الأحد، 19 أبريل 2009

Sphere: Related Content
"الاقتراع للمستقلين يعزز الاستقلال والقرار الحر ومشروع الدولة القوية"
تقرير غربي: 5 عناصر تحمي لبنان من نتنياهو
اوروبا تنشط على خط لبنان... والسلام "أسير" الحكومة الاسرائيلية المتشددة
جهد اوروبي يقابل مسعى ميتشل.. وضمور في مؤشر النجاح تحت وطأة التعقيدات

ينشر في "الاسبوع العربي" في 27/4/2009
ازدحمت المساحة اللبنانية، اخيرا، بحركة اوروبية كثيفة. فتوالت زيارات مسؤولين اوروبيين بعناوين سياسية واقتصادية مختلفة. الا انّ العامل الجامع بين هذه الزيارات يبقى السعي الاوروبي الحثيث الى استعادة دور اكثر من فاعل في المنطقة من خلال اعادة التواصل مع بلدان عدة عبر البوابة اللبنانية. فاستطلاع الاوضاع المحلية، لا سيما عشية الانتخابات النيابية في السابع من حزيران (يوليو) المقبل، كما استكشاف امكان تعزيز التعاون مع لبنان، يندرج في اطار محاولة المضي قدما في تنفيذ الخطة المرسومة للشرق الاوسط مع التغيرات السياسية الطارئة على المسرح الدولي، والتي تبرز اندفاعا غير مسبوق الى تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام في المنطقة.
فتح الرقاد الاميركي الذي نجم من المواقف التي كان اتخذها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، قابلية الدول الاوروبية على التنافس لنيل دور اساسي وفاعل في المنطقة في ما خص عملية السلام وامكان التوصل الى تفاهم معيّن على اي مسار مع اسرائيل اكان من البوابة السورية او اللبنانية او الفلسطينية او حتى على مستوى المبادرة العربية التي باتت في ذاتها مدار تباين عربي. ويظهر ان السباق الاوروبي ينحصر بشكل رئيسي بين فرنسا، التي لا تفوّت فرصة للتدخل بقوة في اي مسألة في المنطقة، وايطاليا التي تسعى بدورها الى القيام بكل ما يلزم لتثبيت موقع لها في المنطقة. من هنا، تبرز الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، والتي بدت كأنها استكمال للسياسة التي اطلقها رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي في لبنان من خلال النشاط الفاعل له في خلال الازمة اللبنانية، فيما وسّعت الحكومة الايطالية بقيادة سيلفيو برلوسكوني عملها لتشمل سوريا وغيرها من الدول في مسعى للتذكير برغبة ايطاليا في البقاء ضمن اللعبة الدولية وعدم ترك المجال واسعا امام اللاعبين الآخرين للتفرد.
نشاط اوروبي لتقويض ميتشل؟
وبنظر الكثير من المراقبين لاتجاه الرياح السياسية على الساحتين الاقليمية والدولية، فانه من نافل القول ان الكلام الذي اطلقه الوزير الايطالي عن معاودة المفاوضات الاسرائيلية-السورية يشير بشكل مباشر الى رغبة الجميع في تحقيق مكسب ما في المنطقة من خلال الرياح التي تنشط على صعيد السلام، في مواجهة الحكومة الاسرائيلية الاكثر تشدداً والتي يجاهر فيها وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بعدم رغبته في السلام، وسط كلام اسرائيلي بأن هذا الموقف قد يلقي ببعض الضبابية على العلاقات بين تل ابيب وواشنطن، وتاليا بينها وبين الدول الاوروبية التي ترغب في التوصل الى صيغة مقبولة لحل في المنطقة.
من جهة اخرى، يعتقد المراقبون ان التسابق الاوروبي على المنطقة، من شأنه ان يقوّض جهود المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشيل الذي يبدو أفقه ملبدا، والا لما كانت هذه الهجمة الاوروبية الشرسة، في وقت يظهر فيه المسؤولون الاميركيون كأنهم باتوا خارج اللعبة بعدما قاموا بواجبهم وفوّضوا ميتشيل "اختراع" حل للازمة الطويلة، على غرار ما فعل في ايرلندا. انما ما تحقق ونجح في ايرلندا قد لا يتحقق في الشرق الاوسط نتيجة التعقيدات التي يحفل بها الاقليم ودخول اكثر من بلد على خط الصراع. فالجميع متورطون في اللعبة، وليس من السهل تذليل العقد واحدة تلو الاخرى، خصوصاً ان احجامها متفاوتة وهي ترتبط بالتطورات الاقليمية والدولية المتسارعة.
اسقاط التنافس لبنانيا؟
وفي وقت يؤكد الكثيرون انّ المنطقة متجهة نحو مسار السلام مع عودة مناخ التفاهم والمصالحات على الساحة العربية المنقسمة بشدة في السابق بين محوري الاعتدال والممانعة، يخرق هذا المناخ التفاؤلي الواقعُ السياسي الاسرائيلي الجديد مع حكومة بنيامين نتنياهو التي جاهرت في اكثر من مناسبة بعدم رغبتها بالسلام وتصميمها على استعادة هيبة القوة الاسرائيلية تجاه الشعوب والانظمة العربية، لا سيما بعد حربي تموز وغزة.
وفي هذا الاطار يحذر مسؤول غربي قيادات عربية عدة من ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة المتشددة برئاسة نتنياهو قادرة على تفجير الحروب والنزاعات المسلحة مع الفلسطينيين والعرب اكثر من قدرتها على تحقيق السلام معهم، معلنا ان هذه الحكومة لن تستطيع الاتفاق على موقف موحد بشأن طريقة حل النزاعات مع الفلسطينيين والعرب لكنها تستطيع الاتفاق بسرعة على تنفيذ هجمات كبرى ضد اهداف ومواقع لبنانية وفلسطينية وسورية وايرانية، خصوصا اذا ما اعطتها جهات كـ"حزب الله" و"حماس" وغيرهما من "قوى الممانعة" الذرائع والمبررات لاستخدام القوة المسلحة، واذا ما فشلت ادارة الرئيس باراك اوباما في التوصل الى تفاهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في زمن قريب يقضي بوقف نشاطاتها ومساعيها لانتاج السلاح النووي.
واسقاطا لهذا الوضع على الواقع اللبناني، فانه يتأرجح بين الانفراج والتصلب في انتظار بلورة الصورة الاقليمية ونتائج المساعي الاميركية والاوروبية مع اسرائيل بشكل اساس، لا سيما انّ الساحة اللبنانية تبقى المتأثر الاول بنتائج الديبلوماسية الدولية على ضفافها الجغرافية:
1-فاما تشكل الانتخابات، اذا ما حصلت مفصلا عاديا، يفرض على الافرقاء بعدها واقع العودة الى لعبة التوافق السياسي نتيجة استمرار التوافق العربي والدولي على التهدئة، فلا تعود نتائج الربح او الخسارة تعني شيئا سوى انها مجرد ارقام،
2-واما تستعر الازمات من جديد في ظل "اكثرية" لا تستطيع الحكم و"اقلية" تطالب بالشراكة لاستتباب الوضع، مع امكان تبادل الادوار والمواقع بين الافرقاء.
نصيحة بضبط الحدود
في الموازاة يبرز تباين واضح بين السياستين الاميركية والاسرائيلية وخلافات كبيرة في وجهتي النظر حيال الفلسطينيين، لا سيما بعدما لمس جورج ميتشل في لقاءاته مع القيادة الاسرائيلية الجديدة عمق الفجوة بين الجانبين. ففي مقابل تأكيد ميتشل ان واشنطن تؤيد حل الدولتين، اشترط نتنياهو ان يعترف الفلسطينيون اولا باسرائيل "دولة يهودية".
الى ذلك تفيد مصادر ديبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي تتجه الى عدم التهاون مع اسرائيل اذا استمرت حكومتها في رفض تسوية نزاعها مع العرب على قاعدة إنشاء دولتين فلسطينية واسرائيلية، عاصمة الاولى الجزء الشرقي من القدس وفقاً لما رسمته اللجنة الرباعية الدولية في "خريطة الطريق"، وفي تفاهمات انابوليس. وهذا ما اعترف به الرئيس الروماني ترايان باسيسكو خلال محادثاته مع نظيره اللبناني ميشال سليمان، فهو قال ان للاتحاد الاوروبي دوره المهم في تسوية النزاع العربي – الاسرائيلي، لكن دعمه يستوجب ضماناً من الولايات المتحدة، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الفلسطينيين والاسرائيليين.
وتلفت الى ان الرئيس الاميركي باراك أوباما "منزعج من تصلب الحكومة الاسرائيلية في رفض المفاوضات مع الدول العربية المعنية وفقاً لاقتراحه الذي يؤيده الاتحاد الاوروبي ودول أخرى فاعلة، وان ذلك سيؤدي في حال استمراره الى احد الامرين: إما ضرب خطة أوباما في الشرق الأوسط، الهادفة الى اعتماد الحوار بدلاً من العنف، واما الافساح في المجال امام حروب جديدة تستعد لها اسرائيل ضد لبنان بضرب المؤسسات الرسمية والمراكز الحيوية وأهداف عسكرية للمقاومة أينما وجدت، وبمعاودة الحرب على فلسطينيي غزة بحجة تعطيل مواقع عسكرية تستعمل ضد جيشهم".
وتنصح المسؤولين اللبنانيين بضبط الجبهة الحدودية مع اسرائيل لقطع الطريق على اي ردة فعل ضد لبنان في حال تنفيذ اي عملية من قبلها، مشددة على ضرورة السهر لان اسرائيل تستخدم شبكاتها في الجنوب اللبناني لاعطاء الذريعة لجيشها للرد بشن حرب كبيرة على لبنان يتجاوز الجنوب الى الداخل.
خطة حماية لبنان
الى ذلك، يبرز تقرير اعده مركز ديبلوماسي اوروبي يتضمن مجموعة اقتراحات، تشكل نوعا من خطة لحماية لبنان من استراتيجية الحكومة الاسرائيلية المتشددة، وابرز ما يتضمنه من نقاط:
-تأمين حماية لبنانية وطنية وداخلية والنأي بلبنان عن اي من المحاور ورفضه ان يتحول جزءا من استراتيجية التعاطي المباشر مع اسرائيل او اي من الدول الكبرى. فمصلحة لبنان تقضي بان يكون جزءا من المجموعة العربية ككل، ومن الخيار العربي العام المتمسك بمبادرة السلام العربية.
-امتناع اي من الاطراف اللبنانيين عن اعطاء اي ذرائع او مبررات لاسرائيل لفتح معركة مع لبنان، كما حدث في السابق. فما تريده حكومة نتنياهو هو العمل على اضعاف ايران وحلفائها ومن ضمنهم "حزب الله"، مما يعني ان اي عملية ينفذها هذا الحزب ضد الاسرائيليين ستخدم استراتيجية المواجهة مع الجمهورية الاسلامية وحلفائها. وسيدفع اللبنانيون حينذاك ثمنا باهظا لذلك.-العمل على انهاء دور لبنان ساحة مواجهة مفتوحة مع اسرائيل. ذلك انه ليست لديه القدرات والامكانات لان يبقى ساحة مواجهة خصوصا انه في نظر المجتمع الدولي لم يعد محتلا من جانب اسرائيل.
-تطبيق القرار 1701 الذي ينهي دور لبنان ساحة مواجهة ويدفع الى تسوية النزاع مع اسرائيل بالوسائل الديبلوماسية. كما يجب تبني استراتيجية دفاعية حقيقية يتم في اطارها "اقناع" حزب الله بوضع سلاحه في تصرف الجيش وبالتخلي عن قرار الحرب للدولة وحدها.
-تطوير علاقات لبنان مع المجموعة العربية وتعزيزها، وخصوصا مع الدول العربية المعتدلة، وكذلك مع المجتمع الدولي، من اجل تأمين حماية عربية – دولية تمنع تحوّله ساحة لحروب اقليمية مدمرة.ويتطرق التقرير اياه الى الانتخابات النيابية المقبلة، فشير الى انّ الاقتراع لمصلحة المستقلين في هذه الانتخابات سيعزز استقلال لبنان وقراره السيادي الحر ومشروع الدولة القوية بمؤسساتها الشرعية الفاعلة، كما يعزز السلم الاهلي والوحدة الوطنية ويؤمن شرعية داخلية قوية للحماية العربية – الدولية للبنان.

ليست هناك تعليقات: