4 انطباعات "رسمية" عن زيارة بارود لدمشق واحياء التنسيق الامني بين لبنان وسوريا
ملابسات التاريخ والجغرافيا تسبق بإستمرار التطبيع!
المعارضة لتحقيق جدي في الاتهامات المتلفزة والموالاة تراها تشويشا على المحكمة
ملابسات التاريخ والجغرافيا تسبق بإستمرار التطبيع!
المعارضة لتحقيق جدي في الاتهامات المتلفزة والموالاة تراها تشويشا على المحكمة
ينشر في "الاسبوع العربي" في 23/11/2008
لم تكد العلاقات اللبنانية- السورية تسير في الاتجاه السليم نحو اعادة التطبيع والتواصل عبر القنوات الرسمية حصرا بين بلدين سيدين مستقلين مع سلوك قرار التبادل الديبلوماسي حيّز التنفيذ بترحيب واثناء مختلف القوى اللبنانية من معارضة وموالاة، حتى اصيب هذا المسار المستجد بانتكاسة سياسية مع بثّ التلفزيون الرسمي السوري ما قال انّه اعترافات لعناصر من "فتح الاسلام" من بينهم ابنة شاكر العبسي، "اقروا" بضلوعهم في تفجير دمشق، وبأنّ تيار "المستقبل" هو الجهة الممولة والداعمة لهذه المنظمة التي اتخذت من مخيم نهر لبارد مسرحا لقتال الجيش اللبناني، وارتبط اسمها بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال عدة.
عادت الاعترافات المتلفزة بالعلاقات بين البلدين الى خط ساخن، بصرف النظر عن الخلفيات والاهداف السياسية المرتجاة من ورائها في حق فريق لبناني او لمصلحة فريق آخر عشية الانتخابات النيابية المرتقبة في ربيع السنة 2009. وهي اثارت مادة جديدة للجدل والتجاذب في صفوف الافرقاء اللبنانيين بين مكذب لها ومطالب باحالة ما تضمنته من معلومات الى القضاء المختص لفتح تحقيق جدي في الموضوع يعرض امام الرأي العام اللبناني الحقيقة كاملة، خصوصا بعد ورود معلومات سابقة عبر وسائل اعلام غير لبنانية تتطابق مع الاعترافات المتلفزة لبعض من عناصر "فتح الاسلام" المحتجزين في السجون السورية.
وفي توقيتها اللافت، اثارت هذه الاعترافات - التي سبقت بأيام قليلة زيارة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لعاصمة السورية للبحث في سبل التعاون والتنسيق الامني بين البلدين على مستوى وزيري الداخلية تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر اثر القمة اللبنانية- السورية- حفيظة قوى الرابع عشر من آذار (مارس) التي اعربت عن تحفظها الشديد عما اسفرت عنه الزيارة لناحية احياء لجان التنسيق الامنية بين البلدين في ظل ما اعتبرته "نيات مشبوهة عبّر عنها النظام السوري من خلال الاعترافات الاخيرة لعناصر من "فتح الاسلام" الارهابية وربطها بجهات سياسية في لبنان"، وفي ظل تشديده "على عدم جدوى التنسيق الامني تحت مظلة المجلس الاعلى اللبناني- السوري". وهي لهذه الغاية دعت الى عدم اخذ اي قرار في هذا الموضوع ريثما تعود الثقة وتكتمل العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء بين البلدين لانّ "القنوات الرسمية تبقي الاطار الافضل للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات على كل الاصعدة".
الاعترافات على خط المحكمة
وبين البيانات والاجتماعات التي شغلت الوسط اللبناني، وجد طرفا الصراع السياسي، كما الاعلام، مادة دسمة للجدل والتعليق والتحاليل التي غالبا ما تأتي على قياس منظرين كل من الفريقين، ومستغلة ادق التفاصيل لبرهنة صحة ما تذهب اليه.
وبحسب قطب بارز في قوى الموالاة فانّ "توقيت الاعترافات السورية المتلفزة مرتبط بشكل وثيق وبعيدا من اي اعتبارات سياسية او امنية اخرى، بما توصلت اليه لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ويعتبر القطب انّ ما صدر عن دمشق ليس من قبيل الصدف ان يتزامن مع بدء لجنة التحقيق الدولية وضع تقريرها المفترض ان يكون نهائيا بعد نحو عامين ونصف العام من التحقيقات".
ويؤكد أن سوريا "تريد من خلال الاعترافات المتلفزة استباق انتقال لجنة التحقيق الدولية من مرحلة التثبت من الوقائع واستكمال التحقيقات الى مرحلة تحديد المسؤوليات والتهم، والا لما كانت عمدت الى نشر هذه الاعترافات عبر التلفزيون الرسمي السوري، وكان في امكانها عوض ذلك، في حال صدقت نياتها، ابلاغ السلطات الرسمية اللبنانية بما لديها من معلومات ليأخذ القضاء والتحقيق مجراه خصوصا مع اعادة العلاقة بين البلدين الى السكة الصحيحة ضمن اطار التعاون في كل المسائل التي تخص البلدين".
ويبرر ما قامت به سوريا بالقول انها "لم تعد قادرة، مع اقتراب مهمة لجنة التحقيق الدولية من نهايتها، على نفي الوقائع، على الرغم من كل الحملات التي استهدفت ضرب ملف الشهود، مما اضطرها الى الانتقال، مع اقتراب مرحلة انطلاق عمل رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار كمدعٍ عام في المحكمة الدولية في لاهاي، الى مرحلة العمل على نفي مسؤوليتها السياسية والأمنية عن جريمة اغتيال الحريري من خلال القول بأنها هي نفسها تعرضت لعملية مماثلة في وقائعها لتفجير 14 شباط (فبراير)".
تساؤلات والتباسات
في المقلب الآخر، ترى مصادر قيادية في المعارضة انّ "ما من سبيل الى ارساء الاستقرار والامن في لبنان بعيدا من التعاون والعلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا لانّ التجربة برهنت ان الخلاف وسياسة العداء والتناحر لم يؤديا، بعد خروج الجيش السوري من لبنان، الى اي نتيجة ايجابية والدليل على ذلك السياسة التي يتبعها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان منذ بداية عهده والمرتكزة على الانفتاح والحوار وتصحيح ما شاب العلاقة من اخطاء من ضمن نهج احترام سيادة كلا البلدين واستقلالهما".
وتشدد المصادر على ان "لا بديل عن التنسيق الرسمي عبر القنوات الرسمية لكلا البلدين". وتعتبر انّ "المعلومات المتلفزة التي اكدت علاقة "فتح الاسلام" مع اطراف لبنانية وتحديدا "تيار المستقبل"، وهذا امر ليس بجديد، هو بالغ الخطورة ويجب ان يؤخذ على محمل الجد لانه سبق ان كشف في صحف اجنبية واميركية". وتستغرب كيف انه على الرغم من التفاصيل والمعطيات التي وردت حينذاك "لم يجر اي تحقيق قضائي حقيقي حول صحتها والآن تأتي هذه المعلومات لتلتقي مع ما سبقها منذ عام ونصف عام تقريبا".
وترى المصادر انه "انطلاقا مما سبق فإن مجرد تكذيب هذه المعلومات ليس كافيا"، مشددة على "ضرورة فتح تحقيق جدي وربما تكليف اللجنة الدولية التحقيق حول ضلوع فرقاء لبنانيين في تسهيل امور "فتح الاسلام" في لبنان خصوصا ان اعمال هذا التنظيم ترتبط بجرائم عدة قد ارتكبت وقد كلفت بها لجنة التحقيق الدولية".وتساءلت عن "سبب تسليم عدد من اعضاء "فتح الاسلام" الذين قبض عليهم في لبنان الى بلدانهم عوض الاستمرار في توقيفهم في لبنان بعد التحقيق"، مستغربة عملية التعاطي مع هذا الموضوع "في ظل حكم 14 آذار (مارس)، ولماذا تم التعاطي بهذه الخفة ولماذا العشرات من المواطنين العرب قد سلموا الى دولهم ولم تضع السلطات القضائية اللبنانية يدها عليهم".
توتر وتنسيق
وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي عاد ليخيّم على العلاقة بين سوريا وقوى الرابع عشر من آذار (مارس)، تسير عملية التنسيق الامني بين لبنان وسوريا تسير بمعزل عنه وفي خطوات متسارعة بشكل يصفه بعض المراقبين بأنه "مفتاح العلاقات وشرط التقدم في مجالات أخرى نظرا الى الحساسية الامنية الشديدة التي لدى سوريا بإزاء اي وضع ينشأ في لبنان ويحوله ممرا لاي نوع من التهديدات ضدها".
ويورد هؤلاء المراقبون المواكبون لمسار العلاقات بين لبنان وسوريا المعطيات الآتية:
-التنسيق الامني هو الجزء غير المرئي من اتفاق الدوحة ويستند الى قرار دولي واقليمي، وهو بدأ عبر اتصالات على اعلى المستويات بين البلدين قبل تشكيل اي لجان مشتركة.
-رئيس الجمهورية ممسك بالملف الامني منذ اللحظة التي ابدى فيها اصرارا على ان يسمي شاغلَيّ وزارتي الداخلية والدفاع وعلى ان تكون له الكلمة الفصل في ملء شواغر المراكز القيادية في الجيش. وهو مقتنع تماما بصوابية وضرورة التنسيق الامني بين لبنان وسوريا في مواجهة خطر مشترك هو الارهاب.
-وزير الداخلية زياد بارود ترك انطباعا جيدا وايجابيا لدى المسؤولين السوريين الذين اعجبوا بدقته وهدوئه وموضوعيته في طرح المسائل، والرئيس سليمان مرتاح الى نتائج محادثات بارود في دمشق ومصمم على السير بخطى التطبيع.
-التنيسق الامني- العسكري بين البلدين بدأ يؤتي ثماره في مجالين حيويين: اقفال الحدود من الجهتين اي الثغرات ومسارب التسلل والتهريب، وتفكيك الخلايا والمجموعات الارهابية المتطرفة بما فيها تلك النائمة والمتمركزة في المخيمات الفلسطينية.
تصفية "فتح الاسلام"
وفي وقت يرى المراقبون "تحولا في علاقة النظام السوري بالجماعات الجهادية، لافتين الى ان اتجاها سوريا معاكسا بدأ يلوح في الافق وهذا ما قد يكون السبب في استهداف العاصمة السورية بتفجيرات عدة اكبرها تفجير طريق المطار في دمشق في السابع والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر)، تعتبر مصادر قريبة من قوى 14 آذار (مارس) ان الاعترافات المتلفزة الاخيرة قد تكون "مؤشرا على رغبة النظام السوري في انهاء ملف "فتح الاسلام" وتصفية اعضائه، بعد اختفاء الرؤوس الكبيرة التي تملك المعلومات والاسرار المهمة (اللغز القائم حول مصير شاكر العبسي). وتلفت الى أن دمشق "قد تكون رمت الى استخدام إنهاء خدمات "فتح الإسلام" لمصلحتها عبر الاعترافات التي بثت على شاشة التلفزيون الرسمي وليس عبر اي قنوات رسمية بين البلدين، فتم اتهام "تيار المستقبل"، القوة السنية في لبنان، بتمويل هذا التنظيم الذي حارب الجيش مما يخلق ردة فعل شعبية ساخطة ضد تيار رئيس في قوى الموالاة، عشية الانتخابات النيابية المقبلة، ليصبح الهدف من كل ذلك استهداف القوى المناوئة لسوريا في لبنان كما المملكة العربية السعودية التي لا تزال على موقفها المقاطع لدمشق وعلى شروطها لاعادة اي تواصل بين العاصمتين".
عادت الاعترافات المتلفزة بالعلاقات بين البلدين الى خط ساخن، بصرف النظر عن الخلفيات والاهداف السياسية المرتجاة من ورائها في حق فريق لبناني او لمصلحة فريق آخر عشية الانتخابات النيابية المرتقبة في ربيع السنة 2009. وهي اثارت مادة جديدة للجدل والتجاذب في صفوف الافرقاء اللبنانيين بين مكذب لها ومطالب باحالة ما تضمنته من معلومات الى القضاء المختص لفتح تحقيق جدي في الموضوع يعرض امام الرأي العام اللبناني الحقيقة كاملة، خصوصا بعد ورود معلومات سابقة عبر وسائل اعلام غير لبنانية تتطابق مع الاعترافات المتلفزة لبعض من عناصر "فتح الاسلام" المحتجزين في السجون السورية.
وفي توقيتها اللافت، اثارت هذه الاعترافات - التي سبقت بأيام قليلة زيارة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لعاصمة السورية للبحث في سبل التعاون والتنسيق الامني بين البلدين على مستوى وزيري الداخلية تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر اثر القمة اللبنانية- السورية- حفيظة قوى الرابع عشر من آذار (مارس) التي اعربت عن تحفظها الشديد عما اسفرت عنه الزيارة لناحية احياء لجان التنسيق الامنية بين البلدين في ظل ما اعتبرته "نيات مشبوهة عبّر عنها النظام السوري من خلال الاعترافات الاخيرة لعناصر من "فتح الاسلام" الارهابية وربطها بجهات سياسية في لبنان"، وفي ظل تشديده "على عدم جدوى التنسيق الامني تحت مظلة المجلس الاعلى اللبناني- السوري". وهي لهذه الغاية دعت الى عدم اخذ اي قرار في هذا الموضوع ريثما تعود الثقة وتكتمل العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء بين البلدين لانّ "القنوات الرسمية تبقي الاطار الافضل للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات على كل الاصعدة".
الاعترافات على خط المحكمة
وبين البيانات والاجتماعات التي شغلت الوسط اللبناني، وجد طرفا الصراع السياسي، كما الاعلام، مادة دسمة للجدل والتعليق والتحاليل التي غالبا ما تأتي على قياس منظرين كل من الفريقين، ومستغلة ادق التفاصيل لبرهنة صحة ما تذهب اليه.
وبحسب قطب بارز في قوى الموالاة فانّ "توقيت الاعترافات السورية المتلفزة مرتبط بشكل وثيق وبعيدا من اي اعتبارات سياسية او امنية اخرى، بما توصلت اليه لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ويعتبر القطب انّ ما صدر عن دمشق ليس من قبيل الصدف ان يتزامن مع بدء لجنة التحقيق الدولية وضع تقريرها المفترض ان يكون نهائيا بعد نحو عامين ونصف العام من التحقيقات".
ويؤكد أن سوريا "تريد من خلال الاعترافات المتلفزة استباق انتقال لجنة التحقيق الدولية من مرحلة التثبت من الوقائع واستكمال التحقيقات الى مرحلة تحديد المسؤوليات والتهم، والا لما كانت عمدت الى نشر هذه الاعترافات عبر التلفزيون الرسمي السوري، وكان في امكانها عوض ذلك، في حال صدقت نياتها، ابلاغ السلطات الرسمية اللبنانية بما لديها من معلومات ليأخذ القضاء والتحقيق مجراه خصوصا مع اعادة العلاقة بين البلدين الى السكة الصحيحة ضمن اطار التعاون في كل المسائل التي تخص البلدين".
ويبرر ما قامت به سوريا بالقول انها "لم تعد قادرة، مع اقتراب مهمة لجنة التحقيق الدولية من نهايتها، على نفي الوقائع، على الرغم من كل الحملات التي استهدفت ضرب ملف الشهود، مما اضطرها الى الانتقال، مع اقتراب مرحلة انطلاق عمل رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار كمدعٍ عام في المحكمة الدولية في لاهاي، الى مرحلة العمل على نفي مسؤوليتها السياسية والأمنية عن جريمة اغتيال الحريري من خلال القول بأنها هي نفسها تعرضت لعملية مماثلة في وقائعها لتفجير 14 شباط (فبراير)".
تساؤلات والتباسات
في المقلب الآخر، ترى مصادر قيادية في المعارضة انّ "ما من سبيل الى ارساء الاستقرار والامن في لبنان بعيدا من التعاون والعلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا لانّ التجربة برهنت ان الخلاف وسياسة العداء والتناحر لم يؤديا، بعد خروج الجيش السوري من لبنان، الى اي نتيجة ايجابية والدليل على ذلك السياسة التي يتبعها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان منذ بداية عهده والمرتكزة على الانفتاح والحوار وتصحيح ما شاب العلاقة من اخطاء من ضمن نهج احترام سيادة كلا البلدين واستقلالهما".
وتشدد المصادر على ان "لا بديل عن التنسيق الرسمي عبر القنوات الرسمية لكلا البلدين". وتعتبر انّ "المعلومات المتلفزة التي اكدت علاقة "فتح الاسلام" مع اطراف لبنانية وتحديدا "تيار المستقبل"، وهذا امر ليس بجديد، هو بالغ الخطورة ويجب ان يؤخذ على محمل الجد لانه سبق ان كشف في صحف اجنبية واميركية". وتستغرب كيف انه على الرغم من التفاصيل والمعطيات التي وردت حينذاك "لم يجر اي تحقيق قضائي حقيقي حول صحتها والآن تأتي هذه المعلومات لتلتقي مع ما سبقها منذ عام ونصف عام تقريبا".
وترى المصادر انه "انطلاقا مما سبق فإن مجرد تكذيب هذه المعلومات ليس كافيا"، مشددة على "ضرورة فتح تحقيق جدي وربما تكليف اللجنة الدولية التحقيق حول ضلوع فرقاء لبنانيين في تسهيل امور "فتح الاسلام" في لبنان خصوصا ان اعمال هذا التنظيم ترتبط بجرائم عدة قد ارتكبت وقد كلفت بها لجنة التحقيق الدولية".وتساءلت عن "سبب تسليم عدد من اعضاء "فتح الاسلام" الذين قبض عليهم في لبنان الى بلدانهم عوض الاستمرار في توقيفهم في لبنان بعد التحقيق"، مستغربة عملية التعاطي مع هذا الموضوع "في ظل حكم 14 آذار (مارس)، ولماذا تم التعاطي بهذه الخفة ولماذا العشرات من المواطنين العرب قد سلموا الى دولهم ولم تضع السلطات القضائية اللبنانية يدها عليهم".
توتر وتنسيق
وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي عاد ليخيّم على العلاقة بين سوريا وقوى الرابع عشر من آذار (مارس)، تسير عملية التنسيق الامني بين لبنان وسوريا تسير بمعزل عنه وفي خطوات متسارعة بشكل يصفه بعض المراقبين بأنه "مفتاح العلاقات وشرط التقدم في مجالات أخرى نظرا الى الحساسية الامنية الشديدة التي لدى سوريا بإزاء اي وضع ينشأ في لبنان ويحوله ممرا لاي نوع من التهديدات ضدها".
ويورد هؤلاء المراقبون المواكبون لمسار العلاقات بين لبنان وسوريا المعطيات الآتية:
-التنسيق الامني هو الجزء غير المرئي من اتفاق الدوحة ويستند الى قرار دولي واقليمي، وهو بدأ عبر اتصالات على اعلى المستويات بين البلدين قبل تشكيل اي لجان مشتركة.
-رئيس الجمهورية ممسك بالملف الامني منذ اللحظة التي ابدى فيها اصرارا على ان يسمي شاغلَيّ وزارتي الداخلية والدفاع وعلى ان تكون له الكلمة الفصل في ملء شواغر المراكز القيادية في الجيش. وهو مقتنع تماما بصوابية وضرورة التنسيق الامني بين لبنان وسوريا في مواجهة خطر مشترك هو الارهاب.
-وزير الداخلية زياد بارود ترك انطباعا جيدا وايجابيا لدى المسؤولين السوريين الذين اعجبوا بدقته وهدوئه وموضوعيته في طرح المسائل، والرئيس سليمان مرتاح الى نتائج محادثات بارود في دمشق ومصمم على السير بخطى التطبيع.
-التنيسق الامني- العسكري بين البلدين بدأ يؤتي ثماره في مجالين حيويين: اقفال الحدود من الجهتين اي الثغرات ومسارب التسلل والتهريب، وتفكيك الخلايا والمجموعات الارهابية المتطرفة بما فيها تلك النائمة والمتمركزة في المخيمات الفلسطينية.
تصفية "فتح الاسلام"
وفي وقت يرى المراقبون "تحولا في علاقة النظام السوري بالجماعات الجهادية، لافتين الى ان اتجاها سوريا معاكسا بدأ يلوح في الافق وهذا ما قد يكون السبب في استهداف العاصمة السورية بتفجيرات عدة اكبرها تفجير طريق المطار في دمشق في السابع والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر)، تعتبر مصادر قريبة من قوى 14 آذار (مارس) ان الاعترافات المتلفزة الاخيرة قد تكون "مؤشرا على رغبة النظام السوري في انهاء ملف "فتح الاسلام" وتصفية اعضائه، بعد اختفاء الرؤوس الكبيرة التي تملك المعلومات والاسرار المهمة (اللغز القائم حول مصير شاكر العبسي). وتلفت الى أن دمشق "قد تكون رمت الى استخدام إنهاء خدمات "فتح الإسلام" لمصلحتها عبر الاعترافات التي بثت على شاشة التلفزيون الرسمي وليس عبر اي قنوات رسمية بين البلدين، فتم اتهام "تيار المستقبل"، القوة السنية في لبنان، بتمويل هذا التنظيم الذي حارب الجيش مما يخلق ردة فعل شعبية ساخطة ضد تيار رئيس في قوى الموالاة، عشية الانتخابات النيابية المقبلة، ليصبح الهدف من كل ذلك استهداف القوى المناوئة لسوريا في لبنان كما المملكة العربية السعودية التي لا تزال على موقفها المقاطع لدمشق وعلى شروطها لاعادة اي تواصل بين العاصمتين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق