مأساة غزة أجّجت قيظ الصراع الداخلي على وقع الانشقاق العربي
لبنان "الممزّق" بين دعم فلسطين وعدم سلوك المحاور
اول اصطدام مباشر بين رئيس الجمهورية والمعارضة ترك تشققات ودُملاً
اعتدال الرئيس نجح في ابراز فرادة لبنان وحافظ على شعرة معاوية
اول اصطدام مباشر بين رئيس الجمهورية والمعارضة ترك تشققات ودُملاً
اعتدال الرئيس نجح في ابراز فرادة لبنان وحافظ على شعرة معاوية
ينشر في "الاسبوع العربي" في 26/1/2009
كثرت في الاسبوع الفائت التحركات العربية على مختلف المحاور لدعم الفلسطينيين في غزة، فتداخلت الدعوات الى قمم عربية والاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية من اجل كسر الصمت العربي، اقلّه من حيث الشكل. وبدل ان توحي التحركات على الجبهات العربية بوحدة الموقف تجاه فلسطين، قضية العرب المركزية، ابرزت خلافات كانت واضحة وانشقاقات كانت ظاهرة في المواقف كما في الاصطفافات ضمن محاور متعارضة، لكل منها مصالحه واهتماماته والولاء.
لم تنحصر تداعيات الانقسام العربي حيال ما يحصل في غزة على الدول العربية المعنية به، بل اثّرت على الدول الصغيرة كلبنان اكثر منه على الدول الكبرى المحيطة به والمتمركزة في محورين اساسيين: محور الاعتدال العربي المتفاهم مع الغرب، في مقابل محور المقاومة الذي يقود ما يقول انها مواجهة لهزيمة المشروع الاميركي- الاسرائيلي في الشرق الاوسط.
في ظل كل ما يحصل، باتت الساحة اللبنانية مرآة تعكس شرذمة المواقف العربية فاصطفت قوى الموالاة وقوة المعارضة كلُّ في محور، إما مطالبة بمشاركة لبنان في قمة عربية حتى لو لم يكتمل نصابها القانوني، وإما الضغط من اجل عدم المشاركة في قمة "ترسّخ الانقسام العربي بغياب دول اساسية وفاعلة كمصر والسعودية".
وفيما تعالت الاصوات والآراء حول مشاركة لبنان اوعدمها في القمة العربية التي دعت اليها الدوحة والتي تحوّلت اجتماعا تشاوريا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ خمس عشرة دولة، كثرت الضغوط على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبيل انعقاد اللقاء، وشهد القصر الجمهوري لقاءات ومشاورات بارزة تركزت على موضوع المشاركة في اجتماع قطر. وفي وقت صدرت مواقف من قوى الرابع عشر من آذار (مارس) تدعو الى "تجنّب المشاركة في قمة تكرّس الانقسام العربي بغياب دول عربية ابرزها مصر والمملكة العربية السعودية"، شددت قوى المعارضة على "ضرورة المشاركة في اي لقاء قد يعقد من اجل دعم الشعب الفلسطيني عموما وابناء غزة خصوصا، بالاستناد الى انّ لبنان ليس بلدا محايدا وهو معني بشكل مباشر باحداث غزة لانه في قلب المواجهة مع اسرائيل ولوجود تشابك بين الوضعين اللبناني والفلسطيني جغرافيا من جهة وبفعل وجود واقع فلسطيني سياسي وعسكري وديموغرافي نتيجة وجود المخيمات الفلسطينية في لبنان من جهة اخرى".
انقسام عربي تجلّى لبنانيا
اضاف الواقع العربي المنقسم على خلفية التعاطي مع ملف غزة والغارق في خلافاته التقليلدية على الزعامة والتسيّد، تعقيدا جديدا على الوضع الداخلي اللبناني.
في هذا السياق يعتبر مصدر وزاري رفيع انّ التعقيد الاساسي "تجلى في الهجوم غير المسبوق الذي شنه افرقاء في قوى الثامن من آذار (مارس) استهدف رئيس الجمهورية على خلفية موقفه من مشاركة لبنان في القمة العربية الطارئة التي دعت اليها الدوحة، في اول اصطدام مباشر بهذه الحدة بين الطرفين".
ويقول المصدر انّ "لبنان ورئيس الجمهورية تحديدا، وكانت التوافقية السمة العربية - الدولية الرئيسة في انتخابه، محرج في التعامل مع توسّع الشرخ العربي. فهو من جهة لا يريد ان يكون خارج أي تضامن عربي مع غزة، ومن جهة اخرى لا يمكن ان يكون الا جزءا من الاجماع العربي لا سببا او اضافة غير محمودة وسط هذه الشرذمة. ذلك ان الانقسام العربي لا يسهم في حل القضية في غزة وليس من مصلحة لبنان ان يكون مع فريق عربي ضد آخر بل يفترض دوره الطبيعي ان يقفز عن اي انقسام".
ويشير الى ان "الموقف اللبناني الرسمي صاغه الرئيس سليمان منذ اليوم الاول للحرب على غزة وهو ابلغه بوضوح الى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، وفيه اخبره امير قطر برغبة الدوحة في التئام قمة عربية غير عادية لمناقشة الوضع في غزة واتخاذ الموقف اللازم منها. وفي حينه، قال الرئيس سليمان ان لبنان يرحّب بالجهد القطري وبأي جهد يبذل لنصرة غزة. وهو ملتزم الدستور اللبناني وعضويته في الجامعة العربية ومواثيق هذه الجامعة".
ويضيف انّه "في ذهن الرئيس ان احترام المواثيق يعني حكما احترام الآليات القانونية والادارية لانعقاد أي قمة، بما فيها النصاب القانوني وهو الثلثان اي تأمين مشاركة 15 دولة في الحد الادنى. وهذا الموقف المبدئي اتى على ذكره الرئيس سليمان في جلسة لمجلس الوزراء، فحظي الموقف الرئاسي اجماعا لم يعترض احد عليه، وخصوصا وزراء المعارضة".
ويبدي المصدراستغرابا شديدا لما يسميه انقلابا في موقف المعارضة، والذي تجلى بالتظاهرة التي شارك فيها "حزب الله" في عوكر وتخللها تطاول على رئيس الجمهورية، او من خلال اتهام الرئيس بتهديد الموقف الداخلي وبالانحياز الى قوى الرابع عشر من آذار (مارس) في موقفها المتحفظ عن القمة الطارئة، وتارة اخرى عبر القول بأنه يعيش اسير الارتباك بسبب الخلاف العربي.
ويرى ان لا مبرر لكل هذا "التحامل" على رئيس الجمهورية. ويقول: "كان على أي معترض ان يسجل اعتراضه في مجلس الوزراء ويعلل اعتراضه بالاسباب الموجبه له، لا ان يشهر سيف "التخوين" على رئيس صاغ كل مواقفه منذ الخامس والعشرين من ايار (مايو) 2008 بميزان الذهب وامسك العصا من وسطها حفاظا على العنوان التوافقي الذي ظلل انتخابه ولا يزال يظلل رئاسته. وهو تعرّض اكثر من مرة لسهام فريق الاكثرية النيابية، وخصوصا عند مقاربته ملف تطبيع العلاقات مع سوريا، ولا سيما في مسألة التنسيق الامني مع دمشق. وعلى الرغم من ذلك، لم يتراجع قيد انملة ومضى في قناعته، فلماذا التخوين واتهامه بالانحياز والانحناء امام الضغوظ؟".
ويلفت الى ان "الموقف الرئاسي من الاحداث الاليمة في غزة ومن التشظي العربي الحاصل يتّسم بالاعتدال والصواب، وهو نوعي اذا ما قورن بالسياسات الرئاسية في العهود السابقة، وتحديدا منذ العام 1989، حيث كانت السياسة الخارجية تصاغ في دمشق، لا بل كانت مصهورة كليا بالديبلوماسية السورية، وأدت فيما ادت الى خسارة أي مظلة عربية بإستثناء المظلة السورية. وتاليا لا يجوز الانفلاش غير المنطقي في الموقف وزج لبنان في صراع المحوريْن، فهو لا طاقة له ولا طائل ولا مصلحة ان يرتضي ان يكون وقودا في هذا الصراع".
ويشدد على انه لا يجوز لاحد ان يزايد على رئيس الجمهورية في حسن العلاقة مع قطر مع اميرها وقيادتها، كما لا يجوز لأحد ان يشكك في ان قرار الرئيس استظلال الشرعية العربية والاصول والقواعد والثوابت ليس موجها ضد احد او يراعي احدا آخر. ويقول: بما ان فريقي الازمة في لبنان ارتضيا التوافق على شخص ميشال سليمان، من غير المنطقي ان يدأب أي فريق منهما في مطالبته بالشيئ وبنقيضه، والا ما معنى ان ايا من الفريقين يتهم الرئيس بالتحيز في حال لم يرتض ان يكون طرفا.
ويوضح ان رئاسة الجمهورية لم تصب بالإحراج مع الرياض او القاهرة -واستطرادا قوى 14 آذار (مارس)- نتيجة تلبيتها دعوة قطر. ذلك ان العواصم، ممانعة كانت ام معتدلة- من المفترض انها تعي جيدا الوضع اللبناني الهش والتحديات الكثيرة التي تواجه لبنان في الداخل كما عند الحدود، ومن المفترض ايضا انها تدرك بالدرجة نفسها ان موقف رئيس الجمهورية جزء من التوازن الداخلي لا بل ركن اساس في استمرار هذا التوازن.
ويرى ضرورة ان يعي فريقا الازمة حراجة الموقف ودقة المرحلة وحجم التحديات التي تنتظر لبنان، ويخلص الى ان هذا الوعي يفترض ممارسة سياسية اكثر نضوجا وأقل هوًى!
غمامة صيف عابرة
في الموازاة، ترى اصوات من الوسط ان حرص رئيس الجمهورية على موقعه الوفاقي وعلى الحد الادنى من الوحدة الوطنية دفعاه الى التفكير مليا قبل اتخاذ قراره المشاركة في القمة التشاورية. وتقول "ان الرئيس سليمان استوحى موقفه الحيادي في التعاطي العربي من تجربة الرئيس الراحل فؤاد شهاب في مرحلة الستينيات من القرن الفائت، حيث حرص على ابقاء لبنان خارج دائرة الخلافات العربية، وعدم الانسياق في محاور واحلاف".
في المقابل، تنتقد اوساط قريبة من المعارضة محاولة فريق الموالاة التسرّب من شقّ التمايز بين الرئيس وقوى المعارضة، لايقاع الخلاف بينهما واللعب على حبل توسيع هذا الشقّ وجعله شرخا. وتلفت الى ان ما حصل غمامة صيف عابرة ستمضي لان ما تجمعه الاستراتيجيا لا يفرقه التكتيك والظروف الموضعية، وكل من رئيس الجمهورية والمعارضة لا بد ان يتفهما موقف الآخر والمعطيات التي بني عليها هذا الموقف. وترى ان لا تباين لبنانيا – سوريا حصل في الدوحة، على خلفية تمسك الرئيس سليمان بالمبادرة العربية، في حين دعا الرئيس السوري بشار الاسد الى دفنها. وتعتبر ان دمشق تدرك جيدا مغزى الموقف اللبناني في الشكل وفي المضمون، وتدرك ايضا ان للبنان اسبابه الموضوعية للتمسّك بالمبادرة، في مقدمها مسألة رفض التوطين وتكريس حق عودة الفلسطينيين.
وتشير الى أن اسبابا أملت تحفظ رئيس الجمهورية عن تعليق مبادرة السلام العربية في قمة الدوحة، هي اولا من حيث الشكل حيث أن المبادرة صدرت عن قمة عربية عقدت في العاصمة اللبنانية، وثانيها في المضمون، أن تبنّي تعليق المبادرة العربية، يتعارض ومضمون البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي، علما أن خطوة كهذه في السياسة لا يبادر إلى تقريرها رئيس الجمهورية وحده، بل عليه أن يعود إلى السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء كما نص على ذلك اتفاق الطائف.
لم تنحصر تداعيات الانقسام العربي حيال ما يحصل في غزة على الدول العربية المعنية به، بل اثّرت على الدول الصغيرة كلبنان اكثر منه على الدول الكبرى المحيطة به والمتمركزة في محورين اساسيين: محور الاعتدال العربي المتفاهم مع الغرب، في مقابل محور المقاومة الذي يقود ما يقول انها مواجهة لهزيمة المشروع الاميركي- الاسرائيلي في الشرق الاوسط.
في ظل كل ما يحصل، باتت الساحة اللبنانية مرآة تعكس شرذمة المواقف العربية فاصطفت قوى الموالاة وقوة المعارضة كلُّ في محور، إما مطالبة بمشاركة لبنان في قمة عربية حتى لو لم يكتمل نصابها القانوني، وإما الضغط من اجل عدم المشاركة في قمة "ترسّخ الانقسام العربي بغياب دول اساسية وفاعلة كمصر والسعودية".
وفيما تعالت الاصوات والآراء حول مشاركة لبنان اوعدمها في القمة العربية التي دعت اليها الدوحة والتي تحوّلت اجتماعا تشاوريا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ خمس عشرة دولة، كثرت الضغوط على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبيل انعقاد اللقاء، وشهد القصر الجمهوري لقاءات ومشاورات بارزة تركزت على موضوع المشاركة في اجتماع قطر. وفي وقت صدرت مواقف من قوى الرابع عشر من آذار (مارس) تدعو الى "تجنّب المشاركة في قمة تكرّس الانقسام العربي بغياب دول عربية ابرزها مصر والمملكة العربية السعودية"، شددت قوى المعارضة على "ضرورة المشاركة في اي لقاء قد يعقد من اجل دعم الشعب الفلسطيني عموما وابناء غزة خصوصا، بالاستناد الى انّ لبنان ليس بلدا محايدا وهو معني بشكل مباشر باحداث غزة لانه في قلب المواجهة مع اسرائيل ولوجود تشابك بين الوضعين اللبناني والفلسطيني جغرافيا من جهة وبفعل وجود واقع فلسطيني سياسي وعسكري وديموغرافي نتيجة وجود المخيمات الفلسطينية في لبنان من جهة اخرى".
انقسام عربي تجلّى لبنانيا
اضاف الواقع العربي المنقسم على خلفية التعاطي مع ملف غزة والغارق في خلافاته التقليلدية على الزعامة والتسيّد، تعقيدا جديدا على الوضع الداخلي اللبناني.
في هذا السياق يعتبر مصدر وزاري رفيع انّ التعقيد الاساسي "تجلى في الهجوم غير المسبوق الذي شنه افرقاء في قوى الثامن من آذار (مارس) استهدف رئيس الجمهورية على خلفية موقفه من مشاركة لبنان في القمة العربية الطارئة التي دعت اليها الدوحة، في اول اصطدام مباشر بهذه الحدة بين الطرفين".
ويقول المصدر انّ "لبنان ورئيس الجمهورية تحديدا، وكانت التوافقية السمة العربية - الدولية الرئيسة في انتخابه، محرج في التعامل مع توسّع الشرخ العربي. فهو من جهة لا يريد ان يكون خارج أي تضامن عربي مع غزة، ومن جهة اخرى لا يمكن ان يكون الا جزءا من الاجماع العربي لا سببا او اضافة غير محمودة وسط هذه الشرذمة. ذلك ان الانقسام العربي لا يسهم في حل القضية في غزة وليس من مصلحة لبنان ان يكون مع فريق عربي ضد آخر بل يفترض دوره الطبيعي ان يقفز عن اي انقسام".
ويشير الى ان "الموقف اللبناني الرسمي صاغه الرئيس سليمان منذ اليوم الاول للحرب على غزة وهو ابلغه بوضوح الى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، وفيه اخبره امير قطر برغبة الدوحة في التئام قمة عربية غير عادية لمناقشة الوضع في غزة واتخاذ الموقف اللازم منها. وفي حينه، قال الرئيس سليمان ان لبنان يرحّب بالجهد القطري وبأي جهد يبذل لنصرة غزة. وهو ملتزم الدستور اللبناني وعضويته في الجامعة العربية ومواثيق هذه الجامعة".
ويضيف انّه "في ذهن الرئيس ان احترام المواثيق يعني حكما احترام الآليات القانونية والادارية لانعقاد أي قمة، بما فيها النصاب القانوني وهو الثلثان اي تأمين مشاركة 15 دولة في الحد الادنى. وهذا الموقف المبدئي اتى على ذكره الرئيس سليمان في جلسة لمجلس الوزراء، فحظي الموقف الرئاسي اجماعا لم يعترض احد عليه، وخصوصا وزراء المعارضة".
ويبدي المصدراستغرابا شديدا لما يسميه انقلابا في موقف المعارضة، والذي تجلى بالتظاهرة التي شارك فيها "حزب الله" في عوكر وتخللها تطاول على رئيس الجمهورية، او من خلال اتهام الرئيس بتهديد الموقف الداخلي وبالانحياز الى قوى الرابع عشر من آذار (مارس) في موقفها المتحفظ عن القمة الطارئة، وتارة اخرى عبر القول بأنه يعيش اسير الارتباك بسبب الخلاف العربي.
ويرى ان لا مبرر لكل هذا "التحامل" على رئيس الجمهورية. ويقول: "كان على أي معترض ان يسجل اعتراضه في مجلس الوزراء ويعلل اعتراضه بالاسباب الموجبه له، لا ان يشهر سيف "التخوين" على رئيس صاغ كل مواقفه منذ الخامس والعشرين من ايار (مايو) 2008 بميزان الذهب وامسك العصا من وسطها حفاظا على العنوان التوافقي الذي ظلل انتخابه ولا يزال يظلل رئاسته. وهو تعرّض اكثر من مرة لسهام فريق الاكثرية النيابية، وخصوصا عند مقاربته ملف تطبيع العلاقات مع سوريا، ولا سيما في مسألة التنسيق الامني مع دمشق. وعلى الرغم من ذلك، لم يتراجع قيد انملة ومضى في قناعته، فلماذا التخوين واتهامه بالانحياز والانحناء امام الضغوظ؟".
ويلفت الى ان "الموقف الرئاسي من الاحداث الاليمة في غزة ومن التشظي العربي الحاصل يتّسم بالاعتدال والصواب، وهو نوعي اذا ما قورن بالسياسات الرئاسية في العهود السابقة، وتحديدا منذ العام 1989، حيث كانت السياسة الخارجية تصاغ في دمشق، لا بل كانت مصهورة كليا بالديبلوماسية السورية، وأدت فيما ادت الى خسارة أي مظلة عربية بإستثناء المظلة السورية. وتاليا لا يجوز الانفلاش غير المنطقي في الموقف وزج لبنان في صراع المحوريْن، فهو لا طاقة له ولا طائل ولا مصلحة ان يرتضي ان يكون وقودا في هذا الصراع".
ويشدد على انه لا يجوز لاحد ان يزايد على رئيس الجمهورية في حسن العلاقة مع قطر مع اميرها وقيادتها، كما لا يجوز لأحد ان يشكك في ان قرار الرئيس استظلال الشرعية العربية والاصول والقواعد والثوابت ليس موجها ضد احد او يراعي احدا آخر. ويقول: بما ان فريقي الازمة في لبنان ارتضيا التوافق على شخص ميشال سليمان، من غير المنطقي ان يدأب أي فريق منهما في مطالبته بالشيئ وبنقيضه، والا ما معنى ان ايا من الفريقين يتهم الرئيس بالتحيز في حال لم يرتض ان يكون طرفا.
ويوضح ان رئاسة الجمهورية لم تصب بالإحراج مع الرياض او القاهرة -واستطرادا قوى 14 آذار (مارس)- نتيجة تلبيتها دعوة قطر. ذلك ان العواصم، ممانعة كانت ام معتدلة- من المفترض انها تعي جيدا الوضع اللبناني الهش والتحديات الكثيرة التي تواجه لبنان في الداخل كما عند الحدود، ومن المفترض ايضا انها تدرك بالدرجة نفسها ان موقف رئيس الجمهورية جزء من التوازن الداخلي لا بل ركن اساس في استمرار هذا التوازن.
ويرى ضرورة ان يعي فريقا الازمة حراجة الموقف ودقة المرحلة وحجم التحديات التي تنتظر لبنان، ويخلص الى ان هذا الوعي يفترض ممارسة سياسية اكثر نضوجا وأقل هوًى!
غمامة صيف عابرة
في الموازاة، ترى اصوات من الوسط ان حرص رئيس الجمهورية على موقعه الوفاقي وعلى الحد الادنى من الوحدة الوطنية دفعاه الى التفكير مليا قبل اتخاذ قراره المشاركة في القمة التشاورية. وتقول "ان الرئيس سليمان استوحى موقفه الحيادي في التعاطي العربي من تجربة الرئيس الراحل فؤاد شهاب في مرحلة الستينيات من القرن الفائت، حيث حرص على ابقاء لبنان خارج دائرة الخلافات العربية، وعدم الانسياق في محاور واحلاف".
في المقابل، تنتقد اوساط قريبة من المعارضة محاولة فريق الموالاة التسرّب من شقّ التمايز بين الرئيس وقوى المعارضة، لايقاع الخلاف بينهما واللعب على حبل توسيع هذا الشقّ وجعله شرخا. وتلفت الى ان ما حصل غمامة صيف عابرة ستمضي لان ما تجمعه الاستراتيجيا لا يفرقه التكتيك والظروف الموضعية، وكل من رئيس الجمهورية والمعارضة لا بد ان يتفهما موقف الآخر والمعطيات التي بني عليها هذا الموقف. وترى ان لا تباين لبنانيا – سوريا حصل في الدوحة، على خلفية تمسك الرئيس سليمان بالمبادرة العربية، في حين دعا الرئيس السوري بشار الاسد الى دفنها. وتعتبر ان دمشق تدرك جيدا مغزى الموقف اللبناني في الشكل وفي المضمون، وتدرك ايضا ان للبنان اسبابه الموضوعية للتمسّك بالمبادرة، في مقدمها مسألة رفض التوطين وتكريس حق عودة الفلسطينيين.
وتشير الى أن اسبابا أملت تحفظ رئيس الجمهورية عن تعليق مبادرة السلام العربية في قمة الدوحة، هي اولا من حيث الشكل حيث أن المبادرة صدرت عن قمة عربية عقدت في العاصمة اللبنانية، وثانيها في المضمون، أن تبنّي تعليق المبادرة العربية، يتعارض ومضمون البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي، علما أن خطوة كهذه في السياسة لا يبادر إلى تقريرها رئيس الجمهورية وحده، بل عليه أن يعود إلى السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء كما نص على ذلك اتفاق الطائف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق