Sphere: Related Content

CNN

Mideast welcomes Obama, but serious challenges remain

Story Highlights
Iran's nuclear ambitions are considered toughest challenge for an Obama
Plans to pull U.S. troops out of Iraq have been welcomed in the Middle East
Relations with Syria and the Israeli-Palestinian conflict are among challenges ahead

By CNN Anchor and Reporter, Octavia Nasr

(CNN) -- The choice of Barack Obama for U.S. president matches the predictions and the aspirations of the majority in the Middle East.

Commentators and ordinary citizens agree that by choosing an African-American for president, America will be preaching the same brands of democracy and freedom it lives at home.

Now that the first test is over, on to the burning issues and the inheritance that Barack Obama receives from his predecessor. In one analyst's words: "Obama has bought what Bush broke."

The inherited challenges are many and they are serious. Some even think they are insurmountable. They can be broken down into what Middle Eastern media call "the hot files."

Iran: The sizzling file that cannot wait

Iran's unwavering nuclear ambitions are considered the toughest challenge for an Obama presidency. Iran today is a far more powerful country from that of 2000 when George W. Bush took office. Iran proudly flexes its nuclear muscle -- for peaceful purposes as it says -- and shows off alliances extending from Lebanon (Hezbollah) to the Palestinian territories (Hamas) to Syria and Iraq. Iran is seen as key to many of the U.S.'s woes in the region and without a resolution of sorts to the deadlock in the relationship between the two countries, more regional tensions are feared to be on the horizon. An entire region now watches if Obama will act on his campaign rhetoric of engaging Iran, starting dialogue and trying sanctions first before resorting to a military response.

Iraq: Trouble, trouble everywhere

Barack Obama's plan to pull U.S. troops out of Iraq is a welcome proposition for the region. Prior to the Iraq war in 2003, very few Middle Easterners believed that Iraq had any weapons of mass destruction. As a result, the majority of people opposed the war and thought that there were better ways to remove Saddam Hussein from power than invasion. Now, the focus is on how president-elect Barack Obama will deal with the complicated situation. Particularly worrisome, is the inability so far for the U.S. and Iraq to reach a security agreement for the future. With an Iraq still weighed down by sectarian divisions and insurgency attacks, can the Obama administration propose a security agreement that all Iraqi sides -- Kurds, Shiites and Sunnis -- will approve of?

Syria: Diplomacy or pressure in the new era?

Only a few weeks ago, a U.S. raid against a target on the Syrian side of the Iraqi border, raised already heightened tensions between Syria and the United States. The U.S. said the target was a Syrian smuggling ring of Arab terrorists into Iraq. Syria's foreign minister lashed out at the attack and called it "U.S. aggression against innocent civilians," and demanded an apology. Following the assassination of Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in 2005, U.S. rhetoric against Syria was raised to an all time high, with President Bush calling on Syria repeatedly to "stop meddling in Lebanon's business." During his campaign, Obama expressed his position on Syria's actions saying they posed a threat to Israel as well as Iraq. The Syrian state-controlled Tishreen newspaper recently published an editorial under the headline: "Everyone knows that the period of U.S. foolishness is over." In it, the newspaper said: "It is better for them to recognize their mistakes publicly and apologize."

The rise of fundamentalism

These might be "the sizzling files" which Middle Eastern media believe should be addressed first. But, there are many more files needing immediate attention of course. Terrorism is on the mind of many in the face of a sharp rise in fundamentalism across the Middle East and North Africa. Extreme ideologies are spreading across the land with more terror groups pledging allegiance to al Qaeda and carrying out attacks in its name. Not to mention that Osama bin Laden and his deputy Ayman al-Zawahiri remain at large with no clear plan from Obama on how he plans to deal with their threat or what method he'll follow to bring them and other terrorists to justice.

The Arab-Israeli conflict

The ever-present Arab-Israeli conflict, the fate of the peace process, and the status of Jerusalem are subjects that always generate heated debate. This election is no different. During his campaign, Obama made his support for Israel clear. He articulated in no uncertain terms his rejection of any possibility of "having another Holocaust." He had some conflicting opinions on the status of Jerusalem but at the end he left it to the Israelis and Palestinians to debate as a final agreement issue.

Oil and the economy

The failing world economy and U.S. petroleum policies under Obama are also topics of concern and intense debate in the Middle East. There are already conversations going on about how the Middle East region will be affected and the necessity to come up with new oil strategies and policies in the face of deadlines the president-elect has already set during his campaign for the U.S. to switch to green energy and end its dependence on Middle Eastern oil.

In closing, the Iranians want to have what they believe is their right to "peaceful" nuclear energy. The Syrians want what they believe is their right to an apology. The Iraqis want what they believe is their right to their own version of a security plan. Add to that millions of Middle Easterners who want to see "change" they can believe in.

An already full plate for president-elect Barack Obama -- and that is just one region of the world.

Sphere: Related Content

المعارضة تقرأ فيه خمس ايجابيات ابرزها احياء "العقد التحالفي"
لقاء نصر الله - الحريري: الحاجة أمُّ المصالحات!

الطائف هو الاساس والدوحة مرجعية لتثبيت وقائع المرحلة
هل تفتح المصالحة الباب على استعادة تحالف الحزب و"المستقبل"؟

http://www.arabweek.com.lb/2561/liban2.pdf

ينشر في "الاسبوع العربي" في 10/11/2008

بلغت المصالحة السنية- الشيعية مداها الاقصى مع انعقاد اللقاء- القمة بين الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري. واضافة الى ما اشاعه هذا اللقاء من انفراج، طال انتظاره، في العلاقة السنية- الشيعية نظرا الى ما للزعيمين من تأثير في المعادلة السياسية اللبنانية، واذا تم تجاوز الايجابيات في الشكل والمضمون، عبر صورة الابتسامات وملامح الارتياح وعبر البيان السياسي المدروس بدقة وعناية منعا او قطعا لتأويل او اجتهاد، وبصرف النظر عما دار في عملية المكاشفة والمصارحة التي استعادت المرحلة السابقة الممتدة من حرب تموز 2006 الى اتفاق الدوحة 2008 ، تبقى النتائج المترتبة الاهم في نظر المتابعين والرأي العام على حد سواء.
لعلّ ابرز النتائج التي انبثقت عن لقاء نصرالله- الحريري هي عودة التواصل بعد طول انقطاع بين "حزب الله" وتيار "المستقبل"، على ان يكون في موازاة التواصل السياسي تعاون وتنسيق على مستوى الوضع الميداني عبر اللجان المشكلة والمعنية متابعة هذا الموضوع.
وترى اوساط قيادية في المعارضة انّ ما سرّع في اعادة التواصل ورفع مستواه "وجود حاجة مشتركة للطرفين في اتجاه مسار الانفتاح، فـ "حزب الله" مهتم جدا في الآونة الاخيرة باستعادة صورته ورصيده في العالم العربي والاسلامي والخروج من نفق الفتنة والحفاظ على مكتسبات حرب تموز 2006 ومكتسبات الدوحة، والحريري مهتم باجراء معالجة شاملة في ضوء تطور الاشهر الفائتة لجهة ما لحق بتياره نتيجة احداث بيروت الاخيرة وما وقع في البقاع والشمال من اهتزازات امنية".
حوار الاختلاف
وتشير الاوساط الى ان "اللقاء وضع الاصبع على جراح الازمة وفتح الباب امام مراجعة المرحلة السابقة واستيعاب دروسها ليبني عليها افقا مستقبليا في مسار ايجابي اخترق المناخات السلبية التي تمر بها المنطقة والتي تجلى اخر مظاهرها بالغارة الاميركية على قرية البوكمال السورية.
وتعتبر ان "اللقاء في مثابة مدماك سيسهم حتما في تذليل العقبات امام غيره من المصالحات، ويعيد الاعتبار الى الحوار كجزء من اي اختلاف سياسي وديمقراطي وينبذ تحويل أي اختلاف الى موقد للنار الفتنة والتوتر، مما سيسهّل حكما تطبيق ما بقي من بنود اتفاق الدوحة وخصوصا الانتخابات التشريعية العامة في ربيع السنة 2009.
وتتحدث هذه الاوساط عما تسمّيه "اهتزازات اصابت قوى الرابع عشر من آذار (مارس) خصوصا مع التحول القسري في موقف الحليف الاساسي للحريري رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط. وتلفت الى انّ الحريري مهتم باحتواء الوضع المستجد على قاعدة "الحد من الخسائر واقتطاع مساحة سياسية وزمنية من الانتظار الهادئ، وهو مهتم بابقاء الوضع السني تحت السيطرة بشكل لا تحصل فيه اختراقات وثغرات امنية او حالات متطرفة".
وتقول: "ان اللقاء جاء ترسيخا وتكريسا للمصالحة بين الطرفين بعد مقدمات واجراءات ممهدة كانت ابرزها زيارة وفد "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لقريطم ونزع الصور والشعارات من بيروت والمشاركة الشيعية اللافتة في افتتاح مسجد محمد الامين في وسط العاصمة بيروت. ومن الطبيعي ان يشيع اللقاء مناخات انفراج واسترخاء في الشارع بعد اشهر من التوتر والقلق، كما من الطبيعي ان تترسخ بعد اللقاء اجواء التهدئة وان يقوى عنصر التزام الهدنة السياسية والاعلامية، مع ما يعنيه ذلك من الغاء المفاعيل النفسية والامنية لاحداث السابع من ايار (مايو) وتعزيز فرص اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في ظل تحسن الوضع الامني ونقل الصراع الى الاطار السياسي والمسار الديموقراطي تحت سقف الانتخابات".
اقليميات تسرع الحراك
وفي ما يربط البعض الاحداث السياسية الداخلية وخصوصا سلوك غالبية الافرقاء درب الانفتاح والمصالحة بمعطيات اقليمية ودولية برزت في الآونة الاخيرة لا سيما منها المرحلة الانتقالية التي تعبرها الولايات المتحدة الاميركية مع انتخاباتها الرئاسية وكذلك الانتخابات المقبلة في اسرائيل، تقرأ مصادر سياسية قريبة من المعارضة في لقاء نصرالله- الحريري النقاط الآتية:
اولا-تعزيز المسار التطبيقي لاتفاق الدوحة الذي ولد نتيجة الظروف الاقليمية والدولية، والذي انتج اضافة الى الانتخابات الرئاسية، دينامية مصالحات على الساحة الاسلامية لم تصل عدواها بعد الى الساحة المسيحية.
ثانيا-تعبيد الدرب امام لقاء نصرالله- جنبلاط، خصوصا انّ رئيس اللقاء الديموقراطي يظهر رغبة لرفع العلاقة مع "حزب الله" من مستوى امني الى مستوى سياسي يترافق مع امكان الاتصال المباشر من دون حضور ورعاية طرف ثالث (رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال ارسلان).
ثالثا-استئناف جلسات الحوار الوطني في مناخات اكثر ايجابية واقل تشنجا بعدما تكون المصالحات قد فعلت فعلها في سحب موضوع سلاح "حزب الله" من التداول السياسي ليوضع على طاولة الحوار ويبحث في اطار الاستراتيجيا الدفاعية بهدوء وموضعوعية وعلمية.
رابعا-قيام دينامية جديدة في لبنان من شأنها ان تحدث تشابكا وتقاطعا في العلاقات السياسية من دون ان تصل الى خلط اوراق التحالفات السياسية والانتخابية.
خامسا-انطلاق اول محاولة جدية منذ العام 2005 لاعادة "انتاج معادلة التفاهم او العقد التحالفي" التي ارساها سابقا الرئيس رفيق الحريري والسيد نصرالله، وقامت على اساس الاعتراف السياسي المتبادل بوضعية ومصالح الآخر ومعادلة "مشروع المقاومة مقابل مشروع الاقتصاد والاعمار".
التمسك بالطائف
وفيما تؤكد مصادر مطلعة على مجريات لقاء نصر الله - الحريري انه "جرى في خلاله التشديد على التعاون التام لادارة الاختلاف بالوسائل السياسية، وحصر اي مشكلة يمكن ان تقع في اطارها السياسي لا جعلها مشكلة مذهبية، واطلاق يد الجيش لمعالجة اي مشكلات محتملة"، بدا لافتا توافق الطرفين على التمسك باتفاق الطائف، مع ما يعنيه ذلك من رسالة واضحة ومشتركة لا سيما من جهة "حزب الله" بأن لا نية لتغيير الطائف او تعديله، في رد مباشر على اتهام الحزب بالسعي الى تحقيق المثالثة بدلا من المناصفة في توزيع الحصص السياسية.
وتقول المصادر المطلعة ان "اللقاء أنجز، اضافة الى المصارحة بين الحريري ونصرالله، مصالحة بين الحريري والمعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل، وجرى التفاهم على إعادة التواصل بين الحريري والخليل حيث تبرز صعوبة في اللقاء مع نصرالله. كذلك تم التوافق على وضع آلية للتواصل الثنائي لمعالجة الكثير من الامور على أن يجري ترتيب الأمور وفق ما يوفر شروط السلامة العامة. وتشدد على ان اللقاء أكد أن "اتفاق الدوحة يمثّل نقطة مفصلية ويجري التعامل معه كمرجعية لتثبيت وقائع المرحلة، مع تأكيد الجانبين أن اتفاق الطائف هو الأساس، وان اي خلاف سياسي لا يمكن معالجته بغير الحوار".
في الـ ما وراء
وخلافا للقائلين ان المناخات الاقليمية سهلت انعقاد اللقاء بين الحريري ونصرالله، يلفت قيادي في الموالاة الى انّ "الظروف الاقليمية لا تزال معقدة. ويسأل عن ماهية العلاقة بين "حزب الله" وسوريا في الوقت الراهن، وسط معلومات تشير الى توتر يشوبها؟ كما يسأل عن طبيعة العلاقة السورية- الايرانية؟ ويذكّر بـ "حرص دمشق على انجاز اتفاق سلام مع اسرائيل وفك العزلة الدولية عنها، في حين تقع ايران تحت ضغط الازمة المالية وترقب المنطقة لنتائج الانتخابات الاميركية".
ويستنتج القيادي، من خلال تعداد ما سبق، انّ لـ "حزب الله" "المصلحة الاكبر في التهدئة الآن، حيث حقق ما اراده من انقلاب بيروت، عسكريا وسياسيا وكل ما يحتاجه الآن هو رفع العتب وابعاد شبهة الطائفية عنه".
في الموازاة، تتخطى قراءة بعض المراقبين شكليات اللقاء واهدافه للغوص والتبحّر في ما ورائياته. ويقول احد هؤلاء ان "امكان التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة وارد، على الرغم من ان الطرفين اكدا استمرار تموضعهما كل في مكانه ومع حلفائه". ويعتبر ان الاطراف الاربعة، اي حركة "امل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، ستختصر بقية الاطراف السياسيين، "حتى لو لم يقم التحالف الرباعي من جديد، من خلال تحالف غير معلن ستشهده صناديق الاقتراع لا سيما في بيروت وصيدا حيث من الممكن ان يتبادل "المستقبل" والحزب الاصوات الانتخابية". ويشير الى ان هذا ما قد يؤدي الى على الارجح الى تفاهمات في اماكن اخرى مثل بعبدا وزحلة والبقاع الغربي.
في المقابل، ترى اوساط سياسية انّ لا "خلفيات او اهداف انتخابية للقاء، الذي هو الاول بين الرجلين منذ اكثر من عامين. وتعتبر ان انعقاده اكثر اهمية من النتائج المتوخاة منه "لأن ايا من الطرفين ليس على استعداد لتقديم التنازلات الى الآخر قبل الانتخابات النيابية في ربيع السنة 2009، وانه من غير الممكن الولوج في تسوية جديدة تؤثر على نتائج الانتخابات التشريعية العامة او تزعزع التحالفات السياسية، ان من تحت الطاولة او فوقها بشكل علني مبني على اتفاق او تسوية واضحة ومباشرة".

Sphere: Related Content

وُظِّفت لتقوية المواقع الانتخابية ليس إلا.. ورئيس الجمهورية يقاربها بمنهجية وطنية
النوايا عثّرت ولادة المصالحة المسيحية القيصرية .. فإحتُضِرت

جعجع: مصالحة عامة محصورة بمجزرة اهدن تزيل ثقل الاتهامات الاخرى
فرنجية: المصالحة تبدأ بالاعتذار والاعتراف بالخطأ وتشكيل لجان تنسيقية

ينشر في "الاسبوع العربي" في 3/11/2008

لم يكد الحديث عن امكان تصاعد الدخان الابيض ينتشر مشيعا اجواء التفاؤل باقتراب موعد المصالحة "الحدث" بين تيار المردة بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية وحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، حتى اصيبت مساعي المصالحة بانتكاسة ادت الى تراجع منسوب التفاؤل منتصف الاسبوع الفائت مع التصاريح المتبادلة للافرقاء المعنيين، مشيرة الى عودة الامور الى ما يشبه نقطة الصفر مع عدم الاستسلام اوالتراجع عن المحاولات لانقاذ ما تبقى من امل بالتوصل الى نتيجة ما تحفظ ماء الوجه للساعين والمعرقلين على حد سواء.
فيما دأبت الرابطة المارونية على انقاذ ما امكن مكثفة اتصالاتها في مسعى بدا كأنه الاخير قبل اعلان الفشل في تحقيق المصالحة المسيحية- المسيحية، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في لقاء شاركت فيه "الاسبوع العربي" في قصر بعبدا، على انّ "اشواطا كبيرة تم تجاوزها في اطار المصالحة المسيحية التي اجتازت مسافات كبيرة"، لافتا الى انه "في الشق الوطني الشامل فالجزء الاهم من المصالحة قد حصل، وان موقع رئاسة الدولة هو على علاقة جيدة مع الجميع، وحتى مارونيا فإنّ الجزء الاكبر متصالح مع بعضه البعض والامور تنضج تدريجا في ما خص بعض الزوايا مشددا على انّ الاهم قد تحقق".
وبدا رئيس الجمهورية في اللقاء اياه حريصا على مقاربة المصالحات بمنهجية وطنية لا روحية او مذهبية، بحيث ابدى اهتمامه التام والمتساوي بالمصالحات في الجانبين المسيحي والمسلم، لكنه يعول بششكل اساس على سياسته الخارجية التي ترمي في كل جولاته الى اقامة شبكة امان عربية – دولية من شأنها تحصين الوحدة الوطنية من جهة، واعادة لبنان الى موقعه الطبيعي اقليميا ودوليا من جهة اخرى، وهذه الشبكة هي بأبعاد ثلاثة: عربي (سوري – سعودي خصوصا) واقليمي (تركي - ايراني) ودولي.
وفي ظل تضارب المواقف والتصاريح بين من ينعى المصالحة بشكل غير مباشر ومن يعطي جرعة امل باقتراب موعد تحقيقها، في صورة تعكس في الاصل تعقيدات الوضع المسيحي وتشابكه، يبقى التخوف من ان تكون المصالحة، في حال تحققت في نهاية "الفيلم المسيحي الطويل"، شكلية وصورية تحفظ ماء الوجه وتبعد شبح الفشل مرة جديدة مجنّبة الرأي العام المتفرج خيبة امل تحبط ما تبقى لديه من امل بزعاماته والوطن.
كل يراها من زاويته
وفي وقت تعول اوساط متابعة لملف المصالحة أن تثبت دعائمها ويعود اليها الزخم في ضوء عودة الرئيس سليمان الى بيروت، يؤكد مصدر في الرابطة المارونية أن "مسعى المصالحة سائر ببطء، وثمة بعض التفاصيل التي تعمل عليها الرابطة"، مستبعدا حدوث أي تطور ايجابي، بفعل العقبات وبعض التفاصيل التي لا بد أن تذلل، ومشيرا الى انّ "معظم الذي ينشر في الاعلام كذب وتضليل".
ويكشف انّ "نظرة فرنجية الى المصالحة مختلفة عن نظرة جعجع حيث انّ رئيس تيار "المردة" يرى انّ المصالحة تبدأ بالاعتراف بالخطأ من ثم الاعتذار على ان يتم بعد ذلك تشكيل لجان من الطرفين للتنسيق بهدف حلّ اي نزاع او معالجة اي حادث يقع بين القواعد الشعبية، ويعتبر انّ فاعلية هذه اللجان مرتبطة بوجود ممثلين للرابطة المارونية او البطريركية المارونية وان تمتلك صلاحيات تمكنها من معالجة الشؤون الامنية للقواعد الشعبية على نحو جدي وحازم".
ويشير الى ان "العامل الذي ادى الى تأزّم الامور هو عدم سعي رئيس "القوات" إلى توسيع دائرة مصالحاته مكتفياً بحصرها في قضية مجزرة إهدن، فهو لم يعتذر او يقر علنا بمسؤوليته عن اغتيال رشيد كرامي، كذلك الامر بالنسبة الى عملية اغتيال داني شمعون وعائلته، المتهم بها ايضا. أما في ما يتعلق بالجرائم التي طالت أشخاصاً غير مسؤولين سياسياً فلا يرى جعجع أنه في حاجة إلى مصالحة ذويهم الذين ينتمون إلى فئات المجتمع العادية ولا يشكلون له إحراجاً في السياسة أو خطراً عليه".
اسباب العرقلة
في الموازاة، يكشف مصدر واسع الاطلاع ان ثلاثة اسباب تعرقل تحقيق هذه المصالحة:
-أولها أن الطرفين المعنيين بها غير مستعجلين لتحقيقها نظرا الى ارتياحهما لمواقعهما قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، وجل ما يفعلانه هو اما الظهور عبر الاعلام بصورة الجهوزية والايجابية المطلقة، واما يلجآن الى رفع سقف الشروط لتمرير الوقت وصولا الى انهاء المسألة والمساعي من دون ضجيج اعلامي، في حين انّ ما يظهر عبر الاعلام مجرد تضليل للحقيقة المتمثلة برفض الطرفين لهذه المصالحة.
-ثانيها ان الصيغة المطروحة لحضور العماد ميشال عون الاجتماع في قصر بعبدا، تحفظ عنها عون نفسه، كونه ليس شريكاً مسيحياً رئيساً.
-وثالثها أن مشروع المصالحة واللقاء مع جعجع سبّب لفرنجية ارباكاً عائلياً، إذ بادرت مجموعة من أهالي ضحايا مجزرة إهدن وصولاً الى حادثة بصرما الى التحفظ عن تغطية أو المشاركة في أي مصالحة. وهددت هذه المجموعة التي تربطها علاقة عائلية قوية برئيس "المردة" وتعتبر أساسية في التركيبة التنظيمية، بنشر بيان تتنكر فيه للمصالحة في حال حصلت، ويتزعم هذه المجموعة كل من جوزف ابراهيم فرنجية وطوني وجيه فرنجية (شقيق جوزف وجيه فرنجية) وجو فرنجية نجل يوسف الشب فرنجية.
ويقول إن اجتماعات عدة حصلت بين فرنجية والمجموعة لم تؤد الى نتيجة، فإستقر الرأي عند فرنجية أن يعلن اعلاميا عن شرط تشكيل لجان تبحث في البيان السياسي للمصالحة وفي جوانب تقنية أخرى، وفي ذهنه ان هذا الشرط الجديد لن توافق عليه "القوات اللبنانية".
في المقابل، يشدد مصدر قواتي على انّ "القوات اللبنانية" ترمي من المصالحة التي تعتبر انها، اولاً وآخراً مصالحة شمالية، ثلاث نقاط:
-وقف التشنج بين القواعد.
-التأكيد على مرجعية الدولة لبت اي خلاف قد ينشأ وعدم الاحتكام الى السلاح.
-العامل السياسي هو الفيصل، بحيث يحق لاي طرف بالاختلاف شرط ان يبقى محصورا في الاطار السياسي.
ويشدد على ان مشروع المصالحة الشمالية ليس اتفاقا سياسيا، بل محاولة جديدة للتبريد بحيث تسهم في التحضير لانتخابات نيابية هادئة.
ويقول المصدر ان الضحايا هم من الطرفين، ولا يجوز التحجج بأي عامل عائلي لمنع حصولها، مع العلم ان "القوات" تعتبر ان مسار المصالحة بدأ في الطائف.
ويوضح ان "القوات" مستعدة لتسهيل كل متطلبات هذه المصالحة الشمالية، بما فيها اشراك العماد عون والرئيس امين الجميل، بهدف الاسهام في تفعيل انطلاقة عهد الرئيس سليمان، وبناء على رغبة ملحة من بكركي ومن الرابطة المارونية وباقي الاطراف المسيحية.
النعي .. والثرى؟
ومع انّ تعثر المصالحة بين "القوات" و"المردة" لم يفاجئ الكثير من القوى الحليفة لهذا الطرف او ذاك لأن الجميع كانوا في اجواء تعقيداتها منذ ما قبل سفر رئيس الجمهورية الى كندا، ينعى مصدر مطّلع "المصالحة المزعومة بين فرنجية وجعجع"، ويقول انّ "أطرافها بدأوا تمييعها كمقدمة لطيّها نهائياً"، مؤكدا أن حادثة بصرما كانت السبب الاساسي والدافع الرئيس وراء قبول فرنجية وتسليمه بمبدأ المصالحة، ولافتا الى انّ فرنجية قابل دعوة جعجع الى المصالحة بإيجابية من دون الغوص في المنهجية اللازمة لها، "لأنه كان تحت تأثير تلك الحادثة الاليمة التي لا يتقبّل تكرارها في الكورة أو أي منطقة أخرى في الشمال. لكنه فوجئ لاحقاً بمَن ينقل إليه رغبة جعجع إتمامها بشروطه المعروفة، أي على قاعدة اعتبارها كأنها لم تكن، ما ادى الى تصلب موقف فرنجية من جديد ورفع السقف بالقول "اما ان تتم المصالحة وفق شروطنا واما ستين عمرها ما تكون".
ويشير المصدر المطلع الى انّ "جعجع اراد اختزال كل الماضي بمجزرة اهدن، مما جعل خطوة المصالحة مبتورة وادى الى استحالة قبول الطرف الآخر بالسير بمصالحة عامة تعفي جعجع، كأنها عفو عام جديد".
من جهة اخرى، تقول اوساط متابعة ان ما فاجأ الاطراف فعلا ليس تعثر المصالحة بل عودة النبرة التصعيدية فجأة ومن دون مقدمات الى السجالات السياسية بين الفريقين عقب الكلام الذي ادلى به رئيس "المردة" وقرأ فيه كثيرون ملامح قرار ثابت بعدم المضي في المصالحة لاعتبارات لم تتضح تماما بعد. وتفضل هذه الاوساط التريث بعض الوقت قبل ان تحكم نهائيا على مصير المصالحة آخذة في الاعتبار احتمالين: فإما ان التعثر والتصعيد هما نتيجة وضع ظرفي يمكن بعده العودة الى إحياء الجهود من اجل وصل ما انقطع في مشروع اتمام هذه المصالحة، واما ان يكون التعثر نتيجة قرار حازم لدى فرنجيه بعدم إمرار المصالحة الا وفق شروطه فعلا وكما اعلن بنفسه، مما يعني وضع حد نهائي لهذه المصالحة.
وتضيف الاوساط انه "في ضوء ذلك تبقى مفاعيل تعثر التسوية محصورة في اطار المحيط المسيحي الاوسع، لكنها لا تبدو مرشحة لتغيير او لتأثير اوسع بحيث تشمل مثلا مسار المصالحات الاخرى بين كل من تيار "المستقبل" و"حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي والتي قطعت مجالات واسعة في طريق التطبيع ومن المفترض ان تبلغ مداها الكامل بعد اللقاء الذي حصل بين رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وفي الانتظار، يترتب على الاطراف المسيحيين التنبه الى خطورة احتمال عودة الشحن النفسي والسياسي والاعلامي، ووضع ضوابط فورية لمنع الانزلاق تكرارا نحو اي حادث مماثل لحادث بصرما."

Sphere: Related Content

"ربيع بري" حتى ربيع الانتخابات ضخَّ نفحة امل خجولة
عون في طهران: صوابٌ استثنائي ام إلتباس يُكرر مآسي الرهانات الخاطئة؟

التيار: زيارة تاريخية بإمتياز سياسيا وحضاريا وعون بات زعيما مشرقيا
منتقدو الزيارة: توريط لمسيحيي لبنان في مواجهة غير متكافئة ايرانية - غربية

ينشر في "الاسبوع العربي" في 27/10/2008
http://www.arabweek.com.lb/2559/liban2.pdf

"فترة ربيع تسود المناخات المحلية وتمتد حتى مطلع الربيع المقبل"، والتي جعلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنوانا للمرحلة المقبلة الممتدة حتى ربيع السنة 2009 موعد الانتخابات التشريعية العامة، ضخت نفحة من تفاؤل خجول لدى اللبنانيين. وفي ظل "ربيع لبنان" والمصالحات التي تمت وقد تتم في المدى المنظور، افصح الزعماء المسيحيون عن اطمئنانهم الى المناخ الداخلي وصوبوا الى الخارج، فإفترق كل منهم في عاصمة حاملا وجهة نظره من "همّه" اللبناني.
حفل الاسبوع الفائت بأحداث عدة، في طليعتها دخول مبدأ ارساء العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا حيز التنفيذ العملاني والذي ذهب البعض الى وصفه بالـ "حدث التاريخي والاستثنائي" نظرا الى النقلة النوعية في التعاطي بين البلدين من الوصاية والتبعية الى الاعتراف الرسمي والعلاقة الندية. وفرّق الاسبوع نفسه ايضا بين الزعماء المسيحيين، في ظل المحاولات الجاهدة لتوحيد الصف والانفتاح او على الاقل لانجاح لقاء بات مجرد انعقاده حدثا بحد ذاته.
هكذا تزامنت الزيارات للعواصم العربية والاقليمية الاكثر تأثيرا في اتجاه السفينة اللبنانية واشرعتها المتناثرة، فبعدما توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى السعودية، ورئيس الهيئة التنفيذية لـ "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى القاهرة، اتجهت انظار "التيار الوطني الحر" وحلفاؤه ومؤيدوه وحتى معارضوه، الى العاصمة الايرانية حيث خطا العماد ميشال عون خطوة ايرانية كانت حتى الامس القريب مستحيلة، وشكلت حدثا استقطابيا نظرا الى ما أثارته من ردود فعلوتفاعلات ومعارضات، وجدت فيها "مادة انتخابية دسمة" لمواجهة زعيم "التيار الوطني" واتهامه بالانقلاب على مبادئه والثوابت، على حد تعبير قيادي في التيار.
التيار: زيارة تاريخية
وفيما دأب افرقاء الرابع عشر من آذار (مارس) في التصويب على زيارة عون للجمهورية الاسلامية في ايران، متهمين اياه بـ "التخلي عن الثوابت الوطنية وارساء لانقلابه عليها بعد عودته الى لبنان في 7 ايار (مايو) في العام 2005"، وبأنّ هدفها "الاستحصال على الاموال التي قد تسهل نجاحه في الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا الى تحالفه وتفاهمه مع "حزب الله"، الحليف الاستراتيجي لايران في لبنان"، ترى مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" ان "الزيارة تاريخية بامتياز بشقيها: السياسي لما يمثله العماد عون على الساحة الداخلية وما تمثله ايران على الساحة الاقليمية والدولية، والحضاري لما يمثله المسيحيون في المنطقة من دور رائد على صعيد علاقتهم بمحيطهم".
وتلفت الى ان للزيارة "ابعادا تتعلق بالوضعين اللبناني والاقليمي في مرحلة اعادة تموضع القوى داخليا وخارجيا عدا عن رسالتها الهامة لجهة علاقة الاقليات في المنطقة بمحيطهم الاكثري وطرق التعايش السياسي والاجتماعي بعد الانساني".
وتعتبر "ان الخطوة التي أقدم عليها العماد عون بزيارة الجمهورية الاسلامية تأتي في سياق تعزيز العيش المشترك وتطبيق الارشاد الرسولي الذي أطلقه قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عندما أكد دور لبنان كرسالة حضارية في هذا الشرق".
وتقول ان "لايران اكثر من اهمية:
-فأهميتها لبنانيا نظرا الى الدور الذي لعبته على مستوى تصليب الموقف اللبناني في مواجهة اكثر من خطر وفي اكثر من مرحلة،
-واهميتها اقليميا نظرا الى الدور الاقليمي في المرحلة الآتية وهي مرحلة اعادة خلط الاوراق وفتح الحسابات على كل الاحتمالات، ومن المهم ان يكون هذا التنسيق اللبناني – الايراني من اجل حماية السيادة اللبنانية".
وتعتبر ان "للزيارة ايضا اهمية روحية دينية – سياسية متشابكة على المستوى المسيحي المشرقي، خصوصا ان البعض بات ينظر الى العماد عون كزعيم مسيحي على مستوى المنطقة لا سيما بعد حرب تموز 2006."
تنافس اقليمي؟
وفي وقت اعتاد اللبنانيون على تنافس الزعماء المسيحيين على استقطاب الرأي العام، عُدّل المشهد هذه المرة ليمتد التنافس الى الملعب الاقليمي، بحيث توجه رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الى العاصمة المصرية بعد يوم واحد من زيارة عون لطهران، في خطوة قرأ فيها البعض تسابقا على اظهار الحرص والاهتمام بالوضع اللبناني وامتداداته الاقليمية في العواصم المؤثرة في المحيط المشرقي".
وتقرأ اوساط مطلعة في الرابع عشر من آذار (مارس) في زيارة عون لايران "سعيا الى تأمين غطاء سياسي مسيحي لدور ايران الإقليمي، بإعلانه أنه يتوجه الى طهران بإسم "مسيحيي الشرق" في ظل ما يتعرض له المسيحيون ايضا من عملية شبه ابادة في العراق، وحاول تصوير نفسه منقذا للمسيحيين ورائدا للاعتدال والانفتاح في سياسة هادفة الى حمايتهم من شتى انواع التطرف".
وتربط هذه الاوساط هذا الامر بـ "تصوير عون لايران على انها بلد التعايش الاسلامي- المسيحي وبأنّ المسيحيين يعيشون فيها بكل احترام وكرامة وحرية على خلاف الصورة التي يروجها البعض عن ايران التعصب وولاية الفقيه".
وتعتبر انّ "عون عبّر صراحة عن أن هناك حلفا او تفاهما بالحد الأدنى بين من يمثلهم من المسيحيين وبين المشروع السياسي الإقليمي والمحلي لإيران، مع ما يشير اليه هذا الامر من وضع المسيحيين الذين يؤيدوه في مواجهة مع المجتمع الدولي وقسم من دول الاعتدال العربي".
وترى ان توقيت زيارته لطهران بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية للسعودية امر مقصود، لافتة الى ان استقباله في ايران "رسالة موجهة الى السعودية وكل الدول العربية التي تهتم بالشأن اللبناني".
وتعتبر ان عون كان واضحا وصريحا في قوله أن للزيارة أهدافا على علاقة بموازين القوى السياسية والانتخابية اللبنانية الداخلية. اما لقاؤه بالمسؤول عن الملف النووي الإيراني فهو في مثابة دعم معنوي لإيران في مواجهتها مع الغرب، مع ما يمكن أن يعنيه ذلك من توريط لقسم من المسيحيين في مواجهة غير متكافئة لا علاقة لهم بها مع الغرب وقسم كبير من العرب، على غرار الثمن الذي دفعوه بسبب سياسة العماد عون المتقاطعة مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين في مواجهة الغرب وقسم كبير من العرب".
مسيحيو المشرق
في المقلب الآخر، ترى مصادر مسيحية في قوى المعارضة انّ "الزيارة جاءت مهمة جدا في توقيتها في ظل ما حصل ويحصل في العراق وفلسطين، من تهجير هائل لمسيحيي العراق وما يتعرضون له من "شبه ابادة"، حصدت عشرات القتلى في اسبوع وآلاف التهديدات المباشرة الى الكوادر المسيحية في الموصل، اضافة الى هجمة تكفيرية والغائية للآخر عبر وسائل الاعلام والانترنت، ما يشير الى مخطط واضح المعالم تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية ومن ورائها الجيش الاميركي، في دليل على السياسية الاميركية الشرق الاوسطية الهادفة الى تفريغ الشرق من مسيحييه خدمة لاسرائيل".
وتلفت الى ان "الجهة التي تقف وراء هذا العمل الاجرامي هي الاصوليات التكفيرية التي ترمي الى الغاء الحضور المسيحي المميز أكان في العراق او لبنان او فلسطين"، معتبرة ان زيارة العماد عون لايران جاءت في سياقها الطبيعي، اي "ان يزور ممثل مسيحيي لبنان - بما لهم من اهمية استراتيجية بالنسبة الى مسيحيي المشرق - ايران وكل الدول الاخرى المؤمنة والعاملة على احترام التعدد والانفتاح وتلاقي الاديان والحضارات، للحؤول دون تنفيذ الخطة المعدة والمرسومة لتهجير مسيحيي المشرق من بلادهم".
وتنظر المصادر الى الوضع المسيحي المشرقي ككل "من العراق الى الاراضي المقدسة في فلسطين، وما يروج له البعض في لبنان من "تخويف المسيحيين من سلاح المقاومة" ومحاولة وضعهم في مواجهة مباشرة معها، في حين ان كل القوى السياسية والطوائف الاخرى تقوم بسياسة مد الجسور والاعتراف بأهميتها وضرورتها لحماية لبنان من العدو الاسرائيلي".
وتشير الى انّ "عون ناقش مع المسؤولين الايرانيين السبل المتاحة للنهوض بوضع مسيحيي العراق واعادة تفعيل حضورهم في الحياة السياسية، ومن الأفكار التي طرحت تنظيم مؤتمر لهم وعنهم في بيروت برعايته، بعدما تكون الاتصالات مع المسؤولين العراقيين والمعنيين الآخرين قد هيأت ظروف انجاحه".
وترى أن "مبادرة عون إلى كسر الحاجز النفسي والإيديولوجي الذي كان يفصل بينه وبين الجمهورية الإسلامية لا تعبر عن مزاجه شخصي بل تشكل معطى إستراتيجيا من شأنه أن يترك آثاراً قريبة وبعيدة المدى على الوجود المسيحي في لبنان والشرق"، لافتة الى انه "لا يمكن فصل الزيارة عن خياره الإستراتيجي الذي اعتمده بعد عودته إلى لبنان وهو ما لبث أن تبلور مع توقيع وثيقة التفاهم مع حزب الله وما تلاها من سياسة رمت الى استرجاع مبدأ الشراكة في الوطن من خلال قيام حكومة وحدة وطنية حصلت فيها المعارضة على الثلث الضامن وصولا الى استرداد بعض من الحقوق المسلوبة من المسيحيين".

Sphere: Related Content

قراءة ديبلوماسية في "التقارب" المتردِّد بين واشنطن ودمشق واحتمال تكرار تلزيم لبنان الى سوريا
من ريغن الى كلينتون فبوش: خطوات استثنائية في أفول حُكْم تمهد للادارة الجديدة

هل "يُلزِّم" المجتمع الدولي تنظيفَ البؤر الاصولية الى الجيش اللبناني؟
تحذير من استهداف اصولي لمقام ماروني في طرابلس كجزء من الحرب الاستخبارية
المعارضة تحتج على لقاءات وفد الموالاة في باريس وتطلب زيارة مماثلة

ينشر في "الاسبوع العربي" في 20/10/2008

شكلت زيارة كل من مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد هيل ومساعدة وزير الدفاع الاميركي لشؤون الامن الدولي ماري بث لونغ، بعد اسبوع على عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من جولته في الولايات المتحدة الاميركية، مادة للتحليل السياسي في توقيت الزيارتين واهدافهما والخلفيات. فبالاضافة الى الهدف المعلن من الحركة الاميركية تجاه لبنان والمتمثل بتقديم الدعم للجيش اللبناني، اتخذت زيارة هيل طابعا سياسيا نتيجة اللقاءات التي عقدها والتي شملت الى اركان في قوى الرابع عشر من آذار (مارس)، شخصية سياسية معارضة مقربة من العاصمة السورية (ايلي الفرزلي) في خطوة ربطها البعض باعادة احياء العلاقة الاميركية - السورية.
في وقت اسفرت المباحثات بين الطرفين اللبناني والاميركي على توقيع ثلاثة اتفاقات بقيمة ثلاثة وستين مليون دولار كهبات الجيش اللبناني من اجل تأمين اتصالات آمنة وذخيرة واسلحة لوحدات المشاة، اضافة الى اطلاق عمل اللجنة العسكرية اللبنانية – الاميركية المشتركة "التي تنظم العلاقة العسكرية الثنائية ضمن اطار رسمي من اجل تعهد تحقيق اهداف في مجال التعاون العسكري للسنة المقبلة ومراجعة المساعدات التي تم التزامها في خلال العام المنصرم"، تفيد المعلومات "ان الإتفاق الذي اعلن بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ينص على أن تتولى وزارة الدفاع الأميركية مهام تدريب الجيش اللبناني وتجهيزه وفق برنامج تدريبي تقني-عسكري يستمر خمس سنوات". وتؤكد "حسم منح الجيش اللبناني مروحيات من طراز "كوبرا" موجودة راهنا في الأردن، على ان يتوجه وفد عسكري لبناني الى عمّان للإطلاع على وضع هذه المروحيات وخصائصها ومميزاتها ووجهات استعمالها، ويحدد في ضوء هذه الزيارة برامج تدريب الطيارين اللبنانيين على هذا النوع من المروحيات".
وتشير المعلومات الى انّ "هذه الطائرات ستنقل الى بيروت اما بعد تفكيكها ووضعها في طائرات اميركية ضخمة تقطع الاجواء الاسرائيلية الى لبنان، واما ان يتولى قيادتها طيارون اميركيون عبر الطريق نفسه، او يتم نقلها قطعاً الى العقبة ومنها الى البحر المتوسط عبر قناة السويس".
رسالة تحذير اميركية
وفيما يرى عدد من المراقبين ابعادا خلفية لزيارة هيل الى بيروت، تتخطى مسألة المساعدة الاميركية للبنان وسبل تفعيل العلاقات بين البلدين خصوصا على الصعيد العسكري، أفادت مصادر مطلعة أن نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أثار مخاوف من التشدد الإسلامي في شمال لبنان في خلال محادثاته مع القيادة اللبنانية.
وترافقت هذه المخاوف مع تحذير باللغة الانكليزية بثته سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت في الثالث من تشرين الاول (اكتوبر) في موقعها الالكتروني، وجاء في ترجمتها: "تشعر سفارة الولايات المتحدة بالقلق إزاء احتمال أن تستغل جماعات أو أفراد استغلال نهاية شهر رمضان المبارك من أجل تنفيذ أعمال عنف تستهدف الاميركيين. لذلك نذكر المواطنين الاميركيين في لبنان بضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الامني.
والفترة التي تثير أكبر قدر من القلق هي النصف الاول من أكتوبر تشرين الاول. وفي ضوء هذه المخاوف، تدرس السفارة التدابير الامنية التي تخصها.
وتحضّ بشدة الاميركيين المقيمين في لبنان لمراجعة مخططات تنقلاتهم والحفاظ على اقصى درجات اليقظة. ويجب عليهم التنبه عند زيارة الأماكن العامة او المواقع حيث أعداد كبيرة من الناس.
وكما هو وارد في التحذير السابق من السفر الى لبنان، تستمر وزارة الخارجية الاميركية في تقديم المشورة الى الاميركيين بتأجيل السفر الى لبنان، وكذلك الى المواطنين الاميركيين في لبنان للنظر بعناية في المخاطر المتبقية.
وبالنسبة الى الأميركيين الذين يعيشون في لبنان او يرغبون السفير اليه، نشجع على تسجيل اسمائهم لدى أقرب سفارة أو قنصلية للولايات المتحدة من خلال وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من الحصول على معلومات حديثة عن السفر والأمن داخل لبنان".
خطوة اميركية تجاه سوريا
وفيما دأب اقطاب قوى الرابع عشر من آذار (مارس)، الذي توجه عدد من افرقائه الى باريس لاستكشاف اي تغيرات على صعيد السياسة الدولية تجاه لبنان وسوريا، على التشديد على ثبات السياسة الاميركية لناحية عدم التخلي عن لبنان والتمسك باستقلاله وسيادته على كامل اراضيه مع الحفاظ على سياسة التشدد والعزلة على النظام السوري، وفي وقت قرنت واشنطن خطوة تأطير دعمها الجيش اللبناني بابدائها القلق من تحركات القوات السورية قرب الحدود اللبنانية الشمالية محذرة من انه يجب عدم استخدام الاعتداء الذي هزّ دمشق اخيرا "ذريعة" للتدخل في الشؤون اللبنانية، يشير تقرير ديبلوماسي غربي الى خطوة جديدة ستقوم بها الولايات المتحدة الاميركية في اتجاه سوريا.
ويلفت الى ان هذه الخطوة "تصب في محاولة لاعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا بعد اللقاء المباشر بينهما والحديث عن زيارة مرتقبة لمسؤول رفيع في الخارجية الاميركي لدمشق قريبا. ويشير التقرير الى انّ "هذا التطور يأتي من ضمن تقليد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة مفاده ان الادارة التي تنهي فترة رئاسية ثانية تقوم بمجموعة خطوات صعبة تسهيلا لعمل الادارة المقبلة بغض النظر عن هويتها، ترمي الى فتح قنوات وخيارات مستحدثة امام الادارة الجديدة وخصوصا على صعيد السياسة الخارجية".
ويلفت التقرير الى انّ "وزير الخارجية الاميركي الاسبق جورج شولتز فتح، في نهاية عهد الرئيس رونالد ريغن، قناة اتصال كانت الاولى من نوعها في حينه مع منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت واشنطن تصنفها تنظيما ارهابيا. ووزيرة الخارجية الاميركية السابقة مارغريت اولبرايت قدمت اعتذارا الى ايران في نهاية عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، في عز المواجهة الكلامية بين الدولتين". ويربط بين هذه الوقائع التاريخية التي اعتمدت في السياسة الاميركية الخارجية وما يحصل راهنا على صعيد تخفيف اللهجة الاميركية تجاه سوريا.
ويشير التقرير الديبلوماسي الى انّ "احتمال عودة سوريا الى لبنان امر متوقف على اللبنانيين"، لافتا الى ان واشنطن كانت في السابق تتعامل مع هذا الموضوع من زاوية ادراجه من ضمن العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان الى حين صدور القرار 1559". ويشدد على ان "الحدث المرتقب يتخطى فكرة مجيء ادارة اميركية جديدة ليطال مسألة اكتمال العلاقات الديبلوماسية مع سوريا من خلال عودة السفير الاميركي الى دمشق، خلفا للسفيرة مارغريت سكوبي التي سحبتها واشنطن من العاصمة السورية قبل نحو 4 اعوام".
الجيش والاصولية
في غضون ذلك، تحفل المحافل الديبلوماسية بمروحة من الاسئلة - الهواجس، منها ما يرتبط خصوصا بالدور المفترض للجيش اللبناني حيال تنامي الحركة الاصولية والسلفية، خصوصا ان معظم التقارير الواردة من السفارات اللبنانية تنقل اهتمام عواصم القرار بهذا العنوان، وتبرز توجها جديدا لديها لدعم المؤسسة العسكرية وتجهيزها بما تراه ضروريا لمواجهة خطر الارهاب.
ويذْكر ديبلوماسي رفيع، في هذا الصدد، مجموعة من هذه الاسئلة – الهواجس:
-هل ثمة اتجاها دوليا لتلزيم "تنظيف" طرابلس من الحركات الاصولية الى الجبش اللبناني، حتى بادرت دمشق الى الاعلان عن ان اتشارها قواتها عند الحدود ربطا بالقرار 1701؟
-هل سعى الرئيس السوري في قمة دمشق الى ضمانة من الرئيس اللبناني بأن الجيش سيتحرك ميدانيا (عسكريا او امنيا – استخباريا) لضرب الاصوليات وتفكيك الخلايا التي تدين بالولاء الى تنظيم "القاعدة" الدولي، وذكر احد التقارير الامنية ان عدد عناصرها يزيد على 4500 اصولي مدرب على استعمال السلاح ومجهز لوجستيا وعقائديا بكل ما يسهل له حراكه "الجهادي"؟
-هل الجيش اللبناني على قدر من الجهوزية القتالية واللوجستية والامنية لتنفيذ هذا التلزيم الدولي؟
-هل يقتصر الكلام على الاسلاميين والاصوليين في طرابلس على الحركات السلفية ام يشمل ايضا الحركات الاصولية الاكثر شراسة وتدريبا وجهوزية قتالية؟
ويلفت الديبلوماسي، الذي لا تفوته الاشارة الى خبرته الطويلة في درس الحركات الاصولية – الاسلامية، الى ان حركة التوحيد هي الابرز في هذه المجال، نظرا الى تجربتها زمن ثمانينات القرن الفائت في السيطرة على طرابلس التي ظلت نحو عقد من الزمن امارة اسلامية بكل عناصرها الجهادية والثقافية والشرعية، ومن ثم في مقاتلة الجيش السوري وصولا الى معركة العام 1985 التي يصفها اسلاميون بـ "المذبحة الكبرى".
ويرى ان ثمة تنظيمات طرابلسية بلغ تسلحها حدا خطرا، وهي تحظى بدعم مالي وسياسي وفقهي من اكثر من عاصمة قريبة، وعلى الدولة بمؤسستيها السياسية والعسكرية التحرك سريعا لمعالجة هذه الطفرة الاصولية، قبل ان تبلغ حد بدء "جهاد" دموي لن تقتصر مفاعيلها على لبنان.
ويتوجس الديبلوماسي من تقارير وردت الى سفارة بلاده تحمل تحذيرا من عملية ارهابية تطال احد المواقع الدينية في طربلس تتبناها مجموعة اصولية غير معروفة، وترمي الى توجيه رسالة مشتركة الى المسيحيين عموما والى البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير خصوصا، وتكون في مثابة اسفين بين المسيحيين والسنة في مدينة تزهو بتعدديتها الثقافية والفكرية والطائفية.

Red Alert: The G-7 -- Geopolitics, Politics and the Financial Crisis

Sphere: Related Content

Stratfor

The finance ministers of the G-7 countries are meeting in Washington. The first announcements on the meetings will come this weekend. It is not too extreme to say that the outcome of these meetings could redefine how the financial markets work, certainly for months and perhaps for a generation. The Americans are arguing that the regime of intervention and bailouts be allowed to continue. Others, like the British, are arguing for what in effect would be the nationalization of financial markets on a global scale. It is not clear what will be decided, but it is clear that this meeting matters.

The meetings will extend through the weekend to include members of the G-20 countries, which together account for about 90 percent of the global economy. This meeting was called because previous steps have not freed up lending between financial institutions, and the financial problem has increasingly become an economic one, affecting production and consumption in the global economy. The political leadership of these countries is under extreme pressure from the public to do something to solve — or at least alleviate — the problem.

Underlying this political pressure is a sense that the financial class, people who run global financial institutions, have failed to behave responsibly and effectively, and have therefore lost their legitimacy. The expectation, reasonable or not, is that the political system will now supplant these managers and impose at least a temporary solution. The finance ministers therefore have a political mandate, almost global in scope, to act decisively. The question is what they will do?

That question then divides further into two parts. The first is whether they will try to craft a single, global, integrated solution. The second is the degree to which they will take control of the financial system — and inter-financial institution lending in particular. (A primary reason for the credit crunch is that banks are currently afraid to lend — even to each other.) Thus far, attempts at solutions on the whole have been national rather than international. In addition, they have been built around incentivizing certain action and increasing the available money in the system.

So far, this hasn’t worked. The first problem is that financial institutions have not increased interbank lending significantly because they are concerned about the unknowns in the borrower’s balance sheet, and about the borrowers’ ability to repay the loans. With even large institutions failing, the fear is that other institutions will fail, but since the identity of the ones that will fail is unknown, lending on any terms — with or without government money — is imprudent. There is more lending to non-financial corporations than to financial ones because fewer unknowns are involved. Therefore, in the United States, infusions and promises of infusion of funds have not solved the basic problem: the uncertain solvency of the borrower.

The second problem is the international character of the crisis. An example from the Icelandic meltdown is relevant. The government of Iceland promised to repay Icelandic depositors in the island country’s failed banks. They did not extend the guarantee to non-Icelandic depositors. Partly they simply didn’t have the cash, but partly the view has been that taking care of one’s own takes priority. Countries do not want to bail out foreigners, and different governments do not want to assume the liabilities of other nations. The nature of political solutions is always that politicians respond to their own constituencies, not to people who can’t vote for them.

This weekend some basic decisions have to be made. The first is whether to give the bailouts time to work, to increase the packages or to accept that they have failed and move to the next step. The next step is for governments and central banks to take over decision making from financial institutions, and cause them to lend. This can be done in one of two ways. The first is to guarantee the loans made between financial institutions so that solvency is not an issue and risk is eliminated. The second is to directly take over the lending process, with the state dictating how much is lent to whom. In a real sense, the distinction between the two is not as significant as it appears. The market is abolished and wealth is distributed through mechanisms created by the state, with risk eliminated from the system, or more precisely, transferred from the lender to the taxing authority of the state.

The more complex issue is how to manage this on an international scale. For example, American banks lend to European banks. If the United States comes up with a plan which guarantees loans to U.S. banks but not European banks, and Europeans lend to Europe and not the United States, the integration of the global economy will very quickly shatter, leading to significant limitations on international trade, currency convertibility and so on. You will nationalize economies that can’t stand being purely national.

At the same time, there is no global mechanism for managing radical solutions. In taking over lending or guarantees, the administrative structure is everything. Managing the interbank-lending of the global economy is something for which there is no institution. And even with coordination, finance ministries and central banks would find it difficult to bear the burden — not to mention managing the system’s Herculean size and labyrinthine complexity. But if the G-7 in effect nationalize global financial systems and do it without international understandings and coordination, the consequences will be immediate and serious.

The G-7 is looking hard for a solution that will not require this level of intrusion, both because they don’t want to abolish markets even temporarily, and more important, because they have no idea how to manage this on a global scale. They very much want to have the problem solved with liquidity injections and bailouts. Their inclination is to give the current regime some more time. The problem is that the global equity markets are destroying value at extremely high rates and declines are approaching historic levels.

In other words, a crisis in the financial system is becoming an economic problem — and that means public pressure will surge, not decline. Therefore, it is plausible that they might choose to ask for what FDR did in 1933, a bank holiday, which in this case would be the suspension of trading on equity markets globally for several days while administrative solutions are reached. We have no information whatsoever that they are thinking of this, but in starting to grapple with a problem of this magnitude — and searching for solutions on this scale — it is totally understandable that they might like to buy some time.

It is not clear what they will decide. Fundamental issues to watch for are whether they move from manipulating markets through government intrusions that leave the markets fundamentally free, or do they abandon free markets at least temporarily.

Another such issue is whether they can find a way to do this globally or whether it will be done nationally. If they do go international and suspending markets, the question is how they will unwind this situation. It will be easier to start this than to end it and state-controlled markets are usually not very attractive in the long run. But then again, neither is where we are now.

Beyond the Post-9/11 World

Sphere: Related Content

Stratfor

By Reva Bhalla
One day after 9/11, U.S. President George W. Bush declared a global “war on terror.” Al Qaeda had first reared its head years before in the 1993 World Trade Center bombing, the 1998 U.S. Embassy attacks in East Africa and the 2000 USS Cole bombing, but it was not until the World Trade Center towers came crashing down that the global international security community became almost completely consumed with battling global jihadism. Professors of political Islam came out of the woodwork, Osama bin Laden became a household name, university students started pouring into Arabic language courses and, for the first time, terrorism became a national security priority. This era became known as the “post-9/11 world.”

As we discussed last week, a great deal of debate continues within the international security community over the strength of the al Qaeda organization now as compared to seven years ago, with much of the U.S. intelligence community under the impression that al Qaeda is now stronger than it was before Sept. 11, 2001. Stratfor, on the other hand, has long maintained that the al Qaeda core — the tight group of individuals under the leadership of bin Laden and Ayman al-Zawahiri that masterminded the 9/11 attacks — has seen its leadership and operational capability significantly decline over the past seven years.

A strategic threat to the U.S. homeland on the scale of 9/11 requires things like a transnational financial network to wire funds, highly trained operatives disciplined in operational security, undetected preoperational surveillance of targets, and safe-haven territory that is not constantly being bombarded with airstrikes, among other essentials. While al Qaeda prime is busy dodging missiles and making videos, al Qaeda franchises are by and large struggling to stay relevant in their theaters of operation (e.g., Iraq) or are shifting over to a more active area of operation (e.g., Afghanistan).

This is not to say, however, that terrorism is dead. The jihadist movement has decentralized into smaller, largely uncoordinated organizations capable of carrying out attacks in such notably lawless hotspots as Pakistan, Afghanistan, Yemen, Iraq and Algeria. In addition, the threat of al Qaeda grassroots cells in the West with the limited capability of pulling off small-scale attacks remains, though advances by Western security agencies since 9/11 have largely hampered such groups’ efforts.

A Look Back at Cold War Terrorism
Scattered jihadist insurgencies will continue to erode stability in areas of the Middle East and South Asia for some time to come. But a larger terrorism threat is looming on the horizon, one that poses a more lethal threat to Western interests across the globe: the revival of state-sponsored terrorism.

This new phase of terrorism is developing in the context of growing state-to-state conflict between Russia and the West, for which Russian intelligence has long been preparing. Since the Russo-Georgian war in August, there have been a number of indications that Russia is looking to revive some of its Cold War contacts in places such as Cuba, Venezuela, Nicaragua, Syria, Lebanon and the Horn of Africa, among others.

Recent Russian activity in these areas invokes memories of the Cold War, when
the Soviets backed numerous left-wing militant groups in third-party countries, including the Palestine Liberation Organization, Germany’s Red Army Faction, Italy’s Red Brigades, the Japanese Red Army, the Sandinista National Liberation Front, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the Popular Movement for the Liberation of Angola and dozens of others. With Soviet assistance, training camps for militant groups were set up in such places as Libya, Iraq, Syria, East Germany, Bulgaria, Czechoslovakia and elsewhere. Through a Soviet ideology that emphasized the socialist perspective of class struggle, these groups were given the funds, training, weaponry and ideological ammunition to wreak havoc across the globe.

Back then, the United States lacked a comprehensive counterterrorism strategy for dealing with these state-sponsored terrorist groups. Though terrorism was rampant at that time, it was still difficult to prove the Soviet hand in many of the terrorist groups active then. (Many used a variety of pseudonyms to confuse Western intelligence agencies.) Inside the United States, the FBI handled KGB-sponsored militant activity as a purely law enforcement problem. Overseas, the CIA would work with liaison intelligence services to combat insurgent and terrorist groups and to undermine Soviet proxy regimes, attempting covert operations such as coups in Latin America.

Overall, the focus was still on state-to-state conflict, not on developing a counterterrorism strategy for specific groups. Once Soviet funding finally dried up with the fall of the U.S.S.R., the vast majority of these left-wing militant groups crumbled, and terrorism remained low on the priority list for U.S. national security — that is, until 9/11.

Learning to Cope with Nonstate Actors
When the terrorists struck on Sept. 11, 2001, the first logical step was to take out al Qaeda’s state sponsors. Going to war in Afghanistan to deprive al Qaeda of its primary state sponsor — the Taliban regime — was a relatively easy political decision for the United States. From there, however, things got complicated. While justifying a war in Iraq was difficult for the United States, Washington succeeded in compelling surrounding Arab regimes such as Saudi Arabia and Libya to give their full cooperation in stamping out al Qaeda. Pakistan’s security apparatus had deep relations with the very jihadists the United States was fighting, but carrying the war to a nuclear-armed Pakistan was a less attractive option than entering into a tenuous security alliance with Islamabad in hopes of eroding the jihadists’ support base.

As the jihadists’ list of state sponsors got shorter, the threat they posed became more diffuse. Though overall the jihadist threat had become less lethal, it had also become more difficult to stamp out in places like London, where grassroots cells had taken root. As a result, counterterrorism agencies are still grappling with the idea of waging a battle of ideas against jihadism and devoting more military resources to stability operations to deprive these groups of their support networks.

Looking Forward
While more work has to be done to further degrade the threat of jihadism, counterterrorism agencies need to anticipate a revival of state-sponsored terrorism. State sponsorship is capable of transforming a small, largely ineffective group into a serious threat. With state sponsorship, a militant group that previously was capable of only popping off trash can bombs in Manila can access difficult-to-obtain materials (such as blasting caps and explosives) via the state sponsor’s diplomatic pouch. State sponsors can then train these groups to develop superior tradecraft in improvised explosive device construction for larger, deadlier attacks.

Militant groups with state backing also benefit from training in target surveillance and operational security — essential skills for avoiding scrutiny from hostile intelligence agencies. For militants always on the run, state sponsorship can provide a group with havens for planning and training purposes. Finally, state sponsors can prove essential in giving logistical support to militants who need funding and travel documents to move around with greater ease.

But having a state sponsor can also place limits on militants. A state sponsor is more likely to keep tabs on the activities of its militant proxies, keeping such things as weapons of mass destruction (WMDs) out of militant hands for fear of attacks on the sponsor’s own soil. With a state sponsor, a militant group will have less autonomy and thus less inclination to acquire nonconventional weapons. By contrast, more autonomous nonstate actors like al Qaeda are more likely to work to acquire WMDs — though their chance of success remains low.

The Russian Agenda
Russia is not the great power it was during the Cold War, but Moscow plans to reassert Russian prowess vis-a-vis the West, particularly as the U.S. military is still bogged down in fighting the jihadist war.

The Russia of today is not constrained by the need to wage an ideological war in the name of communism. Instead, potential Russian covert activity in regions such as Latin America, the Middle East and Africa would be focused more on generating chaos, thereby creating enough headaches for the West to keep the United States preoccupied while Russia works on consolidating its influence along the former Soviet periphery. To this end, disaffected Palestinian groups, beaten-down Kurdish militants in Turkey, Bolivarian Leftist movements across Latin America and separatist movements in Africa are all fair game for the Russians.

While the world has seen better economic days, the Russians still have ample petrodollars to support terrorist campaigns in parts of the world where Moscow has a strategic interest in undermining the West. Terrorism, relatively speaking, is cheap. For example, the FBI estimates that the 9/11 attacks only cost al Qaeda between $175,000 and $250,000 for flight training, travel and other expenses for the hijackers. The Russians, who have long been deep in the global arms trade, could even potentially turn a profit via arms sales to rebel groups in Latin America, the Middle East and Africa.

The extent to which Russia would re-engage in such terrorist campaigns depends on a number of factors, including the potential risk versus opportunity in supporting certain groups, the resources of the Russian SVR, the amount Russia is willing to invest in terrorism campaigns and the geographical areas where the Russians are more likely to find cooperative allies. For example, Russia has complex relations with Israel and Turkey to worry about, and it is now more or less lacking a Libya equivalent to export a terrorist agenda in the Middle East. Latin America, in contrast, offers a much lower risk opportunity for the Russians to sow instability in the U.S. backyard.

The potential revival of Russian state-sponsored terrorism is most likely still early in its development. But one should not forget that after the Cold War, many experts proclaimed a “New World Order” in which terrorism had become a thing of the past — and U.S. intelligence capabilities atrophied as a result. About a decade later, the 9/11 attacks caught the United States off guard and brought into being a new era of Islamist terrorism that is only now declining. With state-sponsored terrorism back on the horizon, the time has come to recognize the changing face of terrorism beyond the post-9/11 world.