التحقيق يُمسك بآثار المادة المتفجرة في تفجير طرابلس ويوقف 3 مشبوهين

Sphere: Related Content

كشفت مصادر امنية رفيعة ان الأجهزة العسكرية والأمنية ضبطت أثراً للمواد المتفجرة التي تتشكل منها العبوة الناسفة التي انفجرت في باص لنقل الركاب في طرابلس، وأرسلت عينات منها الى المختبرات لتحديد نوعها، وما اذا كانت مواد مشابهة قد استعملت في تفجيرات سابقة· ولفتت الى ان العبوة بدائية، ومن صنع محلي على الأرجح، بالنظر الى طريقة تصنيعها وتوضيبها، مشيرة الى انها فُجرت عن بعد بواسطة آلة تحكم ولم تكن موصولة بساعة توقيت، خلافاً لما تردد·
وأوضحت المصادر ان طريقة التفجير تدل على ان الجاني درس المنطقة المستهدفة جيداً، كما تابع عن كثب تحرك الباصات وسيرها، وكذلك حركة العسكريين الذين يرتادون دورية هذه الساحة لاستخدام الباص في تنقلاتهم، كاشفة ان العسكريين الضحايا كانوا يتوجهون الى مركز عملهم في اللواء الحادي عشر المنتشر في بنت جبيل·
في الموازاة، كشفت مصادر واسعة الاطلاع ان التحقيقات تتركز على مجموعات من الأفراد المنتمين الى جهات اصولية، كاشفة انه جرى توقيف 3 اشخاص، أحدهم من منطقة مجاورة لمحلة باب التبانة· ولفتت الى ان التحقيق ينطلق من اكثر من فرضية:
1 - امكان تورط جهات اصولية متطرفة، ويجري في هذا الصدد تقصي امكان استغلال هذا التفجير وربطه بالاعتصام الأخير لذوي الموقوفين الاسلاميين، خصوصاً بعدما تبين ان احد المتورطين في الاعتداء على النائب مصطفى علوش ينتمي الى مجموعة متطرفة·
2- امكان تورط جهات على علاقة بتنظيم "فتح الاسلام" في اطار ثأري مع المؤسسة العسكرية على خلفية معركة نهر البارد·
3 - ان تكون الجريمة رسالة سياسية تستهدف زيارة رئيس الجمهورية لدمشق·
4 - تورط جهات استخباراتية غير محلية في اطار الكباش الحاصل على مستوى المنطقة·

ارتفاع أسهم شيخاني لقيادة الجيش

Sphere: Related Content

لا يزال ملف التعيينات الأمنية والعسكرية في مقدم الاهتمام الرسمي، في ضوء توقع ملء عدد من الشواغر مع أول جلسة للحكومة المتوقعة الأسبوع المقبل·
وقالت مصادر معنية ان المساحة الفاصلة عن الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء، ستشكل مناسبة لمزيد من التشاور في هذا الملف الحساس، خصوصاً في ضوء بروز بعض التعقيدات، منها ما يتعلق بتبادل الفيتوات على عدد من الأسماء المرشحة·
وكشفت أن تبادل الفيتوات نتج عنه زيادة في عدد المرشحين لمركز قائد الجيش، كمثل العميد شارل شيخاني الذي تقدمت أسهمه في الساعات القليلة الفائتة، علماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان قد أولى أيام قيادته المؤسسة العسكرية العميد شيخاني مهاماً حساسة ورئيسية، علماً انه هو الذي قاد اللواء الذي انتشر للمرة الأولى عند الحدود مع اسرائيل مباشرة بعد صدور القرار الدولي 1701 في صيف العام 2006·
وقد أضيف اسم العميد شيخاني الى لائحة من المرشحين وتضم كلاً من مدير الاستخبارات العسكرية العميد جورج خوري، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد جورج مسعد، وقائد اللواء الثاني عشر العميد جان قهوجي، ورئيس مكتب التنسيق العسكري اللبناني - السوري وضابط الارتباط في المجلس الأعلى اللبناني - السوري العميد مروان بيطار· كما تردد اسم العميد ادمون فاضل·
وفي اطار متصل، حاولت جهات حزبية في الساعات القليلة الفائتة إعادة خلط الأوراق في ما يتعلق بتعيين مدير لجهاز الاستخبارات العسكرية، خصوصاً بعدما كان قد رشح عن أكثر من طرف أن رئيس فرع جبل لبنان في مديرية المخابرات العميد جان نجيم هو الأكثر حظاً لتبوُّء هذا المنصب·
وعلم ان حزباً يقود المعارضة يضغط لتعيين العميد مروان بيطار في هذا المنصب، تعويضاً له عن تراجع حظوظه في تسلم قيادة الجيش، علماً ان التقليد داخل المؤسسة درج على أن يتولى مدير استخبارات جبل لبنان قيادة هذا الجهاز في حال ترقية مدير الاستخبارات أو تقاعده·
يُذكر ان تعيين مدير جهاز الاستخبارات العسكرية يتم بقرار من وزير الدفاع الوطني ولا يحتاج الى قرار حكومي، علماً أن وزير الدفاع درج على أن يُعلم مجلس الوزراء بقراره قبل تعميمه· أما تعيين قائد الجيش فيتم عبر آلية مغايرة، يرفع بموجبها وزير الدفاع الاسم المرشح الى مجلس الوزراء بعد استمزاج رأي رئيس الجمهورية·

3200 "مفقود" في الطريق بين دمشق وتل ابيب

Sphere: Related Content

اقفال ملف الاسرى في اسرائيل وتصحيح العلاقة مع سوريا نفض عنهم غبار النسيان
3200 "مفقود" في الطريق بين دمشق وتل ابيب
تبارز انتخابي لحصد انجازات واهية في ملفات اودعت "للحفظ" عقودا

ينشر في مجلة "الاسبوع العربي" في 18/7/2008

http://www.arabweek.com.lb/2549/liban2.pdf

مع احياء ملف العلاقات اللبنانية- السورية بعد اعلان باريس عن اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وعودة الاسرى من السجون الاسرائيلية من خلال عملية التبادل الاخيرة بين "حزب الله" واسرائيل عبر الوسيط الالماني والتي اقفلت هذا الملف، تصدرت قضيتا اللبنانيين في السجون السورية واللاجئين قسرا الى اسرائيل الاهتمام المحلي بعد اعوام من التهميش واسكات الاصوات المطالبة بحق العودة ومعرفة المصير. ومع زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لسوريا، وهي الخطوة العملية الاولى بعد تسلمه الدعوة الرسمية من وزير خارجيتها وليد المعلم والشروع في مسار تصحيح العلاقات، فرض هذان الملفان نفسيهما قضيتين عالقتين في انتظار الحل السريع.
لحظ البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية في فقرتيه الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين مسألتي المفقودين واللاجئين، على خلاف البيانات الوزارية للحكومات السابقة، مع التشديد على انّ الحكومة ستقوم بتوفير كل المناخات اللازمة والتسهيلات الممكنة من اجل تأمين عودة اللاجئين بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء، آخذة في الاعتبار الظروف الخاصة لكل منهم، كذلك ايلائها الاهتمام والعناية اللازمين للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين "احتراما لحق ذويهم بالمعرفة في سبيل تعزيز المصالحة الوطنية والانتهاء من مآسي هذه القضية في اطار التسامح والمحبة".
اذن، بعد ثلاثة اعوام على اعتصام اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية امام مبنى الاسكوا في ساحة رياض الصلح، يبدو الضوء الاخضر السياسي متاحا لمباشرة البحث الجدي في هذا الملف لربما يصل هذه المرة الى الخواتيم المنشودة طاويا بذلك مأساة انسانية اطاحت بكل الاعراف والتشريعات الحقوقية الدولية.
وتفيد مصادر لجنة متابعة قضية المعتقلين، التي اجتمعت باللجنة السورية منذ ما يقارب الثلاثة الاسابيع عند الحدود اللبنانية- السورية بعد انقطاع ثلاثة اشهر نتيجة الاشكالات التي حصلت عند الحدود وأدت الى اقفال المعابر، انها توصلت الى معرفة تفاصيل كاملة عن مصير عدد من المفقودين، في حين بقي قسم ضئيل من ملفات آخرين مبهما. وتشير الى انّ اللجنة السورية وعدت الجانب اللبناني بالاستقصاء عن اوضاعهم وايداع اللجنة اللبنانية النتائج في خلال الفترة القريبة المقبلة.
في ميزان السياسة
وبعد كلام المعلم من قصر بعبدا على انّ "من صبر سنين يمكنه ان يصبر بضعة اسابيع"، وما حمله هذا القول من اقرار ضمني بوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية بعد نكران ونفي سوريين طيلة الفترة الفائتة، وفي حين اقتصرت المطالبة السياسية بمتابعة هذا الملف في خلال فترة الوصاية وما بعدها على بعض الاطراف السياسيين المسيحيين في المعارضة، تسارعت في الوقت الراهن المواقف السياسية المستجدة من مجمل الاطراف والاحزاب مطالبة بـ "احقاق الحق والعدالة وتبيان المصير"، في محاولة لقطف ثمار انجاز لم تلتفت الى قيمته الانسانية آنذاك وتاركة اياه طي التهميش والنكران.
وتعتبر مصادر نيابية معارضة انّ موضوع المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية هو "موضوع انساني بامتياز يجب التوصل الى نهاية له بعد مسار طويل من العذاب لعائلات كثيرة"، مؤيدة عودتهم جميعا الى منازلهم. وتشدد على ضرورة التحقق من وجودهم في سوريا اذ ان ثمة اتهامات لم يدقق فيها احد من قَبل والحكومة اللبنانية مسؤولة في هذا الموضوع". وتلفت الى انه "لا بدّ من بتّ هذا الملف في خلال زيارة الرئيس سليمان لسوريا وتفعيل عمل اللجنة القضائية اللبنانية - السورية المشتركة لإخراجه من التجاذب السياسي".
وتؤكد انّ "كل الجهات السياسية ذاقت اللوعة والجميع مجرمون والجميع ضحايا، والمطلوب حل يتطلّب جهدا مع سوريا وإسرائيل ومع قادة الميليشيات التي كانت مسؤولة عن جرائم الخطف والاختفاء القسري، لأنه من المعروف انّ هناك مقابر جماعية، والأهالي يطالبون بفتح هذه المقابر". ولفت الى انّ اللبنانيين لم يتوصلوا بعد الى معالجة صراعاتهم الناتجة عن الحروب "وإذا لم نتمكن من معالجة الجرائم، فعلى الأقل يجب أن نعالج نتائجها لنتحول في المستقبل سلاما واستقرارا في لبنان". وتشدد على انّه "في حال اراد السوريون فعلا تصحيح علاقاتهم مع لبنان فلا بدّ لهم من معالجة هذه القضية".
وحدة في الموقف ام مزايدات؟
وبعدما كانت الاكثرية النيابية قد تقدمت عبر عدد من نوابها بمذكرة منذ اشهر عدة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة طالبت فيها بإحالة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية الى الجامعة العربية ومن بعدها الى مجلس الامن الدولي، ولم تلق تلك الخطوة اي تجاوب عربي او دولي لعدم نضوج الظروف السياسية آنذاك، تنحو بعض قوى الرابع عشر من آذار (مارس) الى احتكار تبنيها لهذا الموضوع بإعتبار انها "ام الصبي" في سباق سياسي مع خصومها.
وتقول مصادر نيابية في هذه القوى انّ "حلّ ملف المفقودين في السجون السورية لطالما كان مطلبا اساسيا في خطابنا السياسي والوصول به الى خواتيمه المرجوة بمثابة تحقيق هدف اضافي من اهداف "ثورة الارز" واستكمالا لتنفيذ المسار الاستقلالي الذي بدأ في آذار (مارس) من العام 2005 وادى الى خروج القوات السورية من لبنان".
وتؤكد وجود اكثر من 600 لبناني لا يزال مصيرهم مجهولا، لافتة الى انّ القول في السابق بعدم وجود مختفين قسراً في سوريا "كذب وتعمية على الحقيقة، لأن كل الوقائع والأدلّة تثبت عكس ذلك". وتؤكد وجود اختفاءات قسرية في المعتقلات السورية، معتبرة أنّ الخطوة الاولى لحل هذه القضية "تتمثل بالخروج عن التعمية والاقرار بالحقيقة خصوصا انّ الوقت والظروف الراهنة تسمح بمعالجة هذا الملف". وتضيف: " في حال لم يتم التوصل الى نتيجة في هذا الموضوع يجب اللجوء الى تحقيق دولي لانّ المسؤول عن الاختفاء القسري هو دولة أجنبية، ولانّ التحقيق الداخلي اللبناني وكذلك اللجان التي تشكلت لم تؤدّ الى كشف الحقيقة".
مجرمون ام ضحايا؟
الى ذلك، أعادت قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، تصويا الاهتملم الى قضية لا تقل أهمية والمتمثلة بلجوء لبنانيين الى اسرائيل في اثناء الانسحاب الاسرائيلي في أيار (مايو) العام 2000، وهي احدى المسائل العالقة التي نصّ عليها البند السادس من وثيقة التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الموقعة في 6 شباط 200.
في هذا الاطار، تؤكد مصادر معنية بمتابعة هذا الملف انّ التيار و"حزب الله" يتابعان هذا الموضوع، مشيرة الى ان عودة اللاجئين تتطلب ظرفا سياسيا ملائما وعملا ومتابعة حكومية تهيىء وتسهل عودتهم بالاجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد ان "حزب الله" متساهل في هذا الملف انما التعقيد يأتي من جانب الحكومة"، مذكّرة بحكم "المؤبد" الذي صدر في حق فتاة في الثامنة من عمرها لجأت مع اهلها الى اسرائيل. وتلفت الى انه بعد خطاب القسم والبيان الوزاري هناك ضرورة للاسراع في ايجاد الحلول الملائمة لعودة اللاجئين اللبنانيين في اسرائيل، وان يكون سعي عملي وجدي يعالج هذه المشكلة من جوانبها كافة، خصوصا ان شقا كبيرا منها قانوني وان الشريحة الاكبر من هؤلاء غير معنية بجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية والتي قام بها عدد من الذين انتموا الى "جيش لبنان الجنوبي".
وتشير الى انّه "اضافة الى الشق القانوني، هناك شق عملي يتعلق بمجموعة ملفات تعني اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل وامضوا فيها ما يزيد عن 8 اعوام، بحيث أكمل في خلالها الطالب دراسته، وحصل على شهادة لا تعادلها السلطات اللبنانية او تعترف بها، ومن تزوج وأنجب فشهادة الولادة الموقعة من السلطات الاسرائيلية غير معترف بها في لبنان، والمطلوب اذاً معالجة هذه الامور بطريقة عملية وجدية تسبق عودة هؤلاء اللاجئين وتسهلها".
وتلاحظ هذه المصادر انّه "بعد الايحاء السياسي الذي ظهر في البيان الوزاري وخطاب القسم الداعي الى تسهيل هذه العودة ضمن الاطر القانونية، باتت الحاجة ملحة الى الانكباب على معالجة كل ظروف اللبنانيين الذين امضوا 8 اعوام في اسرائيل وايجاد حل للعوائق التي تحول دون عودتهم وتداعيات هذه المرحلة على حياتهم في مختلف الميادين وتسهيل عودتهم من خلال اتخاذ اجراءات عملانية، اذ ليس الهدف اليوم فقط تسهيل العودة انما تأمين الظروف التي ستسمح لهم بأن يعيشوا حياة طبيعية والاندماج في الواقع اللبناني".
وتذكر المصادر ان" قسما كبيرا من هؤلاء ملاحق بجرم دخول اراضي العدو وهذا امر مخالف للقانون علما ان الجزء الاكبر منهم لم ينتم الى "جيش لبنان الجنوبي" انما دخل اسرائيل خوفا من اي ردة فعل تجاهه من "حزب الله"، لافتة الى انه في القانون كل من يدخل أراضي العدو يرتكب جناية، وعليه المطلوب اولا لحل هذه القضية مقاربة قانونية تميز بين مرتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وبين من اضطر في خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب ان يتعاطى مع الاجهزة المدنية للاحتلال كالعمل في اسرائيل او التبضع هناك، فهذا هرب الى اسرائيل خوفا، ولا بد من تصنيف واضح لكل الحالات، والتعاطي مع هؤلاء لدى عودتهم بطريقة مختلفة كالعفو عنهم مثلا وخصوصا في ظل مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير باصدار عفو عام عن اللاجئين الى اسرائيل. وتبقى شريحة قليلة ارتكبت جرائم تصنف ضد الانسانية يجب التعاطي معها بحسب مقتضى قانون العقوبات ومندرجاته".
وتكشف المصادر ان "هناك نحو 2600 لبناني لاجئ في اسرائيل يريدون العودة، ومن لا يرغب في ذلك هاجر منذ زمن الى اوستراليا او اوروبا او اميركا...، وهو مدرك انه ارتكب جرائم ضد الانسانية ويخشى حكم القانون اللبناني عليه".
في الموازاة، يبرز تكتم شبه تام لدى "حزب الله" عند الحديث عن موضوع اللاجئين، ويتمحور الكلام القليل على هذه المسألة بضرورة العودة الى ما ورد في وثيقة التفاهم بين "التيار الوطني الحر" والحزب في بندها السادس، "اذ انّه كما ورد في الورقة هناك حاجة لمعالجة هذه القضية، لأن عدداً كبيراً من العائلات لا ذنب لها حتى لو خالف بعضهم القوانين اللبنانية، أو اقترف جرائم جنائية، وتاليا لا يمكن تحميل الزوجة والأولاد مسؤولية أشخاص شاركوا بأعمال حربية بالتعاون مع إسرائيل. ويجب الفصل في مختلف الحالات والعمل على تسهيل عودة العدد الممكن من العائلات التي لجأت إلى إسرائيل".

The Sunday Times: Slain Syrian aide supplied missiles to Hezbollah

Sphere: Related Content

Recently assassinated Muhammed Suleiman had been supplying anti-aircraft missiles to Lebanese militant group Hezbollah

Uzi Mahnaimi, Tel Aviv
August 10, 2008

A KEY aide to the Syrian president who was assassinated last weekend in mysterious circumstances had been supplying Hezbollah, the Lebanese militant group, with advanced Syrian SA-8 anti-aircraft missiles, according to Middle Eastern sources.

Once operative, the mobile missiles will threaten the dominance of the Israeli air force over Lebanon.

The assassinated aide, Brigadier-General Muhammad Suleiman, 49, was “more important than anyone else”, wrote the London-based Saudi paper Al-Sharq al-Awsat last week: “He was senior even to the defence minister. He knew everything.”

He was killed by a single shot to the head as he sat in the garden of his summer house near the northern port city of Tartus.

Nobody heard the shot, which appears to have been fired from a speedboat by a sniper, possibly equipped with a silencer. The expertise required to execute such a long-distance sniper murder has led suspicion to fall upon the Israelis.

Suleiman had been President Bashar al-Assad’s personal mentor since 1994, after the death of the president’s brother Basel in a car accident. Assad later appointed Suleiman as his operations officer and made him responsible for protecting the regime.

If Syria has passed Russian-made SA-8 mobile launchers to Hezbollah, the Shi’ite militia that came close to defeating the Israeli army two years ago, it is in possession of a potent weapon to defy Israeli air power.

Ehud Barak, Israel’s defence minister, recently warned that Hezbollah was straining his country’s patience in Lebanon. Hezbollah announced last week its next military step would be “to stop Israeli fighter planes flying over our land”.

Despite the risk of jeopardising peace negotiations between the two countries, the attack appears to have been intended as a warning to the Syrian regime.

According to Israeli sources, during Assad’s visit to Paris last month Ehud Olmert, the Israeli prime minister, asked President Nicolas Sarkozy to tell Assad that he was “crossing a red line supplying arms to Hezbollah in Lebanon”.

Last week the Israeli defence cabinet was presented with an intelligence report on Syria’s arms supplies to Hezbollah.

الجنرالات الاربعة المرشحون لقيادة الجيش .. والافضلية لـ خوري؟

Sphere: Related Content

كتب المحلل السياسي

يتقدم ملف التعيينات العسكرية والامنية التي تزيد عن عشرين مركزا، باقي الملفات التي من المقرر ان تبدأ الحكومة مناقشتها ومعالجتها، مباشرة مع نيلها الثقة النيابية.
واشار مصدر وزاري بارز الى انه من غير المتوقع ان تعين الحكومة قائدا جديدا للجيش الاسبوع المقبل، نظرا الى ان جلسات الثقة لن تنتهي قبل الثلاثاء، في حين ان رئيس الجمهورية سينشغل في اليوم التالي، بزيارته الرسمية الاولى لدمشق والتي من المتوقع ان تستمر يومين، بالاستناد الى حجم الملفات التي اعدتها الدوائر المختصة في القصر الجمهوري للمحادثات الرئاسية الثنائية، وبعضها عالق منذ ما يربو عن 40 عاما، كمثل مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
ولفت الى انه حيال هذا الواقع، من المتوقع ان يكون موضوع تعيين قائد جديد للجيش اضافة الى تعيين قادة امنيين آخرين في مختلف المؤسسات العسكرية والامنية، قد اشبع درسا، على ان يتخذ مجلس الوزراء القرار في شأنه في الاسبوع الثالث من آب.
غير ان مصادر سياسية تحدثت عن توجه للاسراع في تعيين قادة الاجهزة الامنية، قبل زيارة الرئيس ميشال سليمان لدمشق وتحسبا لتطورات اقليمية – دولية. واعتبرت ان انعقاد مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر وما صدر عنه من انتقاد للبيان الوزاري واعتباره يكرس نهجا معاديا لاسرائيل، هو مؤشر يفرض على الحكومة الاسراع في التعيين.
وكشف مصدر رفيع مواكب للمشاورات في شأن هذه التعيينات، ان ثمة لائحة رباعية يجري التداول فيها لاختيار قائد جديد للجيش، وهي تضم:
-العميد جورج خوري، مدير الاستخبارات العسكرية والقريب من البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير، وهو أسهم في إحباط عمليات إرهابية كانت تستهدف مسؤولين لبنانيين. لكن قيادات في فريقي الموالاة والمعارضة تأخذ عليه انه "يحابي" فريقا على حساب الآخر، وهو "اتهام" يعتبره المراقبون في حد ذاته شهادة للرجل بأنه على مسافة من الجميع.
وثمة تيار اساسي في قوى 14 آذار يعترض على هذا الترشيح، "بالنظر الى اداء جهاز الاستخبارات العسكرية في الاعوام الثلاثة الفائتة".
ويتمايز العميد خوري عن بقية المرشحين بدعم مطلق من البطريرك صفير الذي وجّه في هذا الشأن رسائل الى مسؤولين كبار في الدولة والى قوى اساسية في الاكثرية.
-العميد مروان بيطار، وهو رئيس مكتب التعاون والتنسيق العسكري اللبناني - السوري وضابط الارتباط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني -السوري. وتأخذ عليه قوى في الاكثرية هذه الصفة.
-العميد جان قهوجي، قائد اللواء الثاني عشر، وهو معروف بإنضباطيته وصرامته العسكرية. غير ان لبعض الجهات تحفظا عن هذا الترشيح نتيجة دعم ركن اساسي في المعارضة مقرون بموافقة رئيس تيار سياسي فيها.
وكان قد رُجح ان العبوتين الناسفتين اللتين فككهما الجيش اللبناني في حزيران الفائت على الطريق الدولية الرابطة بين العبدة وحمص على مقربة من مطار القليعات، جهزتا لاستهداف العميد قهوجي الذي كان في صدد المرور بموكبه بعد دقائق من تفكيكهما.
-العميد جورج مسعد، وهو نائب رئيس الاركان للتجهيز في الجيش، لكنه بات قريبا من سن التقاعد، علما ان التوجه هو الى تعيين قائد يتيح استقرارا طويلا في الامرة وفي عمل المؤسسة العسكرية وادائها.
ولفت المصدر الى ان الرئيس سليمان لم يعط بعد كلمته النهائية في شأن تعيين خليفته، لكن مقربين منه يقولون انه من الافضل ان يكون القائد الجديد للمؤسسة العسكرية من نهج معتدل ومن المدرسة الوسطية او خيار "الطريق الثالث"، تماما كما كان العماد سليمان على امتداد اعوام ترؤسه قيادة الجيش. ويعتبر هؤلاء ان القائد الجديد لا بد ان يجمع او يوائم في شخصه والكاريزما، الحكمة والروية والتبصر مع الحداثة وروح الشباب التي تميز المؤسسة العسكرية مع تزايد حضور الجيل الشاب من الضباط والعسكريين.
وتحدث المصدر عن جوانب خارجية - اقليمية في ملف تعيين قائد للجيش، تضاهي اهمية العوامل الداخلية، منها حضور او تأثير الدول التي تسهم في اعادة تسليح الجيش من عتاد ودورات تدريبية، بدءا من الولايات المتحدة الاميركية التي كان لقائد القيادة الوسطى الجنرال ديفيد بتراوس امس الاول محطة مهمة في بيروت غير بعيدة من هذا الاستحقاق، وليس لانتهاء بسوريا.

مبارزة مسيحية وعراضات انتخابية في مجلس النواب

Sphere: Related Content

كتب المحلل السياسي

تنقل الكتل النيابية السياسية والحزبية، مع انحسار التساجل الحاد وكذلك الخروق الامنية المتنقلة، تبارزها الخطابي الى الهيئة العامة في مجلس النواب، حيث يبدأ مساء اليوم مسلسل طويل من الخطابة التقليدية الاستعراضية على خلفية جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة من المتوقع ان يمتد حتى الثلاثاء المقبل، مع وفرة عدد طالبي الكلام من النواب الذين عادة ما يحولون مناسبات مماثلة تعرض مباشرة على الهواء، الى ساحات للمبارزة الكلامية - الخطابية المخصصة الى الجمهور الانتخابي، والتي سيخرج معظمها عن صلب الموضوع وجوهره، وخصوصا ان نوابا كثرا غيّبهم اقفال المجلس النيابي عامين متتاليين عن بال ناخبيهم، سيوظفون هذه المناسبة للافراط في الطلة التلفزيونية المباشرة، في حين ان بعض رؤساء الكتل يخبئون لبعض الحكومة "الزكزكات" التي تحولت جزءا من التقليد البرلماني اللبناني.
ومن نافل القول ان كل العراضات الكلامية ستنتهي، كما كان شأنها دائما، الى اعطاء الثقة للحكومة بأرجحية كبيرة، قدّرها بعض الاوساط بما يناهز الـ 110، في حين ان الباقي من عدد النواب سيتوزع بين ممتنع عن التصويت وحاجب للثقة.
وابلغت اوساط سياسية رفيعة ان جلسات المناقشة لن تخلو من حدة في المواضيع التي سجل عدد من الكتل تحفظات في شأنها، وخصوصا "التيار الوطني الحر" كمثل المفقودين اللبنانيين في لبنان وفي سوريا، والتوطين، واللاجئين الى إسرائيل بعد 25 ايار 2000، اضافة الى عدد من العناوين الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية.
وتحدثت عن مبارزة، وربما مواجهة حادة بين النواب المسيحيين الذين ينتمون الى فريقي الموالاة والمعارضة، نظرا الى ان هذه العناوين الثلاثة تشكل مادة دسمة في محاكاة الجمهور الانتخابي المسيحي.
واشارت الى ان نواب "القوات اللبنانية" (بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن الكتائب) اعدوا بدورهم العدة الى المساجلة في ملف المقاومة وسلاحها، انطلاقا من التحفظ الذي سجله وزيراها طوني كرم وابراهيم النجار، الى جانب وزير الدولة نسيب لحود ووزير الكتائب ايلي ماروني، عن الفقرة الرابعة والعشرين في البيان، في حين يتولى النواب المستقلون، كبطرس حرب وصولانج الجميل ونايلة معوض وسمير فرنجية والياس عطالله وغسان تويني، النقاش الاعتراضي على البند نفسه بالنيابة عن الشخصيات المسيحية غير الحزبية في قوى الرابع عشر من آذار، على ان ينطلق السجال من العبارة الشهيرة "في كنف الدولة".
ولفتت الى ان نواب كتلة تيار "المستقبل" سيشددون من جهتهم على مسؤولية الدولة اللبنانية في حفظ الأمن الداخلي وعلى معالجة تداعيات احداث السابع من ايار في بيروت امتدادا الى طرابلس والبقاع، انطلاقا من وجوب حسم ملف السلاح على طاولة الحوار بما يكرس مرجعية الدولة في الملفات الأمنية والعسكرية والسيادية. كما انهم سيكررون المطالبة بالاعتذار من اهل بيروت كخطوة أولى لمشوار العلاج.

انتخابات 2009 على حدَّي سلاح "حزب الله" والسعي لاعادة انتاج السلطة

Sphere: Related Content

ورشة تشريعية - قانونية لإلحاق اصلاحات مشروع "لجنة بطرس" في قانون تقسيمات الدوحة
انتخابات 2009 على حدَّي سلاح "حزب الله" والسعي لاعادة انتاج السلطة

المعارضة: هل نعلق الديمقراطية ونربطها بقرارات اقليمية ودولية؟
الدوائر الانتخابية: 12 مسيحية و11 مسلمة و2 بلا غالبية!

طلال عساف

ينشر في "الاسبوع العربي" في 11/8/2008

http://www.arabweek.com.lb/2548/liban2.pdf

من محطة الى اخرى ومن استحقاق الى آخر، يستعيد لبنان بإطراد الحيوية السياسية التي فقدها طوال عامين، كأن "اتفاق الدوحة" المولود من رحم ازمة سياسية حادة توّجت في احداث السابع من ايار (مايو) الفائت في بيروت والجبل والشمال، شكل المنشط الفاعل لاستعادة لبنان انفاسه ونهضته من كبوة ثقيلة.
بعد الاستحقاق الرئاسي وحكومة الوحدة والبيان الوزاري، ثمانية اشهر تفصل اللبنانيين عن موعد الانتخابات النيابية في ربيع السنة 2009، وهو موعد يعوّل عليه كثيرون لتغيير المعادلات السياسية القائمة واعادة انتاج السلطة، ولانهاء ازمة خُتمت شكليا في اتفاق الدوحة في انتظارالاستحقاق "الديموقراطي" الذي يجدّد الحياة السياسية ويضخ نفسا متجددا في المؤسسة التشريعية التي أُفقدت حيويتها نحو سنتين.
وثمة ورشة على صعيد قانون الانتخاب لاتمام الاصلاحات الواردة في مشروع قانون الوزير السابق فؤاد بطرس مع الابقاء على التقسيمات الانتخابية التي اقرت في اتفاق الدوحة من دون اي تغيير حتى في ما يتعلق في امكان اعادة النظر في نقل عدد من المقاعد وخصوصا المسيحية منها من بعض الاقضية ذات الغالبية المسلمة، مع استثناء مقعد الاقليات في بيروت الذي قد يصار الى اعادة النظر به نظرا الى المعارضة الشديدة التي جُبِه بها نقله من الدائرة الاولى الى الدائرة الثالثة، اضافة الى الورشة السياسية التي بدأت تظهر ملامحها منذ اليوم مع التحالفات الجديدة التي قد تطرأ وامكان اعادة تمركز بعض الاطراف والزعماء في صفوف مغايرة للمرحلة التي تلت الانتخابات التشريعية في العام 2005.
الانتخاب والسلاح
وفي ظل خطاب عال السقف بدأته قوى الرابع عشر من آذار (مارس) لتسويق فكرة عدم امكان اجراء انتخابات نيابية في ظل استمرار وجود السلاح في ايدي بعض الافرقاء، وخصوصا "حزب الله"، لما قد يؤثر ذلك على مجريات العملية الانتخابية والنتائج التي قد تصدرعنها، يلفت مصدر نيابي في المعارضة الى انّ "وجود السلاح مرتبط بتوافق اقليمي دولي ولبناني، وهناك القرار 1701 وآلية لإقراره وتنفيذه، اضافة الى المشكلات القائمة بالنسبة الى الاراضي اللبنانية ومسألة الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، وتاليا اضحى هذا الموضوع مترابطا اقليميا ودوليا واثارته في هذا السياق بالذات لا تجدي نفعا سوى وضع العصي في الدواليب لأن حله لن يكون في يوم من الايام لبنانيا، بل نتيجة تسوية على المستوى الاقليمي والدولي قد تؤدي الى انهاء دور السلاح".
ويسأل: "عندما لا نملك كلبنانيين القرار لحل موضوع السلاح، هل نعلّق الديموقراطية في لبنان ونربطها بقرارات خارجة عن ارادتنا؟". ويلفت الى انّ المطلوب حل وتسوية كل الامور بما فيها القرار 1701 والوجود الفلسطيني المسلح والارهاب الذي تصدى له الجيش اللبناني في معركة مخيم نهر البارد قبل عام وما قد يظهر من منطمات اخرى ارهابية واصولية، وهذه كلها امور يجب تناولها على طاولة حوار جدي يصار من خلاله الى بلورة رؤية وطنية جامعة تمهّد لانطلاقة لبنانية على المستويات العربية والدولية كافة ، لا حوار اكاديميا يقارب المشاكل ويلامسها من دون معالجتها في العمق".
ويشير الى انّ "الجميع يريدون حل المشكلات السياسية وخصوصا ما يتعلق منها بالدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها على كامل ارضها"، مبديا خشية من ان يكون للحديث عن الانتخابات في ظل السلاح، خلفية سياسية يراد من ورائها تعطيل الانتخابات، ومتسائلا في هذا السياق: "لماذا لم تحل الاصلاحات الانتخابية عندما انتهى العمل منها في العام 2006، ليس الى المجلس النيابي "المقفل" بل الى اللجان التي كانت موجودة وتعمل. بكن في واقع الامر لم يناقش القانون حتى في الحكومة وقد يكون ذلك عائدا الى الاهمال او الى سبب سياسي ابعد من الشكليات".
ويذكّر في هذا الاطار ان "انتخابات الـ 2005 التي افرزت الاكثرية والاقلية الراهنة جرت ايضا في ظل وجود هذا السلاح الذي لم يؤد آنذاك الى تسلّط وفوز من يحمله".
في الدراسات والاحصاءات الانتخابية
احصائيا، تشير دراسات اعدت اخيرا الى ان توافق الدوحة بالنسبة لقانون الانتخابات النيابية اقرّ ابقاء الصيغة الاكثرية واعتماد 26 دائرة صغرى، مستلهما روحية قانون العام1960 لجهة اعتماد الدوائر الانتخابية عينها، باستثناء بيروت التي قسمها الى ثلاث دوائر جديدة راعت الخصوصية المسيحية والشيعية مع افضلية راجحة للسنة، فأعاد القانون رسم 21 دائرة انتخابية وابقى خمس دوائر كما هي في قانون العام2000.
وتلفت الدراسات الى انه يمكن توزيع الدوائر على خمس فئات: 12 دائرة بغالبية مسيحية تضم 51 مقعدا، 5 دوائر بغالبية سنية تضم 30 مقعدا، 5 دوائر بغالبية شيعية تضم 28 مقعدا، دائرة واحدة بغالبية درزية بـ 5 مقاعد ودائرتان من دون غالبية لطائفة بـ14 مقعدا.
وتشير الى انه من الممكن تقدير احجام القوى السياسية في الدوائر والاتجاهات الانتخابية، الا انّه يجب الاخذ في الاعتبار احتمالات التغيير من اليوم حتى موعد الانتخابات. كما يجب الاخذ في الاعتبار تبعات التقسيمات التي اقرها اتفاق الدوحة وخصوصا الدوائر الصغرى، وابرزها:
-فتح شهية الترشح واهتمام بعض الوجوه الجديدة من المتمولين بالترشح خصوصا في الدوائر الصغرى كالكورة والبترون وجبيل وكسروان وجزين.
-التغيير في مواقف بعض النواب والسياسيين وسعيهم لبناء تحالفات جديدة بتأثير من موازين القوى المستجدة في الدوائر الانتخابية.
-الازدياد في نسب الاقتراع لدى الناخبين المسيحيين في بعض الدوائر كجزين والبقاع الغربي وبيروت الاولى والكورة وبشري.
-زيادة تأثير المال الانتخابي في الدوائر الصغرى، وتوقع ازدياد الضخ المالي من اكثر من جهة، الامر الذي كان محصورا لدى جهة واحدة في الدوائر الكبرى.
وتفيد الدراسات عينها انه يمكن توزيع الدوائر على ثلاث فئات:
أ-الاولى تضم 12 دائرة 52 مقعدا وتشكل الثقل الانتخابي لصالح المعارضة،
ب-الثانية تضم 7 دوائر و43 مقعدا وتشكل الثقل الانتخابي لصالح الموالاة،
ج-والثالثة والاخيرة تضم 7 دوائر و33 مقعدا وهي الدوائر التي ستشهد معارك انتخابية.
اقرار اصلاحات "قانون بطرس"
على صعيد الورشة الانتخابية التقنية، يبرز عمل مكثف للجنة الادارة والعدل لاقرار الاصلاحات الممكنة وادراجها في قانون الانتخاب. ويلفت احد اعضاء اللجنة الى "الاهمية الكبيرة للهيئة المستقلة للانتخابات التي لحظها مشروع قانون بطرس، لكونها تتمتع بصلاحيات واسعة وتحل مكان وزارة الداخلية"، مشيرا الى ان "الاسراع في اقرارها يعطيها الامكانات لتحل بالكامل مكان الوزارة ان لم يكن في الانتخابات النيابية المقبلة ففي الانتخابات التي تلي، والتي يمكن ان تكون بلدية وليس بالضرورة نيابية".
ويقول ان "لجنة الادارة والعدل لا تدرس موضوع اعادة توزيع المقاعد النيابية التي ستبقى كما اتفق عليه في الدوحة باستثناء امكان اعادة النظر في مقعد الاقليات ونقله من الدائرة الثالثة لبيروت الى الدائرة الاولى، وسبق ان قدم مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب بهذا الصدد".
ويشدد على ان "جميع ممثلي الكتل في لجنة الادارة والعدل متوافقون على الاحتفاظ بالتقسيمات الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة، على انها افضل الممكن راهنا".
ويوضح ان "الهيئة المستقلة للانتخابات تعنى بمجموعة من الوظائف تبدأ بالتحضير للانتخابات ولا تنتهي باعلان النتائج بل تتعداه الى رفع مستوى الثقافة الانتخابية الديموقراطية واقتراح ما يفيد من اصلاحات على النظام الانتخابي، ووضع تقرير ينشر عن اجراء العمليات الانتخابية"، لافتا الى اهمية هذه الهيئة "كونها مستقلة وتتمتع بصلاحيات واسعة وبامكانها الحلول مكان وزارة الداخلية"، وموضحا انها جزء من سلّة الاصلاحات التي تشمل مواضيع تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق الانتخابي وتنظيم الاعلان والاعلام الانتخابيين، وموضوع اقتراع اللبنانيين في الخارج، اضافة الى مجموعة الاصلاحات التي تطاول آليات ادارة العملية الانتخابية كإلغاء البطاقة الانتخابية واعتماد ورقة الانتخاب المطبوعة سلفا والسعي الى اجراء الانتخابات في يوم واحد شرط تأمين كل الشروط اللازمة لنجاح هذا الامر نظرا الى انّه يشكل تجربة جديدة في لبنان في ظل مناخات التشنج والعصبية الحزبية والسياسية".
ويلفت الى انّ جميع اعضاء اللجنة "يضطلعون بالمسؤولية الكبيرة تجاه هذا الموضوع لتصحيح الخلل، وهذا ما يحتّم الاسراع في اقرار اكثر من 126 مادة"، مضيفا: "لقد تأخرالوقت كثيرا للتقدم بمشروع قانون الانتخاب الى المجلس بالاضافة الى الوقت اللازم لتشكيل الهيئة المستقلة على ان تضع نظامها الإداري وآليات عملها، وتاليا هناك عملية معقدة وكل الاصلاحات مرتبطة ببعضها".
ويشير الى انه "بقدر ما يتم التسريع في اقرار الهيئة المستقلة بقدر ما تعطى الامكانات لتحل بالكامل مكان وزارة الداخلية. واذا سبقنا الوقت فسنحتفظ لهذه الهيئة بالحد الاقصى من الصلاحيات التي يمكن ان تتولاها في الدورة المقبلة على ان تضطلع بها كلها في الانتخابات الاخرى وخصوصا في الانتخابات البلدية في السنة 2010".
ويقول ان "الآليات التي ستقدمها لجنة الادارة والعدل حول خفض سن الاقتراع الى الـ 18 عاما وحق الاقتراع للمغترب اللبناني يمكن اقرارها وتطبيقها في الانتخابات المقبلة، وهي تحتاج الى البيان الوزاري الذي اقر اخيرا"، مشددا على ضرورة توفير حق اللبناني في الخارج للانتخاب في مكان اقامته وسكنه، ومشيرا الى ان اللجنة في صدد اعداد آلية لتنظيم عملية انتخاب اللبناني المغترب والمقيم في الخارج في القنصليات والسفارات في مكان اقامته.
ويوضح ان "آلية خفض سن الاقتراع تتطلب تعديلا الدستور، اما إقرار حق انتخاب اللبنانيين المغتربين فينتظر مسودة سيضعها وزير الداخلية زياد بارود تشمل الاعداد ومدى تأثير تصويتهم على العملية الانتخابية"، لافتا الى اهمية الدورالايجابي الذي يضطلع به وزير الداخلية على صعيد تجاوبه وتسهيله لعمل اللجنة.
ويشدد على وجوب الانتقال راهنا من مرحلة اقرار الاصلاحات من الناحية المبدئية الى وضع النصوص والآليات التنفيذية للانتهاء من مشروع القانون ونقله الى الهيئة العامة لمجلس النواب. ويكشف ان الجهد مركز على تطبيق هذه الاصلاحات في انتخابات الـ 2009 "وهنا يبرز دور المجتمع المدني بالاضافة الى دور وزير الداخلية الداعم لهذا الاتجاه".
ويقول: "من المفروض انجاز قانون الانتخاب قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات كحدّ اقصى". ويؤكد "ضرورة ادراج الاصلاحات التي سترد في قانون الانتخاب في التشريع اللبناني مما يؤهل لبنان تطبيقها كاملة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، لافتا الى ان ذلك يشكل في الوضع السياسي الراهن في لبنان "ثورة اصلاحية".