كشف ديبلوماسي اوروبي رفيع ان نشر الجيش السوري وحدات عسكرية تضم نحو 10 الاف عند الحدود الشمالية للبنان في مناطق سورية محاذية لمعبر العريضة الحدودي، يأتي في سياق المقاربة السورية الايجابية للقرار الدولي 1701.
ولفت الى ان الانتشار العسكري مرتبط مباشرة بتحولين رئيسين في سياسة دمشق:
-اولهما، القمة الرباعية السورية – القطرية - الفرنسية – التركية والتي كانت مراقبة الحدود وضبط التهريب (اسلحة وبضائع) من ضمن المطالب التي ضمّنتها الترويكا الاوروبية في كتابها الاوروبية الذي رفعته في 22 تموز الفائت الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في اطار دعوة كل من لبنان وسوريا الى بدء تطبيع العلاقات بينهما.
-وثانيهما، مستلزمات التفاوض السوري - الاسرائيلي غير المباشر.
وكشف الديبلوماسي اياه في هذا الصدد ان نشر الفرق السورية العسكرية سبقه اقفال دمشق 6 مكاتب عائدة الى منظمات الرفض الفلسطيني العشر وتحضير المناخ لابعاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل الى احدى العواصم العربية - الافريقية.
وكان قد تردد ان وزارة الدفاع السورية اعملت الجهات اللبنانية الرسمية ببدء نشر الفرق عند الحدود اللبنانية -السورية انطلاقا من الشمال وصولا في مرحلة لاحقة الى كل النقاط الحدودية.
وعلم ان التفسير الاولي للقرار اظهر انه يعود الى اوامر رئاسية عليا بأخذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة الى ضبط الحدود اللبنانية -السورية من كل أنواع التهريب، وفي كل الإتجاهات والمواقع.
ولم يستبعد الديبلوماسي الاوروبي الرفيع ان يكون القرار الرئاسي السوري نتاج القمة التي جمعت الرئيسين اللبناني العماد ميشال سليمان والسوري بشار الاسد، وكذلك الاصرار الفرنسي الذي تجلى في محادثات الرئيس نيكولا ساركوزي مع الأسد في زيارته لدمشق، ومن ثم التقرير الاممي الذي صدر اخيرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي اعتبر ان بقاء الحدود غير مضبوطة هو في مثابة خرق سوري للقرار 1701.
ورأى ان القيادة السورية ارادت ايضا ان يكون انتشار الوحدات رسالة ايجابية الى الرئيس سليمان عشية لقاءاته الهامة في الامم المتحدة وخصوصا مع الامين العام، وفي واشنطن مع الرئيس الاميركي جورج بوش.
ولفت الى ان الانتشار العسكري مرتبط مباشرة بتحولين رئيسين في سياسة دمشق:
-اولهما، القمة الرباعية السورية – القطرية - الفرنسية – التركية والتي كانت مراقبة الحدود وضبط التهريب (اسلحة وبضائع) من ضمن المطالب التي ضمّنتها الترويكا الاوروبية في كتابها الاوروبية الذي رفعته في 22 تموز الفائت الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في اطار دعوة كل من لبنان وسوريا الى بدء تطبيع العلاقات بينهما.
-وثانيهما، مستلزمات التفاوض السوري - الاسرائيلي غير المباشر.
وكشف الديبلوماسي اياه في هذا الصدد ان نشر الفرق السورية العسكرية سبقه اقفال دمشق 6 مكاتب عائدة الى منظمات الرفض الفلسطيني العشر وتحضير المناخ لابعاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل الى احدى العواصم العربية - الافريقية.
وكان قد تردد ان وزارة الدفاع السورية اعملت الجهات اللبنانية الرسمية ببدء نشر الفرق عند الحدود اللبنانية -السورية انطلاقا من الشمال وصولا في مرحلة لاحقة الى كل النقاط الحدودية.
وعلم ان التفسير الاولي للقرار اظهر انه يعود الى اوامر رئاسية عليا بأخذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة الى ضبط الحدود اللبنانية -السورية من كل أنواع التهريب، وفي كل الإتجاهات والمواقع.
ولم يستبعد الديبلوماسي الاوروبي الرفيع ان يكون القرار الرئاسي السوري نتاج القمة التي جمعت الرئيسين اللبناني العماد ميشال سليمان والسوري بشار الاسد، وكذلك الاصرار الفرنسي الذي تجلى في محادثات الرئيس نيكولا ساركوزي مع الأسد في زيارته لدمشق، ومن ثم التقرير الاممي الذي صدر اخيرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي اعتبر ان بقاء الحدود غير مضبوطة هو في مثابة خرق سوري للقرار 1701.
ورأى ان القيادة السورية ارادت ايضا ان يكون انتشار الوحدات رسالة ايجابية الى الرئيس سليمان عشية لقاءاته الهامة في الامم المتحدة وخصوصا مع الامين العام، وفي واشنطن مع الرئيس الاميركي جورج بوش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق