Sphere: Related Content

رئيس الجمهورية تحدث عنه في مناسبتين بفارق اشهر .. وعناصره متاحة عربيا ودوليا
باريس فاتحت سليمان بتعديل الطائف واستعادة 4 صلاحيات رئاسية
تفهم خارجي لتعزيز موقع رئاسة الجمهورية بدأ التبلور منذ مداولات الدوحة 2008

ينشر في "الاسبوع العربي" في 13/4/2009

يختلف المفهوم والرؤية كما الدور بين "الرئيس القوي" و"الرئيس الحكم". فالاول هو الشخصية القوية والقاهرة، صاحبة الصلاحيات والنفوذ، الممسكة بزمام الحكم، اما الثاني فهو رئيس ذو شخصية وتاريخ قادر على ادارة الازمات بأفضل السبل ولعب الدور التوفيقي بين الاطراف للنأي بالبلاد عن اي مخاطر او شرور. بعد اتفاق الطائف والتعديلات التي ادرجت في الدستور اللبناني بات رئيس جمهورية لبنان، المنتزع الصلاحيات، "رئيسا حكَما" لادارة الازمات السياسية التي لم تكفّ عن لبنان منذ اعوام طوال، زمن الوصاية وزمن ما اصطلح على تسميته الاستقلال الثاني.
منذ انتخابه رئيسا في الخامس والعشرين من ايار (مايو) 2008 بعد ازمة سياسية حادة عصفت طيلة ما يقارب العامين، يستمرّ العماد ميشال سليمان محطّ انظار، محليا واقليميا ودوليا، ويشكّل محورا للحركة السياسية في الداخل اللبناني الذي يتحضر بكلّ قواه المتاحة والمباحة الى الاستحقاق الانتخابي في السابع من حزيران (يوليو) المقبل. وكما انّ الاقطاب والافرقاء تنازعوا على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فهم يحاولون راهنا، عشية الانتخابات، استمالته كل الى صفه السياسي، معارضين او موالين او وسطيين.
ويشكل عنوان "تقوية موقع الرئاسة الاولى وتعزيزه" احد الشعارات التي يتبناها مرشحون الى الانتخابات النيابية المقبلة لا سيما ممن يرفعون راية الوسطية. وبصرف النظر عن مضمونه، شكّل هذا الشعار ويشكّل محور اهتمام محلي وخارجي ومحطّ بحث جدي، سبق ان طرح في كواليس الدوحة في ايار (مايو) 2008، ويستمر راهنا في اروقة المجتمع الدولي وفي العواصم الفاعلة اوسطيا او تلك المعنية مباشرة بالوضع اللبناني.
تعديل الطائف؟
في هذا السياق، تابعت الاوساط الديبلوماسية بكثير من الاهتمام المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية امام الجالية في خلال زيارة الدولة التي قام بها اخيرا لفرنسا، وتحديدا قوله ان "الاصلاحات الدستورية يجب ان تحصل، فهي تمنع كل الاشكالات التي ظهرت في الفترة الفائتة"، مضيفا: "وبعد تطبيق الطائف علينا ان نهتم مجمعين بالخلل الموجود فيه ونعمل على تصحيحه، ليس لتقاسم الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات على المؤسسات (مجلسي النواب والوزراء) والاشخاص فمسؤولية رئيس الدولة هي حماية الدستور والحرص على فصل السلطات وهو الامر المعتمد في كل الدول".
واذ توقفت الاوساط عند الوضوح والجرأة لدى الرئيس سليمان في دعوته الى تعديل الطائف، أشارت الى ان هذا الكلام لم يكن ليصدر عن رئيس البلاد وهو المؤتمن على الدستور والحريص على المصلحة العامة، لو ان الارضية اللازمة غير متوافرة وغير مهيأة له محليا وعربيا ودوليا.
وكشفت الاوساط الديبلوماسية ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يدرك جيدا، من خلال الدور الذي لعبه في تسوية الازمة اللبنانية التي كانت قائمة قبيل التوصل الى اتفاق الدوحة، مكامن الخلل في النظام اللبناني وتطبيقاته.
ولفتت الى ان الجانب الفرنسي هو الذي طرح امام رئيس الجمهورية وجوب العمل لانتظام المؤسسات في لبنان، وان المدخل الى ذلك يكمن في تعديل دستور الطائف لجهة اعادة بعض الصلاحيات الى رئيس الجمهورية لتمكينه من تصحيح مسار الامور، ومن هذه الصلاحيات حق حل المجلس واقالة الحكومة، اضافة الى تحقيق بعض الخطوات الاصلاحية الاخرى كانشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية وغيرهما من الخطوات الضرورية الاخرى التي من شأنها طمأنة الجميع في لبنان والخارج.
وبحسب الاوساط، فقد أبلغت فرنسا الى الرئيس سليمان ان لا عقبة امام الوصول الى ذلك خصوصا انها لمست تأييدا مسيحيا ودرزيا وشيعيا على الصعيد اللبناني، كما انها وجدت لدى دمشق والعواصم الخليجية تأييدا لمثل هذه الخطوة الاصلاحية بإستثناء بعض التحفظات التي وعدت باريس بحلها. واشارت الى ان المباحثات التي اجراها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير مع المسؤولين السعوديين في خلال زيارته الاخيرة للرياض، تناولت فيما تناولت هذا الطرح الفرنسي، خصوصا ان السعودية هي الراعية لاتفاق الطائفة والحريصة اكثر من سواها على مصلحة لبنان ونهوض الدولة فيه بكامل اجهزتها ومؤسساتها.
تفهّم عربي لتعزيز الموقع
قبل اشهر قليلة، اطلق رئيس الجمهورية موقفا مشابها للذي اطلقه في فرنسا، ولكن من الداخل اللبناني. واستحوذ كلامه آنذاك اهتمام السياسيين والمراقبين على حد سواء، لما يحتويه من دعوة رسمية اولى الى تعديل اتفاق الطائف لتجنب ادخال البلاد مرة اخرى في ازمة مشابهة الى التي عاشتها طيلة العامين الفائتين، وادت الى نزاع في الشارع ومن ثم الى تدخل خارجي لانتفاء امكان الحل الداخلي والدوران في شبه حلقة مفرغة حيث كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر.
في هذا الاطار، يلفت ديبلوماسي عربي رفيع في بيروت في اتصال مع "الاسبوع العربي" الى ان "اعادة النظر بالصلاحيات تستحوذ تفهما عربيا ودوليا واسعا، وهي طُرحت في كواليس مداولات الدوحة في ايار (مايو) 2008، وعلم في حينه، نتيجة المداولات بين مسؤولين عرب كبار وبين وزير خارجية سوريا وليد المعلم، ان الرئيس السوري بشار الاسد لا يمانع طرح الموضوع على بساط البحث الجدي".
الى ذلك، يعتقد مراقب سياسي انّ طرح رئيس الجمهورية البحث في تعديلات دستورية تتناول 4 بنود مرتبطة بصلاحياته، "يأتي من اهمية تطوير اتفاق الطائف في ضوء الممارسة التي اظهرت وجوب تصويب او توضيح بعض بنوده، لكن على قاعدة عدم المس بالثوابت والتوازنات الاساسية او الاخلال بكل ما من شأنه انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
ولم يخف المراقب ان "يكون فتح النقاش رسميا على تطوير اتفاق الطائف خطوة اولى للتأسيس في مرحلة لاحقة الى ورشة سياسية دستورية قانونية، تنطلق من ضرورة اخذ العبرة من التداعيات السياسية للازمة الاخيرة التي اصابت البلد في بنيانه الكياني وفي امنه وجعلت مؤسساته الدستورية، رئاسة وحكومة وبرلمانا، مشرعة على ازمات عاصفة وشلت عملها".
ويلفت الى ان النقاش الهادئ والرصين في شأن التعديلات الدستورية يحتاج الى انضاج الظروف المناسبة ويأخذ في الاعتبار احترام البنيان الدستوري، لكنه في الوقت عينه اضحى واجبا لتدارك كل ما شارك او اسهم في تسعير الازمة السياسية الاخيرة، بهدف اسمى وهو استدراك تكرار اي من مسبباتها واستخلاص دروس العامين الفائتين وعِبرهما لتلافي وضع لبنان امام مشهد مماثل يضع المؤسسات والدستور في مهب التعطيل والشلل".
بين معارض وموال
في الموازاة، يرى مصدر نيابي رفيع في الموالاة ان "كلام الرئيس سليمان ودعوته الى مناقشة صلاحيات رئاسة الجمهورية لجهة ادخال تعديلات على اتفاق الطائف، ورد في اطار عام وفي سياق رؤية الرئيس لتطوير العمل السياسي لكي يتمكن من ممارسة الصلاحيات المحددة له في الدستور ولا سيما انه يقسم اليمين على حماية هذا الدستور وعلى صون البلاد ومؤسساتها". ويلفت الى انّ "هذه التوجهات هي نوع من الطموح لاجراء بعض التعديلات التي تسمح للعمل الدستوري ان يستقيم في لبنان"، ويقول: سبق ان كان مطلب اعادة صلاحيات تنفيذية ضرورية الى رئيس الجمهورية محط نقاش مستفيض رسمي وغير رسمي، بحيث تعود الى الرئيس القدرة على لعب دور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى الحسم عند وقوع خلاف كبير والعودة الى استفتاء المواطنين من خلال حل المجلس والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.
ويضيف: يشكو الجميع من القيود التي وضعت على الرئيس في هذا الموضوع فيما لم توضع على غيره من المسؤولين، لا على رئيس الوزراء ولا على الوزراء، وهذا خطأ إلا في حال وضعت القيود ايضا على باقي اطراف السلطة.
لكن المصدر النيابي الرفيع يتخوف من "ان يفتح طرح تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية الباب امام اسقاط اتفاق الطائف بكامله، واتاحة المجال امام تعالي الاصوات المطالِبة بالمثالثة علانية وبوضوح ما يعني قلب الامور رأسا على عقب وارساء نظام سياسي جديد يعيد افراز واقع مستجد تنال من خلاله الطائفة الشيعية التي تعتبر نفسها مغبونة ومن ورائها "حزب الله"، الحق في المشاركة الفعلية في الحكم".
في الضفة المقابلة، يرى قيادي في قوى المعارضة ان لبنان في حاجة الى ورشة دستورية لتوضيح كثير من الامور حول ضرورة تفعيل المؤسسات واعادة النظر بالصلاحيات الرئاسية وفي تشابكها، خصوصا صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف، لافتا الى ان هذا الموضوع في حاجة الى طرح جدي والى بحث داخل المؤسسات الدستورية اي في مجلسي النواب والوزراء، ويجب ان يكون هناك مناخ مناسب يهيء لطرحه، وقد لا يكون التوقيت المناسب الآن عشية اقتراب موعد الانتخابات ومع دخول الساحة السياسية الداخلية حلقة المنافسة الانتخابية".