إعادة التفكير بالمصلحة الوطنية: الواقعية الأميركية في التعامل مع العالم الجديد

Sphere: Related Content

فورين افيرز

إعادة التفكير بالمصلحة الوطنية
الواقعية الأميركية في التعامل مع العالم الجديد

كوندوليسا رايس

ترجمة ملخصة

نشرت مجلة «فورن أفيرز» في عددها الأخيرة مقالة مطولة لوزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس تناولت فيها التغييرات التي طرأت على الإستراتيجية الأميركية في العالم منذ مطلع العام ألفين وخاصة عقب أحداث الحادي عشر من أيلول، وهي الإستراتيجية التي تقول رايس إنها تركزت على بناء النظم الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. فيما يلي ترجمة ملخصة لأبرز ما ورد في هذه المقالة.
ما المصلحة الوطنية؟ سؤال تطرقت إليه عام 2000 عندما كنا كأمة في حقبة ما بعد الحرب الباردة. كنا نعرف جيداً أين نحن أكثر مما نعرف أين نحن ذاهبون. ومع ذلك وقعت تغييرات ضخمة ذات دلالات غير واضحة. جاءت أحداث الحادي عشر من عام 2001 وعلى غرار ما حدث بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1941 تغيرت الولايات المتحدة كلياً وأصبحت عالماً مختلفاً. طلب منا أن ندير الموقف برؤى سريعة وجديدة ومختلفة حول المخاطر والفرص المحتملة. ونتيجة للأخطار التي تحدق بنا كان علينا وضع مرتكزات بشأن نقاط الاستمرارية والتغيير في سياستنا الخارجية بعد أحداث أيلول. أما علاقاتنا مع القوى العظمى التقليدية روسيا والصين، والقوى الناشئة كالهند والبرازيل، فما زالت تعني الكثير في سبيل المحافظة على نجاح سياساتنا. كما في السابق حلفاؤنا في الأميركيتين وأوروبا وآسيا يشكلون دعائم النظام العالمي ونحاول اليوم استثمار ذلك في مواجهة الحقبة الجديدة.
ما تغير اليوم هو رؤيتنا للعلاقة بين القوى المحركة ضمن الدول وتوزيع القوى بين بعضها البعض. وعلى حين أدت العولمة إلى إعطاء بعض الدول مزيداً من القوة، أدت في الوقت نفسه إلى إضعاف دول أخرى أو تعريض بعضها للسقوط بسبب فشلها في مواجهة التحديات ضمن حدودها.
في هذا المجال الإستراتيجي، الشيء الجوهري لأمننا الوطني أن الدول باتت قادرة على القيام بمسؤولياتها الأساسية والسيادية ضمن أراضيها وخارجها.
والحقيقة الجديدة دفعتنا لإحداث تغييرات كبيرة في سياساتنا. ولاحظنا أن إقامة الدول الديمقراطية باتت حاجة ماسة من أجل مصلحتنا القومية. وفي الشرق الأوسط بالتحديد، لاحظنا أن الحرية والديمقراطية هما الأفكار الوحيدة التي يمكن لها إحداث الاستقرار الدائم وخاصة في أفغانستان والعراق. ودائماً لم تكن الولايات المتحدة محايدة فيما يخص أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية.

القوى العظمى القديمة والجديدة
وقد اقتضت الضرورة أن تتطور علاقتنا مع كل من روسيا والصين اعتماداً على المصالح المشتركة وليس القيم المشتركة. مع روسيا، أوجدنا أرضية مشتركة عبر عنها «الإطار الإستراتيجي» الاتفاقية التي وقعها جورج بوش وفلاديمير بوتين في سوشي في آذار هذا العام. والجدير ذكره أن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي ومن ثم فهي ليست عدواً دائماً كما أنها لا تشكل تهديداً إستراتيجياً. الروس يتمتعون بفرص أفضل وأيضاً يتمتعون بحرية شخصية أكثر من أي وقت مضى ولكن ليست هي حرية كافية تليق بروسيا التي لا تمثل فقط قوة عظمى، ولكن أرضاً وثقافة وشعباً عظيماً. وفي القرن الحادي والعشرين تقاس العظمة بالتطور التكنولوجي والثقافي الذي ينتشر بشكل طبيعي في المجتمعات المنفتحة والمتحررة، وهذا هو السبب وراء استمرار تطور روسيا وحفاظنا على علاقات معها في الوقت نفسه. في السنوات الثماني الماضية، تعاملنا مع النفوذ الصيني المتصاعد الذي لا سبب للقلق والخوف منه إذا استخدم بمسؤولية.
وقد أكدنا لحكومة بكين أن عضويتها في المجتمع الدولي تلقي عليها مسؤوليات تتمثل خاصة في اتباع سياسة الاقتصاد والتجارة وطريقة تعاملها مع الطاقة والمناخ وسياساتها مع العالم النامي. وقد أدرك قادة الصين ذلك واتخذوا خطوات فعلية في هذا الإطار وخاصة في حل عدد من الأزمات.
وعلى سبيل المثال صدقت الصين قرار الأمم المتحدة حول نشر قوات من الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور بعد سنوات من المساعدة الصينية لحكومة السودان. ويشوب الولايات المتحدة وعدداً من الدول الأخرى قلق حيال التطور التكنولوجي الذي تشهده الصين وخاصة في مجال الأسلحة في ظل عدم الشفافية التي تتميز بها الصين حيال إنفاقها العسكري إضافة إلى أهدافها الإستراتيجية.
علاقاتنا مع الصين وروسيا معقدة وتتسم بالمنافسة والتعاون. ولكن ليس من الصعب على الولايات المتحدة إيجاد نواح للتعاون معهما أو عقد اتفاقيات إستراتيجية حتى عندما يكون هناك الكثير من الاختلافات. ففي المشكلة الكورية عندما أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية العام الماضي طالبت الصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية إضافة إلى الولايات المتحدة مجلس الأمن باستخدام الفصل السابع ما وضع ضغطاً كبيراً على كوريا الشمالية للعودة إلى محادثات فريق الستة ومن ثم إلى إغلاق مفاعل بيونغ يانغ. واتفقت الأطراف على استثمار هذه المحادثات من خلال إنشاء آلية الأمن والسلام لشمال آسيا وهي خطوة أولى باتجاه منتدى امني في المنطقة. كما امتدت علاقاتنا القوية لتشمل كلاً من البرازيل والهند اللتين نجحتا في بناء الديمقراطية إضافة إلى كونهما قوى عالمية وحلفاء في تشكيل النظام العالمي المعتمد على الديمقراطية وحكم القانون.
ويمكن القول إن كلتا الدولتين وهما تنخرطان في التنافس والنجاح في الاقتصاد العالمي، واعيتان لمسؤوليتهما إزاء الدفاع عن النظام الدولي من التحديات الكبيرة التي تواجه العالم اليوم. من مصلحة الولايات المتحدة نجاح هذه الديمقراطيات والدول الأخرى التي تسير على مثل خطاها مثل إندونيسيا وجنوب إفريقية، ومن المهم أن تلجأ المنظمات الدولية للتغيير بغية عكس هذه الحقيقة، وهذا هو السبب وراء سعي الولايات المتحدة نحو توسيع مجلس الأمن.
إن التعاون مع حلفائنا الديمقراطيين يجب ألا يحكم عليه أو نقيسه بعلاقتنا مع بعضنا بعضاً وإنما بالعمل الذي نقوم به من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات العالمية والدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الديمقراطيات الجديدة. وهذا يعني للأميركيين تقوية العلاقات مع الديمقراطيات الإستراتيجية مثل كندا ومكسيكو وكولومبيا البرازيل وتشيلي من أجل دعم وبسط الديمقراطية. معاً نستطيع الدفاع عن أنفسنا إزاء تجارة المخدرات والعصابات الإجرامية. أما عن علاقاتنا مع أوروبا التي تسعد الولايات المتحدة بكونها موحدة الآن وقوية وتسعى إلى ضم جميع دول أوروبا الشرقية إليها الأمر الذي يعطي حلف الناتو مزيداً من الطاقة الجديدة، فهي ممتازة ولا أحد كان سيصدق في عام 2000 أن قوات الناتو ستساعد الولايات المتحدة في كل من أفغانستان والعراق.
إن انتشار الديمقراطية في آسيا يوسع تحالفاتنا كثيراً. وتتمتع الولايات المتحدة بعلاقات مع دول عديدة في جنوب آسيا واليابان. كما أن لديها علاقات جيدة في القارة السمراء التي بدأت بالانتقال إلى الديمقراطية مثل غانا وليبيريا ومالي وموزامبيق. وقدمت الولايات الأميركية الدعم لهذه الدول لمحاربة الفقر وانتشار الأمراض. ونجحنا في تحقيق اتفاقية سلام شاملة بين شمال السودان وجنوبه وتدخلنا في منطقة البحيرات العظمى كما تدخل الجيش الأميركي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لحل مشكلة ليبيريا.
على الرغم من أن القدرة الأميركية في التأثير في الدول الكبرى محدودة، إلا أن قدرتها على دعم التطوير الاقتصادي والسياسي للدول الضعيفة والفقيرة ملحوظة. والتطور الديمقراطي لا يعد الطريق الفعال نحو الثروة والقوة، إلا أنه الطريق الأمثل لضمان تقاسم المصالح بعدل ضمن المجتمعات دون عنف. ففي كينيا مكنت الديمقراطية المجتمع المدني والصحافة ورجال الأعمال من الوصول بالبلد إلى المصالحة وتفادي إراقة الدماء والتطهير العرقي. ومنذ عام 2001 يتسارع وصول الديمقراطية إلى أكبر عدد من الدول لأنها تقود إلى العدالة الاجتماعية للأشخاص المهمشين. وتعزيز التطور الديمقراطي يمثل الأولوية للولايات المتحدة لأنه ليس هناك أي بدائل حقيقية للتأثير على الحركة السلمية للدول الضعيفة والفقيرة. وهذا التطور ممكن دائماً لكنه ليس سهلاً وسريعاً. وقلة من الدول تلك التي زاوجت بين الممارسة الديمقراطية بأشكالها المعروفة وترسيخ ثقافة الديمقراطية التي تعني احترام التعددية والرأي الآخر، واقتسام السلطة. وخلافاً للاستبداد والطغيان، فإن الديمقراطية لا يمكن فرضها من الخارج. والبناء الديمقراطي يحتاج إلى مشاركة واسعة تتضمن جميع عوامل القوة الداخلية السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد ساعدنا على بناء مثل هذه الشراكات في كولومبيا ولبنان وليبيريا.
ومنذ عقد كانت كولومبيا على حافة الانهيار وفي ضوء شراكتنا معها أمكنها التحول إلى أمة طبيعية فيها منظمات تدافع عن البلاد وتحكم بالعدل وتحارب الفقر وتساهم في الأمن الدولي.
وعلينا اليوم أن نأخذ بيد دول لا تزال هشة ديمقراطياً مثل أفغانستان. وإحدى أدواتنا لبناء المؤسسات الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني، هي المساعدات الخارجية التي يجب أن نحرص على استخدامها بشكل صحيح وتوجيهها لتوسيع الحريات الاقتصادية في البلدان النامية ودعم التحولات الديمقراطية ومحاربة الفقر والأمراض. وشملت مساعداتنا هذه بشكل خاص دولاً في أميركا اللاتينية وإفريقية.
ولعل أفضل الوسائل لدعم التحول الديمقراطي تكمن في توسيع الاستثمارات والتجارة الحرة ودعم المؤسسات الحقوقية والمدنية التي تتولى حماية حقوق الناس والدفاع عن سلطة القانون.
ويجب أن يترافق ذلك مع قدر عال من الشفافية ومحاربة الفساد وخاصة الفساد السياسي الذي يجب ألا يبقى دون عقاب. مع الانتباه إلى أن نمو الطبقة الوسطى يفرز مراكز جديدة للقوى الاجتماعية والسياسية.

التغيير في الشرق الأوسط
لعقود عديدة ظلت منطقة الشرق الأوسط تحظى بمعاملة خاصة من جانب الإدارات الأميركية المتعاقبة، بحيث يتم غض النظر عن معايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتركيز على تحقيق الاستقرار. وفي خضم ذلك دعمنا أنظمة سلطوية ساعدتنا على تحقيق التوازن الإقليمي في المنطقة. ولكن بعد أحداث 11 أيلول اتضح أن مثل هذه المقاربة أنتجت استقراراً مزيفاً في ظل غياب القنوات القانونية للتعبير السياسي في المنطقة. وكانت الجماعات المتطرفة هي القوى الأكثر تنظيماً مستغلة المدارس والمساجد. وظهرت شبكة القاعدة بوصفها أكثر هذه التنظيمات تنظيماً وعملت في الظل طوال هذه الفترة.
وقامت سياستنا على محاربة الإرهابيين لكن دون معالجة أسباب الإرهاب، الأمر الذي فاقم الأوضاع في الشرق الأوسط وجعلها أسوأ مما كانت في السابق سواء في لبنان أم العراق أم لدى الفلسطينيين. خياراتنا الحالية صعبة، ولكن يجب ألا نغرق في الرومانسية حيث يغيب التوازن والعدالة.
العديد من خطابات الرئيس وخطابي أنا عام 2005 في جامعة الإسكندرية، أشارت إلى أن خيار الديمقراطية والتحديث في الشرق الأوسط يفتقر إلى الطموح ونحن نعترف بأن ذلك سيكون بالفعل عملاً صعباً، لكنه لا يعفي أميركا من المسؤولية وإذا لم تقم هي بهذا العمل فلن يقوم به أحد غيرها.
إن سياستنا في المنطقة مركبة تتداخل مع المصالح المحلية وتتركز على ضمان تدفق الطاقة وحماية أصدقائنا وحلفائنا ومساعدة دول المنطقة على حل خلافاتها وبناء شراكة من أجل محاربة التطرف والإرهاب. للوهلة الأولى يبدو ثمة تناقض بين مصالحنا الأمنية وتسويق الأفكار الديمقراطية. غير أن هذه مفاضلة غير صحيحة ذلك أن الولايات المتحدة ليست عبارة عن منظمة غير حكومية بل دولة لها مصالحها المشروعة ويمكنها على المدى القصير مقاربة جملة من العوامل والحقائق في علاقاتها الخارجية.
لكن على المدى الطويل يمكننا ضمان أمننا عن طريق نجاح أفكارنا بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق المفتوحة وحكم القانون. اليوم يبحث القادة والمواطنون في الشرق الأوسط عن أجوبة للأسئلة الجوهرية حول أسس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وما حدود سلطة الدولة داخل وخارج أراضيها، ودور الدولة في حياة مواطنيها والعلاقة بين الدين والسياسة. كيف سيتم التعامل مع الموروثات القديمة مع تطبيق الديمقراطية والحرية وخصوصاً حقوق المرأة؟ كيف سيتم تكييف التنوع الإثني والديني في المؤسسات السياسية في ظل المؤسسات التقليدية؟ إن الأجوبة عن جميع هذه الأسئلة لابد أن تأتي من الشرق الأوسط نفسه ومهمتنا دعم عمليات التغيير الصعبة ومساعدة شعوب المنطقة في إنشاء دول ديمقراطية متقدمة. إن التحدي الأول هو الإيديولوجيا العالمية للتطرف العنيف الذي تمثله بشكل خاص القاعدة التي ترفض مفاهيم السياسات الحديثة وتسعى إلى تخريب الدول القائمة وتحطيم الحدود الوطنية واستعادة حكم الخلافة. ولمواجهة هذا الخطر تحتاج الولايات المتحدة إلى أصدقاء وحلفاء لها من داخل المنطقة قادرين على التصدي للإرهابيين.
إن القاعدة التي تعد الناس بالنصر الإلهي، تحاول اللعب على العواطف واستغلال الأزمات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية وتوظيف كل ذلك في صراعها الأبدي مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة، ولكن لحسن الحظ لا يمكن للقاعدة فرض إيديولوجيتها إلا بالوحشية والعنف. وعندما يكون الناس أحراراً في الاختيار كما في أفغانستان وباكستان ومنطقة الأنبار في العراق الذين رفضوا إيديولوجيا القاعدة وثاروا عليها وحاربوها. أما رؤيتنا للنصر فهي مختلفة جداً حيث إنها تقدم للشعوب الطريق الديمقراطي لتحقيق مصالحهم بشكل سلمي ولتطوير عقلياتهم والحد من الظلم والعيش بحرية وكرامة، ولا شك في أن محاربة الإرهاب هو نوع من العصيان المضاد مفاده أن نقطة الارتكاز لا تتمثل في مواجهة الأعداء الذين نقاتلهم، وإنما في إفشال خططهم لدفع مجتمعاتهم نحو المزيد من التطرف. إن مصالحنا في تشجيع التطور الديمقراطي ومحاربة الإرهاب تقودنا إلى خيارات صعبة لأننا بحاجة إلى أصدقاء في الشرق الأوسط يستطيعون مواجهة الإرهابيين.
لكن هذه الدول هي غالباً غير ديمقراطية لذلك علينا موازنة الخلافات بين الأهداف طويلة وقصيرة المدى، ولا نستطيع أن ننكر على الدول غير الديمقراطية حاجتها إلى المساعدة الأمنية من أجل محاربة الإرهاب والدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه، علينا دعم المجتمع المدني واستخدام الدبلوماسية العامة والخاصة لدفع أصدقائنا من الدول غير الديمقراطية إلى إجراء الإصلاحات عبر البرلمانات المؤثرة وتعليم النساء. علينا الاستمرار بدعم الإصلاح والتغيير في الدول غير الديمقراطية. وعلاقتنا مع باكستان كانت مثالاً على قدرة الإدارة الأميركية موازنة هذه المخاوف. وبعد سنوات من تجاهل الولايات المتحدة لتلك العلاقة، قمنا بإيجاد شراكة مع حكومة باكستان العسكرية لتحقيق أهداف مشتركة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول. عرفنا أن أمننا وأمن باكستان يحتاج إلى الحكم المدني والديمقراطي، وقد استثمرنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال تعاوننا مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف لمحاربة الإرهاب والمتطرفين.