اعتبرت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان استمرار فريقي الغالبية والمعارضة في طرح المناورات وبالونات الاختبار، يؤدي حتما الى تأخير الوصول الى حل في الملف الحكومي العالق، ويُعتبر خروجا عن روحية اتفاق الدوحة ومندرجاته الاخرى السياسية والامنية.
ولفتت الى ان هذه الآلية المتبعة لن توصل الى الثمار المرجوة، مشيرة الى ان الهامش الزمني المقبول في تأخير الحكومة يضيق تدريجا بدءا من نهاية الاسبوع المقبل. وقالت: ان استمرار الازمة الحكومية الى ما بعد الاسبوع المقبل يؤشر الى ان الملف الحكومي قد يدخل هو الآخر في مرحلة من السبات، وستستمر حكومة تصريف الاعمال الى حين تبدل بعض "المظاهر" المحلية والاقليمية.
ولفتت الى ان هذه الآلية المتبعة لن توصل الى الثمار المرجوة، مشيرة الى ان الهامش الزمني المقبول في تأخير الحكومة يضيق تدريجا بدءا من نهاية الاسبوع المقبل. وقالت: ان استمرار الازمة الحكومية الى ما بعد الاسبوع المقبل يؤشر الى ان الملف الحكومي قد يدخل هو الآخر في مرحلة من السبات، وستستمر حكومة تصريف الاعمال الى حين تبدل بعض "المظاهر" المحلية والاقليمية.
وتحدثت عن مناخات اقليمية غير مريحة انسحبت سلبا على الملف الحكومي اللبناني ومن شأن استمرارها ان يسكب مزيدا من التعقيدات، بدءا من غزة وصولا الى ايران وما بينهما المفاوضات الاسرائيلية – السورية المتعثرة على الرغم من الجهد التركي.
وقالت: ثمة انطباع ان بعض الاطراف الراعية او المشاركة او المطلعة على مندرحات اتفاق الدوحة، اكتفى بتطبيق البند الاول منه (انتخاب الرئيس)، في حين يعتبر البعض الآخر من هذه الاطراف ان ركود الدينامية الاقليمية في اكثر من ملف وتراجع نوافذ الحلول، يستوجب حكما تجميد اي تطور ايجابي في الشأن اللبناني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق