Sphere: Related Content

انتخابات تاريخية كرّست الاصطفاف لكنها ادخلت عوامل مكيِّفة وضابطة
برلمان 2009: ثبات الطائف لكن الازمات لن تطوى!
ازمة حكم وعُسر في ولادة الحكومة وفي انتخاب رئيس المجلس

ينشر في "الاسبوع العربي" في 8/6/2009
يشرّع الوضع اللبناني بعد الانتخابات النيابية على احتمالات ومقاربات عدة، اذ طوى اللبنانيون في السابع من حزيران (يونيو) اشد المعارك الانتخابية حدة وبأسا وتنافسا، وافرزت نتائج الانتخابات ثباتا في تفوّق قوى الرابع عشر من آذار (مارس) على رغم كل التغييرات الانتخابية التي طرأت. لكنها افرزت ايضا برلمانا ائتلافيا للطوائف. ولا بد لهذا الواقع ان يدفع مختلف القوى الى البحث عن قانون انتخاب عصري حديث للسنة 2013 يعتمد القاعدة النسبية.
تتعدّد السيناريوهات المتوقعة لمرحلة ما بعد 7 حزيران (يونيو) في ضوء فوز تحالف قوى الرابع عشر من آذار (مارس) والمستقلين، وانعكاسات ذلك على الوضع السياسي الداخلي اضافة الى نظرة العالم الغربي لشكل وتركيبة السلطة الجديدة في لبنان.
وفي هذا السياق، لا تنكر أوساط سياسية مراقبة أنّ مرحلة ما بعد الانتخابات ستشكل بحد ذاتها محطة مفصلية بالغة الخطورة في تاريخ لبنان، بحيث يبقى المعيار الأساسي لطريقة التعاطي مع النتائج المنبثقة عن الانتخابات في تأكيد ثبات اتفاق الطائف واحترام الدستور وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتحصين دورها، وعدم افساح المجال لأي طرف للعرقلة وشل عمل الدولة ووضع الشروط المتبادلة التي من شأنها تقييد مسار المؤسسات، ما يتهدد الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لجهة تفعيل الحوار ومدّ الجسور بين القوى السياسية من خلال الاستمرار في طاولة الحوار للبحث في القضايا التي لا تزال موضع خلاف بين اللبنانيين وفي مقدمها الاستراتيجية الدفاعية.
الحوار في مهبّ الانتخابات
وتعتبر الاوساط انه بعد انقشاع الغبار عن الجولة الاخيرة من النسخة الاولى من طاولة الحوار التي يرعاها الرئيس سليمان في قصر بعبدا، تطبيقاً لاتفاق الدوحة، تكثر التساؤلات عن شكل الحوار في نسخته الثانية بعد الانتخابات وما اذا كان سيستمر ام انه كباقي بنود اتفاق الدوحة تنتهي مفاعليه عند الثامن من حزيران (يونيو) بعيد انتهاء الانتخابات. فاذا كان فريق الموالاة ينادي بـ"دفن" اتفاق الدوحة مباشرة بعد الانتخابات، فطاولة الحوار تصبح هي ايضاً معرضة لأن "تدفن"، الا اذا كان من المسموح انتقاء البنود المطروحة في الاتفاق الذي تم توقيعه في قطر. واذا توافق الجميع على عدم العودة الى اتفاق الدوحة، فعندها يجب الالتقاء مجدداً على شروط جديدة لطاولة الحوار، وتاليا يجب تحديد المشاركين والمواضيع المدرجة.
وفي هذا الاطار، تؤكد الاوساط ضرورة استمرار الحوار الذي كان، في البداية، مطلب فريقي النزاع، الا انّ الفريقين معا حوّلاه مع مرور الوقت مجرّد "عملية تمرير للوقت" للولوج الى الانتخابات النيابية بأكبر قدر ممكن من التهدئة. الا انّ الاوساط ذاتها لا تعطي اهمية كبيرة لما يتخوف منه البعض لجهة العودة الى نقطة الصفر عند بداية الحوار بصيغته الجديدة، لان النسخة الاولى اكتفت بتخفيف الاحتقان في الشارع، وجمعت القيادات اللبنانية من دون ان تتمكن من الزامها بما اتفقت عليه في الجلسات، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال المواقف التصعيدية المتبادلة والتراشق الاعلامي القاسي الذي لم يحترم تعهدات الزعماء على الطاولة بالتزام التهدئة الاعلامية والميدانية.
اما الاستراتيجية الدفاعية التي تعتبر الطبق الرئيسي على الطاولة، فهي لم تتقدم قيد انملة، ويبدو ان اللجنة العسكرية المتخصصة التي تم تشكيلها لوضع تصور للمناقشة قد اخذت بدورها اجازة طويلة ريثما تنجلي الامور بشكل واضح وصريح.
بين 14 و8
الى ذلك، تعتبر مصادر في الاكثرية ان فوز 14 آذار (مارس) بالغالبية سيعطي اندفاعة قوية لحكم رئيس الجمهورية في اتجاه تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وحماية إنجازات انتفاضة الاستقلال، وتشكيل حكومة قادرة وفاعلة تخلص لبنان نهائياً من سياسات المحاور الخارجية، لانه لن يكون فيها لقوى 8 آذار (مارس) الثلث معطل، مشيرة الى انّ لبنان كان سيواجه منعطفا خطرا جدا لو فازت المعارضة بالغالبية النيابية لانّ البلد كان ليصبح عرضة لتجاذبات سياسية كبيرة قد يؤدي الى انقلاب على الطائف والدستور اللبناني والسعي الى اقامة الجمهورية الثالثة التي لم يخف اقطاب المعارضة الدعوة اليها ان تحت عنوان "محاربة الفساد وجمهورية الاصلاح" او عبر التلميح بالمثالثة ومن ثمّ العودة عنها عندما لمس اصحاب هذا الطرح رفضا قاطعا لها من قبل مكونات الشعب اللبناني والاطراف السياسيين المتمسكين بالطائف على قاعدة المناصفة في الحكم. هذا اضافة الى نيّات مبيتة لدى اطراف في المعارضة تجاه الرئاسة الأولى، ولا سيما الكلام الذي يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة عن محاولات يسعى إليها البعض لتقصير ولاية رئيس اذا حصلت المعارضة على الأكثرية النيابية.
في المقابل، ترى مصادر في قوى المعارضة انّ فوز 14 آذار (مارس) بالانتخابات سيعود بالبلد الى عهد رفض المشاركة مع باقي الشركاء من خلال حكومة الوحدة الوطنية بالثلث الضامن، وذلك خدمة لمشروع يبقى هدفه الرئيسي انتزاع سلاح "حزب الله".
معضلة الحكومة
وفيما تبشّر مرحلة ما بعد الانتخابات بأزمة حادة قد تنتج من معضلة تشكيل الحكومة، يبدو المشهد السياسي المقبل معقّدا بعض الشيئ، لا سيما بالنسبة الى موقع رئاسة الجمهورية في قلب اللعبة السياسية، وخصوصا بالنسبة الى الرئيس الذي، في ضوء الانتخابات، لا بد ان يلحّ على استمالة عدد اكبر من ثلاثيته الوزارية الراهنة، لانّ الاصطفاف الصراعي سيبقى بين الفريقين ذاتهما اذا لم يقتنعا بهامش وزاري يتيح للرئيس ترجيح الكفة عبر قوة مرجحة له في الحكومة.
وفي شأن شكل الحكومة المقبلة، تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن ان البحث بدأ قبل الانتخابات، وهناك اكثر من سيناريو يجري الحديث عنه بين سفراء غربيين، الا ان الثابت أن الامور ستتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية بصرف النظر عن النسب في المقاعد الوزارية، وهذا الأمر تشجعه المملكة العربية السعودية وفرنسا وحتى الولايات المتحدة الاميركية.
وترى مصادر دبلوماسية أن حكومة ما بعد 8 حزيران (يونيو) ستنبثق عن الخريطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات والتي لا تختلف كثيراً عن خريطة برلمان 2005، مع فارق دخول فرقاء سياسيين قادرون على تأدية دور الوسيط المهدئ يحد من الاصطفاف والانقسام العمودي.
وتشير المصادر، في استشرافها للمرحلة المقبلة، إلى اعتبار التصعيد الانتخابي مرحلة عابرة ستعود بعدها الحال السياسية إلى واقعها السابق وهو المزيد من الاصطفاف والتجاذب على وقع التحولات الإقليمية والدولية.
لكن ثمة من يعتقد أن المشكلة الحقيقية تكمن في مرحلة ما بعد الانتخابات، وان أولى المعارك ستكون على تركيبة الحكومة الأولى بعد الانتخابات.
وسط هذه الأجواء، برز اقتراح قديم عاد إلى التداول في بعض المجالس السياسية ويقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الاصطفافات السياسية والحزبية، مستنداً إلى تجارب سابقة وناجحة.
وانطلاقاً من هذه القراءة، تعتقد مصادر معارضة أن لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات سيكون أمام خيارين كبيرين:
-الخيار الأول يفترض ضرورة إشراك أكثرية القوى السياسية، وخصوصاً القوى ذات التمثيل السياسي والطائفي.
-الخيار الثاني، أن يحاول البعض تجاوز التوافق (الثلث الضامن) في محاولة لإبعاد قوى وأطراف أساسية، مما سيأخذ البلاد نحو أزمة حكومية أو سياسية وربمت أزمة وطنية - كيانية.
لكن مصادر في قوى 14 آذار (مارس)، لا تزال على اعتقادها وقناعتها بأن من يفز يحكم، وبأن تجربة الثلث المعطل عطّلت الحكم وهمّشت المؤسسات وقلّصت دور الرئاسة، وانه لا بد من اعادة نظر جذرية في هذه التجربة منعا لتكرار التهميش والتعطيل.
في اي حال، سيتصدر عنوان الصلاحيات الرئاسية مرحلة ما بعد الانتخابات مع ضرورة البحث في تعديل يعطي الرئيس المزيد من صلاحيات.
وثمة من يقول ان من يرد تقوية رئيس الجمهورية وتصليب موقعه عليه العمل على تعديل صلاحياته، بحيث تكون لديه سلطة حل مجلس النواب وإقالة الحكومة ووزراء، وسلطة على الهيئات الرقابية.
في الخلاصة، تلوح خريطة سياسية جديدة للبنان.
لكن ماذا بعد هذه الخريطة؟ ماذا إن لم يحصل تفاهم إقليمي ودولي؟
ولادة الحكومة العتيدة عسيرة، وكذا انتخاب رئيس مجلس النواب.
اما لبنان فعلى مشارف ازمة، في انتظار حل يؤمّه من دوحة أخرى!