الدفاع في هذا الجهد الطويل الأمد. إنها تنشأ من استراتيجية الأمن الوطنية لعام 2006 وتكّون استراتيجية عسكرية وطنية. إنها أيضاً تقدم إطاراً من أجل دليل استراتيجي لوزارة الدفاع، وعلى وجه الخصوص إدارة الحملة والتخطيط للطواريء وتنمية وتطوير القوة والاستخبارات. علها تعكس النتائج لوجهة النظر الدفاع الرباعية الأبعاد والدروس المستفادة من العمليات المستمرة في العراق وأفغانستان، وفي أي مكان آخر. وهي تتوجه إلى الكيفية التي من خلالها ستقاتل القوات المسلحة الأمريكية وتكسب حروب أمريكا، وكيف علينا أن نبحث كي نعمل مع ومن خلال دول شريكة لتهيئة الفرص في البيئة الدولية لتعزيز الأمن ومنع النزاع.
إن استراتيجية الدفاع الوطنية تصف أهدافنا الشاملة واستراتيجيتنا، وترسم كيف ستدعم استراتيجية الدفاع الوطنية الأهداف التي تحددت في استراتيجية الأمن الوطنية، حيث تتضمن الحاجة لتقوية الحلفاء وبناء شراكات جديدة لدحر الإرهاب العالمي ومنع الهجمات ضدنا وضد حلفائنا وأصدقائنا؛ منع أعداءنا من تهديدنا وتهديد حلفاءنا وأصدقاءنا بأسلحة الدمار الشامل؛ والعمل مع الآخرين لنزع فتيل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك التدخل في النزاع؛ وتحويل المؤسسات الأمنية الوطنية كي تواجه تحديات القرن الواحد والعشرين. إن استراتيجية الدفاع الوطنية تعمل لهذه الأهداف وتقدر البيئة الاستراتيجية والتحديات والمخاطر ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنجازها والخرائط التي تجعلنا نسير إلى الأمام.
البيئة الاستراتيجية
بالنسبة للمستقبل المنظور هذه البيئة سيتم تحديدها من خلال الصراع العالمي ضد إيديولوجية التطرف العنيفة التي تسعى للسيطرة على نظام الدول العالمي. ووراء هذا الصراع العابر للحدود القومية نواجه تهديدات أخرى، تشتمل على مجموعة من التحديات الغير نظامية والبحث من قبل الدول المارقة عن أسلحة نووية ونهوض القوى العسكرية لدول أخرى. هذه هي تحديات طويلة الأمد والنجاح في التعامل معها سيتطلب تنظيم القوة الدولية والوطنية على مدى سنوات أو على مدى العقود القادمة.
تشكل الحركات المتطرفة العنيفة مثل القاعدة ومجموعاتها تحدياً ملحاً ومعقداً. مثل الشيوعية والفاشية قبلها، وترفض إيديولوجية التطرف العنيفة القوانين وبنى النظام الدولي ويرفض مناصروها استقلال الدولة ويتجاهلون الحدود ويحاولون نكران حرية تقرير المصير والكرامة الإنسانية في أي مكان يكسبون به السلطة. ويستغل هؤلاء المتطرفون احترام هذه المبادىء لأغراضهم الخاصة، متسترين وراء النماذج الدولية والقوانين الوطنية عندما تناسبهم، ويحاولون تدميرها عندما لا تناسبهم. إن محاربة هذه المجموعات العنيفة يتطلب مقاربات وطرق جديدة طويلة الأمد.
إن عدم إمكانية الكثير من الدول في المحافظة على ذاتها فعلياً أو أن تعمل مع جيرانها لضمان الأمن الإقليمي يمثل تحدياً للنظام الدولي. فالمجموعات الوطنية الفرعية المسلحة تهدد الاستقرار وشرعية دول رئيسية، وإذا تُركت من دون أن تُكبح فان اللاستقرار سوف ينتشر ويتوسع ويهدد مناطق مهمة من الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها. و على نحو متكرر تستغل المجموعات المتمردة والفاعلين الآخرين الذين لا يتمتعون بدولة الأوضاع والشروط الجغرافية والسياسية أو الاجتماعية لتأسيس ملاذات آمنة التي من خلالها يمكن أن يعملوا للإفلات من العدالة. وكذلك فان المناطق التي تدار بشكل سيء أو بسلطة ضعيفة أو مناطق نزاع تقدم أساساً خصباً لمثل هذه المجموعات لتستغل الثغرات في القدرة على السيطرة والحكم للأنظمة المحلية لتقويض الاستقرار المحلي والأمن الإقليمي.ويتطلب مواجهة هذه المشكلة شراكات محلية ومقاربات خلاقة لتفويت الفرصة على المتطرفين لربح موطيء قدم.
تهدد الدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية وعلى نحو مشابه النظام الدولي. فالنظام الإيراني يرعى الإرهاب ويحاول أن يدمر الديمقراطيات الوليدة في العراق وأفغانستان.وملاحقة إيران للتكنولوجيات النووية وقدرات التخصيب يضع تحدياً جدياً للأمن في منطقة متفجرة. ويطرح النظام الكوري الشمالي أيضاً قلقاً يتعلق بانتشار الصواريخ والأسلحة النووية بشكل خطير على الولايات المتحدة و الآخرين من اللاعبين الدوليين المسؤولين، حيث يهدد هذا النظام جمهورية كوريا بقواته المسلحة وجواره بالصواريخ. علاوة على ذلك، تخلق كوريا الشمالية اللاستقرار بنشاطها المحظور، مثل تزوير العملة الأمريكية وتهريب المخدرات والتعامل الوحشي مع شعبها.
يجب أن نفكر باحتمال مواجهة التحديات من قبل الدول الأكثر قوة. قد يسعى البعض وبنشاط لمواجهة الولايات المتحدة في بعض أو في كل ميادين الحرب التقليدية أو لانتهاز الفرصة لتطوير القدرات التي تغير من قدراتنا الخاصة. وآخرون قد يختارون مناطق ملائمة للقدرة العسكرية وينافسون من خلالها معتقدين أنهم يمكن أن يحصلوا على مزايا استراتيجية وميدانية. ذلك بعض من هؤلاء المنافسين المحتملين أيضاً هم شركاء في أي عدد من الجهود الدبلوماسية والتجارية والأمنية، سوف يقومون فقط بهذه العلاقات التي تحمل مصاعب كبرى كي تنجح.
الصين واحدة من الدول الصاعدة مع احتمال أن تتنافس مع الولايات المتحدة. في المستقبل المنظور نحن بحاجة لإعاقة التحديث العسكري النامي للصين والتأثير على خياراتها الاستراتيجية على الأمن الدولي، وإنه من المحتمل أن تستمر الصين في توسيع قدراتها العسكرية التقليدية وتطوير سلسلة كاملة من الصواريخ البعيدة المدى وفي الفضاء، إضافة إلى قدراتها الخاصة في ميادين المعلومات
إن تفاعلنا مع الصين سيكون طويل الأمد ومتعدد الأبعاد ويستلزم ارتباطاً في وقت السلم بين مؤسسات الدفاع، والهدف من هذا المحاولة هوالتخفيف من هذه التحديات في المدى القريب آخذين بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الأفضليات الوطنية للولايات المتحدة.
إن تراجع روسيا عن الانفتاح والديمقراطية يحمل في طياته معان أمنية ذات مغزى للولايات المتحدة وحلفائنا الأوربيين وشركائنا في مناطق أخرى. لقد زادت قوة روسيا بفضل مصادرها من الطاقة؛ إصرارها على ادعاءاتها في القطب الشمالي؛ ومواصلتها سياسة التنمر على جيرانها، كلها أسباب تدعو للقلق. وأيضاً بدأت روسيا باتخاذ مواقف ًعسكرية أكثر نشاطاً، مثل تجديد قاذفات القنابل الطويلة المدى، وانسحابها من اتفاقيات الرقابة على الأسلحة وتقليص القوات، وحتى هددت باستهداف بلدان من المحتمل أن تستضيف قواعد مضادة للصواريخ. علاوة على ذلك، توحي موسكو إلى اتكالها المتزايد على الأسلحة النووية كأساس لأمنها. وتشير كل هذه الأفعال إلى أن روسيا تكتشف نفوذاً جديداً وتسعى من أجل دور دولي أكبر.
لعل سيطرة الولايات المتحدة على الحرب التقليدية أعطى خصوم محتملين، خصوصاً الفاعلين الذين لا يتمتعون بدولة، ودول ترعاهم، شكلوا تحريضاً قوياً ليتبنوا أساليب غير متماثلة لمقاومة مصالحنا. ولهذا السبب، يجب أن نعرض التفوق والبراعة في الصراع الغير تقليدي مقارنة بذلك الذي نعرضه في الصراع التقليدي. ويسعى أعداؤنا أيضاً لتطوير أو كسب قدرات تدميرية: كيمياوية وبيولوجية وخصوصاً أسلحة نووية.بإلاضافة إلى ذلك، قد يطورون تقنيات خطيرة في محاولة لمعادلة الأفضليات التي تتمتع بها الولايات المتحدة. على سبيل المثال, تطوير ونشر تقنيات صعب الوصول إليها وكتسلح مقلق يمكن أن يقيد حريتنا في العمل مستقبلاً. هذه التحديات يمكن أن تأتي ليس فقط في أشكال واضحة التي نراها اليوم لكن أيضا في أشكال أقل تقليدية في التأثير مثل التأثير في الرأي العالمي باستعمال قنوات الاتصالات الهائلة واستغلال الاتفاقيات الدولية والطرق الشرعية. يتطلب مواجهة هذه التحديات إمكانيات أفضل وأكثر تنوعاً في القوى الناعمة والقوى الخشنة، ومرونة أكبر ومهارة في توظيفهم.
هذه الأساليب من الصراع قد تظهر على نحو فردي أو في مجموعات مؤتلفة تمتد في سلسلة من الصراع وتتضافر فيها القوة الناعمة والقوة الخشنة. في بعض الأمثلة، قد لا نتعلم أن الصراع هو جار ومتواصل حتى في ظل تحسن في الصراع على نحو جيد عندما تغدوا خياراتنا محدودة. لذا يجب أن نطور قدراتنا الاستخباراتية على نحو أفضل لفحص وتمييز وتحليل أشكال جديدة من الصراع بإلاضافة إلى اكتشاف طرق مشتركة واستراتيجيات لمواجهتهم.
بشكل متزايد يجب على وزارة الدفاع أن تخطط من أجل بيئة أمنية مستقبلية تتجسد من خلال التفاعل المتبادل للاتجاهات الاستراتيجية القوية. توحي هذه الاتجاهات بمستقبل معقول ظاهرياً وببعض التحديات الرئيسية الماثلة والمخاطر الأمنية.
تتحدد الضغوطات العملية على مدى العشرين سنة القادمة في : السكان والمصادر والطاقة والمناخ والبيئة التي يمكن أن تجتمع مع تغير سريع اجتماعيا وثقافياً وتكنولوجياً وجيوسياسياً لخلق شكوك أكبر. هذه الشكوك تتم مفاقمتها من خلال سرعة جديدة ونسبة التغيير، بإلاضافة إلى ذلك من خلال التفاعل المعقد الذي لا يمكن التنبؤ به بين الاتجاهات والميول ذاتها. فالعولمة وتزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل خلقت مستويات جديدة من الثروة والفرص, وأيضاً خلقت نسيجاً من القابليات الهشة المترابطة مع بعضها البعض، وحتى نشرت المخاطر أبعد فأبعد، وزادت من حساسية الأزمات والهزات حول الكرة الأرضية، وولدت شكوكاً متزايدة فيما يتعلق بسرعتها وتأثيرها.
لذلك يجب على سياسة الدفاع الحالية أن تعلل هذه المساحات من الشكوك. وعندما نخطط يجب أن نأخذ بالحسبان المضامين للاتجاهات والميول الجغرافية، وعلى وجه الخصوص نمو السكان الكبير في العالم النامي، وعجز السكان في الكثير من العالم النامي. إن تفاعل هذه التغيرات مع الضغوطات الموجودة والضغوطات البيئية والمناخية والمصادر المستقبلية قد ُتولد تحديات أمنية جديدة.علاوة على ذلك، بينما التوازن النسبي للقوة الاقتصادية والعسكرية بين دول يتغير، وبعض منها تتقدم إلى الأمام من خلال التطور الاقتصادي وتعدد المصادر الطبيعية، والبعض الآخر يتراجع بفضل الضغوط الفعلية أو الركود الاقتصادي والسياسي، فإن مخاوف جديدة وانعدام الأمان ستتصاعد، حيث سيواجه المجتمع الدولي مخاطر جديدة.
تتطلب هذه المخاطر إدارة الحاجات المختلفة على الطلب المتزايد والهائل على الطاقة للمحافظة على التطور الاقتصادي والحاجة لمعالجة تغير المناخ. وبشكل جماعي، فان هذه التطورات تضع سلسلة جديدة من التحديات على الدول والمجتمعات. وستؤثر هذه الاتجاهات على الهموم الأمنية الموجودة مثل الإرهاب الدولي وانتشار الأسلحة. وفي نفس الوقت، فان سيطرة هذه الاتجاهات ستحدث تطورات ضمن العلوم والتكنولوجيا، التي تمثل بعض التهديدات المحتملة، وتوحي بسلسلة من التطورات الايجابية التي قد تقلص العديد من الضغوطات والمخاطر التي أوحت بها الاتجاهات الفعلية. كيف تتفاعل هذه الاتجاهات والميول وطبيعة الهزات التي ربما تولد شكوكاً؛ في الواقع إنها ستؤثر على البيئة الأمنية المستقبلية ليس إلا.
وكلما كان ممكناً، على وزارة الدفاع أن تضع نفسها للرد وتقليص حجم الشكوك. هذا يعني انه يجب أن نستمر في تحسين فهمنا لهذه الاتجاهات وتفاعلاتها ولسلسلة من المخاطر، حيث يمكن أن تكون وزارة الدفاع مطالبة بالرد عليها أو إدارتها. ويجب أن نعمل من أجل تقليص المخاطر من خلال ضبط تطور الاتجاهات عبر قرارات نتخذها تتعلق بالقدرات والأدوات التي طورناها والتعاون الأمني وإعادة الطمأنينة والردع والنشاطات الميدانية التي نقوم بها. ويجب على وزارة الدفاع أيضاً أن تطور قدرات عسكرية وقابليات للوقوف ضد الشكوك، والتحرك المؤسساتي السريع والمرونة في التخطيط الباكر والرد العملي والمؤثر جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.
الإطار الاستراتيجي
منذ الحرب العالمية الثانية، عملت الولايات المتحدة كقوة رئيسية للمحافظة على الاستقرار والأمن الدوليين، حيث قادت أولا الغرب في مواجهة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وفي المرحلة الأخيرة قادت الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب العنيف. وهذا قد تم إنجازه بواسطة الأدوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. إن قيادة هذه الجهود كان لمجموعة من المصالح الوطنية الثابتة والنظر إلى الفائدة والازدهار بالنسبة للمستقبل. تتضمن مصالح الولايات المتحدة حماية الأمة وحلفائنا من الهجمات أو الإكراه وتعزيز الأمن الدولي والتخفيف من النزاع وتسريع النمو الاقتصادي وضمان شعوب العالم ومعهم للوصول إلى الأسواق العالمية والمصادر. ولملاحقة هذه المصالح وصيانتها طورت الولايات المتحدة قدرات عسكرية وحلفاء وتحالفات شاركت في المؤسسات الأمنية الدولية والاقتصادية ودعمتها عبر استعمال الدبلوماسية والقوة الناعمة كي تصوغ سلوك الدول فردياً والنظام الدولي، واستعملت القوة عندما تستدعي الضرورة. تساعد هذه الأدوات على تكوين الإطار الاستراتيجي الذي من خلاله تخطط الولايات المتحدة للمستقبل وتساعدنا على الوصول إلى أهدافنا.
إن أمن الولايات المتحدة مرتبط بقوة بأمن النظام الدولي الأوسع. وكنتيجة تسعى استراتيجيتنا لبناء القدرة للشركاء الضعفاء والهشين كي يقاوموا التهديدات الداخلية والعدوان الخارجي في حين تنمو وتتحسن قدرة النظام الدولي نفسه لمقاومة التحدي الذي تمثله الدول المارقة وغيرها.
الأهداف
كي ندعم استراتيجية الأمن الوطنية ونقدم أمناً ثابتاً للشعب الأمريكي، لدى وزارة الدفاع خمسة أهداف رئيسية:
ـ الدفاع عن الوطن
ـ ربح الحرب الطويلة
ـ تعزيز الأمن
ـ منع النزاع وردعه
ـ ربح حروبنا الوطنية
الدفاع عن الوطن
تتحدد المسؤولية الجوهرية لوزارة الدفاع في أن تحمي الولايات المتحدة من أي هجوم على أراضيها في أي مكان من الوطن وتضّمن مصالحها في الخارج. وتحمي القوات المسلحة الأمريكية السلامة الفعلية للبلاد من خلال الدفاع النشط المتعدد الطبقات والمستويات، وأيضاً تردع الهجمات عليها، وبشكل مباشر وغير مباشر عبر نشرها في البحر والجو والبر وفي الفضاء. على أي حال، مثلما يعتبر النسيج المنتشر للعولمة فرص جديدة وتحديات، تتزايد الأهمية في التخطيط لحماية أرض الوطن ضد تهديدات غير متوقعة من قبل. إن مواجهة هذه التحديات يخلق أيضاً توتراً بين الحاجة للأمن وبين متطلبات الانفتاح في الحريات التجارية والمدنية. من جهة أولى، تدفق السلع والخدمات والناس والتكنولوجيا والمعلومات ينمو ويتسع كل عام وبها يتعزز الانفتاح في المجتمع الأمريكي. ومن جهة أخرى، يتمنونا كل من الإرهابيين وآخرين أن يلحق بنا الأذى وبدورهم يسعون بقوة لاستغلال الانفتاح.
كما لاحظنا في وجهة نظر الدفاع الرباعية الأبعاد لعام 2006 ، إن ممثلي الدولة بيدهم احتكار الاستعمال الخطير للعنف. يمكن لمجموعات صغيرة أو أفراد أن يستخدموا أسلحة كيمياوية وبيولوجية أو حتى مواد مشعة بسيطة أو أجهزة وأدوات نووية كي تسبب دماراً واسعاً وخراباً. وعلى نحو مماثل، يمكن أن يهاجموا مواقع ضعيفة في الواقع ويمزقون التجارة والحياة اليومية في الولايات المتحدة مسببين خراباً اقتصادياً كبيراً، وبالتالي يُعرضون للخطر معلومات حساسة ومواد، ويقطعون خدمات أساسية مثل الطاقة وشبكات المعلومات. وهنا فان الأمن الوطني والمصادر المحلية قد تكون في خطر، لذا ينبغي على وزارة الدفاع أن تساعد في الرد والاستجابة لحماية أرواح الناس والممتلكات الوطنية. وستستمر وزارة الدفاع بكونها الحصن المنيع والحامي النشيط في هذه الميادين، رغم ذلك في المدى الطويل فان وزارة الدفاع ليست المصدر الأفضل للمصادر والقدرات ولا السلطة المناسبة لتحمل هذه المهام. فالأفضليات والمزايا النسبية والسلطات الملائمة والقابلة للاستعمال من أجل الفعل تكمن في مكان آخر في حكومة الولايات المتحدة، في مستويات أخرى للحكومة وفي القطاع الخاص ومع الدول الشريكة، ويجب على وزارة الدفاع أن تتوقع وتخطط كي تلعب دوراً رئيسياً داعماً في جهود الوكالات المتبادلة لمكافحة هذه التهديدات،وللمساعدة في تطوير قدرات جديدة وإمكانيات حتى تحمي مواطن ضعفها الخاصة.
ولكي يكون الدفاع عن أرض الوطن في العمق، يجب أيضاً على وزارة الدفاع أن تحافظ على قدرة لدعم السلطات المدنية في أوقات الطواريء الوطنية في أعقاب كارثة طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان. وستواصل وزارة الدفاع في المحافظة على قدراتها في الإدارة الدائمة والبراعة والتخطيط لاستعمالها لتقوية الوكالات الحكومية. إن التنفيذ العملي لكل المساعدة وعلى وجه التخصيص وسط الكوارث المتزامنة وفي نطاق سلطة الدولة المتعددة حيث تتطلب علاقات عمل متينة مع الوزارات الأخرى والوكالات وكل مستويات الحكومة كي تساعد وتطور وتشجع هذه العلاقات الفعلية وستستمر وزارة الدفاع في دعم وزارة الأمن الوطني المسؤولة عن التنسيق من أجل الرد الفيدرالي على الكوارث. ويجب على وزارة الدفاع أن تصل إلى الوكالات الغير حكومية ومواقع القطاع الخاص التي تلعب دوراً في رد الكارثة والشفاء منها.
ربح الحرب الطويلة
في المستقبل المنظور، إن ربح الحرب الطويلة ضد الحركات المتطرفة العنيفة سيكون هدفاً مركزياً للولايات المتحدة. يجب أن نهزم التطرف العنيف الذي يمثل تهديداً لأسلوبنا في الحياة والمجتمع المنفتح والحر، ويجب أن نرعى البيئة الرافضة للمتطرفين الذين يقومون بارتكاب أعمالاً عنيفة وكل أولئك الذين يدعموهم. إننا نقوم بسلسلة واسعة من الحملات بهدف هزيمة المجموعات المتطرفة العنيفة، التي تقودها القاعدة حالياً وأنصارها، والعمل سوياً مع الآخرين، حيث نسعى لتقليص الدعم للتطرف العنيف وتشجيع الأصوات المعتدلة، مقدمين بدائل إيجابية لرؤية المتطرفين من أجل المستقبل. يأمرنا النصر أن نستعمل جميع عناصر السلطة الوطنية بالشراكة مع حلفائنا القدماء وشركائنا الجدد. ويبقى كل من العراق وأفغانستان الجبهات المركزية في الصراع، لكننا لا نستطيع التخلي عن المغازي والدلالات من القتال الطويل الأمد والعرضي والجبهات المتعددة والصراع المتعدد الأبعاد الأكثر تعقيداً والمتنوع مقارنة بالمواجهة في الحرب الباردة مع الشيوعية. إن النجاح في العراق وأفغانستان هو أمر حاسم لربح هذا الصراع، لكن وحده لن يجلب النصر. نحن نواجه صّدام الأسلحة وحرب الأفكار وجهود المساعدة التي تتطلب صبراً وتجديداً. وفيما يتعلق بشركائنا، يجب أن نحافظ على الالتزام الطويل الأمد لتقويض وتقليص مصادر الدعم للمجموعات المتطرفة، ولمواجهة الرسائل الاستبدادية الايديولوجية التي يتبنوها.
إننا نواجه معركة عالمية، شبيهه بالمعركة التي خضناها ضد الشيوعية والفاشية من قبل، وتملك إيديولوجيا التطرف ادعاءات عابرة للحدود القومية, مثل أسلافهم الدنيويين، تشد الموالين والأنصار من حول العالم. الرؤيا التي تُعرض بالتعارض مع العولمة وتوسع الحرية. وعلى نحو متناقض ، تستعمل الحركات المتطرفة العنيفة كل أدوات العولمة ـ التدفق المفتوح للمعلومات والأفكار والبضائع والخدمات والرأسمال والناس والتكنولوجياـ التي يدعون رفضها لأهدافهم الأبعد. وبالرغم من قيادتها من قبل هذه الإيديولوجيا العابرة للحدود القومية، فإن خصومنا هم في الواقع تشكيلة من المجموعات الإقليمية والمجموعات المتطرفة المحلية. ومن جانبها تساعد المظالم والمشاكل الإقليمية والمحلية في زيادة حدة الصراع، وتزدهر وتتقوى في مناطق صعبة وسرية وتفتقد للشروط الدنيا من الإدارة والسيطرة.
هذا الصراع هو حملة غير نظامية طويلة، ومعركة عنيفة من أجل الشرعية والتأثير على السكان. ويلعب استخدام القوة دوراً، بالرغم من أن الجهود العسكرية والمحاولات لأسر أو قتل المتطرفين من المحتمل أن تكون ثانوية بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتعزيز المشاركة المحلية في الحكومة والبرامج الاقتصادية لدفع التنمية، بالإضافة إلى الجهود لفهم ومخاطبة المظالم والمشاكل التي غالباً ما تطرح في أعماق التمرد. لهذه الأسباب، وعلى نحو قابل للجدل فان المكّون العسكري الأكثر أهمية في المعركة ضد المتطرفين العنفيين ليس القتال الذي نقوم به بأنفسنا، لكن كيف نساعد ونعد شركائنا وعلى نحو جيد كي يدافعوا ويحكموا بأنفسهم.
إن العمل مع ومن خلال الفاعلين المحليين عندما يكون ممكناً أن نواجه تحديات أمنية مشتركة هو الأسلوب الأفضل والأكثر ديمومة لمحاربة التطرف العنفي. وفي أغلب الأحيان يكون شركائنا في موقع أفضل للإمساك بمشكلة محددة بسبب أنهم يفهمون الجغرافيا المحلية والبنى الاجتماعية والثقافة أفضل مما نفعله. إن التعاون مع الوكالات والشركاء الدوليين سوف يساعدنا ويساعد الدول الضعيفة والسكان المحليين بينما يسعون لتحسين الشروط التي تواجه التطرف وتفكيك البنى التي تدعم وتسمح للمجموعات المتطرفة بالنمو. سوف نتبنى أساليب ومقاربات ملائمة للشروط المحلية التي ستتغير إلى حد بعيد عبر المنطقة، وسوف نساعد على تشجيع الأمن ومساعدة السلطات المحلية في بناء أنظمة فعلية لحكومات تمثيلية، ومن خلال تحسن الشروط، فان تقويض مصادر الدعم والمساعدة في التوجه إلى الأسباب الأساسية للاضطراب، سيساعدنا على استقرار الدول في المناطق المهددة. وكذلك فان مقاومة الرسائل الايدولوجية الاستبدادية للمجموعات الإرهابية يساعد والى حد بعيد في تقويض قوتهم ونفوذهم وأيضاً تتطلب جهوداً دولية حساسة وشاملة وتعاون الوكالات بين بعضها البعض. ومن جهتها فان وزارة الدفاع ستدعم وتسهل هذه الجهود.
سوف لن تنتهي المعركة ضد المتطرفين العنفيين بمعركة واحدة أو بحملة. بالآحرى، سوف نهزمهم من خلال تراكم متأن لنجاحات هادئة وتنسيق جميع العناصر للقوة الوطنية والدولية. سوف ننجح بإزالة إمكانية المتطرفين أن يضربوا عالمياً وبشكل كارثي بينما نبني أيضاً القدرة والحل للحكومات المحلية لهزيمتهم إقليمياً.وسيتضمن النصر رفض لتصديق إيديولوجيا التطرف، وخلق الانشقاقات بين ووسط المجموعات المتطرفة وإضعافهم إلى مستوى مجموعات مزعجة التي يمكن ملاحقتها والتعامل معها من خلال تقوية القدرات القانونية.
تعزيز الأمن
لعل الطريقة الأفضل لتحقيق الأمن هي أن نمنع الحرب عندما يكون ممكناً وتشجيع التغيير السلمي ضمن النظام الدولي. تؤكد استراتيجيتنا على بناء القدرات لسلسلة واسعة من الشركاء كقاعدة لأمن طويل المدى. يجب أن نسعى لتقوية مرونة النظام الدولي كي يتعامل مع الصراع عندما يحدث. ويجب أن نستعد للتعامل مع التمزقات المفاجئة كي نساعد على منعها من أن تتصاعد أو تصبح خطرة على الأمن الدولي، ومن أجل إيجاد الطرق الكفيلة بوضعها على المسار الصحيح.
تظل الصراعات المحلية والإقليمية بشكل خاص معضلة خطرة ومباشرة. وغالباً ما تنتشر هذه الصراعات وقد تعجل من المشكلات الدولية مثل تهريب الأشخاص والاتجار بالمخدرات والإرهاب وتجارة الأسلحة المحظورة. وغالباً ما تسعى الدول المارقة والمجموعات المتطرفة لاستغلال اللاستقرار الذي سببه الصراع الإقليمي، وانهيار الدولة أو نشوء مناطق يصعب ضبطها والسيطرة عليها قد تشكل ملاذات آمنة لهذه المجموعات. هذا المشهد من اللاستقرار والانهيار في دولة استراتيجية يمكن أن يقدم للمتطرفين طريقاً لأسلحة الدمار الشامل أو ينتج عن ذلك السيطرة على المصادر الاستراتيجية التي تشكل قلقاً خاصاً.
ولكي نعيق مثل هذه الكوارث، سنعمل من أجل بناء قدرات داخلية للبلدان المهددة بالخطر. وسنعمل مع ومن خلال الدول التي تتقاطع معنا في الرأي كي نساعد تقليص المناطق من العالم التي يصعب السيطرة عليها وضبطها وبذلك ينكر المتطرفون وأطراف عدوانية أخرى هذه الملاذات. من خلال مساعدة الأخرين للمحافظة على أنفسهم وعلى مناطقهم، وبشكل جماعي سنواجه التهديدات التي يتعرض لها النظام الدولي الأوسع.
ويجب أيضاً أن نخاطب الحاجة المستمرة لبناء ودعم أمن دولي طويل المدى. مثلما تشدد على ذلك استراتيجية الأمن الوطنية لعام 2006 ، وفي العلاقات مع البلدان الأكثر قوة في العالم التي تحتل موقعاً مركزياً في استراتيجيتنا. ونسعى لملاحقة المصالح الأمريكية ضمن علاقات التعاون، وليس ضمن علاقات الخصومة ، وبهذا نصنع تقدماً عظيماً. على سبيل المثال، تطورت علاقتنا مع الهند من تعايش صعب خلال الحرب الباردة إلى علاقة نامية اليوم. نتمنى من جانبنا أن نستخدم فرصة غياب صراع أساسي بين القوى العظمى لتشكيل المستقبل, لمنع إعادة انبثاق تنافس القوى العظمى.
ترحب الولايات المتحدة بصعود الصين السلمي والمزدهر، وتشجع الصين للمشاركة كمساهم يتحمل المسؤولية في مواجهة نصيب عظيم من الأعباء من أجل الاستقرار والمرونة وتطور النظام الدولي. على أي حال، هناك الكثير من الشكوك التي تحيط بمستقبل نهج قيادات الصين الذي سيوضع لبلادهم. ووفقاً لذلك، تعلن استراتيجية الأمن الوطنية أن " استراتيجيتنا تسعى لتشجيع الصين للقيام بخيارات استراتيجية لشعبها، حتى لو وقفنا ضد إمكانياتهم. " إن المكّون الحاسم في هذه الاستراتيجية هو إقامة ومتابعة حوار استراتيجي متواصل مع الصين لبناء تفاهمات وتحسين الاتصالات ولتقليص خطر سوء الحسابات.
تستمر الصين في تحديث وتطوير القدرات العسكرية مركزةً بشكل رئيسي على الصراع مع تايوان ولكن قد يكون تلك القدرات استخدامات في مواجهات أخرى. سوف تستجيب الوزارة لتوسع قوة الصين العسكرية ، ومواجهة الغموض بكيفية استخدام تلك القدرات ومن خلال وضع السياسات وإجراءات الوقاية. يتطلب هذا النهج استثمار الإمكانيات والموارد بالطرق التي تؤدي إلى تعزيز المزايا الإستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة. وبنفس الوقت ، سوف نستمر في تحسين وتحديث قدراتنا من أجل الرد على الصين عند الضرورة.
سوف نستمر بالضغط على الصين من أجل زيادة مستوى الشفافية في ميزانيتها الدفاعية وإنفاقها وإستراتيجياتها وخططها ونواياها العسكرية. كما سنعمل مع جهات أخرى في الحكومة الأمريكية من أجل تطوير إستراتيجية شاملة تحدد أهداف الصين.
إضافةً إلى ذلك يسبب ابتعاد روسيا عن الديمقراطية وإجراءاتها الاقتصادية والسياسية ضد جيرانها قلقاً لنا. إننا لا نتوقع من روسيا العودة إلى المواجهة العسكرية العالمية ولكن خطر سوء الحسابات أو الصراع الناجم عن الإجراءات الاقتصادية الإجبارية يزداد.
كما أننا سنقوم بتحديد مصالحنا مع روسيا وبإمكاننا التعاون معها في عدة طرق. إن أمامنا العديد من الفرص من أجل صياغة علاقتنا الأمنية وتعاوننا – كما هو الحال بالنسبة لمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والمجموعات المتطرفة.
بنفس الوقت ، سوف نسعى للوصول إلى طرق أخرى من أجل تشجيع روسيا على أن تكون شريكاً فعالاً مع التعبير عن مخاوفنا فيما يتعلق بسياساتها وسلوكها الدولي مثل بيع تقنيات الأسلحة التدميرية وممارسة الضغوط على جيرانها.
إن الصين وروسيا شركاء هامين للمستقبل ونحن نسعى لبناء علاقات تعاون معهم. سوف نقوم بتطوير إستراتيجيات من خلال الجهات الحكومية وعلى المستوى الدولي من أجل تقديم الحوافز للسلوك البنّاء وبنفس الوقت حثهم على عدم اتخاذ إجراءات تزعزع من الاستقرار.

ردع المواجهة
إن عملية الردع هي من العمليات الأساسية لمنع المواجهة وتعزيز الأمن وهي تتطلب التأثير على الخيارات السياسية والعسكرية للخصم وثنيه عما يود القيام به من خلال جعل قادته يفهمون بأن عليهم دفع التكاليف الباهظة مقابل العمل الذي يقومون به. إضافة إلى ذلك يستند الردع على المصداقية والقدرة على منع الهجوم والرد بحزم على أي هجوم من أجل تثبيط معنويات الخصم الذي يخطط لمهاجمتنا والضرب بدقة عند الضرورة.
على مدى نصف قرن تقريباً ، ركزت الولايات المتحدة بما يتعلق بأمنها على طرف واحد ؛ ردع الاتحاد السوفيتي من مهاجمة الولايات المتحدة والتركيز على حلفائنا الذين قد يواجهون تصعيداً نووياً دولياً. ولهذا الغرض قمنا ببناء الردع الخاص بنا معتمدين على القوة النووية المتنوعة التي بحوزتنا إلى جانب القدرة التقليدية الفعالة المصممة من أجل مواجهة القوة العسكرية لأي خصم. وبصورة مشابهة ، استندت افتراضاتنا وحساباتنا من أجل تشكيل قوة الردع وبشكل كبير على فهمنا لآليات عمل وثقافة الاتحاد السوفيتي لوحده. لقد تم تصنيف جميع المواجهات المحتملة من خلال تلك المواجهة والخوف من التصعيد. وحتى مع ذلك كان هنالك حدود حيث أن القدرات العسكرية بمفردها لم تكن كافية من أجل ردع جميع أنواع المواجهات ، فعلى الرغم من القوة الهائلة التي تمتعت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي جرى تخفيف حدة بعض المواجهات في حين تحول مواجهات أخرى لتصبح حروباً محلية.
في المُناخ الإستراتيجي المعاصر يُعتبر التحدي أحد حالات الردع أو المواجهة للعديد من الخصوم المحتملين ومنعهم من القيام بأية أعمال ضد الولايات المتحدة وضد حلفائنا ومصالحنا. قد يكون هؤلاء الخصوم دولاً أو أطراف غير حكومية وقد يستخدمون السلاح النووي أو السلاح التقليدي أو الأسلحة الغير تقليدية وقد يستغلون العمليات الإرهابية وأشكال الحرب الإلكترونية والأشكال الأخرى للحروب. إلى جانب ذلك يعقد الاقتصاد المتداخل في العالم والازدهار العالمي في مجال الاتصالات من الوضع أكثر. كما أن الأعداء لا يقومون فقط باستخدام العديد من أنواع التهديد وإنما يجعلون من تأثيرات الهجمات تتفاقم وفي بعض الحالات يكون من الصعوبة بمكان تعقبهم. بالنهاية ، إن عدد الخصوم المحتملين واتساع قدراتهم والحاجة لتصميم أساليب لردعهم تخلق نوعاً جديداً من التحدي.
يجب علينا وضع آلية الردع التي تناسب أطراف وأوضاع وأشكال حروب معينة. إن نفس التطورات التي تضيف تعقيدات على التحدي تقدم لنا أيضاً مجموعة قدرات وطرق واسعة النطاق من أجل ردع ومواجهة خصومنا. إن تنوع الأدوات والطرق العسكرية والغير عسكرية يسمح لنا القيام بالمزيد من ردود الفعل الفعالة على أية هجمات يقوم بها خصومنا وتطبيق آلية ردع ضدهم. علاوةً على ذلك ، تسمح لنا التغييرات في القدرات وخاصةً التقنيات الحديثة بخلق آليات دفاعية ذات مصداقية تقنع من يريد مهاجمتنا بأنهم جهودهم ستبوء بالفشل.
إن قدرتنا على ردع الهجمات بمصداقية تطمئن أيضاً الشعب الأمريكي وحلفائنا بأننا ملتزمون بالدفاع عنهم. لهذا السبب يجب أن يبقى الردع معتمداً على القدرات العسكرية التي تستطيع الرد على نطاق واسع من التحديات التي تواجه الأمن الدولي. فعلى سبيل المثال ، سوف تحتفظ الولايات المتحدة بترسانتها النووية كأداة رئيسية لردع أي هجوم نووي وتبقى النيوترياد حجر الزاوية في الردع الإستراتيجي. يجب علينا أيضاً الاستمرار في تعزيز القدرات التقليدية من أجل تعزيز وحتى تحديث الأسلحة النووية لنقدم إلى قادتنا نطاقاً واسعاً من الردود ذات المصداقية.إن الدفاعات الصاروخية لا تردع الهجوم فحسب وإنما تستطيع الدفاع ضد أي هجوم وإفشاله. تسمح لنا الأسلحة التي يتم التحكم بها بدقة بمرونة كبيرة ليس فقط للرد على الهجمات وإنما للهجوم المباغت عند الضرورة من أجل الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا. ولكن علينا أيضاً إدراك أن قوة الردع لها حدودها وخاصةً عندما يكون من الصعب التأثير على الأهداف التي نريد ردعها. قد تكون عملية الردع مستحيلة في الحالات التي تكون فيها القيمة ليست تدمير الهدف وإنما الهجوم كما هو الحال بالنسبة للإرهاب.
يجب علينا بناء قدرتنا على مواجهة الهجمات – هي الناحية الأساسية والدفاعية للردع – وتحسين مرونتنا في مواجهة الهجوم. إن التغيير الهام في التخطيط من أجل مواجهة هذا الكم الهائل من التهديدات المستقبلية يجب أن يكون ما بعد مواجهة الهجوم بنجاح والقدرة التشغيلية. يساعد هذا أيضاً على إظهار عدم جدوى تلك الهجمات تماماً كما نفعل عند الرد بقوة وفعالية على الهجوم.
للمستقبل ، سوف يتطلب نطاق المشكلات الدولية والزيادة في تعقيدات الردع في الصراعات الجديدة عملاً متكاملاً وطريقة عمل دولية إذا ما أردنا الاستفادة من جميع الأدوات المتوفرة لدينا. يجب علينا دراسة الهجمات الغير قاتلة على سيادتنا والتي قد تتطلب استخدام القوة للرد عليها. ويجب علينا فهم احتمال التصعيد من المواجهات الغير قاتلة إلى القاتلة وتعلم كيفية حساب وإدارة المخاطر المترافقة معها.
الانتصار في حروبنا الوطنية
على الرغم من الجهود التي بذلناها للمنع والردع فإن علينا الاستعداد للعمل مع الدول الحليفة ضد الدول التي تهدد جيرانها وتوفر الملاذ الآمن للإرهابيين أو تحاول امتلاك الأسلحة التي تزعزع الاستقرار. وعلى الرغم من أن تحسين فاعلية القوات المسلحة الأمريكية في الحروب الغير نظامية يأتي في مقدمة أولويات وزارة الدفاع ، فإن الولايات المتحدة غير مستعدة لمثل تلك المواجهات. وحتى الرغم من احتمال تراجع المواجهات بين الدول في السنوات الأخيرة فإننا نتجاهل ذلك. إن الظروف الحالية في جنوب غرب آسيا وفي شبه الجزيرة الكورية ، على سبيل المثال ، تُظهر استمرار احتمال المواجهة. وعند الضرورة على وزارة الدفاع أن تكون بوضع مناسب من أجل هزيمة الأعداء الذين يستخدمون مجموعة من القدرات والأساليب التقليدية والغير نظامية في المواجهات. يجب علينا المحافظة على جاهزية قواتنا التقليدية.
سوف تستمر الدول الشريرة في تهديد المصالح الأمريكية الإقليمية حيث تستمر إيران وكوريا الشمالية في ممارسة الضغط في مناطقهم حيث تسعى كل منها إلى مواجهة أو تقليص النفوذ الأمريكي. إن الرد عليها وهزيمتها وبشكل خاص بما يتعلق بالرد على الدول الشريرة الأخرى سوف يبقى تحدياً كبيراً. يجب علينا المحافظة على قدراتنا المطلوبة من أجل هزيمة الدول العدو لنا بما فيها تلك التي تمتلك الأسلحة النووية.
تحقيق أهدافنا
نستطيع تحقيق أهدافنا من خلال تحديد خيارات الدول الرئيسية ومنع الخصوم من الحصول على أو استخدام أسلحة الدمار الشامل وتعزيز وتوسيع تحالفاتنا وشراكاتنا وضمان القوة الإستراتيجية الأمريكية والاحتفاظ بحرية اتخاذ الإجراءات والعمل على وحدة جهودنا وتضافرها.
تحديد خيارات الدول الرئيسية
على الرغم من ازدياد دور الأطراف الغير حكومية في الشؤون العالمية سوف تستمر الدول في تكوينها لأساس النظام العالمي. وبالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا تستطيع الولايات المتحدة المساعدة على تحديد البيئة الدولية وسلوك الأطراف والخيارات التي تواجهها الدول الإستراتيجية بالصورة التي تعزز من مبدأ المحاسبة والتعاون والثقة المتبادلة.

إن تحديد الخيارات يساهم في تحقيق العديد من أهدافنا وهي مسألة هامة من أجل الدفاع عن أرضنا من خلال إقناع الدول الرئيسية بأن مهاجمة الولايات المتحدة لن يكون بالعمل المجدي وسوف يبوء بالفشل. لقد تم تشكيل قوة الردع الخاصة بنا من أجل إقناع المعتدين المحتملين بأنهم غير قادرين على تحقيق أهدافهم من خلال مهاجمة الولايات المتحدة وبأن تلك الأعمال سوف تؤدي إلى رد شرس. إن وضعنا وقدراتنا يساهمان أيضاً في ردع أنواع أخرى من المواجهات وبشكل خاص ما يتعلق بالخصوم المحتملين من الدول. نستطيع أيضاً تعزيز الأمن من خلال المساعدة على تحقيق الخيارات التي تقوم بها الدول الإستراتيجية وتشجيعهم على تجنب زعزعة الاستقرار وعلى التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة وتعزيز الأمن والسلام والعمل على نشر الأمن والسلام على حدودهم.
سوف نسعى للحصول على التزام الصين وروسيا في هذا النظام. وبصورة مشابهة ، نتطلع إلى الهند من أجل تحمل مسؤولية أكبر من خلال مساهمتها في النظام الدولي والعمل بما يناسب اقتصادها وجيشها وقوتها المتنامية.
منع الخصوم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها
هنالك القليل من التحديات الجدية مقارنةً ما تشكله الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وخاصةً الأسلحة النووية من تحدي. إن منع انتشار هذه الأسلحة واستخدامها يتطلب يقظة ويلزمنا على توقع التهديد ومواجهته. إننا نفضل ، كلما كان ذلك ممكناً ، الخيارات الغير عسكرية من أجل تحقيق هذا الهدف. إننا نقوم بحشد الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية من أجل عدم وصول تلك الأسلحة وعناصرها إلى خصومنا ومن أجل تحقيق جهود الدفاع في مواجهة أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الصاروخية قبل استخدامها وزيادة مستوى الحماية من أجل التخفيف من تبعات استخدام أسلحة الدمار الشامل. كما أننا نسعى إلى إقناع خصومنا بأنهم غير قادرين على الوصول إلى أهدافهم من خلال تلك الأسلحة وبالتالي عليهم عدم امتلاكها في المقام الأول. على أي حال ، سوف تعمل الولايات المتحدة ، عند الضرورة ، من أجل تعزيز قوتها الدفاعية في سبيل إحباط أو منع الهجوم من جانب خصومنا.
إن تقليص انتشار الأسلحة النووية وتعزيز المعايير المطبقة ضد استخدامها يساهم في الدفاع عن أرض الوطن من خلال تقييد عدد الدول التي تستطيع وبشكل مباشر تهديدنا وتحاول إيصال تلك الأسلحة إلى جهات غير حكومية. ومع الجهود التي نبذلها مع شركائنا من أجل تقييد انتشار أسلحة الدمار الشامل فإننا بذلك نعمل على عدم وصول تلك الأسلحة إلى الإرهابيين ونساهم في مواجهة المتطرفين والوصول إلى أهداف الولايات المتحدة.
هنالك عدداً من الدول العدائية أو التي يحتمل أن تصبح عدائية لنا تسعى وبجد لامتلاك أسلحة الدمار الشامل أو أنها قد امتلكت ذلك بالفعل. قد يسعى البعض للحصول على تلك الأسلحة من أجل امتلاك قوة الردع أو زيادة نفوذه ، في حين قد يخطط البعض لاستخدامها. إن منع الأنظمة تلك من امتلاك أو تسريب أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها لأطراف أخرى يساهم في تعزيز الناحية الأمنية.
لحسن الحظ ما تزال القوى النووية محدودة ولكن قد تزداد في العقد القادم في حال عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ذلك. تمتلك العديد من الدول الأخرى برامج أسلحة كيماوية وبيولوجية – البرامج التي يصعب كشفها أو إيقافها أو إنهائها. سوف تستمر تلك الدول في السعي لامتلاك برامج نووية كوسائل من وسائل الردع والإكراه وقد تستخدمها ضد الخصوم. سوف تتطلب عملية تحديد سلوك الدول الأخرى التي تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل أو امتلاكها تضافر الجهود الدولية.
لقد أدت التطورات التكنولوجية وتطور تقنيات المعلومات في الخمسين سنة الماضية إلى انتشار واسع للمعرفة في أسلحة الدمار الشامل وقللت من حواجز الوصول إليها. إن العوامل الكيماوية المتفردة نسبياً وحتى العوامل البيولوجية الخام هي في متناول العديد من الأطراف الغير حكومية التي تمتلك معرفة علمية محدودة.
قد تحصل الأطراف الغير حكومية على أسلحة الدمار الشامل سواءً من خلال إنتاجها بصورة سرية أو من خلال رعاية الدول لها أو من خلال سرقتها. إلى جانب ذلك هنالك خوف من احتمال انتشار حالة من عدم الاستقرار في الدول التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على تلك الأسلحة. وفي تلك الحالات ، يجب أن تكون الولايات المتحدة ومن خلال الدول الشريكة لها مستعدة لكشف وتعقب وتدمير أسلحة الدمار الشامل والمواد المرتبطة بها. يجب علينا أيضاً الاستعداد للعمل بسرعة من أجل تأمين تلك الأسلحة والمواد في حال فقدان الدول التي تمتلكها للسيطرة على أسلحتها وخاصةً النووية منها. وفي حال حدوث ما هو أسوأ ووقع الهجوم علينا يجب أن نكون قادرين على القيام بالعمليات خلال ذلك الهجوم والمساعدة على تخفيف تبعات الهجوم بأسلحة الدمار الشامل على أراضينا أو خارجها.
تعزيز وتوسيع التحالفات والشراكات
يجب أيضاً على الولايات المتحدة تعزيز وتوسيع التحالفات والشراكات. لقد كان نظام التحالف الأمريكي حجر الزاوية في نشر السلام والأمن لأكثر من جيل وهو يبقى مفتاح نجاحنا ويساهم بشكل كبير في تحقيق جميع أهداف الولايات المتحدة. غالباً ما يمتلك الحلفاء القدرات والمهارات والمعرفة التي لا نستطيع مطابقتها. يجب علينا عدم تقييد أنفسنا بعلاقات الماضي. ويجب علينا توسيع أفكارنا لتشمل شراكات تتعلق بأوضاع وظروف جديدة والحصول على تأييد الأصوات المعتدلة في المناطق التي تشهد صراعات والوصول إلى شركاء غير متوقعين. في بعض الحالات ، قد نقوم بتطوير إجراءات محددة بأهداف أو غايات معينة أو حتى لفترات محدودة. على الرغم من أن تلك الإجراءات سوف تختلف تبعاً للمصالح المتبادلة ، فإنها يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل والشفافية.
تختلف قدرات شركائنا من منطقة لأخرى. سوف نكون قادرين على الاعتماد على العديد من الشركاء من أجل مهام معينة متدنية المخاطر مثل حفظ السلام والمساعدات الإنسانية بالمقابل من المحتمل أن تستقطب عمليات مواجهة الإرهاب المعقدة والعمليات التقليدية القليل من الشركاء القادرين والراغبين بالعمل على دعم الأهداف المتبادلة. سوف نقوم بدعم وتدريب وتجهيز قوات الأمن الشريكة من أجل مواجهة حالات التمرد والإرهاب وتسرب الأسلحة والتهديدات الأخرى. كما سنقوم بمساعدة الدول الأخرى من أجل تحسين قدراتها من خلال التعاون الأمني وعند ذلك فقط سوف نتعلم المهارات ذات القيمة ونحصل على المعلومات من الآخرين لفهم بعض التحديات المعقدة التي نواجهها سويةً.
يجب علينا أيضاً العمل مع الأصدقاء والحلفاء السابقين من أجل تحويل قدراتهم. إن مفتاح عملية التحويل تلك هي التدريب والتثقيف وعند الملائمة تحويل القدرات الدفاعية من أجل بناء قدرات الشريك. يجب علينا العمل على تطوير طرق جديدة للتعاون في مواجهة الحروب واسعة النطاق. يجب أن يكون شركائنا قادرين على استخدام القوة العسكرية والغير عسكرية عند الضرورة – وهي ضرورة ملحة من أجل مواجهة العدو الخارجي القادر على التكيف مع الظروف المحيطة به.
تأمين وصول الولايات المتحدة الإستراتيجي والمحافظة على حرية اتخاذ الإجراءات
لأكثر من ستين سنة استطاعت الولايات المتحدة تأمين علاقات دولية تصب في مصلحة الجميع. إن الازدهار العالمي يتوقف على حرية وصول الأفكار والبضائع والخدمات. كما أن النمو الهائل في المجال التجاري قد نشل الملايين من البشر من براثن الفقر من خلال توفير بضائع منتجة محلياً في السوق العالمية. إلى جانب أن قلة العوائق التي تعيق التبادل التجاري قد أفادت المستهلكين من خلال تقليل تكاليف البضائع والسماح للدول بالتخصص. لم يكن أياً من ما ورد ممكناً لولا الاعتقاد بأن البضائع المشحونة جواً أو بحراً أو المعلومات التي يتم نقلها تحت المحيط أو عبر الفضاء سوف تصل إلى وجهاتها بأمان. يهدد التطور في التقنيات والتكتيكات التي لا يمكن الوصول إليها وتسريبها في تقويض هذا الاعتقاد.
تحتاج الولايات المتحدة إلى حرية التحرك في العلاقات الدولية وإلى الوصول الإستراتيجي إلى المناطق الهامة في العالم من أجل تلبية احتياجات الأمن القومي لدينا. يتوقف الاقتصاد العالمي السليم على الاستعداد للوصول إلى مصادر الطاقة. وعلى الرغم من الجهود الوطنية لتقليل الاعتماد على النفط تشير الدراسات الحالية إلى وجود اعتماد متزايد على منتجات البترول من المناطق الغير مستقرة وذلك في السنوات القادمة وليس تراجعاً في الاعتماد على النفط. سوف تستمر الولايات المتحدة في تعزيز وصولها إلى مصادر الطاقة الهامة بالنسبة للاقتصاد الدولي. علاوةً على ذلك ، تقوم الوزارة باختبار احتياجاتها من الطاقة وتتخذ الإجراءات من أجل تقليل طلب وزارة الدفاع على الوقود عندما لا يؤثر ذلك سلباً على القدرات التشغيلية. سوف تقلل تلك الجهود من تكاليف الوقود وتساعد على ضمان الطاقة الحكومية للولايات المتحدة وتحقيق الأهداف البيئية.
سوف نستمر في تحويل الوجود العسكري الأمريكي الخارجي من خلال إعادة هيكلة القوة الدفاعية في العالم ورفع جاهزية الجيش الأمريكي الذي يقوم بمهمات خارج البلاد وتطوير شبكة أكثر مرونة وملائمة من القدرات والإجراءات مع الحلفاء والشركاء من أجل ضمان الوصول الإستراتيجي.
توحيد جهودنا وتضافرها: "علاقات الشراكة" الجديدة
تتطلب جهودنا طريقة عمل موحدة من أجل تخطيط وتنفيذ السياسة. تذكرنا العراق وأفغانستان بأن النجاح العسكري لوحده غير كافي لتحقيق النصر. يجب علينا أن لا ننسى الدروس التي تعلمناها أو السماح بقدرات القوى الكامنة الهامة بالتطور بسبب ذلك. وبما يتعدى الناحية الأمنية تشمل عناصر النجاح الطويل الأمد الأساسية التطور الاقتصادي وبناء المؤسسات وحكم القانون إلى جانب تعزيز عملية التسوية الداخلية والتنظيم الجيد وتقديم الخدمات الأساسية إلى الشعب وتدريب وتجهيز القوات العسكرية وقوات الشرطة الوطنية والاتصالات الإستراتيجية. يجب علينا كأمة تعزيز قدرات البلاد ليس فقط قدراتنا العسكرية وإنما إعادة تعزيز العناصر الهامة للقوة الوطنية وتطوير القدرات من أجل توحيد وتشكيل وتطبيق هذه الأدوات عند الضرورة. يجب علينا الوصول إلى قوة أمريكا والشعب الأمريكي القصوى.
لقد عملت وزارة الدفاع على العديد من هذه النقاط الهامة. كما أن قواتنا قد دخلت في عملية إعادة البناء والتطوير والتنظيم الطويلة الأمد. سوف تحتاج القوات المسلحة الأمريكية إلى تأسيس هذه القدرات والمحافظة عليها ولكن دون أن يكون ذلك بديلاً عن المشاركة والخبرات المدنية. يجب على الولايات المتحدة تحسين قدراتها من أجل استخدام الخبرات المدنية بسرعة والاستمرار في رفع الفاعلية من خلال المشاركة مع المؤسسات والأفراد خارج الحكومة واستغلال الموارد بأقصى قدر ممكن. إننا قادرين على تحسين مستوى استخدام خبرة جامعاتنا وصناعاتنا من أجل المساعدة على إعادة البناء وعلى عملية التطوير الطويلة الأمد للاقتصاد والتنظيم الجيد. كما أن المشاركة المدنية الأكبر تُعتبر ضرورية من أجل نجاح العمليات العسكرية وتخفيف الضغط على رجال ونساء القوات المسلحة. إن توفير قدرات مدنية دائمة واستخدامها بصورة مبكرة قد يجعل الحاجة للقوات العسكرية في المقام الأول أقل احتمالاً.
إضافةً إلى ذلك ، نحن نحتاج إلى تلك المواجهات من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، على سبيل المثال ، الاتصالات الإستراتيجية ضمن الوزارة وبين الجهات الحكومية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة دعت إلى إقامة علاقات عامة حديثة فإننا غير قادرين على الإيصال إلى العالم بصورة فعالة من نحن وموقفنا بما يتعلق بالمجتمع والثقافة وبما يتعلق بالحرية والديمقراطية وبأهدافنا وطموحاتنا. لن تكون هذه القدرات هامة بالنسبة للحرب الطويلة فحسب وإنما تهم ثبات رسالتنا المتعلقة بمسائل الأمن الحساسة تجاه حلفائنا وخصومنا والعالم.
سوف نستمر في العمل مع وزارات وجهات وولايات وحكومات محلية أخرى وشركاء وحلفاء آخرين ومع مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف من أجل تحقيق أهدافنا. إن الأسلوب الحكومي بالكامل ممكن فقط عندما تتفهم كل إدارة أو جهة حكومية الكفاءات الأساسية والأدوار والمهمات والقدرات الخاصة بشركائها وعندما تعمل مع بعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. إن أمثلة مثل توسيع قدرات القيادة الأمريكية الجنوبية وتأسيس القيادة الأمريكية الأفريقية تسلط الضوء على تلك الجهود. إضافةً إلى ذلك ، سوف نقوم بدعم الجهود الرامية إلى تنسيق تخطيط الأمن القومي بصورة أكثر فاعلية سواءً داخل وزارة الدفاع أو بين الوزارات والمؤسسات الأمريكية.
سوف نستمر بالعمل من أجل تحسين فهم وتناغم أفضل الإجراءات بين الشركاء. يجب أن يحدث ذلك على كل المستويات من واشنطن دي سي إلى مواقع العمل الميدانية. إن وزارة الدفاع وبالتشارك مع الـ DHS سوف تستمر أيضاً في تطوير العلاقات الجيدة مع السلطات المحلية وسلطات الولايات من أجل ضمان قدرتنا على الرد عند الضرورة ودعم السلطات المحلية في حالات الطوارئ وعندما يسمح القانون بذلك. من خلال هذه الجهود سوف نزيد وبشكل ملحوظ من قدراتنا الجماعية للدفاع عن أرض الوطن.
كما سنقوم بتطوير وتحديث قدراتنا بشكل أكبر. يجب علينا الاستمرار في تطوير القدرات والأفكار والمؤسسات المبتكرة. سوف نستمر في الاعتماد على التخطيط المتكيف وعلى توحيد واستخدام جميع الأصول الحكومية وعلى المرونة والسرعة. ولكن يجب علينا امتلاك كافة القدرات تحت تصرفنا ولكن مع توظيف واستغلال أي وجميع تلك القدرات ضمن بيئة معقدة. سوف تتطلب هذه التطورات فهماً واسعاً لعلاقات الشراكة التي تشتمل على القدرات المدنية والعسكرية والخيارات الأخرى.
بالنهاية يجب علينا دراسة إمكانية إعادة هيكلة الوزارة وبذل الجهود الإضافية من أجل التخطيط والرد وذلك من أجل معالجة أفضل لهذه المخاطر وتلبية الاحتياجات الجديدة. سوف نقوم باختبار كيفية إجراء عملية التخطيط المتكاملة ضمن الوزارة وكيفية تحسين استخدام قدراتنا الموجودة.
قدرات ووسائل وزارة الدفاع
إن تنفيذ أية إستراتيجية يعتمد على التطوير والحفاظ على وعند الضرورة التوسيع للوسائل المطلوبة من أجل تنفيذ أهدافها ضمن حدود الميزانية الموضوعة. وبدون الأدوات تلك لن نستطيع القيام بالعمل. إن الوزارة مجهزة بشكل جيد للقيام بالمهام الأساسية المطلوبة منها ولكنها تسعى باستمرار من أجل تحسين وتحديث القدرات ومستوى الفعالية. سوف تتطلب التحديات التي نواجهها الوصول إلى الموارد وانتهاج طريقة عمل متكاملة توازن بحكمة بين المخاطر والأصول ومعرفة الزمان الذي نقوم فيه بعملية التطوير ومتى تكون العمليات الأخرى أكثر ملائمةً من أجل المساعدة على تنفيذ نواحي الإستراتيجية.

سوف تستمر الوزارة في التركيز على النواحي المحددة في تقرير العام 2006 وخاصةً عمليات تطوير القدرات على هزيمة شبكات الإرهاب والدفاع عن عمق أرض الوطن ووضع الخيارات الخاصة بالدول حسب الأسس الإستراتيجية ومنع الخصوم من امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل. وعلى الرغم من ذلك تُعتبر هذه القدرات ليست كافية للقيام بجميع مهام الوزارة وهي تحتاج لدراسة خاصة.
يُعتبر الجانب البشري أهم عنصر من عناصر الوزارة للقيام بتلك المهمة. توزع القوة الكلية وتوازن المهارات الخاصة بكل عنصر من العناصر إلى جانب وجود العنصر الفعال والعنصر الاحتياطي وطاقم العمل المدني والقطاع الخاص وقاعدة المقاولين. يعتمد كل عنصر من تلك العناصر على العنصر الآخر من أجل إنجاز المهمة ولا يستطيع أحد العمل بمعزل عن الآخر. لقد عملت تلك القوة بين العمليات التي تتم في العراق وأفغانستان وأدت المهام والواجبات الموكلة لها. وعلى الرغم من التزامنا بتعزيز قواتنا ، فإن علينا محاولة الوصول إلى طرق أكثر من أجل المحافظة على المهارات والخبرات المتميزة التي يتمتع بها آلاف المحاربين القدماء والآخرين الذين خدموا بالجيش والذين يستطيعون تقديم مساهمات قيّمة للأمن القومي. سوف نستمر في محاولة تطوير القوة الكلية حسب ما ورد في تقرير العام 2006 وفي أية تقارير أخرى بما في ذلك توسيع العمليات الخاصة وعمليات القوات البرية وتطوير قوات مشتركة قابلة للتكيف مع الأوضاع.
سوف تلعب الاتصالات الإستراتيجية دوراً هاماً في الطريقة الموحدة للأمن القومي. إن وزارة الدفاع وبالمشاركة مع وزارة الدولة قد بدأت في وضع الخطوات المتعلقة بذلك وسوف تستمر بالقيام بذلك. على أي حال ، يجب علينا إدراك حالة الضعف الموجودة في الحكومة الأمريكية وعلينا تنسيق الجهود من أجل تطوير آلية التخطيط والتنفيذ المشتركة بما يتعلق بالاتصالات الإستراتيجية.
لقد كانت العمليات الاستخباراتية والمشاركة بالمعلومات على الدوام عنصراً هاماً من عناصر الأمن القومي. إن دقة المعلومات والتحليل وسرعة توفيرها يُعتبر تحدياً مستمراً. وكما ورد في تقرير العام 2006 تسعى وزارة الدفاع إلى تطوير القدرات الاستخباراتية في مجالات مثل الاستخبارات الدفاعية البشرية التي تركز على تحديد وخرق شبكات الإرهاب إلى جانب العمليات الاستخباراتية الخاصة بتحديد أسلحة الدمار الشامل وأنظمتها.
كما أن التكنولوجيا والمعدات هي من أدوات القوة الكلية وعلينا إعطاء شعبنا ما يحتاجه إلى جانب أفضل الموارد من أجل إنجاز العمل. تعني التكنولوجيا من الدرجة الأولى استغلال الأنواع الصحيحة من التكنولوجيا بالوقت المناسب. تماماً كما يتبنى خصومنا ويطورون تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة ، علينا أيضاً أن نتمتع بالفطنة والابتكار. إن إحدى نواحي هذا العمل هو تطوير الوسائل المستخدمة لتحديد موقع وتعقب مكونات أسلحة الدمار الشامل. يجب علينا أيضاً الاستمرار في تحسين القوانين والإجراءات المرتبطة بالحصول على تلك الوسائل من أجل ضمان الحصول بالوقت المناسب وبالسرعة المناسبة على المعدات والمواد التي تهم قواتنا.
علاوةً على ذلك يُعتبر التنظيم المفتاح لنجاح وزارة الدفاع وخاصةً بما يتعلق بتجميع القدرات والمهارات المتشتتة من أجل استخدامها كقوة موحدة. قد تساعد أفكار مثل الشبكات المركزية في توجيه وزارة الدفاع وربط عناصر الوزارة مع بعضها البعض وربط المؤسسات مع الكفاءات المعاصرة وتعزيز القوة الكلية. إن الهدف هنا هو كسر الحواجز وتحويل الهيكلية التنظيمية إلى مشروع عمل يستند على المعرفة والمعلومات. إن هذه الأفكار ليست كافية لمعالجة كل حالات الخلل وسوف تتطلب الاعتماد على العنصر البشري أكثر من الاعتماد على التكنولوجيا من أجل الوصول إلى الإمكانيات الكاملة لهذه المبادرات.
إن تعزيز وتقوية نظام التحالف والشراكات يُعتبر خطوة أساسية باتجاه تنفيذ إستراتيجيتنا. لقد أصبحنا أكثر توحداً مع حلفائنا وشركائنا في أرض المعركة وفي أي مكان آخر. لقد أثبتت سواءً التحالفات الرسمية مثل حلف الناتو أو الشراكات الجديدة مثل معاهدة عدم تسرب الأسلحة مدى فائدتها وقابليتها على التكييف. تستمر هذه العلاقات في ضمان ثباتنا في مواجهة التحديدات الجديدة الناشئة. يقدم شركائنا الموارد والمعرفة والمهارات والقدرات التي لا نستطيع مطابقتها.
يحتاج العمل من أجل بناء هذه الشراكات إلى الموارد. لقد عملت وزارة الدفاع مع شركائها ومع الكونغرس على توسيع التعاون الأمني وأدوات بناء قدرات الشراكة على مدى السبعة أعوام الماضية وسوف تستمر في ذلك. إن هذه الأدوات أساسية من أجل التنفيذ الناجح للإستراتيجية. سوف نعمل أيضاً مع الكونغرس والمساهمين الآخرين من أجل معالجة مخاوفنا الأساسية مع معالجة القيود القانونية والتنظيمية المتزايدة التي تعيق وتهدد في تقويض جاهزيتنا العسكرية.
سوف تستمر وزارة الدفاع في تنفيذ عملية إعادة هيكلة دفاعية دولية وتحويلها من هيكلية القاعدة السابقة إلى قوات تقوم بمهام خارجية وتوفير المزيد من المرونة من أجل مواجهة حالة عدم الحتمية في المناخ الإستراتيجي المتغير.
إدارة المخاطر
إن تنفيذ إستراتيجية الدفاع الوطنية وأهدافها يتطلب موازنة المخاطر وفهم الخيارات التي تنطوي عليها تلك المخاطر. إننا غير قادرين على القيام بأي عمل في هذا السياق وبالنهاية علينا وضع الخيارات.
ومع محدودية الموارد يجب أن تتطرق إستراتيجيتنا إلى كيفية قيامنا بتقييم المخاطر والاستجابة لها وتخفيفها. علينا هنا تحديد المخاطر بما يتعلق بالضرر المحتمل على أمننا القومي ودراسة احتمال حدوثه وقياس تبعات ذلك الخطر في حال عدم معالجته. يجب علينا الوقوف بوجه التغييرات الطارئة على البيئة الإستراتيجية التي قد تبطل ما ورد في أسس الإستراتيجية إلى جانب معالجة المخاطر التي تواجهها.
في البداية هنالك مخاطر تترافق مع الطريقة الغير مباشرة التي تُعتبر أساسية بالنسبة للحرب الطويلة الأمد. يجب علينا إدراك أن مساهمات الشريك في عمليات التحالف المستقبلية تتغير من حيث الحجم والتركيبة والكفاءة والقدرات. سوف يكون لدى بعض الشركاء الإرادة السياسية والقدرات وعلى تقديم مساهمة كبيرة في المواجهات. في حين أن شركاء آخرين سوف يعتمدون على نوع العمليات (كمواجهة الإرهاب ونشر الاستقرار والمواجهات التقليدية) من أجل المشاركة فيها. يجب علينا موازنة احتياجات الشركاء – لأن الحرب الطويلة الأمد لا يمكن كسبها بدونهم – مع متطلبات المهمة للقيام بها بشكل فعال. علاوةً على ذلك ، قد تحدث الصدمات الإستراتيجية المذكورة أعلاه تغييراً على قواعد اللعبة وتتطلب عملية إعادة تقييم جذرية للإستراتيجية.
ثانياً ، يجب أن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار أربعة أبعاد للخطر:
إن المخاطر التشغيلية هي تلك التي تترافق مع القوة الحالية التي تنفذ الإستراتيجية بشكل ناجح ضمن التكاليف البشرية والمادية والمالية والإستراتيجية المقبولة.
إن مخاطر التحديات المستقبلية هي تلك التي تترافق مع قدرات الوزارة على تنفيذ المهام المستقبلية بنجاح ضد مصادر التحدي المستقبلية.
إن مخاطر إدارة القوة هي تلك التي تترافق مع إدارة القوات العسكرية التي تعمل على تحقيق الأهداف الموصوفة في إستراتيجية الدفاع القومي. والنقطة الأساسية هنا هي توظيف وتدريب وتجهيز واستبقاء القوة والمحافظة على جاهزيتها.
أن المخاطر المؤسساتية هي تلك التي تترافق مع قدرات القيادة الجديدة وإدارتها ومع الإجراءات التجارية.
الخطر التشغيلي
من أجل معالجة احتمال وقوع حالات طوارئ متعددة سوف تقوم الوزارة بتطوير مجموعة من الخيارات العسكرية وتقديمها إلى الرئيس بما في ذلك نزع فتيل الأزمات وتقليل المطالبة بالقوات عند الإمكان. تتطلب عملية معالجة الخطر التشغيلي تفصيل المخاطر ونتائج الاختيار بين خيار وآخر واقتراح الإستراتيجيات الرامية إلى التخفيف منها.
إن سيطرة الولايات المتحدة على الحروب التقليدية ليست بالمسألة التي لا يمكن مواجهتها ولكنها مستمرة على المدى المتوسط تبعاً للدراسات التي جرت مؤخراً. لقد ركز تقرير العام 2006 على التحديات الغير تقليدية والغير نظامية. سوف نستمر في تركيز عملنا على بناء القدرات الهادفة إلى مواجهة تلك التحديات مع دراسة النواحي التي قد نواجه فيها مخاطر أكبر.
خطر التحديات المستقبلية
إن المسألة المتعلقة بفهمنا للبيئة الإستراتيجية هي أن التحديات القصيرة المدى التي تواجه الولايات المتحدة سوف تأتي من دول أو أطراف غير حكومية تستخدم القدرات الغير نظامية والمدمرة. وعلى الرغم من تطورنا في مجال الفضاء الذي يعطينا ميزة لا يمكن مضاهاتها في المعارك التقليدية فإن ذلك يكتنفه المخاطر.
تقوم الصين بتطوير تقنيات تهدف إلى مواجهة ميزتنا التقليدية. وتشمل على تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية والحروب الإلكترونية. في حين تقوم أطراف أخرى وبشكل خاص أطراف غير حكومية بتطوير تكتيكات وتقنيات غير نظامية تسعى من خلالها إلى تجنب مواجهة قوتنا التقليدية.
سوف تعمل الوزارة على تجنب خسارة ميزتنا التقليدية ليس فقط من خلال تطوير إستراتيجيات التخفيف وإنما من خلال تطوير البديل أو الوسائل الموازية. إن هذه الطريقة تتميز عن طريقة الحصول على القدرات التي لا يمكن مواجهتها (عندما نكون أمام أكثر من خصم واحد بنفس القدرات). سوف يتضمن ذلك محاولة اتخاذ عدة طرق من أجل مواجهة تأثيرات مشابهة وبنفس الوقت ضمان قدرة تطبيق تلك القدرات في نواحي عديدة.
خطر إدارة القوة
إن العنصر البشري في قوتنا هو العنصر الأهم في الوزارة. كما أن ضمان امتلاك كل فرد لفرصة المساهمة في تقديم أقصى الإمكانيات يُعتبر مسألة أساسية من أجل تحقيق أهداف وزارة الدفاع ودعم الأمن القومي الأمريكي. تُعتبر القوات المتطوعة الأساس في معظم المواجهات الحرفية والفعالة في العالم. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة الابتكار في مجال توفير الفرص من أجل إحداث التقدم والنمو. إلى جانب القوات المدنية والعسكرية التي تمتلك بصورة مشابهة المهارات الهامة في القطاع الخاص وبالتالي الوصول إلى إستراتيجية تضمن الاحتفاظ بهؤلاء المحترفين.
إن الاحتفاظ بطاقم عمل مدني وعسكري مدرب بشكل جيد ومحفز هو مسألة أساسية إلى جانب تقديم الحوافز المالية. يتم اختيار طاقم العمل العسكري والمدني لدينا للعمل في البلاد بدون أنانية. يتحمل القادة الكبار مسؤولية إدراك تلك الحقيقة وتوفير الوسائل إلى طاقم العمل من أجل تحقيق النمو ومن أجل تطوير المعرفة والمهارات الجديدة.
الخطر على المؤسسات
منذ العام 2001 قامت الوزارة بإنشاء قيادات جديدة (توحيد قيادة الفضاء والقيادة الإستراتيجية وتأسيس القيادة الشمالية والأفريقية) إلى جانب وضع هيكليات تنظيم جديدة. إن وزارة الدفاع هي مؤسسة متشعبة. يجب علينا حمايتها من التعقيدات التنظيمية المتزايدة التي تؤدي إلى إحداث فجوات أو إلى عمليات بيروقراطية لصنع القرار.
الخاتمة
إن الإستراتيجية الواردة في هذه الوثيقة هي نتيجة لعملية تقييم البيئة الإستراتيجية الحالية والمستقبلية. لن تكسب الولايات المتحدة ، وبشكل خاص وزارة الدفاع ، الحرب الطويلة الأمد أو تعالج بنجاح تحديات أمنية أخرى بمفردها. يتطلب التوصل إلى إجماع دولي قابل للتطبيق جهوداً مستمرة وتوحيد الغرض مع حلفائنا وشركائنا. إن الوزارة جاهزة لأداء هذه المهمة.